و یمکن إلحاق هذا الفرد بالسهو ایضا علی نحو مسأله من تکلم فی الصلاه عامدا بعد التسلیم بناء علی تمام صلاته ثم ظهر نقصانها فإنه یتمها و تکون صلاته صحیحه فلا یخالف الإجماع المدعی فی المقام.

إنما الخلاف فی ما لو أحدث ساهیا،فأقول المشهور البطلان بل ادعی علیه العلامه فی التذکره الإجماع فقال انه مبطل للصلاه إجماعا.و قال فی النهایه لو شرع متطهرا ثم أحدث ذاکرا للصلاه أو ناسیا لها بطلت صلاته إجماعا إذا کان عن اختیاره.و نسبه المحقق فی المعتبر إلی الخمسه.إلا ان کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)هنا لا یخلو من إجمال،فإن ظاهر کلامهم ان محل الخلاف فی المسأله من أحدث فی صلاته ساهیا،و المتبادر من هذا انه أحدث بانیا علی انه لیس فی الصلاه بل سها عن کونه فیها،فهو فی الحقیقه متعمد للحدث لکنه ساه عن الصلاه کمن تکلم فی الصلاه ساهیا،فان کلامه و ان کان عن تعمد إلا انه سها عن کونه فی الصلاه،مع ان القول المنقول عن المرتضی و الشیخ فی هذا المقام و هو اعاده الوضوء و البناء إنما هو فی من سبه الحدث ای خرج منه من غیر اختیاره،قال فی المنتهی أما الناسی إذا سبقه الحدث فإن أکثر أصحابنا أوجبوا علیه الاستئناف بعد الطهاره، و قال الشیخ فی الخلاف و السید المرتضی فی المصباح إذا سبقه الحدث ففیه روایتان و هکذا عبائر من نقل عنهما ذلک،و الظاهر ان مرجع الجمیع إلی أمر واحد و هو من أحدث غیر متعمد لذلک فی الصلاه اما بان یسبقه من غیر اختیاره أو بان یسهو عن کونه فی الصلاه.و قد تقدم مذهب الشیخین فی باب التیمم من تخصیص الحکم بالمتیمم إذا أحدث فی الصلاه لا عن عمد ثم وجد الماء فإنه یتوضأ و یبنی.

و کیف کان فالواجب الرجوع الی ما ورد فی المسأله من الأخبار عنهم(علیهم السلام)و بیان ما یفهم منها فی المقام:

فنقول اما ما یدل علی القول المشهور فمنه ما ذکره جمله من الأصحاب و هو ان الطهاره شرط فی صحه الصلاه فیکون انتفاؤها موجبا لانتفاء الصلاه قضیه للشرطیه

ص :3

و منه-

روایه أبی بکر الحضرمی عن ابی جعفر و ابی عبد الله(علیهما السلام) (1)انهما کانا یقولان:

«لا یقطع الصلاه إلا أربعه:الخلاء و البول و الریح و الصوت» رواه الکلینی عنه فی الموثق.

و ما رواه الشیخ عن عمار الساباطی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال

«سئل عن الرجل یکون فی صلاته فیخرج منه حب القرع کیف یصنع؟قال ان کان خرج نظیفا من العذره فلیس علیه شیء و لم ینقض وضوءه،و ان خرج متلطخا بالعذره فعلیه ان یعید الوضوء و ان کان فی صلاته قطع الصلاه و أعاد الوضوء و الصلاه».

و ما رواه الشیخ عن الحسن بن الجهم (3)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن رجل صلی الظهر أو العصر فأحدث حین جلس فی الرابعه؟قال ان کان قال:«اشهد أن لا إله إلا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله»فلا یعید و ان کان لم یتشهد قبل ان یحدث فلیعد».

و ما رواه فی قرب الاسناد عن علی بن جعفر (4)و نحوه فی کتاب المسائل عن أخیه(علیه السلام) (5)قال:

«سألته عن رجل یکون فی صلاته فیعلم ان ریحا قد خرجت منه و لا یجد ریحا و لا یسمع صوتا؟قال یعید الوضوء و الصلاه و لا یعتد بشیء مما صلی إذا علم ذلک یقینا».

و یعضده أیضا

روایه أبی الصباح الکنانی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (6)قال:

«سألته عن الرجل یخفق و هو فی الصلاه فقال ان کان لا یحفظ حدثا منه ان کان فعلیه الوضوء و اعاده الصلاه و ان کان یستیقن انه لم یحدث فلیس علیه وضوء و لا اعاده».

و ما رواه فی التهذیب عن الحسین بن حماد عن ابی عبد الله(علیه السلام) (7)

ص :4

قال: «إذا أحس الرجل ان بثوبه بللا و هو یصلی فلیأخذ ذکره بطرف ثوبه فیمسحه بفخذه فان کان بللا یعرف فلیتوضأ و لیعد الصلاه و ان لم یکن بللا فذلک من الشیطان». أقول یجب حمله علی ما إذا لم یستبرئ قبل وضوئه.

و أورد علی الدلیل الأول ان المعتبر عدم وقوع شیء من اجزاء الصلاه بدون الطهاره و اما اشتراط عدم تخلل الحدث فی الأثناء فممنوع.

و فیه ان الصلاه لیست عباره عن تلک الاجزاء بالخصوص من قراءه و رکوع و سجود و نحوها بل هی عباره عن ذلک و عن ما بینها من الانتقالات لقولهم(علیهم السلام)فی ما تقدم (1)من الأخبار«تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم»و جواز بعض الأفعال الخارجه عنها فی أثنائها لدلیل کغسل الرعاف و نحوه لا یستلزم جواز ما لا دلیل علیه.

و أورد علی الأخبار الطعن بضعف السند و هو علی ما عرفت من طریقتنا غیر واضح و لا معتمد،و بالجمله فالروایات المذکوره ظاهره فی القول المذکور تمام الظهور إلا انها معارضه بما هو أصح سندا و أکثر عددا من اخبار القولین الآخرین و ها أنا أسوق لک جمله ما وقفت علیه من اخبار المسأله زیاده علی ما تقدم و أبین الوجه فیها بما اتضح لی دلیله و ظهر لی سبیله:

فأقول-و بالله التوفیق-من الأخبار المشار إلیها

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن الفضیل بن یسار (2)قال:

«قلت لأبی جعفر(علیه السلام)أکون فی الصلاه فأجد غمزا فی بطنی أو أذی أو ضربانا؟فقال انصرف ثم توضأ و ابن علی ما مضی من صلاتک ما لم تنقض الصلاه بالکلام متعمدا،فان تکلمت ناسیا فلا شیء علیک فهو بمنزله من تکلم فی الصلاه ناسیا.قلت فان قلب وجهه عن القبله؟قال نعم و ان قلب وجهه عن القبله». قال المرتضی(رضی الله عنه)علی ما نقل عنه:لو لم یکن الأذی و الغمز ناقضا لم یأمره بالانصراف.

ص :5

و ما رواه الشیخ عن ابی سعید القماط (1)قال:

«سمعت رجلا یسأل أبا عبد الله (علیه السلام)عن رجل وجد غمزا فی بطنه أو أذی أو عصرا من البول و هو فی الصلاه المکتوبه فی الرکعه الأولی أو الثانیه أو الثالثه أو الرابعه؟قال فقال إذا أصاب شیئا من ذلک فلا بأس ان یخرج لحاجته تلک فیتوضأ ثم ینصرف الی مصلاه الذی کان یصلی فیه فیبنی علی صلاته من الموضع الذی خرج منه لحاجته ما لم ینقض الصلاه بکلام.قال قلت و ان التفت یمینا و شمالا لو ولی عن القبله؟قال نعم کل ذلک واسع إنما هو بمنزله رجل سها فانصرف فی رکعه أو رکعتین أو ثلاث من المکتوبه فإنما علیه ان یبنی علی صلاته».

و ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل یصیبه الغمز فی بطنه و هو یستطیع ان یصبر علیه أ یصلی علی تلک الحال أو لا یصلی؟قال فقال ان احتمل الصبر و لم یخف إعجالا عن الصلاه فلیصل و لیصبر». و مفهومه انه لو لم یستطع الصبر فإنه یجوز له القطع،و اما انه بعد القطع ما حکمه فالخبر مجمل فی ذلک.

و نحو ذلک قوله(علیه السلام)

فی کتاب الفقه الرضوی (3)

«و ان کنت فی الصلاه فوجدت غمزا فانصرف إلا ان یکون شیئا تصبر علیه من غیر إضرار بالصلاه».

و یعضد ذلک

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره و محمد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) (4)قال:

«قلت له رجل دخل فی الصلاه و هو متیمم فصلی رکعه ثم أحدث فأصاب الماء؟قال یخرج و یتوضأ ثم یبنی علی ما مضی من صلاته التی صلی بالتیمم».

و فی الصحیح عن زراره (5)قال:

«قلت له رجل دخل فی الصلاه و هو

ص :6

متیمم فصلی رکعه و أحدث فأصاب ماء؟قال یخرج و یتوضأ و یبنی علی ما مضی من صلاته التی صلی بالتیمم».

و هذان الخبران و ان کان موردهما التیمم خاصه إلا أنهما دالان علی ان وقوع الحدث فی الصلاه غیر مبطل کما هو القول المشهور.

و یزیده تأییدا أیضا

ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح أو الحسن بإبراهیم ابن هاشم عن زراره عن أبی جعفر(علیه السلام) (1)

«فی الرجل یحدث بعد أن یرفع رأسه من السجده الأخیره و قبل أن یتشهد؟قال ینصرف فیتوضأ فإن شاء رجع الی المسجد و ان شاء ففی بیته و ان شاء حیث شاء یقعد فیتشهد ثم یسلم،و ان کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته».

و ما رواه الشیخ فی الموثق عن زراره (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)الرجل یحدث بعد ما یرفع رأسه من السجود الأخیر؟قال تمت صلاته و انما التشهد سنه فی الصلاه فیتوضأ و یجلس مکانه أو مکانا نظیفا فیتشهد».

و ما رواه الکلینی عن عبید بن زراره فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن رجل صلی الفریضه فلما فرغ و رفع رأسه من السجده الثانیه من الرکعه الرابعه أحدث؟فقال اما صلاته فقد مضت و بقی التشهد و إنما التشهد سنه فی الصلاه فلیتوضأ و لیعد الی مجلسه أو مکان نظیف فیتشهد».

و هذه الأخبار و ان کان موردها خاصا بالحدث قبل التشهد الأخیر إلا أنه لا خلاف فی وجوب التشهد و انه جزء من الصلاه و حینئذ فیکون الحدث واقعا فی الصلاه و غیر مبطل لها خلافا للمشهور کما عرفت.

و ظاهر الصدوق القول بهذه الأخبار الأخیره حیث قال فی الفقیه:ان

ص :7

رفعت رأسک من السجده الثانیه فی الرکعه الرابعه و أحدثت فإن کنت قد قلت الشهادتین فقد مضت صلاتک و ان لم تکن قلت ذلک فقد مضت صلاتک فتوضأ ثم عد الی مجلسک فتشهد.انتهی.قال شیخنا المجلسی(قدس سره)فی البحار:و یشمل ظاهر کلامه العمد ایضا و لا یخلو من قوه.انتهی.

أقول-و بالله التوفیق و الهدایه إلی سواء الطریق-لا یخفی ان الأخبار المتقدمه التی هی مستند القول المشهور و ان ضعف سندها فإنها هی الأوفق بالقبول و المطابقه للقواعد الشرعیه و الأصول مضافا الی الاحتیاط المطلوب فی الدین لذوی الألباب و العقول،و ان ما سواها و ان صح سندها بهذا الاصطلاح المحدث إلا انها لا تخلو من الخلل و القصور الزائد ذلک علی ما فیها من المخالفه لأخبار القول المشهور.

فاما صحیحه الفضیل بن یسار فلا دلاله فیها علی محل البحث،فان ظاهرها إنما هو من وجد فی بطنه تلک الأشیاء من غمز أو أذی أو ضربان و شیء،من هذه الأشیاء لیس بحدث أصلا اتفاقا،و لیس فی سؤاله انه أحدث فأمره(علیه السلام) بالانصراف عن الصلاه فی تلک الحال و بقضاء الحاجه ثم الوضوء و البناء.و اما جواب صاحب المدارک عن ذلک بان التعبیر عن قضاء الحاجه بالانصراف شائع لیس فی محله،فان هذا الکلام إنما هو من الإمام(علیه السلام)و محل الإشکال إنما هو فی السؤال حیث لم یتضمن وقوع الحدث بالفعل و انما تضمن وقوع هذه الأوجاج الناشئه من حبس الغائط.و مثله فی ما ذکرناه خبر القماط.

نعم لقائل أن یقول انه یمکن حمل الخبرین المذکورین علی من حصل له شیء من هذه الأمور المذکوره علی وجه یخاف مبادره الحدث و عدم إمکان إتمام الصلاه فإنه یجوز له قطع الصلاه و قضاء الحاجه و الوضوء ثم البناء علی ما فعل.و یشهد لذلک ما ذکرناه من صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج و کلامه(علیه السلام)فی الفقه فإنهما و ان کانا مطلقین بالنسبه إلی العود و البناء الا أنه یمکن حمل إطلاقهما علی ما دل علیه الخبران المذکوران من العود بعد القطع و البناء و تکون هذه الروایات داله علی

ص :8

هذا الحکم و ان لم یقل به أحد من الأصحاب.

و کیف کان فالخبران المذکوران بناء علی ما ذکرناه خارجان عن فرض المسأله نعم فیهما دلاله علی بطلان الصلاه بتخلل الحدث،و الأظهر عندی حملهما علی التقیه (1)التی هی فی الأحکام الشرعیه أصل کل بلیه.علی ان فیهما أیضا اشکالا من وجه آخر و هو ما تضمناه من الفرق بین الکلام متعمدا و بین الاستدبار و ان الصلاه تبطل بالأول دون الثانی و هو خلاف ما دلت علیه الأخبار و کلمه الأصحاب من غیر خلاف یعرف.

و اما صحیحتا زراره الواردتان بالنسبه إلی المتیمم فقد تقدم البحث فیهما فی باب التیمم،و قد تقدم (2)فی کلام المحقق الشیخ حسن فی المنتفی حمل الخبرین المذکورین علی معنی لا یخالف الأخبار المتقدمه،و ملخصه ان المراد بالصلاه فی قوله«یبنی علی ما مضی من صلاته»هی الصلاه التی صلاها بالتیمم تامه قبل هذه الصلاه التی أحدث فیها،و مرجعه الی أن هذه الصلاه قد بطلت بالحدث و انه یخرج و یتوضأ من هذا الماء الموجود و لا یعید ما صلی بهذا التیمم و ان کان فی الوقت،قال:و یکون قوله(علیه السلام)فی آخر الکلام:«التی صلی بالتیمم»قرینه قویه علی إراده هذا المعنی،فیکون مفاد الخبرین حینئذ عدم وجوب إعاده الصلاه الواقعه بالتیمم بعد وجدان الماء.و هو معنی صحیح وارد فی اخبار کثیره مضی بعضها.انتهی.و هو جید و به ینطبق الخبران المذکوران علی مقتضی الأصول الشرعیه و القواعد المرعیه مع قرب احتمال التقیه (3).

و اما الأخبار الأخیره الداله علی صحه الصلاه مع حصول الحدث بعد السجده الأخیره و قبل التشهد فقد تقدم البحث فیها فی فصل التشهد.

ص :9

و بالجمله فإن التمسک بذیل الاحتیاط فی أمثال هذه الأحکام طریق النجاه.

و الله العالم.

یصنع ذلک المجوس». و نحوه

قوله(علیه السلام)فی حسنه زراره المتقدمه فی صدر الباب (1)

«و لا تکفر فإنما یفعل ذلک المجوس».

أقول:و یدل علیه أیضا

ما رواه فی الخصال عن ابی بصیر و محمد بن مسلم عن الصادق عن آبائه(علیهم السلام) (2)قال:

«قال أمیر المؤمنین(علیه السلام) لا یجمع المؤمن یدیه فی صلاته و هو قائم بین یدی الله عز و جل یتشبه بأهل الکفر یعنی المجوس».

و روی فی دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد(علیهما السلام) (3)انه قال:

«إذا کنت قائما فی الصلاه فلا تضع یدک الیمنی علی الیسری و لا الیسری علی الیمنی فان ذلک تکفیر أهل الکتاب و لکن أرسلهما إرسالا فإنه أحری ان لا تشغل نفسک عن الصلاه».

و روی الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن أخیه موسی(علیه السلام) (4)قال:

«قال علی بن الحسین(علیه السلام) وضع الرجل احدی یدیه علی الأخری فی الصلاه عمل و لیس فی الصلاه عمل».

و روی علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه(علیه السلام) (5)قال:

«سألته عن الرجل یکون فی صلاته أ یضع احدی یدیه علی الأخری بکفه أو ذراعه؟ قال لا یصلح ذلک فان فعل فلا یعود له.

قال علی قال موسی(علیه السلام)

سألت أبی جعفر(علیه السلام)عن ذلک فقال أخبرنی أبی محمد بن علی عن أبیه علی ابن الحسین عن أبیه الحسین بن علی عن أبیه علی بن ابی طالب(علیهم السلام) قال ذلک عمل و لیس فی الصلاه عمل».

قال بعض مشایخنا(قدس الله أسرارهم)«لیس فی الصلاه عمل»ای لا ینبغی

ص :11

أن یعمل فی الصلاه عمل غیر أفعال الصلاه أو هو بدعه و لا یجوز الابتداع فیها أو هو فعل کثیر کما فهمه بعض الأصحاب.

قال المحقق فی المعتبر:الوجه عندی الکراهه أما التحریم فیشکل لأن الأمر بالصلاه لا یتضمن حال الکفین فلا یتعلق بها تحریم لکن الکراهه من حیث هی مخالفه لما دل علیه الأحادیث من استحباب وضعهما علی الفخذین.و احتجاج علم الهدی بالإجماع غیر معلوم لنا و خصوصا مع وجود المخالف من أکابر الفضلاء.

و التمسک بأنه فعل کثیر فی غایه الضعف لان وضع الیدین علی الفخذین لیس بواجب و لم یتناول النهی وضعهما فی موضع معین فکان للمکلف وضعهما کیف شاء.و اما احتجاج الطوسی(قدس سره)بأن أفعال الصلاه متلقاه(قلنا)حسن لکن کما لم یثبت تشریع وضع الیدین لم یثبت تحریم وضعهما فصار للمکلف وضعهما کیف شاء و عدم تشریعه لا یدل علی تحریمه لعدم دلاله التحریم.و قوله الاحتیاط یقتضی ترک ذلک(قلنا)متی؟إذا لم یوجد ما یدل علی الجواز أم إذا وجد،لکن الأوامر المطلقه بالصلاه داله بإطلاقها علی عدم المنع(قوله)عندنا تکون الصلاه باطله (قلنا)لا عبره بقول من یبطل إلا مع وجود ما یقتضی البطلان اما الاقتراح فلا عبره به.و أما الروایه فظاهرها الکراهه لما تضمنت من قوله«یتشبه بالمجوس» و أمر النبی(صلی الله علیه و آله)بمخالفتهم لیس علی سبیل الوجوب لأنهم قد یفعلون الواجب من اعتقاد الإلهیه و انه فاعل الخیر فلا یمکن حمل الحدیث علی ظاهره،فإذن ما قاله الشیخ أبو الصلاح من الکراهه أولی.انتهی.

قال فی المدارک بعد نقله:و هو جید لکن فی اقتضاء التشبیه ظهور الروایه فی الکراهه نظر،مع أن روایه محمد بن مسلم المتضمنه للنهی خالیه من ذلک.

و بالجمله فحمل النهی علی الکراهه مجاز لا یصار الیه إلا مع القرینه و هی منتفیه فاذن المعتمد التحریم دون الابطال.انتهی.و منه یعلم قول ثالث فی المسأله أیضا و هو التحریم بغیر إبطال،و الی هذا القول أشار جده(قدس الله روحهما)فی الروض

ص :12

و رده بأنه إحداث قول ثالث مخالف لما أجمع علیه الفریقان.

و قال الشهید فی الذکری بعد نقل کلام المحقق:قلت فی بعض کلامه(قدس سره) مناقشه و ذلک لأنه قائل فی کتبه بتحریمه و إبطاله الصلاه،و الإجماع و ان لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجه عند جماعه من الأصولیین.و اما الروایتان فالنهی فیهما صریح و هو للتحریم علی ما اختاره معظم الأصولیین،و خلاف العین لا یقدح فی الإجماع،و التشبه بالمجوس فیما لم یدل دلیل علی شرعیته حرام و این الدلیل الدال علی شرعیه هذا الفعل؟و الأمر بالصلاه مقید بعدم التکفیر الثابت فی الخبرین المعتبری الاسناد الذین عمل بهما الأصحاب(رضوان الله علیهم)فحینئذ الحق ما صار إلیه الأکثر و ان لم یکن إجماعا.انتهی.و جری علی نحوه الشهید الثانی فی الروض أیضا.

أقول:ما ذکره الشهیدان(قدس الله سرهما)بالنسبه إلی الإجماع هو الأنسب بالقواعد الأصولیه و ما ذکره المحقق(قدس سره)هو الأوفق بالتحقیق.

بقی الکلام فی الروایات التی قدمناها مما ذکروه و ما لم یذکروه و لا ریب ان مقتضی صیغه النهی فیها هو التحریم الی ان یقوم ما یوجب صرفه عن حقیقته، إلا ان عده فی روایه حریز و صحیحه زراره (1)فی سیاق جمله من المکروهات مما یثمر ظنا بکونه کذلک لقوله فی الاولی

«لا تکفر انما یصنع ذلک المجوس و لا تلثم و لا تحتفز و لا تقع علی قدمیک و لا تفترش ذراعیک». و قوله فی الثانیه

«إذا قمت فی الصلاه فعلیک بالإقبال علی صلاتک فإنما یحسب لک منها ما أقبلت علیه و لا تعبث فیها بیدک و لا برأسک و لا بلحیتک و لا تحدث نفسک و لا تتثأب و لا تتمط و لا تکفر فإنما یفعل ذلک المجوس،و لا تلثم و لا تحتفز و لا تفرج کما یتفرج البعیر و لا تقع علی قدمیک و لا تفترش ذراعیک و لا تفرقع أصابعک فإن ذلک نقصان فی الصلاه (2)الحدیث». و الظاهر ان قوله«نقصان فی الصلاه»راجع الی کل من هذه

ص :13

الأشیاء المذکوره و هو مؤید للحمل علی الکراهه،و الی ذلک ایضا یشیر قوله (علیه السلام)فی روایه علی بن جعفر المنقوله من کتابه (1)بعد قوله«لا یصلح ذلک»«فان فعل فلا یعود له»فإن مؤذن بالکراهه أیضا.

و بالجمله فإن المسأله لا تخلو من شوب تردد و ان کان القول بالتحریم کما ذهب إلیه فی المدارک لا یخلو من قوه.و الله العالم.

و کیف کان فلا ریب فی جوازه حال التقیه (1)بل وجوبه ان أدی ترکه الی الضرر،و لو ترکه حال التقیه فالظاهر عدم البطلان لتوجه النهی إلی أمر خارج عن العباده.

فائده:

روی العیاشی فی تفسیره عن إسحاق بن عمار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«قلت له أ یضع الرجل یده علی ذراعه فی الصلاه؟قال لا بأس ان بنی إسرائیل کانوا إذا دخلوا فی الصلاه دخلوا متماوتین کأنهم موتی فانزل الله علی

ص :15

نبیه«خذ ما آتیتک بقوه» (1)فإذا دخلت الصلاه فادخل فیها یجلد و قوه.ثم ذکرها فی طلب الرزق فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوه».

أقول:الظاهر ان نفی البأس فی الخبر المذکور خرج مخرج التقیه و فیه إشاره الی ان التکفیر یحصل بوضع الید علی الذراع کما قدمنا ذکره.و باقی الخبر لا یخلو من غموض و اشکال فیحتمل أن یکون المراد بنبیه هنا هو موسی(علیه السلام) و ما ذکر فیه من تماوت بنی إسرائیل یحتمل أن یکون راجعا الی تکفیرهم فی الصلاه فإن التکفیر فی هیئه التماوت و علی هذا فالآیه داله علی النهی عنه و الأمر بالدخول بقوه الذی هو عباره عن وضع الیدین علی الفخذین،و علی تقدیر کونه خطابا لنبینا(صلی الله علیه و آله)یکون المراد انه ینبغی لهذه الأمه ان یأتوا بذلک من الإرسال علی الفخذین و عدم التکفیر.و الله العالم.

یصنع؟قال یخرج فان وجد ماء قبل أن یتکلم فلیغسل الرعاف ثم لیعد فلیبن علی صلاته».

و ما رواه الکلینی و الشیخ عن الحلبی فی الصحیح أو الحسن عن أبی عبد الله (علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن الرجل یصیبه الرعاف و هو فی الصلاه؟ فقال ان قدر علی ماء عنده یمینا أو شمالا أو بین یدیه و هو مستقبل القبله فلیغسله عنه ثم لیصل ما بقی من صلاته و ان لم یقدر علی ماء حتی ینصرف بوجهه أو یتکلم فقد قطع صلاته».

و قال فی الفقیه:و فی روایه أبی بصیر عنه(علیه السلام) (2)

«ان تکلمت أو صرفت وجهک عن القبله فأعد الصلاه».

و قد تقدم قریبا (3)فی صحیحه الفضیل بن یسار و روایه أبی سعید القماط ما یدل علی ذلک أیضا.

و تمام تحقیق الکلام فی المقام یتوقف علی رسم مسائل

کما تقدمت الإشاره إلیه فی غیر موضع-ان الأحکام المودعه فی الأخبار تبنی علی ما هو الغالب المتکرر الذی یتبادر إلیه الإطلاق و هو هنا إنما یصدق علی ما کان من حرفین فصاعدا.و لعل إجماع الأصحاب(رضوان الله علیهم)علی الحکم المذکور مبنی علی ذلک.

نعم یبقی الکلام فی الحرف الواحد المفهم مثل«ق»من«وقی یقی»و«ع» من«و عی یعی»و نحوهما من الأفعال المعتله الطرفین،و ظاهر الأصحاب(رضوان الله علیهم)دعوی صدق الکلام علیها لغه و عرفا بل هو کلام عند أهل العربیه فضلا عن الکلمه لتضمنه الإسناد المفید فیدخل فی عموم الأخبار المتقدمه.و یمکن بناؤه علی ان المحذوف فی هذه الأوامر بمنزله المذکور فیکون حرفین فصاعدا.

السجود؟فقال لا بأس». و رواه فی الفقیه مرسلا نحوه (1).

إنما الکلام فی ما إذا اشتمل علی حرفین و الظاهر انه غیر مبطل لان الحکم دائر مدار التسمیه فما لم یسم کلاما لا یحصل به الإبطال و السامع إنما یقول تنحنح أو تأوه أو نحو ذلک،و ظاهر جمله من الأصحاب(رضوان الله علیهم)الابطال به لصدق الکلام علیه باعتبار تضمنه حرفین.و فیه ما عرفت من أنه و ان تضمن حرفین لکنه لا یقال فی العرف أنه تکلم و إنما یقال تنحنح أو تنخم أو نحو ذلک و الی ما ذکرنا یمیل کلام المحقق فی المعتبر حیث انه استحسن جواز التأوه بحرفین للخوف من الله عند ذکر المخوفات،قال و قد نقل عن کثیر من الصلحاء التأوه فی الصلاه،و وصف إبراهیم(علیه السلام)بذلک (2)یؤذن بجوازه.

و استحسنه فی المدارک.

و فیه ان جواز ذلک إن کان من حیث خصوص ما ذکره من خوف الله ففیه انه لا دلیل علیه مع صدق الکلام عرفا،و الکلام عندهم مبطل إلا ما استثنی و لیس هذا منه،و ان کان من حیث عدم تسمیته کلاما عرفا کما ذکرنا فلا وجه للتقیید بما ذکره.

قال فی المنتهی:لو تنحنح بحرفین و سمی کلاما بطل صلاته.قال بعض مشایخنا بعد نقل ذلک عنه:و هذا الفرض مستبعد بل یمکن ادعاء استحالته إلا ان ینضم الیه کلام آخر.انتهی.و هو جید فان مع صدق التنحنح عرفا فصدق الکلام و الحال کذلک مستبعد بل محال کما ذکره إلا ان یصل هذین الحرفین بکلام یخرج بهما عن صدق التنحنح فیکون خارجا عن محل الفرض.

نعم

روی الشیخ عن طلحه بن زید عن جعفر بن محمد(علیهما السلام) (3)

ص :19

ان علیا(علیه السلام)قال: «من أن فی صلاته فقد تکلم». و الأصحاب(رضوان الله علیهم)حملوه علی الأنین بحرفین و الأظهر حمله علی تأکید الکراهه لما قلناه.

و یمکن ایضا استثناء الأنین من الحکم المذکور للخبر المشار الیه.و یؤیده أیضا

ما رواه فی الفقیه عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)فی حدیث قال:

«و من أن فی صلاته فقد تکلم». و لعله الأجود فیکون الأنین من جمله القواطع زائدا علی الکلام و لا تعلق به بوجه،و لا ضروره إلی تکلف اشتماله علی الحرفین کما ذکروه.

فی الصلاه فیریدان شیئا أ یجوز لهما أن یقولا«سبحان الله»؟قال نعم و یومئان الی ما یریدان،و المرأه إذا أرادت شیئا ضربت علی فخذها و هی فی الصلاه».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن رجل یکون فی صلاته و الی جانبه رجل راقد فیرید أن یوقظه فیسبح و یرفع صوته لا یرید إلا لیستیقظ الرجل أ یقطع ذلک صلاته أو ما علیه؟قال لا یقطع ذلک صلاته و لا شیء علیه.و سألته عن الرجل یکون فی صلاته فیستأذن انسان علی الباب فیسبح و یرفع صوته و یسمع جاریته فتأتیه فیریها بیده ان علی الباب إنسانا هل یقطع ذلک صلاته و ما علیه؟قال لا بأس لا یقطع ذلک صلاته».

و روی ان علیا(علیه السلام) (2)قال:

«کانت لی ساعه أدخل فیها علی رسول الله(صلی الله علیه و آله)فان کان فی الصلاه سبح و ذلک اذنه و ان کان فی غیر الصلاه اذن».

و الروایات الداله علی استحباب الدعاء فی الصلاه لنفسه و لإخوانه أکثر من ان یحیط بها المقام.

و اما جواز قراءه القرآن فی الصلاه فلا یحضرنی من الأخبار إلا صحیحه

معاویه بن وهب (3)

الداله علی قراءه أمیر المؤمنین(علیه السلام)فی جواب ابن الکواء لما قرأ «وَ لَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَ إِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْخٰاسِرِینَ» (4)فأنصت أمیر المؤمنین(علیه السلام)الی ان کان

ص :21

فی الثالثه فقرأ أمیر المؤمنین(علیه السلام)فی جوابه «فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَ لاٰ یَسْتَخِفَّنَّکَ الَّذِینَ لاٰ یُوقِنُونَ» (1).

و ذکر بعض الأصحاب انه یجوز التنبیه بتلاوه القرآن کما لو أراد الإذن لقوم بقوله «ادْخُلُوهٰا بِسَلاٰمٍ آمِنِینَ» (2)أو لمن أراد التخطی علی البساط بنعله «فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ طُویً» (3)أو أراد إعطاء کتاب من اسمه یحیی «یٰا یَحْییٰ خُذِ الْکِتٰابَ بِقُوَّهٍ» (4).

أقول:و الظاهر ان من هذا القبیل

ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الموثق عن عبید بن زراره (5)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن ذکر السوره من الکتاب ندعو بها فی الصلاه مثل «قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ» فقال إذا کنت تدعو بها فلا بأس». فإن الظاهر ان المراد من الدعاء بها إنما هو بمعنی الطلب بمعنی یطلب بها الغیر کما انه یطلب بالتسبیح کما تقدم.و بعض الأصحاب حمل الدعاء بها فی الخبر علی القنوت بالقرآن فی الصلاه و جعله من قبیل التسبیح الذی ورد الاجتزاء به فی القنوت.و بعض حمله علی الدعاء و انه لا یشترط فیه الطلب بمعنی انه لا یشترط فیه أن یکون متضمنا للطلب.و قال فی الوافی:لعل مراد السائل الرخصه فی الإتیان بقراءه القرآن فی غیر محلها علی وجه الدعاء و التمجید طلبا لمعناها لا علی وجه التلاوه.انتهی.و الکل تکلف محض بل الظاهر ما ذکرناه فإنه معنی صحیح لا یحتاج الی تکلف.

و بما ذکرناه من الأخبار یعلم انه لو لم یقصد بالتسبیح أو القرآن سوی التفهیم فالظاهر صحه صلاته،و نقل عن العلامه فی النهایه احتمال البطلان.

و لو اتی بمفردات القرآن علی غیر الترتیب الذی هی علیه کان یقول«بسلام ادخلوها»فالظاهر-کما استظهره بعض الأصحاب-البطلان لانه لیس بقرآن فیکون کلاما أجنبیا.

ص :22

و قد صرح غیر واحد بأن إشاره الأخرس لیست بکلام.و فیه وجه ضعیف بالبطلان.

و عن زراره فی الصحیح عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)

«فی الرجل یسهو فی الرکعتین و یتکلم؟قال یتم ما بقی من صلاته تکلم أو لم یتکلم و لا شیء علیه».

و عن زید الشحام (2)قال:

«سألته عن الرجل.ثم ساق الخبر الی ان قال(علیه السلام)و ان هو استیقن انه صلی رکعتین أو ثلاثا ثم انصرف فتکلم فلم یعلم انه لم یتم الصلاه فإنما علیه أن یتم الصلاه ما بقی منها فإن نبی الله(صلی الله علیه و آله)صلی بالناس رکعتین ثم نسی حتی انصرف فقال له ذو الشمالین یا رسول الله (صلی الله علیه و آله)أحدث فی الصلاه شیء؟فقال ایها الناس أصدق ذو الشمالین؟ فقالوا نعم لم تصل إلا رکعتین.فقام فأتم ما بقی من صلاته». و نحوه صحیحه سعید الأعرج المتضمنه حکایه سهوه(صلی الله علیه و آله) (3).

و ما رواه الصدوق و الشیخ فی الصحیح عن علی بن النعمان الرازی (4)قال:

«کنت مع أصحاب لی فی سفر و انا إمامهم فصلیت بهم المغرب فسلمت فی الرکعتین الأولتین فقال أصحابی إنما صلیت بنا رکعتین فکلمتهم و کلمونی فقالوا أما نحن فنعید فقلت لکنی لا أعید و أتم برکعه فأتممت برکعه ثم سرنا فأتیت أبا عبد الله(علیه السلام)فذکرت له الذی کان من أمرنا فقال لی أنت کنت أصوب منهم فعلا إنما یعید الصلاه من لا یدری ما صلی»،.

أقول:الظاهر ان تصویبه(علیه السلام)للإمام دونهم إنما هو بالنسبه إلی أصل الحکم فی المسأله بمعنی انه من سلم ساهیا علی رکعتین فان حکمه الإتمام ما لم یأت بمناف من خارج دون الإعاده من رأس و إلا فان اعاده المأمومین فی الصوره المذکوره فی محلها لأنهم علی یقین من عدم تمام الصلاه و قد تکلموا فی أثنائها عمدا بقولهم للإمام«إنما صلیت بنا رکعتین»فالإعاده فی محلها لذلک،و اما الإمام ففی بنائه علی ما فعل أیضا إشکال لأنه بعد العلم بما أخبروه قال:«لکنی لا أعید و أتم برکعه»و هذا کلام أجنبی قد وقع فی أثناء الصلاه أیضا و هو موجب لإعادتها،اللهم

ص :24

إلا ان یراد به انه قال ذلک فی نفسه من غیر ان یتکلم بذلک.و نقل عن الشیخ انه حمل الخبر علی جهل المسأله و قال بان الجاهل هنا فی حکم الناسی.و الشهید فی الذکری حمل القول الأخیر علی مثل حدیث النفس.و فیه انه لا یتم فی المأمومین لأنهم تکلموا أو لا عالمین بکونهم فی الصلاه.ثم الظاهر ان المراد بأفعل التفضیل فی قوله«أنت کنت أصوب منهم»إنما هو بمعنی أصل الفعل کما هو شائع الاستعمال لا بمعنی کون فعلهم ایضا صوابا فیدل علی جواز الأمرین و التخییر بینهما کما توهمه بعض متأخری المحدثین.

و أما ما ذهب الیه الشیخ هنا من البطلان فلا أعرف له دلیلا إلا ان کان دخوله تحت إطلاق أخبار الکلام فی الصلاه متعمدا و شمولها له.و فیه أن المتبادر من تلک الأخبار ان التعمد المبطل انما هو من علم انه فی الصلاه و تکلم متعمدا بمعنی انه تعمد الکلام فی الصلاه و أما من ظن أنه أتم و ان تعمد الکلام إلا انه بنی علی خروجه من الصلاه و ان لم یکن کذلک فی الواقع فهو لم یتعمد الکلام فی الصلاه لیلزم منه بطلان صلاته.

أقول:لا یبعد القول بالبطلان هنا لا لما ذکره فی التذکره بل لشمول الأخبار المتقدمه للمکره لأنها قد اتفقت فی الدلاله علی ان من تکلم فی صلاته فقد أبطلها،و ظاهرها أعم من أن یکون ذلک عن عمد أو سهو أو إکراه و قید التعمد إنما وقع فی کلام الأصحاب،نعم قام الدلیل علی عدم البطلان بالنسبه إلی الکلام ساهیا فوجب استثناؤه من إطلاق تلک الأخبار و بقی ما عداه.و الأصحاب (رضوان الله علیهم)بالنظر الی قیام الأدله علی استثناء الناسی و ان صلاته صحیحه أطلقوا لفظ التعمد فی جانب الأخبار الداله علی البطلان و قیدوها به و إلا فهی کما عرفت مطلقه شامله بإطلاقها للعامد و الناسی و المکره.و هذا بحمد الله سبحانه واضح.ثم انه لو ورد فی شیء من اخبار البطلان قید التعمد لکان الظاهر حمله علی ما قابل الناسی الذی دلت علیه الأخبار و بقی المکره داخلا تحتها أیضا.و أما خبر«و ما استکرهوا علیه»فغایته رفع الإثم بمعنی انه إذا أکره علی ارتکاب فعل محرم فلا اثم علیه فی فعله و ان بطلت الصلاه به فی ما نحن فیه.

و ظاهره فی الذکری التوقف فی الحکم المذکور و کذا فی المدارک حیث قال:

«و فی المکره وجهان أحوطهما الإعاده»مع ان ما ذکرناه من الإبطال بالتقریب المذکور واضح لا ستره علیه.

و کیف کان فإنه و ان کان ما ذکرناه هو الأقرب لما عرفت إلا ان الاحتیاط لعدم النص الصریح فی المقام مما لا ینبغی ترکه.و الله العالم.

و ظاهر هذا الکلام تخصیص الإبطال بالالتفات الی ما وراءه بجمیع البدن عامدا أو ساهیا و الالتفات بکل البدن الی محض الیمین و الشمال لا یوجب البطلان.

و بذلک یظهر ذلک ما فی نقل صاحب الذخیره عنه حیث قال-بعد أن نقل عن أکثر عبارات الأصحاب(رضوان الله علیهم)تقیید الالتفات المبطل بما إذا کان الی ورائه و ذکر ان هذا التقیید یوجب عدم بطلان الصلاه بالالتفات الی الیمین و الشمال-ما لفظه:لکن صرح المحقق فی المعتبر بان الالتفات بکل البدن مبطل و هو أعم من أن یکون الی الخلف أو الی الیمین أو الیسار بل یشمل ما بین الجانبین و القبله أیضا.انتهی.

و فیه ما عرفت من تصریحه فی العباره بما إذا کان الی ورائه،نعم لو خلینا و ظاهر تعلیله لأمکن استفاده ذلک منه لصدق عدم الاستقبال و تفویت الشرط علی ما إذا کان محض الیمین أو الیسار أو ما بین أحدهما و بین القبله لکن قضیه التقیید فی المدعی یوجب التقیید فی الدلیل لیکون منطبقا علی المدعی.الا ان ظاهر کلام المنتهی- و هو قد حذا حذو المعتبر فی المقام-هو ما ذکره(قدس سره)من تخصیص الالتفات یمینا و شمالا الذی ینقض الصلاه بما إذا کان بالوجه.

و بالجمله فإن عبائرهم فی المقام غیر منقحه و لا ظاهره بالظهور التام الحاسم لتطرق الاحتمال فی تمییز تلک الأحکام.

و قال فی الذکری:یحرم الانحراف عن القبله و لو یسیرا،فلو فعل عمدا أبطلها،و ان کان ناسیا و کان بین المشرق و المغرب فلا إبطال،و ان کان الی المشرق و المغرب أو کان مستدبرا فقد أجریاه فی المقنعه و النهایه مجری الظان فی الإعاده فی الوقت إذا کان إلیهما و مطلقا ان استدبر.و توقف فیه الفاضلان.الی ان قال و اعلم ان الالتفات الی محض الیمین و الیسار بکله کالاستدبار کما انه بحکمه فی الصلاه مستدبرا علی أقوی القولین فیجیء القول بالإبطال و لو فعله ناسیا إذا تذکر فی الوقت،و ان فرقنا بین الالتفات و بین الصلاه الی الیمین و الیسار فلا إبطال.انتهی

ص :27

و هو ظاهر فی بطلان الصلاه بتعمد الالتفات الی محض الیمین و الیسار بجمیع البدن کالاستدبار،و هو خلاف ما یفهم من کلام الأکثر من تخصیص الابطال بالالتفات الی ما رواه کما سمعت من کلام المعتبر.

و اما الالتفات بالوجه خاصه فلا یخلو اما أن یکون الی الخلف أو الی أحد الجانبین أو الی ما بینه و بین القبله،و ظاهر قولهم انه تبطل بتعمد الالتفات الی ما وراءه تخصیص الإبطال فی الوجه أیضا بالصوره الأولی،و ظاهر عباره المعتبر حیث خص الالتفات المبطل بکل البدن عدم الإبطال و ان استدبر به،و کلام العلامه فی المنتهی و التذکره و النهایه لا یخلو من اضطراب،و قال فی الذکری یکره الالتفات الی الیمین و الشمال بحیث لا یخرج الوجه الی حد الاستدبار و کان بعض مشایخنا المعاصرین یری ان الالتفات بالوجه قاطع للصلاه کما یقوله بعض الحنفیه (1).

هذا فی صوره التعمد و اما السهو فکلامهم فیه أشد تدافعا و اضطرابا لیس فی التعرض له کثیر فائده و من أراد الاطلاع فلیرجع فی ذلک الی الذخیره للفاضل الخراسانی فإنه قد أطال فیه بنقل تلک الأقوال.

السلام) (1)قال: «سألته عن الرجل یلتفت فی الصلاه قال لا و لا ینقض أصابعه».

الرابع-

ما رواه الصدوق فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)فی حدیث قال:

«ثم استقبل القبله بوجهک و لا تقلب وجهک عن القبله فتفسد صلاتک فان الله عز و جل یقول لنبیه(صلی الله علیه و آله)فی الفریضه:

فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ » (3).

الخامس-

ما رواه الکلینی و الشیخ عنه فی الصحیح أو الحسن عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (4)قال:

«إذا استقبلت القبله بوجهک فلا تقلب وجهک عن القبله فتفسد صلاتک فان الله تعالی قال لنبیه(صلی الله علیه و آله) فی الفریضه فَوَلِّ وَجْهَکَ . (5).الحدیث».

السادس-

ما رواه الکلینی و الشیخ عن الحلبی فی الصحیح أو الحسن عن ابی عبد الله(علیه السلام) (6)قال:

«إذا التفت فی صلاه مکتوبه من غیر فراغ فأعد الصلاه إذا کان الالتفات فاحشا و ان کنت قد تشهدت فلا تعد».

السابع-ما تقدم فی مسأله الکلام فی الصلاه عمدا (7)

من قوله(علیه السلام)فی صحیحه الحلبی أو حسنته

«و ان لم یقدر علی ماء حتی ینصرف بوجهه أو یتکلم فقد قطع صلاته».

الثامن-

ما رواه الصدوق عن ابی بصیر عن الصادق(علیه السلام) (8)قال:

«ان تکلمت أو صرفت وجهک عن القبله فأعد الصلاه».

التاسع-

ما رواه الشیخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (9)

ص :29

قال: «سئل عن رجل دخل مع الإمام فی صلاته و قد سبقه برکعه فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذکر انه قد فاتته رکعه؟قال یعید رکعه واحده یجوز له ذلک إذا لم یحول وجهه عن القبله فإذا حول وجهه فعلیه ان یستقبل الصلاه استقبالا».

العاشر-

ما رواه فی قرب الاسناد عن علی بن جعفر (1)و کتاب المسائل لعلی بن جعفر عن أخیه موسی(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الرجل یلتفت فی صلاته هل یقطع ذلک صلاته؟قال إذا کانت الفریضه و التفت الی خلفه فقد قطع صلاته فیعید ما صلی و لا یعتد به و ان کانت نافله لم یقطع ذلک صلاته و لکن لا یعود».

الحادی عشر-

ما رواه فی مستطرفات السرائر من جامع البزنطی (3)قال:

«سألت الرضا(علیه السلام)عن الرجل یلتفت فی صلاته هل یقطع ذلک صلاته؟ قال إذا کانت الفریضه و التفت الی خلفه فقد قطع صلاته فیعید ما صلی و لا یعتد به و ان کانت نافله فلا یقطع ذلک صلاته و لکن لا یعود».

الثانی عشر-

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی (علیه السلام) (4)قال:

«سألته عن الرجل یکون فی صلاته فیظن ان ثوبه قد انخرق أو أصابه شیء هل یصلح له ان ینظر فیه أو یمسه؟فقال ان کان فی مقدم ثوبه أو جانبیه فلا بأس و ان کان فی مؤخره فلا یلتفت فإنه لا یصلح». و رواه علی بن جعفر فی کتابه (5)و الحمیری فی قرب الاسناد (6).

الثالث عشر-

ما رواه الشیخ عن عبد الحمید بن عبد الملک (7)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الالتفات فی الصلاه أ یقطع الصلاه؟قال لا و ما أحب أن یفعل».

ص :30

الرابع عشر-

ما رواه فی الخصال بإسناده عن علی(علیه السلام)فی حدیث الأربعمائه (1)قال:

«الالتفات الفاحش یقطع الصلاه و ینبغی لمن فعل ذلک ان یبدأ الصلاه بالأذان و الإقامه و التکبیر».

أقول:هذا ما حضرنی من الأخبار و لا یخفی ما فیها من الاختلاف و الاضطراب و من أجلها اختلفت کلمات الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی هذا الباب و تفصیل الکلام فی هذا المقام ان یقال-بتوفیق الملک العلام و برکه أهل الذکر(علیهم السلام)-انه لا یخلو اما أن یکون الالتفات بالبدن کملا أو الوجه خاصه،و علی الأول فاما أن یکون عمدا أو سهوا،و علی کل منهما إما أن یکون الی ما بین الیمین و الیسار أو الی محض الیمین و الیسار أو الی دبر القبله فههنا صور:

الرجل یقوم فی الصلاه ثم ینظر بعد ما فرغ فیری انه قد انحرف عن القبله یمینا أو شمالا؟فقال له:قد مضت صلاته و ما بین المشرق و المغرب قبله».

و التقریب فیها انه إذا صحت الصلاه بعد الإتیان بها کملا علی تلک الحال فی ما بین الیمین و الیسار صح بعضها بطریق اولی لاشتراک الجمیع فی موجب الصحه و هو کون ما بین الیمین و الیسار قبله لغیر المتعمد،بل ظاهر بعض الأخبار ایضا انه قبله للمتعمد کما تقدم فی بحث القبله.

و بما ذکرنا من هذه الأخبار یخص إطلاق الأخبار الداله علی الإبطال فی الصوره المتقدمه بحملها علی العامد.

و بذلک یظهر ما فی کلام الفاضل الخراسانی فی الذخیره حیث قال بعد إیراد جمله من اخبار المسأله:إذا عرفت هذا فاعلم ان الصحیح ان الانحراف عن القبله بکل البدن موجب لبطلان الصلاه مطلقا و ان لم یصل الی حد التشریق و التغریب عملا بمنطوق صحیحه زراره المذکوره (1)و عموم عده من الأخبار المذکوره.انتهی.

فان الظاهر ان مراده بالإطلاق یعنی أعم من ان یکون عن عمد أو سهو.و فیه ما عرفت و الی ما ذکرنا من الصحه فی هذه الصوره یشیر کلامه فی الذکری کما قدمنا من قوله:و ان کان ناسیا و کان ما بین المشرق و المغرب فلا إبطال.

(الخامسه)-ان یکون الالتفات بالبدن سهوا الی محض الیمین و الیسار و الظاهر انه لا إشکال فی وجوب الإعاده فی الوقت

لموثقه عبد الرحمن بن ابی عبد الله عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«إذا صلیت و أنت علی غیر القبله و استبان لک انک صلیت علی غیر القبله و أنت فی وقت فأعد و ان فاتک الوقت فلا تعد». و نحوها غیرها مما تقدم فی بحث القبله و هی شامله بإطلاقها للظان و الساهی فی الصلاه.

و یدل علیه إطلاق جمله من الأخبار المتقدمه،خرج منه ما إذا کان الالتفات الی ما بین الیمین و الیسار بالنصوص المتقدمه و بقی ما عداه.

ص :32

إنما الإشکال فی وجوب القضاء،و منشأه من ظواهر الأخبار المشار إلیها فإن مقتضاها الإبطال فی الصوره المذکوره لما عرفت من عمومها لذلک و إنما خرج عنه حکم الصوره الرابعه بالنصوص المذکوره و بقی ما عداه،و من دلاله موثقه عبد الرحمن المذکوره و نحوها علی عدم الإعاده خارج الوقت.

و مقتضی ما نقل فی الذکری عن المقنعه و النهایه هو الإعاده فی الوقت خاصه حملا للالتفات علی ظن الصلاه الی تلک الجهه و هو مقتضی موثقه عبد الرحمن المذکوره،و لا یخلو من قوه إلا أن الاحتیاط فی الإعاده.

و الی القول بعدم وجوب القضاء یمیل کلام الشهید فی البیان و به صرح أیضا فی الروض،و کذا ظاهر عباره الذکری المتقدمه القول بوجوب القضاء فی الوقت خاصه و قیل بوجوب القضاء مطلقا.

(السادسه)-ان یکون الالتفات بالبدن سهوا الی دبر القبله و المراد به ما بین الیمین و الیسار من خلف لا خصوص دبر القبله حقیقه،و ظاهر الشهید فی الدروس ان المشهور عدم البطلان إلا انه اختار البطلان،و نقل ذلک عن ظاهر الشیخ فی التهذیب،و هو ظاهر المحقق فی ما تقدم من عبارته.

قال فی الذکری:و یجوز ان یستدل علی بطلان الصلاه بالاستدبار مطلقا

بما رواه زراره عن الباقر(علیه السلام) (1)قال قال:

«الالتفات یقطع الصلاه إذا کان بکله». فإنه یشمل بإطلاقه العامد و الناسی إلا ان یعارض بحدیث الرفع عن الناسی (2)فیجمع بینهما بحمله علی العامد،انتهی.

أقول:الظاهر ضعف هذه المعارضه فإن المتبادر من الخبر المذکور إنما هو رفع المؤاخذه و هو لا ینافی البطلان.

و بما ذکره هنا من القول بالصحه فی الناسی اعتمادا علی الخبر المذکور صرح العلامه

ص :33

فی المنتهی فقال:لو التفت الی ما وراءه ناسیا لم یعد صلاته

لقوله(صلی الله علیه و آله) (1)

«رفع عن أمتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه»،. و فیه ما عرفت.

ثم انه علی تقدیر البطلان فهل یختص بالوقت بمعنی وجوب الإعاده فی الوقت خاصه أو یجب القضاء أیضا؟قولان و بالأول صرح فی البیان،قال فی تعداد المبطلات:و تعمد التحرف عن القبله و لو یسیرا،و لو کان الی محض الجانبین أو مستدبرا بطلت و ان کان سهوا إلا ان یستمر السهو حتی یخرج الوقت فلا قضاء فیهما علی الأقرب.انتهی.و ظاهر المقنعه و النهایه هو الإعاده مطلقا کما تقدم فی عباره الذکری،و الظاهر انه الأقرب لظواهر إطلاق أکثر الأخبار المتقدمه و خصوصا الخبر العاشر و الحادی عشر.هذا کله فی الالتفات فی البدن.

فتفسد صلاتک.الحدیث». ثم قال:و حملها الشهید فی الذکری علی الالتفات بکل البدن

لما رواه زراره فی الصحیح (1)

«انه سمع أبا جعفر(علیه السلام)یقول الالتفات یقطع الصلاه إذا کان بکله». و قد یقال ان هذا المفهوم مقید بمنطوق

قوله (علیه السلام)فی روایه الحلبی (2)

«أعد الصلاه إذا کان الالتفات فاحشا». فان الظاهر تحقق التفاحش بالالتفات بالوجه خاصه الی أحد الجانبین.انتهی.

أقول:فیه(أولا)ان الموجود فی الذکری هو ما قدمنا نقله عن الکتاب المذکور لا ما ذکره(قدس سره)من الاستدلال لذلک القول بصحیحه زراره و جواب الشهید عن الروایه المذکوره.و المناقشه فی ذلک و ان کانت سهله إلا ان من لم یراجع الذکری یتوهم ان الأمر علی ما ذکره فلذلک نبهنا علیه.

و(ثانیا)-انه إنما یتم التقیید الذی ذکره بناء علی ما ادعاه من حصول التفاحش بالالتفات بالوجه خاصه و هو بعید،مع ان هذا المفهوم مؤید بما دل علیه الخبر الثانی عشر (3).

و ظاهر السید(قدس سره)المیل الی القول المذکور استنادا إلی إطلاق الروایات المشار إلیها و ان کان صاحب القول المذکور انما استند الی تلک الروایه العامیه.و هو جید لظاهر حسنه زراره المذکوره و نحوها الخبر الرابع (4)فان النظر بالوجه الی محض الیمین و الشمال قلب الوجه عن القبله،و نحوهما قوله فی الخبر السابع (5)«و ان لم یقدر علی ماء حتی ینصرف بوجهه فقد قطع صلاته»و کذا الخبر الثامن و التاسع (6)

و فی روایه أبی بصیر الوارده فی الرعاف (7)

«ان تکلمت أو

ص :35

صرفت وجهک عن القبله فأعد الصلاه». و مثلها صحیحه ابن أذینه (1)إلا أن ظاهر مفهوم صحیحه زراره الداله علی ان الالتفات یقطع الصلاه إذا کان بکله المؤید بصحیحه علی بن جعفر المذکوره (2)هو عدم البطلان،و المسأله لذلک موضع تردد.

و اما ما نقله فی المدارک عن الذکری من حمل حسنه زراره علی الالتفات بکل البدن فقد عرفت ان صاحب الذکری لم ینقل الحسنه المذکوره و إنما ذکر هذا التأویل للخبر العامی و هو غیر بعید،اما بالنسبه إلی الحسنه المذکوره فهو بعید حیث انها اشتملت علی استقبال القبله بالوجه و النهی عن قلب الوجه.و حمل الوجه علی مجموع البدن بعید کما لا یخفی.

و العجب من الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی ما یظهر منهم من الاتفاق علی عدم البطلان بالالتفات بالوجه الی محض الیمین و الیسار إلا من فخر المحققین و قد اتفقوا علی رد قوله مع ان الأخبار التی أشرنا إلیها ظاهره الدلاله علی القول المذکور کالنور علی الطور.

و أما التفصیل-بالإتیان بشیء من الأفعال علی تلک الحال فیعید فی الوقت و إلا فلا اعاده کما ذکره فی المدارک و اقتفاه غیره-فلا أعرف علیه دلیلا بل ظاهر الأخبار التی ذکرناها داله علی الإبطال فی هذه الصوره الدلاله علی البطلان مطلقا کما لا یخفی.

هذا إذا کان عمدا اما لو وقع الالتفات کذلک سهوا فالظاهر الصحه لأن الروایات الداله علی قطع الصلاه بالالتفات بالوجه ظاهره فی العمد و النهی فی ما ورد بالنهی انما یتوجه الی العامد فلا شمول فیها للصوره المذکوره.

(الصوره الثانیه)ما بین الیمین و الیسار و الظاهر الصحه للخبر الثالث عشر (3)

ص :36

بحمله علی هذه الصوره.

و ما رواه الصدوق فی ثواب الأعمال عن الخضر بن عبد الله عن أبی عبد الله (علیه السلام) (1)قال:

«إذا قام العبد إلی الصلاه أقبل الله علیه بوجهه و لا یزال مقبلا علیه حتی یلتفت ثلاث مرات فإذا التفت ثلاث مرات اعرض عنه». بحمله علی هذه المرتبه التی هی أقل مراتب الالتفات.و رواه البرقی فی المحاسن (2).

و نحوه

ما رواه فی قرب الاسناد عن أبی البختری عن الصادق عن أبیه عن علی (علیهم السلام) (3)قال:

«الالتفات فی الصلاه اختلاس من الشیطان فإیاکم و الالتفات فی الصلاه فإن الله تبارک و تعالی یقبل علی العبد إذا قام فی الصلاه فإذا التفت قال الله تعالی یا ابن آدم عمن تلتفت؟(ثلاثا)فإذا التفت الرابعه أعرض عنه».

و روی البرقی فی المحاسن (4)قال و فی روایه ابن القداح عن جعفر بن محمد عن أبیه(علیهما السلام)قال:

«قال علی(علیه السلام)للمصلی ثلاث خصال:

ملائکه حافین به من قدمیه إلی أعنان السماء،و البر ینتثر علیه من رأسه الی قدمه، و ملک عن یمینه و عن یساره،فإذا التفت قال الرب تبارک و تعالی الی خیر من تلتفت یا ابن آدم؟لو یعلم المصلی لمن یناجی ما انفتل».

و بهذه الأخبار یخص إطلاق الأخبار المتقدمه الداله علی قطع الصلاه بالانصراف بالوجه،فإنه و ان صدق الانصراف بالوجه فی هذه الصوره فی الجمله إلا ان هذه الأخبار قد دلت علی مجرد الکراهه کما عرفت،و حینئذ فیخص الجواز علی کراهه بهذه الصوره خلافا لما علیه الأصحاب من عمومها للصوره المتقدمه لما عرفت.هذا مع التعمد و منه یعلم السهو بطریق أولی.

(الصوره الثالثه)الاستدبار بالوجه و الظاهر البطلان ان أمکن وقوعه مع التعمد قال شیخنا الشهید الثانی فی الروض:و اختار جماعه من الأصحاب:منهم- الشهید البطلان مع بلوغ الوجه الی حد الاستدبار و ان کان الفرض بعیدا،و یدل

ص :37

علیه روایه الحلبی-و أشار بها الی الحدیث السادس (1)-قال إذ لا التفات أفحش مما یصیر الی حد الاستدبار.

أقول:و نحوه الخبر الثالث عشر (2)و یدل علیه أیضا الأخبار التی أشرنا إلی دلالتها علی الإبطال بالالتفات الی محض الیمین و الشمال بطریق الأولی.

قال فی الروض:و إنما یبطل الالتفات فی مواضعه لو وقع علی وجه الاختیار أما لو وقع اضطرارا أو سهوا أو غیره ففی إبطاله نظر،من أن الاستقبال شرط فیبطل المشروط بفواته و لا فرق فیه بین الحالین کالطهاره إلا ما أخرجه النص، و من العفو عما استکره الناس علیه للخبر (3)و هذا هو الظاهر.انتهی.و الله العالم.

التبسم الصلاه و تقطعها القهقهه و لا تنقض الوضوء».

و روی الصدوق فی الخصال (1)عن ابی بصیر و محمد بن مسلم عن الصادق عن آبائه(علیهم السلام)قال:

«قال أمیر المؤمنین(علیه السلام)لا یقطع الصلاه التبسم و یقطعها القهقهه».

أقول:ظاهر هذه الأخبار کما تری هو ترتب القطع علی القهقهه و قد عرفت معناها لغه،و ظاهر کلام الروض المتقدم ان القاطع عند الأصحاب هو مطلق الضحک،و قال فی الروضه فی تفسیر القهقهه هی الضحک المشتمل علی الصوت و ان لم یکن فیه ترجیع و لا شده،و علی هذا النحو کلام غیره ایضا.

و بالجمله فإن بعضهم فسر القهقهه هی بالضحک المشتمل علی الصوت لوقوعها فی الأخبار فی مقابله التبسم الخالی منه،و منهم من فسرها بمطلق الضحک ظنا منهم ان التبسم لیس من افراد الضحک مع ان الظاهر من موثقه سماعه انه من افراد الضحک،و بذلک صرح فی القاموس ایضا حیث قال فیه هو أقل الضحک و أحسنه.

و کیف کان فان ما ذکروه لا یخلو من الاشکال لمخالفته للاخبار و کلام أهل اللغه.

ثم ان ظاهر الأخبار المذکوره عدم الفرق بین العمد و السهو إلا ان العلامه فی التذکره و الشهید فی الذکری ادعیا الإجماع علی عدم الإبطال بالواقعه سهوا.

و لو وقعت علی وجه لا یمکن دفعها لمقابله لاعب و نحوه فاستقرب الشهید فی الذکری البطلان و ان لم یأثم لعموم الخبر.و هو جید بل یظهر من التذکره انه مجمع علیه بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)و الله العالم.

و القلیل لا یبطل الصلاه بالإجماع،قال و لم یحد الشارع القله و الکثره فالمرجع فی ذلک الی العاده و کل ما ثبت ان النبی و الأئمه(صلوات الله علیهم)فعلوه فی الصلاه و أمروا به فهو من جنس القلیل کقتل البرغوث و الحیه و العقرب،و کما روی الجمهور عن النبی(صلی الله علیه و آله) (1)انه کان یحمل امامه بنت أبی العاص فکان إذا سجد وضعها و إذا قام رفعها.

و قال فی السرائر ما یسمی فی العاده کثیرا مثل الأکل و الشرب و اللبس و غیر ذلک مما إذا فعله الإنسان لا یسمی مصلیا بل یسمی آکلا و شاربا و لا یسمی فاعله فی العاده مصلیا.

و قال العلامه فی التذکره:اختلف الفقهاء فی حد الکثره فالذی عول علیه علماؤنا البناء علی العاده فما یسمی فی العاده کثیرا فهو کثیر و إلا فلا،لأن عاده الشرع رد الناس فی ما لم ینص علیه الی عرفهم و به قال بعض الشافعیه.و قال بعضهم القلیل ما لم یسع زمانه لفعل رکعه من الصلاه و الکثیر ما یسع.و قال بعضهم ما لا یحتاج الی فعل الیدین معا کرفع العمامه و حل الأزرار فهو قلیل و ما یحتاج إلیهما معا کتکویر العمامه و عقد السراویل فهو کثیر.و قال بعضهم القلیل ما لا یظن الناظر الی فاعله انه لیس فی الصلاه و الکثیر ما یظن به الناظر الی فاعله الاعراض عن الصلاه (1)انتهی.

و أورد علیه ان ما ذکره من التعلیل علی احاله الحکم علی العرف فهو متجه ان کان مستند أصل الحکم النص،و لیس کذلک فانی لم اطلع علی نص یتضمن ان الفعل الکثیر مبطل و لا ذکر نص فی هذا الباب فی شیء من کتب الاستدلال،فاذن مستند الحکم هو الإجماع فیجب اناطه الحکم بمورد الاتفاق فکل فعل ثبت الاتفاق علی کونه فعلا کثیرا کان مبطلا و متی ثبت انه لیس بکثیر فهو لیس بمبطل،و متی اشتبه الأمر فلا یبعد القول بعدم کونه مبطلا فان اشتراط الصحه بترکه یحتاج الی دلیل بناء علی ان الصلاه اسم للأرکان المعینه مطلقا فتکون هذه الأمور خارجه عن حقیقتها.و یحتمل القول بالبطلان و وجوب الإعاده لتوقف البراءه الیقینیه من التکلیف الثابت علیه.انتهی.

أقول-و بالله التوفیق إلی هدایه سواء الطریق-قد عرفت فی غیر مقام مما تقدم ما فی بناء الأحکام الشرعیه علی الرجوع الی العرف من الفساد مضافا الی عدم

ص :41

الدلیل علیه من سادات العباد.و اما قول العلامه فی ما قدمناه من کلامه-ان عاده الشرع رد الناس فی ما لم ینص علیه الی عرفهم-فهو ممنوع أشد المنع بل المعلوم من الأخبار علی وجه لا یعتریه غشاوه الإنکار عند من جاس خلال الدیار عند فقد النص إنما هو الوقوف و التثبت و الأخذ بالاحتیاط،و قد تقدمت فی ذلک الأخبار فی مقدمات کتاب الطهاره فی مقدمه البراءه الأصلیه و کذا فی مواضع من مطاوی أبحاث الکتاب،و لا بأس بالإشاره الی بعضها لإزاله ثقل المراجعه علی النظار:

و منها-

قوله(علیه السلام)فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (1)

«إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألوا عنه فتعلموا».

و قولهم(علیهم السلام)فی جمله من الأخبار (2)

«الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه.

إنما الأمور ثلاثه:أمر بین رشده فیتبع و أمر بین غیه فیجتنب و أمر مشکل یرد علمه الی الله تعالی و الی رسوله(صلی الله علیه و آله)قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک فمن ترک الشبهات نجی من الهلکات».

و قوله(علیه السلام)فی حدیث حمزه بن الطیار (3)

«کف و اسکت انه لا یسعکم فی ما ینزل بکم مما لا تعلمون إلا الکف عنه و التثبت و الرد إلی أئمه الهدی (علیهم السلام)حتی یحملوکم فیه علی القصد و یجلوا عنکم فیه العمی و یعرفوکم فیه الحق،قال الله تعالی فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ » (4).

و قوله(علیه السلام) (5)

«ان وضح لک أمر فاقبله و إلا فاسکت تسلم ورد علمه الی الله تعالی فإنک فی أوسع ما بین السماء و الأرض».

و قول الصادق(علیه السلام)فی حدیث ابی البرید المروی فی الکافی (6)

ص :42

«اما انه شر علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا». الی غیر ذلک من الأخبار التی یضیق عن نقلها المقام.

و اما الاعتماد علی الإجماع و اناطه الحکم به فهو و ان کان مشهورا بینهم إلا انک قد عرفت ما فیه مما کشف عن ضعف باطنه و خافیه.

و التحقیق عندی فی المقام هو ان یقال لا ریب أن الصلاه عباده شرعیه موظفه محدوده بالتکبیر الی التسلیم

تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم (1). و انها عباره عن الأفعال المخصوصه و ما بینها من الانتقالات إلا أنه قد رخص الشارع فی الإتیان ببعض الأفعال فیها مما هو خارج عنها،فیجب الوقوف علی مواضع الرخص لأنها جاریه علی خلاف الأصل،لأنا لو خلینا و ظاهر الأمر بها و انها عباره عما ذکرنا و لم یرد شیء من ما ذکرناه من الرخص لکنا نوجب الحکم ببطلانها مع الإتیان بتلک الأشیاء البته لخروجها عن الصلاه المبنیه علی التوقیف عن صاحب الشرع لکن لما وردت النصوص بها لم یسع الحکم بالإبطال،و حینئذ فالواجب الاقتصار فی الحکم بالصحه علی موارد النصوص من تلک الأشیاء و نحوها و ما خرج عن ذلک سمی عرفا کثیرا أو لم یسم انمحت به صوره الصلاه أم لا فإنه یجب الحکم فیه بالإبطال وقوفا علی ما ذکرناه من الأصل.

و بالجمله فإنه حیث کانت النصوص خالیه من هذا الحکم و ما ادعوه من الإجماع فی المقام و فرعوا علیه من الأحکام فهی لا توصل عندنا الی مقام فالواجب الوقوف علی مقتضی الأصل فی حکم الصلاه و ما یقتضیه الأمر بها و ما ورد من النصوص المخصصه لذلک فی هذا الباب.

و منها-

ما رواه الصدوق فی الصحیح عن عبد الله بن المغیره (1)انه قال:

«لا بأس أن یعد الرجل صلاته بخاتمه أو بحصی یأخذ بیده فیعد به».

و ما رواه الشیخ فی الموثق عن یونس بن یعقوب (2)قال:

«رأیت أبا عبد الله(علیه السلام)یسوی الحصی فی موضع سجوده بین السجدتین».

و عن عبید الله الحلبی فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«سألته أ یمسح الرجل جبهته فی الصلاه إذا لصق بها تراب؟فقال نعم قد کان أبو جعفر (علیه السلام)یمسح جبهته فی الصلاه إذا لصق بها التراب».

و عن إسحاق بن عمار عن رجل من بنی عجل (4)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن المکان یکون فیه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود؟فقال لا بأس».

و روی الکلینی و الشیخ عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (5)

«فی الرجل یمس أنفه فی الصلاه فیری دما کیف یصنع أ ینصرف؟قال إن کان یابسا فلیرم به و لا بأس». و فی الکافی«دما کثیرا» (6).

و روی الشیخ فی الصحیح عن ابن ابی نصر عن ابی الولید (7)قال:

«کنت جالسا عند ابی عبد الله(علیه السلام)فسأله ناجیه أبو حبیب فقال له جعلنی الله فداک ان لی رحی أطحن فیها فربما قمت فی ساعه من اللیل فاعرف من الرحی ان الغلام قد نام فاضرب الحائط لأوقظه؟فقال نعم أنت فی طاعه الله تطلب رزقه».

و رواه ابن بابویه بتفاوت فی المتن (8)و فیه

«فأقوم فأصلی.الی آخره».

و روی فی الکافی و التهذیب فی الحسن أو الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (9)فی حدیث قال:

«و المرأه إذا أرادت الحاجه و هی

ص :44

تصلی تصفق بیدیها».

و روی فی الفقیه (1)قال:

«و سأله حنان بن سدیر أ یومئ الرجل و هو فی الصلاه؟قال نعم قد أومأ النبی(صلی الله علیه و آله)فی مسجد من مساجد الأنصار بمحجن کان معه.قال حنان و لا أعلمه إلا مسجد بنی عبد الأشهل».

و روی فی الفقیه و التهذیب عن محمد بن بجیل أخی علی بن بجیل (2)قال:

«رأیت أبا عبد الله(علیه السلام)یصلی فمر به رجل و هو بین السجدتین فرماه أبو عبد الله(علیه السلام)بحصاه فأقبل الیه الرجل».

و رؤیا أیضا عن زکریا الأعور (3)قال

«رأیت أبا الحسن(علیه السلام) یصلی قائما و الی جنبه رجل کبیر یرید أن یقوم و معه عصا له فأراد أن یتناولها فانحط أبو الحسن(علیه السلام)و هو قائم فی صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد الی موضعه من الصلاه».

و رؤیا أیضا عن سعید الأعرج (4)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام) انی أبیت و أرید الصوم فأکون فی الوتر فأعطش فأکره أن اقطع الدعاء و اشرب و اکره أن أصبح و أنا عطشان و امامی قله بینی و بینها خطوتان أو ثلاثه؟قال تسعی إلیها و تشرب منها حاجتک و تعود فی الدعاء».

و روی فی التهذیب فی الموثق عن عمار الساباطی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)قال:

«لا بأس ان تحمل المرأه صبیها و هی تصلی أو ترضعه و هی تتشهد».

ص :45

و روی فی الفقیه (1)قال:

«سأل الحلبی أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل یحتک و هو فی الصلاه؟قال لا بأس».

و روی فی التهذیب عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علی(علیهم السلام) (2)انه قال:

«فی رجل یصلی و یری الصبی یحبو الی النار أو الشاه تدخل البیت لتفسد الشیء؟قال فلینصرف و لیحرز ما یتخوف و یبنی علی صلاته ما لم یتکلم».

و روی الشیخ فی الحسن عن مسمع (3)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)فقلت أکون أصلی فتمر بی الجاریه فربما ضممتها الی؟قال لا بأس».

و عن السکونی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)انه قال:

«فی الرجل یصلی فی موضع ثم یرید ان یتقدم؟قال یکف عن القراءه فی مشیه حتی یتقدم الی الموضع الذی یرید ثم یقرأ».

و ما رواه فی التهذیب و الکافی عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله عن ابی عبد الله (علیه السلام) (5)قال:

«إذا دخلت المسجد و الامام راکع فظننت انک ان مشیت الیه رفع رأسه من قبل ان تدرکه فکبر و ارکع فإذا رفع رأسه فاسجد مکانک فإذا قام فالحق بالصف فان جلس فاجلس مکانک فإذا قام فالحق بالصف».

قال فی الفقیه (6)

«و روی انه یمشی فی الصلاه یجر رجلیه و لا یتخطی». و فی هذا الحکم اخبار عدیده بذلک.

و روی فی الفقیه و التهذیب فی الموثق عن عمار (7)قال:

«سألت أبا عبد الله

ص :46

(علیه السلام)عن الرجل یکون فی الصلاه فیری حیه بحیاله یجوز له أن یتناولها فیقتلها؟فقال ان کان بینه و بینها خطوه واحده فلیخط و لیقتلها و الا فلا».

و رؤیا فی الحسن عن الحسین بن ابی العلاء (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل یری الحیه و العقرب و هو یصلی المکتوبه؟قال یقتلهما».

و فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)انه قال:

«فی رجل یری العقرب و الأفعی و الحیه و هو یصلی أ یقتلها؟قال:نعم ان شاء فعل».

و روی فی الکافی عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«إذا وجدت قمله و أنت تصلی فادفنها فی الحصی». و مثلها روایه الحسین ابن ابی العلاء (4).

و روی فی کتاب قرب الاسناد و کتاب المسائل عن علی بن جعفر عن أخیه موسی(علیه السلام) (5)قال:

«سألته عن الرجل یکون فی صلاته فیرمی الکلب و غیره بالحجر ما علیه؟قال لیس علیه شیء و لا یقطع ذلک صلاته.

و

سألته عن الرجل هل یصلح له و هو فی صلاته أن یقتل القمله أو النمله أو الفأره أو الحلمه أو شبه ذلک؟قال أما القمله فلا یصلح له و لکن یرمی بها خارجا من المسجد أو یدفنها تحت رجلیه.

و

سألته عن رجل رعف و هو فی صلاته و خلفه ماء هل یصلح له أن ینکص علی عقبیه حتی یتناول الماء و یغسل الدم؟قال إذا لم یلتفت فلا بأس.

و

سألته عن المرأه تکون فی صلاه الفریضه و ولدها الی جنبها فیبکی و هی قاعده هل یصلح لها أن تتناوله فتقعده فی حجرها و تسکته و ترضعه؟قال لا بأس».

و روی فی المحاسن (6)عن ابن أذینه عن ابی جعفر(علیه السلام)قال

ص :47

«لدغت رسول الله(صلی الله علیه و آله)عقرب و هو یصلی بالناس فأخذ النعل و ضربها ثم قال بعد ما انصرف:لعنک الله فما تدعین برا و لا فاجرا إلا آذیته.قال ثم دعا(صلی الله علیه و آله)بملح جریش فذلک موضع اللذعه ثم قال لو علم الناس ما فی الملح الجریش ما احتاجوا معه الی تریاق و غیره».

و روی علی بن جعفر فی کتاب المسائل عن أخیه موسی(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن المرأه تکون فی صلاتها قائمه یبکی ابنها الی جنبها هل یصلح لها ان تتناوله و تحمله و هی قائمه؟قال لا تحمل و هی قائمه».

قال بعض مشایخنا(رضوان الله علیهم)قوله«لا تحمل و هی قائمه»یمکن أن یکون ذلک لاستلزام زیاده الرکوع بناء علی عدم اشتراط النیه فی ذلک و ظاهر بعض الأصحاب اشتراطها،ثم نقل کلام الذکری الدال علی ذلک ثم نقل روایه زکریا الأعور المتقدمه المتضمنه لهوی الامام لمناوله الشیخ عصاه (2)ثم قال:و هذا الخبر یدل علی الجواز و علی الاشتراط المذکور،و یمکن الجمع بینهما بحمل هذا الخبر علی الفریضه أو الکراهه و خبر الأعور علی النافله أو علی الجواز و الأول أظهر.انتهی.

و روی ابن إدریس فی مستطرفات السرائر نقلا من کتاب نوادر البزنطی فی الصحیح عن الحلبی (3)

«انه سأل أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل یخطو امامه فی الصلاه خطوتین أو ثلاثا؟قال نعم لا بأس.و عن الرجل یقرب نعله بیده أو رجله فی الصلاه؟قال نعم».

و روی الشهید فی الذکری عن البزنطی عن داود بن سرحان عن الصادق (علیه السلام) (4)

«فی عد الآی بعقد الید؟قال لا بأس هو احصی للقرآن».

و روی الصدوق فی الفقیه عن علی بن جعفر (5)

«انه سأل أخاه موسی(علیه

ص :48

السلام)عن الرجل یتحرک بعض أسنانه و هو فی الصلاه هل ینزعه؟قال ان کان لا یدمیه فلینزعه و ان کان یدمیه فلینصرف.و عن الرجل یکون به الثالول أو الجرح هل یصلح له أن یقطع الثالول و هو فی صلاته أو ینتف بعض لحمه من ذلک الجرح و یطرحه؟قال ان لم یتخوف ان یسیل الدم فلا بأس و ان تخوف ان یسیل الدم فلا یفعله.و عن الرجل یری فی ثوبه خرء الطیر أو غیره هل یحکه و هو فی صلاته؟ قال:لا بأس.و قال لا بأس ان یرفع الرجل طرفه الی السماء و هو یصلی».

و روی الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن أخیه موسی(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن الرجل هل یصلح له ان یصلی و فی کمه شیء من الطیر؟قال:ان خاف علیه ذهابا فلا بأس.

و

سألته عن الرجل هل یصلح له ان یستدخل الدواء و یصلی و هو معه و هل ینقض الوضوء؟قال لا ینقض الوضوء و لا یصلی حتی یطرحه.

و

سألته عن الرجل هل یصلح له ان یصلی و فی فیه الخرز و اللؤلؤ؟قال إذا کان یمنعه من قراءته فلا و ان کان لا یمنعه فلا بأس».

و اما

ما رواه المشایخ الثلاثه(عطر الله مراقدهم)فی الموثق عن سماعه (2)- قال:

«سألته عن الرجل یکون قائما فی الصلاه الفریضه فینسی کیسه أو متاعا یتخوف ضیعته أو هلاکه؟قال یقطع صلاته و یحرز متاعه ثم یستقبل الصلاه.

قلت فیکون فی الصلاه الفریضه فتفلت علیه دابه أو تفلت دابته فیخاف ان تذهب أو یصیب منها عنتا؟فقال لا بأس ان یقطع صلاته».

و زاد فی الفقیه (3)

«و یتحرز و یعود فی صلاته».

و ما رواه فی الکافی و التهذیب عن حریز عن من أخبره عن ابی عبد الله (علیه السلام) (4)قال:

«إذا کنت فی صلاه الفریضه فرأیت غلاما لک قد أبق أو غریما لک علیه مال أو حیه تخافها علی نفسک فاقطع الصلاه و اتبع الغلام

ص :49

أو غریما لک و اقتل الحیه».

فیجب حمله علی ما إذا استلزم فعل أحد المبطلات من الکلام و الاستدبار،علی ان الثانی منهما مطلق فیجوز حمله علی ما تقدم من الأخبار.

أقول:و من هذه الأخبار یستفاد ان ما کان من الأفعال مثل ما اشتملت علیه نوعا أو شخصا فلا بأس به و ما زاد علی ذلک و خرج عنه فهو محل الإشکال و ان لم یسم کثیرا عرفا.هذا هو القدر الذی یمکن القول به فی المقام.

ثم ان المشهور بینهم ان إبطال الفعل الکثیر مخصوص بصوره العمد کما صرح بذلک جمع منهم و نسبه فی التذکره إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه.و قال الشهید الثانی:لو استلزم الفعل الکثیر ناسیا انمحاء صوره الصلاه رأسا توجه البطلان ایضا لکن الأصحاب أطلقوا الحکم بعدم البطلان.انتهی.و جزم سبطه فی المدارک بالبطلان هنا حیث قال:و لم أقف علی روایه تدل بمنطوقها علی بطلان الصلاه بالفعل الکثیر لکن ینبغی ان یراد به ما تنمحی به صوره الصلاه بالکلیه کما هو ظاهر اختیار المصنف فی المعتبر اقتصارا فی ما خالف الأصل علی موضع الوفاق و ان لا یفرق فی بطلان الصلاه بین العمد و السهو.انتهی.

الضعفاء،قال فیشکل الاستناد إلیها فی إثبات حکم مخالف للأصل ثم نقل عن شیخه المعاصر التوقف فی الحکم،قال و هو فی محله.

أقول:یمکن الجواب بناء علی الاصطلاح المحدث فی تقسیم الأخبار بجبر الخبر بالشهره بین الأصحاب لما عرفت من اتفاقهم علی الحکم المذکور و الأمران اصطلاحیان

و قال فی الفقیه (1):و روی

ان البکاء علی المیت یقطع الصلاه و البکاء لذکر الجنه و النار من أفضل الأعمال فی الصلاه.

و قال شیخنا فی الروض:و اعلم ان البکاء المبطل للصلاه هو المشتمل علی الصوت لا مجرد خروج الدمع مع احتمال الاکتفاء به فی البطلان،و وجه الاحتمالین اختلاف معنی البکاء لغه مقصورا و ممدودا و الشک فی إراده أیهما من الأخبار قال:الجوهری البکاء یمد و یقصر فإذا مددت أردت الصوت الذی یکون مع البکاء و إذا قصرت أردت الدموع و خروجها،قال الشاعر:

بکت عینی و حق لها بکاها

و لا یجدی البکاء و لا العویل

.انتهی أقول:لا یخفی أن الموجود فی النص الذی هو مستند هذا الحکم إنما هو بالفعل الشامل للأمرین دون المصدر الذی هو مظهر لکل من المعنیین المذکورین و حینئذ فما اشتهر بین الأصحاب من تخصیص الإبطال بما إذا اشتمل علی الصوت دون مجرد خروج الدمع لا أعرف له وجها.و ربما أیده بعضهم باستصحاب حکم الصحه فی الصلاه و المتیقن هو الإبطال بما اشتمل علی الصوت.و هو ضعیف.

و اما ما ذکره فی الذخیره-من ان الظاهر من کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)إراده الأعم-لعله مبنی علی إطلاق بعضهم الکلام فی البکاء و إلا فظاهر کلام شیخنا الشهید الثانی المذکور ظاهر فی اختیاره التخصیص بالمشتمل علی الصوت و إنما جعل الآخر احتمالا.

و قال سبطه فی المدارک:و ینبغی ان یراد بالبکاء ما کان فیه انتحاب و صوت

ص :51

لا مجرد خروج الدمع اقتصارا علی موضع الوفاق ان تم.انتهی.و بعضهم علله بما قدمنا ذکره.

ثم ان ظاهر کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)من حیث تعلیقهم الإبطال بالأمور الدنیویه الذی هو أعم من ان یکون لفوتها أو لطلبها هو حصول الإبطال بالبکاء لطلب ولد أو مال أو شفاء مریض أو نحو ذلک،و هو مشکل لأنه مأمور به و مندوب إلیه فی الأخبار،مع ان ظاهر الخبر الذی هو مستند هذا الحکم إنما هو فواتها لا طلبها.و حینئذ فالظاهر انه لا تبطل بالبکاء لطلبها.و لا یعارض ذلک بمفهوم صدر الخبر لدلالته علی انه ما لم یکن من الأمور الأخرویه یکون مبطلا،لأنا نقول مفهوم صدر الخبر انه ما لم یکن کذلک لیس أفضل الأعمال و عدم کونه أفضل الأعمال لا یوجب البطلان.

هذا.و اما ما یدل من الأخبار علی عدم الإبطال بالبکاء للأمور الأخرویه-من الشوق إلی الجنه أو الخوف من العذاب أو الندامه علی الذنوب بل هو من أفضل الأعمال عند ذی الجلال کما استفاضت به اخبار الآل(صلوات الله و سلامه علیهم ما ترادفت الأیام و اللیالی)و عضدته الآیات الوارده فی الکتاب العزیز کقوله عز و جل «إِذٰا تُتْلیٰ عَلَیْهِمْ آیٰاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُکِیًّا» (1)- فمنها-

ما صح عن النبی(صلی الله علیه و آله) (2)

«انه قال لعلی(علیه السلام) فی جمله وصیته له:و الرابعه کثره البکاء لله یبنی لک بکل دمعه ألف بیت فی الجنه».

و ما رواه الصدوق(قدس سره)عن منصور بن یونس بزرج (3)

«انه سأل الصادق(علیه السلام)عن الرجل یتباکی فی الصلاه المفروضه حتی یبکی؟قال قره عین و الله.و قال إذا کان ذلک فاذکرنی عنده».

ص :52

و ما رواه الشیخ(عطر الله مرقده)عن سعید بیاع السابری (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)أ یتباکی الرجل فی الصلاه؟فقال بخ بخ و لو مثل رأس الذباب».

و ما رواه ثقه الإسلام(نور الله ضریحه)عن محمد بن مروان عن ابی عبد الله (علیه السلام) (2)قال:

«ما من شیء إلا و له کیل و وزن إلا الدموع فإن القطره تطفئ بحارا من نار فإذا أغر و رقت العین بمائها لم یرهق وجهها قتر و لا ذله فإذا فاضت حرمه الله علی النار،و لو ان باکیا بکی فی أمه لرحموا».

و عن محمد بن مروان عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«ما من عین إلا و هی باکیه یوم القیامه إلا عین بکت من خوف الله،و ما أغر و رقت عین بمائها من خشیه الله(عز و جل)إلا حرم الله عز و جل سائر جسده علی النار و لا فاضت علی خده فرهق ذلک الوجه قتر و لا ذله،و ما من شیء إلا و له کیل و وزن إلا الدمعه فإن الله عز و جل یطفئ بالیسیر منها البحار من النار فلو ان عبدا بکی فی أمه لرحم الله تلک الأمه ببکاء ذلک العبد».

و عن أبی حمزه عن ابی جعفر(علیه السلام) (4)قال:

«ما من قطره أحب الی الله عز و جل من قطره دموع فی سواد اللیل مخافه من الله لا یراد بها غیره».

و فی الحسن عن صالح بن رزین و محمد بن مروان و غیرهما عن ابی عبد الله (علیه السلام) (5)قال:

«کل عین باکیه یوم القیامه إلا ثلاثه:عین غضت عن محارم الله و عین سهرت فی طاعه الله و عین بکت فی جوف اللیل من خشیه الله».

و عن ابن ابی عمیر فی الصحیح أو الحسن عن رجل من أصحابه (6)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)اوحی الله عز و جل الی موسی ان عبادی لم یتقربوا إلی بشیء أحب الی من ثلاث خصال.قال موسی(علیه السلام)یا رب و ما هن؟قال

ص :53

یا موسی الزهد فی الدنیا و الورع عن المعاصی و البکاء من خشیتی.قال موسی یا رب فما لمن صنع ذا؟فأوحی الله عز و جل الیه یا موسی اما الزاهدون فی الدنیا ففی الجنه و اما البکاءون من خشیتی ففی الرفیع الأعلی لا یشارکهم أحد و اما الورعون عن المعاصی فإنی أفتش الناس و لا أفتشهم».

و عن علی بن أبی حمزه (1)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)لأبی بصیر ان خفت امرا یکون أو حاجه تریدها فابدأ بالله فمجده و أثن علیه کما هو اهله و صل علی النبی(صلی الله علیه و آله)و اسأل حاجتک و تباک و لو مثل رأس الذباب،ان ابی کان یقول ان أقرب ما یکون العبد من الرب و هو ساجد باک».

منها فقد صرح العلامه فی النهایه و التذکره علی ما نقل عنهما بأنه مبطل أیضا لأن التناول و المضغ و الابتلاع أفعال کثیره و کذا المشروب.و هذا القول جار علی مذهب الشیخ المتقدم.

و بالجمله فإن من نازع فی أصل الحکم إنما بنی فیه علی حصول الکثره و عدمها فجعل الإبطال و عدمه دائرا مدار الکثره و عدمها و إلا فالأکل و الشرب من حیث هما غیر مبطلین و هو الأظهر فی المسأله،لنا-ان مجرد الأکل و الشرب من قبیل الأفعال التی تقدم فی الأخبار تعدادها و ما اشتملت علیه تلک الأخبار من الافراد المعدوده فیها إنما خرج مخرج التمثیل فتکون هی و ما شابهها کذلک،و ما زاد علیها یکون مبطلا لخروجه من الأخبار المذکوره و ان علله الأصحاب بالکثره التی عدوها من القواطع فالنزاع لفظی.

و کیف کان فإنه لا خلاف فی استثناء الصوره المتقدمه بالشروط الوارده فی الخبر الذی هو مستند الحکم المذکور و هو خبر سعید الأعرج المتقدم (1)فی جمله أخبار ما یجوز فعله فی الصلاه.

و

مطلقا.انتهی.و هو جید.

أقول:و بعضهم لذلک تخطی عن عموم الوتر کما هو ظاهر المشهور الی تخصیص الجواز بدعائه کما هو مورد الروایه و لا ریب انه الأحوط.

و أنت خبیر بان هذا الاستثناء إنما یصح بناء علی قول الشیخ و اتباعه من الإبطال بمسمی الأکل و الشرب أو بناء علی ان الشرب فعل کثیر فیقتصر حینئذ علی موضع النص و الا فلا استثناء و لا قصر کما هو الأظهر و هو اختیاره فی المدارک ایضا

و فیه أولا-ما عرفت فی غیر موضع مما تقدم من أن الطعن بضعف السند لا یقوم حجه علی المتقدمین الذین لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم بل و لا علی من لا یری العمل به.و بالجمله فإن رد الخبر من غیر معارض مشکل و من ثم مال المحدث الشیخ محمد ابن الحسن الحر العاملی فی کتاب الوسائل إلی تحریمه و إبطال الصلاه به.

و روی فی کتاب دعائم الإسلام عن علی(علیه السلام) (1)انه قال:

«نهانی رسول الله(صلی الله علیه و آله)عن اربع:عن تقلیب الحصی فی الصلاه و ان أصلی و انا عاقص رأسی من خلفی،و ان احتجم و انا صائم،و ان أخص یوم الجمعه بالصوم». و ظاهر هذه الروایه الکراهه کما هو المشهور.و نفی البعد شیخنا المجلسی (قدس سره)عن حمل روایه مصادف علی التقیه (2).

و کیف کان فالحکم مختص بالرجال و اما النساء فلا کراهه فیهن إجماعا.

ثم ان جمله من الأصحاب(رضوان الله علیهم)صرحوا بأنه علی تقدیر التحریم لا یلزم البطلان،و عللوه بأن النهی عن أمر خارج عن العباده فلا یستلزم بطلانها.

و لا یخفی ما فی هذا الکلام من الغفله عن النص المذکور حیث انه قد اشتمل علی الإعاده الصریحه فی البطلان و لیس فی الباب غیره و لیس ههنا نص یتضمن النهی حتی یتجه ما ذکروه من التقریب.و الله العالم.

بلحیتک و لا تحدث نفسک و لا تتثأب و لا تتمط و لا تکفر فإنما یفعل ذلک المجوس و لا تلثم و لا تحتفز و لا تفرج کما یتفرج البعیر و لا تقع علی قدمیک و لا تفترش ذراعیک و لا تفرقع أصابعک،فإن ذلک کله نقصان من الصلاه،و لا تقم إلی الصلاه متکاسلا و لا متناعسا و لا متثاقلا،فإنها من خلال النفاق فان الله تعالی نهی المؤمنین أن یقوموا إلی الصلاه و هم سکاری (1)یعنی سکر النوم،و قال للمنافقین وَ إِذٰا قٰامُوا إِلَی الصَّلاٰهِ قٰامُوا کُسٰالیٰ یُرٰاؤُنَ النّٰاسَ وَ لاٰ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ إِلاّٰ قَلِیلاً » (2).

بیان:قال فی النهایه:فیه«التثاؤب من الشیطان»التثاؤب معروف و هو مصدر تثاءب و الاسم الثؤباء،و إنما جعله من الشیطان کراهیه له لأنه إنما یکون مع ثقل البدن و امتلائه و استرخائه و میله الی الکسل و النوم،و اضافه الی الشیطان لأنه الذی یدعو إلی إعطاء النفس شهوتها.و أراد به التحذیر من السبب الذی یتولد منه و هو التوسع فی المطعم و الشبع فیثقل عن الطاعات و یکسل عن الخیرات.انتهی.

و التمطی معروف و قیل أصله من التمطط و هو التمدد.

قال فی المنتهی:یکره التثاؤب فی الصلاه لأنه استراحه فی الصلاه و مغیر لهیئتها المشروعه و کذا یکره التمطی ایضا لهذه العله،و یؤیده ذلک

ما رواه الشیخ فی الحسن عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن الرجل یتثأب فی الصلاه و یتمطی؟قال هو من الشیطان و لن یملکه». ثم قال:و فی ذلک دلاله علی رجحان الترک مع الإمکان.انتهی.

و اما التکفیر فقد تقدم الکلام فیه و کذا فی اللثام.و اما الاحتفاز فقال فی النهایه:الحفز الحث و الإعجال،

و منه حدیث أبی بکره

«انه دب الی الصف راکعا و قد حفزه النفس».

و منه الحدیث

«انه(علیه السلام)اتی بتمر فجعل یقسمه و هو محتفز». ای مستعجل مستوفز یرید القیام،

و منه حدیث علی(علیه السلام) (4)

ص :58

«إذا صلت المرأه فلتحتفز إذا جلست و إذا سجدت و لا تخوی کما یتخوی الرجل ای تتضام و تجتمع». انتهی.و قال فی المجمع:فی حدیث المصلی لا تلثم و لا تحتفز ای لا تتضام فی سجودک بل تتخوی کما یتخوی البعیر الضامر و هذا عکس المرأه فإنها تحتفز فی سجودها و لا تتخوی.انتهی.

أقول:و قد علم من ذلک ان هذا اللفظ محتمل لمعنیین:(أحدهما)الجلوس غیر متمکن و لا متورک بل یجلس مقعیا کالمرید للقیام سریعا.و(الثانی)بمعنی التضام فی السجود ای لا تتضام فی حال سجودک،و فی بعض النسخ«و لا تحتقن» و المراد به مدافعه الأخبثین.

و روی فی الکافی عن احمد بن محمد بن عیسی رفعه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«إذا قمت فی الصلاه فلا تعبث بلحیتک و لا برأسک و لا تعبث بالحصی و أنت تصلی إلا أن تسوی حیث تسجد فلا بأس».

و روی الشیخ فی التهذیب عن ابی بصیر (2)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)إذا قمت فی الصلاه فاعلم أنک بین یدی الله تعالی فان کنت لا تراه فاعلم انه یراک فاقبل قبل صلاتک و لا تمتخط و لا تبزق و لا تنقض أصابعک و لا تورک فان قوما قد عذبوا بنقض الأصابع و التورک فی الصلاه.الحدیث».

أقول:ان نقض الأصابع بالقاف بعد النون ثم الضاد المعجمه،قال فی القاموس:انقض أصابعه ضرب بها لتصوت.و قال فی مجمع البحرین:و انقاض الأصابع تصویتها و فرقعتها و انقض أصابعه ضرب بها لتصوت،و منه الحدیث «لا ینقض الرجل أصابعه فی الصلاه»انتهی.و التورک قسمان:منه ما هو سنه و هو ما تقدم فی بحث السجود و التشهد،و مکروه و هو ان یضع یدیه علی ورکیه فی الصلاه و هو قائم،و هو المراد فی الخبر،

قال الصدوق فی الفقیه (3):

و لا

ص :59

تتورک فان الله عز و جل قد عذب قوما علی التورک کان أحدهم یضع یدیه علی ورکیه من ملاله الصلاه.

و روی البزنطی فی جامعه بإسناده عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«إذا قمت فی صلاتک فاخشع فیها و لا تحدث نفسک ان قدرت علی ذلک و اخضع برقبتک و لا تلتفت فیها و لا یجز طرفک موضع سجودک وصف قدمیک و ارخ یدیک و لا تکفر و لا تورک». قال البزنطی(رحمه الله)فإنه بلغنی عن ابی عبد الله(علیه السلام)ان قوما عذبوا لأنهم کانوا یتورکون تضجرا بالصلاه.انتهی.

قال الجزری فی النهایه:فیه«کره ان یسجد الرجل متورکا»هو ان یرفع ورکیه إذا سجد حتی یفحش فی ذلک.و قیل هو ان یلصق ألییه بعقبیه فی السجود.

و قال الأزهری:التورک فی الصلاه ضربان سنه و مکروه،اما السنه فان ینحی رجلیه فی التشهد الأخیر و یلصق مقعدته بالأرض،و هو من وضع الورک علیها و الورک ما فوق الفخذ و هی مؤنثه،و اما المکروه فان یضع یدیه علی ورکیه فی الصلاه و هو قائم و قد نهی عنه.انتهی کلام النهایه.

و قال العلامه فی المنتهی:یکره التورک فی الصلاه و هو أن یعتمد بیدیه علی ورکیه و هو التخصر

روی الجمهور عن أبی هریره (2)

«ان النبی(صلی الله علیه و آله) نهی عن التخصر فی الصلاه». و من طریق الخاصه ما رواه ابی بصیر،ثم ساق الروایه المتقدمه.

و الشهید(قدس سره)فی النفلیه فسر التورک بالاعتماد علی احدی الرجلین تاره و علی الأخری أخری و التخصر بقبض خصره بیده،و حکم بکراهتهما معا.

و روی فی الکافی عن الحسن بن ابی الحسین الفارسی عن من حدثه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)ان

ص :60

الله کره لکم أیتها الأمه أربعا و عشرین خصله و نهاکم عنها:کره لکم العبث فی الصلاه.».

و روی فی الفقیه (1)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)ان الله تعالی کره لی ست خصال و کرهتهن للأوصیاء من ولدی و اتباعهم من بعدی:العبث فی الصلاه و الرفث فی الصوم و المن بعد الصدقه و إتیان المساجد جنبا و التطلع فی الدور و الضحک بین القبور».

و روی الکلینی عن مسمع ابی سیار عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال

«ان النبی(صلی الله علیه و آله)سمع خلفه فرقعه فرقع الرجل أصابعه فی صلاته فلما انصرف قال النبی(صلی الله علیه و آله)اما انه حظه من الصلاه».

و منها-مدافعه البول و الغائط و الریح،و علل بما فیه من سلب الخشوع و التوجه و الإقبال الذی هو روح العباده.

و یدل علی ذلک من الأخبار

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن هشام بن الحکم عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«لا صلاه لحاقن و لا لحاقنه و هو بمنزله من هو فی ثوبه».

بیان:الموجود فی التهذیب و الذی نقله جمله من الأصحاب هو ما ذکرناه من قوله«و لا لحاقنه»و نقله فی الوافی«لحاقن و لا لحاقب»ثم قال:بیان-کلاهما بالحاء المهمله و فی آخر الأول نون و فی آخر الثانی باء موحده،یعنی بالحاقن حابس البول و بالحاقب حابس الغائط.ثم نقل کلام النهایه بذلک.الی ان قال فما یوجد فی بعض نسخ التهذیب«لا صلاه لحاقن و لا حاقنه»بالنون فیهما جمیعا فلعله تصحیف.انتهی.

أقول:و الظاهر انه اجتهاد منه(قدس سره)بناء علی ما نقله عن النهایه

ص :61

و إلا فالموجود فی التهذیب و الذی نقله الأصحاب عنه فی کتب الاستدلال إنما هو ما ذکرناه،و یؤیده أن البرقی فی المحاسن (1)قد رواه ایضا کذلک

فروی عن أبیه عن ابن ابی عمیر عن هشام بن الحکم عن ابی عبد الله(علیه السلام)قال:

«لا صلاه لحاقن و لا حاقنه و هو بمنزله من هو فی ثوبه».

قال فی المنتهی بعد إیراد هذه الصحیحه:المراد بذلک نفی الکمال لا الصحه.

ثم قال بعد ذلک:یکره مدافعه الأخبثین و هو قول من یحفظ عنه العلم،قال و لو صلی کذلک صحت صلاته ذهب إلیه علماؤنا و نقل عن مالک و بعض العامه القول بالإعاده (2)

و روی الشیخ عن ابی بکر الحضرمی عن أبیه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)قال:لا تصل و أنت تجد شیئا من الأخبثین».

و روی فی کتاب الخصال فی الصحیح عن احمد بن أبی عبد الله البرقی رفعه الی ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)ثمانیه لا یقبل الله لهم صلاه:العبد الآبق حتی یرجع الی مولاه و الناشز عن زوجها و هو علیها ساخط و مانع الزکاه و تارک الوضوء و الجاریه المدرکه تصلی بغیر خمار و امام قوم یصلی بهم و هم له کارهون و الزنین-قالوا یا رسول الله(صلی الله علیه و آله)و ما الزنین؟قال الذی یدافع البول و الغائط-و السکران،فهؤلاء الثمانیه لا تقبل منهم صلاه».

بیان:قال فی النهایه:فیه«لا یقبل الله صلاه الزبین»هو الذی یدافع الأخبثین و هو بوزن السجیل هکذا رواه بعضهم و المشهور بالنون

کما روی

«لا تیصلین أحدکم و هو زنین». ای حاقن یقال زن فدن ای حقن فقطر.و قیل هو الذی یدافع الأخبثین معا.انتهی.و قال فی القاموس فی ماده«زبن»بالباء:و کسکین

ص :62

مدافع الأخبثین أو ممسکهما علی کره.و لم یتعرض فی«زنن»بالنون الی ذلک.و نحوه فی مجمع البحرین.

و روی الصدوق فی کتاب معانی الأخبار و المجالس عن إسحاق بن عمار (1)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول لا صلاه لحاقن و لا لحاقب و لا لحاذق فالحاقن الذی به البول و الحاقب الذی به الغائط و الحاذق الذی قد ضغطه الخف».

و روی فی کتاب المحاسن عن عیسی بن عبد الله العمری عن أبیه عن جده عن علی بن ابی طالب(علیه السلام)عن النبی(صلی الله علیه و آله) (2)قال:

«لا یصل أحدکم و به أحد العصرین یعنی البول و الغائط». أقول:قال فی القاموس:و العصر الحبس

و فی الحدیث

«أمر بلالا أن یؤذن قبل الفجر لیعتصر معتصرهم». أراد قاضی الحاجه

و روی الکلینی و الشیخ فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل یصیبه الغمز فی بطنه و هو یستطیع أن یصبر علیه أ یصلی علی تلک الحال أو لا یصلی؟قال فقال ان احتمل الصبر و لم یخف إعجالا عن الصلاه فلیصل و لیصبر». و فیه دلاله علی صحه الصلاه مع الحقن کما ادعی علیه الإجماع.

و کیف کان فان الحکم المذکور مخصوص بما إذا عرض له ذلک قبل الدخول فی الصلاه و إلا فلو کان بعد ذلک فلا کراهه إجماعا.

التسلیم علی المصلی فقال إذا سلم علیک رجل من المسلمین و أنت فی الصلاه فرد علیه فی ما بینک و بین نفسک و لا ترفع صوتک».

و فی موثقه سماعه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن الرجل یسلم علیه و هو فی الصلاه؟قال یرد یقول سلام علیکم و لا یقل و علیکم السلام فان رسول الله(صلی الله علیه و آله)کان قائما یصلی فمر به عمار بن یاسر فسلم علیه فرد النبی(صلی الله علیه و آله)هکذا». هکذا رواه فی الکافی عن عثمان بن عیسی عن سماعه (2)و فی التهذیب رواه عن عثمان بن عیسی عنه(علیه السلام) (3).

و روی الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن محمد بن مسلم (4)قال:

«دخلت علی ابی جعفر(علیه السلام)و هو فی الصلاه فقلت السلام علیک فقال السلام علیک فقلت کیف أصبحت؟فسکت(علیه السلام)فلما انصرف قلت أ یرد السلام و هو فی الصلاه؟فقال نعم مثل ما قیل له».

و لا خلاف أیضا فی جواز الرد من المصلی بل وجوبه،و یدل علیه موثقه عمار المذکوره و صحیحه محمد بن مسلم المذکوره أیضا.

و ما رواه فی الفقیه فی الصحیح (5)قال:

«سأل محمد بن مسلم أبا جعفر (علیه السلام)عن الرجل یسلم علی القوم فی الصلاه فقال إذا سلم علیک مسلم و أنت فی الصلاه فسلم علیه تقول السلام علیک و أشر بإصبعک».

ص :64

أقول:و من اخبار المسأله

ما رواه فی التهذیب و الفقیه فی الصحیح عن منصور بن حازم عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«إذا سلم علیک الرجل و أنت تصلی قال ترد علیه خفیا کما قال».

و ما رواه فی الفقیه (2)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام)سلم عمار علی رسول الله(صلی الله علیه و آله)و هو فی الصلاه فرد علیه ثم قال أبو جعفر (علیه السلام)ان السلام اسم من أسماء الله تعالی».

و ما رواه عبد الله بن جعفر الحمیری فی قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علی بن جعفر عن أخیه(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن الرجل یکون فی الصلاه فیسلم علیه الرجل هل یصلح له أن یرد؟قال نعم یقول السلام علیک فیشیر إلیه بإصبعه».

و ما رواه الصدوق فی الخصال عن مسعده بن صدقه عن جعفر بن محمد عن أبیه(علیهما السلام) (4)قال:

«لا تسلموا علی الیهود و النصاری.الی ان قال و لا علی المصلی-لأنه لا یستطیع أن یرد السلام لأن التسلیم من المسلم تطوع و الرد فریضه-و لا علی آکل الربا و لا علی رجل جالس علی غائط و لا علی الذی فی الحمام».

و ما رواه الشهید فی الذکری (5)قال:روی البزنطی عن الباقر(علیه السلام)قال:

«إذا دخلت المسجد و الناس یصلون فسلم علیهم و إذا سلم علیک فاردد فإنی أفعله،و ان عمار بن یاسر مر علی رسول الله(صلی الله علیه و آله)و هو یصلی فقال السلام علیک یا رسول الله و رحمه الله و برکاته فرد علیه السلام».

و روی فی الخصال (6)فی الصحیح عن محمد بن قیس عن ابی جعفر(علیه السلام)قال:

«بینما أمیر المؤمنین(علیه السلام)فی الرحبه و الناس علیه متراکمون

ص :65

فمن مستفت و من مستعد إذا قام الیه رجل فقال السلام علیک یا أمیر المؤمنین و رحمه الله و برکاته فنظر إلیه أمیر المؤمنین(علیه السلام)بعینیه هاتیک العظیمتین فقال و علیک السلام و رحمه الله و برکاته.الخبر».

و روی فی الکافی عن حماد الأحمسی (1)قال:

«دخلت علی ابی عبد الله (علیه السلام)و أنا أرید أن أسأله عن صلاه اللیل فقلت السلام علیک یا ابن رسول الله (صلی الله علیه و آله)فقال و علیک السلام ای و الله انا لولده.الحدیث».

و عن الحکم بن عتیبه (2)قال:

«بینا أنا مع ابی جعفر(علیه السلام)و البیت غاص بأهله إذ أقبل شیخ یتوکأ علی عنزه له حتی وقف علی باب البیت فقال السلام علیک یا ابن رسول الله(صلی الله علیه و آله)و رحمه الله و برکاته فقال أبو جعفر(علیه السلام)و علیک السلام و رحمه الله و برکاته.».

و عن ابن القداح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«إذا سلم أحدکم فلیجهر بسلامه و لا یقول سلمت فلم یردوا علی و لعله یکون قد سلم و لم یسمعهم، فإذا رد أحدکم فلیجهر برده و لا یقول المسلم سلمت فلم یردوا علی،ثم قال کان علی(علیه السلام)یقول لا تغضبوا و لا تغضبوا أفشوا السلام و أطیبوا الکلام و صلوا باللیل و الناس نیام تدخلوا الجنه بسلام،ثم تلا علیهم قول الله تعالی اَلسَّلاٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ » (4).

و عن الحسن بن المنذر (5)قال:

«سمعت أبا عبد الله(علیه السلام)یقول من قال السلام علیکم فهی عشر حسنات و من قال سلام علیکم و رحمه الله فهی عشرون

ص :66

حسنه و من قال سلام علیکم و رحمه الله و برکاته فهی ثلاثون حسنه».

و عن منصور بن حازم عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)

«ثلاثه یرد علیهم رد الجماعه و ان کان واحدا:عند العطاس یقال یرحمکم الله و ان لم یکن معه غیره، و الرجل یسلم علی الرجل فیقول السلام علیکم و الرجل یدعوا للرجل فیقول عافاکم الله تعالی و ان کان واحدا فان معه غیره». و الضمیر فی«غیره»راجع للواحد المذکور فی جمیع هذه الصور،و المراد بالغیر الملائکه الموکلون به الحافظون و الکاتبون و غیرهم.

و عن ابی عبیده الحذاء عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«مر أمیر المؤمنین (علیه السلام)بقوم فسلم علیهم فقالوا علیک السلام و رحمه الله و برکاته و مغفرته و رضوانه.فقال لهم أمیر المؤمنین(علیه السلام)لا تجاوزوا بنا ما قالت الملائکه لأبینا إبراهیم(علیه السلام)إنما قالوا رحمت الله و برکاته علیکم أهل البیت ».

و عن عنبسه بن مصعب عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«القلیل یبدأون الکثیر بالسلام و الراکب یبدأ الماشی و أصحاب البغال یبدأون أصحاب الحمیر و أصحاب الخیل یبدأون أصحاب البغال».

و عن ابن بکیر عن بعض أصحابه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«سمعته یقول یسلم الراکب علی الماشی و الماشی علی القاعد و إذا لقیت جماعه جماعه سلم الأقل علی الأکثر و إذا لقی واحد جماعه سلم الواحد علی الجماعه».

قبل الأخبار الآیه الشریفه و هی قوله عز و جل «وَ إِذٰا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا» (1).

و المراد بالتحیه فی الآیه السلام أو ما هو أعم منه،و التحیه لغه أیضا السلام، قال فی القاموس:التحیه السلام.و قال فی المصباح المنیر:و حیاه تحیه أصله الدعاء بالحیاه،و منه التحیات لله ای البقاء،و قیل الملک،ثم کثر حتی استعمل فی مطلق الدعاء ثم استعمله الشارع فی دعاء مخصوص و هو«سلام علیکم».و فی المغرب حیاه بمعنی أحیاه تحیه کبقاه بمعنی أبقاه تبقیه،هذا أصلها ثم سمی ما حیی به من سلام و نحوه تحیه،قال الله تعالی «تَحِیَّتُهُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَهُ سَلاٰمٌ» (2)و حقیقه«حییت فلانا»قلت حیاک الله ای عمرک الله.انتهی.

و قال أمین الإسلام الطبرسی فی کتاب مجمع البیان:التحیه السلام یقال حیی یحیی تحیه إذا سلم.و قال فی تفسیر الآیه أمر الله المسلمین برد السلام علی المسلم بأحسن مما سلم ان کان مؤمنا و إلا فلیقل«و علیکم»لا یزید علی ذلک،فقوله «بِأَحْسَنَ مِنْهٰا» للمسلمین خاصه و قوله «أَوْ رُدُّوهٰا» لأهل الکتاب،عن ابن عباس فإذا قال المسلم«السلام علیکم»فقلت«و علیکم السلام و رحمه الله و برکاته»فقد حییته بأحسن منها و هذا منتهی رد السلام.و قیل ان قوله «أَوْ رُدُّوهٰا» للمسلمین ایضا عن السدی و عطاء و إبراهیم و ابن جریح قالوا إذا سلم علیک فرد علیه بأحسن مما سلم علیک أو بمثل ما قال.و هذا أقوی

لما روی عن النبی(صلی الله علیه و آله) (3)انه قال

«إذا سلم علیکم أهل الکتاب فقولوا و علیکم». و ذکر علی بن إبراهیم فی تفسیره عن الصادقین(علیهم السلام)ان المراد بالتحیه فی الآیه السلام و غیره من البر،

و ذکر الحسن

ان رجلا دخل علی النبی(صلی الله علیه و آله)فقال السلام علیک فقال النبی(صلی الله علیه و آله)و علیک السلام و رحمه الله فجاءه آخر فقال السلام علیک و رحمه الله فقال(صلی الله علیه و آله)و علیک السلام و رحمه الله و برکاته

ص :68

فجاءه آخر فقال السلام علیک و رحمه الله و برکاته فقال النبی(صلی الله علیه و آله) و علیک السلام و رحمه الله و برکاته،فقیل یا رسول الله زدت للأول و الثانی فی التحیه و لم تزد للثالث فقال انه لم یبق لی من التحیه شیئا فرددت علیه مثله. انتهی کلامه زید مقامه أقول:و من الأخبار الوارده علی العموم کما ذکره علی بن إبراهیم فی تفسیره

ما رواه الصدوق فی الخصال بسنده فی حدیث طویل عن ابی جعفر عن آبائه عن أمیر المؤمنین(علیهم السلام) (1)قال:

«إذا عطس أحدکم فسمتوه قولوا یرحمکم الله و یقول هو یغفر الله لکم و یرحمکم قال الله تعالی وَ إِذٰا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا » (2).

و فی کتاب المناقب لابن شهرآشوب (3)

«جاءت جاریه للحسن(علیه السلام) بطاق ریحان فقال أنت حره لوجه الله.فقیل له فی ذلک فقال(علیه السلام)أدبنا الله تعالی فقال «إِذٰا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا» (4)و کان أحسن منها عتقها».

و یؤیده

ما رواه فی الکافی عن الصادق(علیه السلام)فی الصحیح (5)من

ان رد جواب الکتاب واجب کوجوب رد السلام.

بقی هنا اشکال و هو انه علی تقدیر العموم فی الآیه یلزم وجوب تعویض کل بر و إحسان و الظاهر انه لا قائل به بل ربما دلت الأخبار علی العدم،و یمکن حمل الآیه علی الرجحان المطلق الشامل للوجوب و الاستحباب،و علی هذا فالاستدلال بالآیه المذکوره علی وجوب الرد لا یخلو من الإشکال إلا ان یقال ان الواجب الحمل علی مقتضی ظاهر الأمر و قیام الدلیل الصارف فی بعض الافراد لا یستلزم القول بذلک فی ما لا دلیل علیه.

ص :69

هذا.و اما الأخبار الداله علی وجوب الرد فقد تقدمت الإشاره إلیها.

لبیان کیفیه الرد کما فی الأخبار التی قدمناها.

و لا بأس بذکر الخبر کملا لتظهر للناظر قوه ما ذکرناه من الإجمال و هو

ما رواه زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«دخل یهودی علی رسول الله(صلی الله علیه و آله)و عائشه عنده فقال السلام علیکم فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله)علیکم.ثم دخل آخر فقال مثل ذلک فرد(صلی الله علیه و آله)علیه کما رد علی صاحبه.ثم دخل آخر فقال مثل ذلک فرد رسول الله (صلی الله علیه و آله)علیه کما رد علی صاحبیه فغضبت عائشه فقالت علیکم السام و الغضب و اللعنه یا معشر الیهود یا إخوه القرده و الخنازیر.فقال لها رسول الله(صلی الله علیه و آله)یا عائشه ان الفحش لو کان ممثلا لکان مثال سوء ان الرفق لم یوضع علی شیء قط إلا زانه و لم یرفع عنه قط إلا شانه.قالت یا رسول الله(صلی الله علیه و آله)أما سمعت الی قولهم:السام علیکم؟فقال بلی اما سمعت ما رددت علیهم؟ قلت علیکم،فإذا سلم علیکم مسلم.الحدیث کما تقدم».

و سیاق الخبر کما تری إنما هو فی ما ذکرناه لا فی بیان کیفیه الرد و حینئذ فالمراد منه إنما هو بیان زیاده لفظ السلام فی الرد علی المسلم دون الکافر و ذکره بهذه الکیفیه وقع تعلیما لذلک،و الأخبار المتقدمه صریحه فی أن الکیفیه الواجبه فی الرد هی التی یقدم فیها الظرف کما عرفت.

و بما ذکرناه صرح العلامه فی التذکره فقال:و صیغه الجواب«و علیکم السلام»و لو قال:«و علیک السلام»للواحد جاز.و لو ترک العطف فقال:

«علیکم السلام»فهو جواب خلافا لبعض الشافعیه (2)فلو تلاقی اثنان فسلم کل واحد منهما علی الآخر وجب علی کل واحد منهما جواب الآخر و لا یحصل

ص :71

الجواب بالسلام.انتهی.

و ذهب بعض الی الجمیع بین الأخبار بالتخییر و الأظهر ما قدمناه.

علیه لأنه ما تعلق بذمته الرد لأنه غیر سلام،و قد أورد شیخنا أبو جعفر فی مسائل خلافه خبرا عن محمد بن مسلم قال:دخلت علی ابی جعفر(علیه السلام) ثم ساق الخبر کما قدمناه (1)ثم قال أورد هذا الخبر إیراد راض به مستشهدا به محتاجا علی الخصم بصحته،فاما ما أورده فی نهایته فخبر عثمان بن عیسی عن ابی عبد الله (علیه السلام) (2)و قد ذهب بعض أصحابنا(رضوان الله علیهم)الی خبر عثمان ابن عیسی فقال:و یرد المصلی السلام علی من سلم علیه و یقول له فی الرد«سلام علیکم»و لا یقول له«و علیکم»و ان قال له المسلم«علیکم السلام»فلا یرد مثل ذلک بل یقول«سلام علیکم»و الأصل ما ذکرناه لأن التحریم یحتاج الی دلیل.انتهی.

أقول:لا یخفی ان موثقه سماعه و ان دلت بظاهرها علی تعین الجواب بقوله «سلام علیکم»لکنها محموله علی ما إذا کان المسلم علیه بهذه الصیغه عملا بما دل علی وجوب الرد بالمثل حال الصلاه فإن المستفاد منها انه یرد بمثل ما سلم علیه،و نحوها فی ذلک

روایه محمد بن مسلم المنقوله عن الفقیه (3)حیث قال فیها

«إذا سلم علیک مسلم و أنت فی الصلاه فسلم علیه تقول:السلام علیکم». فإنها مبنیه علی کون المسلم یسلم بهذه الصیغه أیضا،و بالجمله فإن إطلاق هذین الخبرین محمول علی ما دل علی وجوب الجواب بالمثل کما فی صحیحه محمد بن مسلم لما سلم علی ابی جعفر بقوله«السلام علیک»فأجابه بقوله«السلام علیک»ثم ذکر فی آخر الروایه انه یرد بمثل ما قیل له.و نحو ذلک

قوله(علیه السلام)فی صحیحه منصور بن حازم (4)

«ترد علیه خفیا کما قال».

و ما ذکرناه ظاهر من الأخبار باعتبار ضم بعضها الی بعض لا ما توهمه من تعین الجواب ب«سلام علیکم»و ان سلم علیه بصیغه أخری غیرها.

و اما ما ذکره فی صیغ السلام التی یسلم بها-من انها«سلام علیکم أو سلام علیک أو السلام علیکم أو علیکم السلام»و ان ما عدا هذه الصیغ الأربع لا یجب

ص :73

رد الجواب فیها لأنه لیس بسلام فلا یجوز للمصلی الرد علیه ففیه(أولا)ان من جمله صیغ التسلیم«السلام علیک»کما تضمنته صحیحه محمد بن مسلم حیث سلم به علی الامام(علیه السلام)فأجابه بمثله.(و ثانیا)ان صیغه«علیکم السلام»لیست من صیغ الابتداء بالسلام و إنما هی من صیغ الرد کما تقدم نقله عن العلامه فی التذکره.و الاستناد إلی إطلاق صدق التحیه فی الآیه یجب تقییده بالأخبار،فإن المفهوم منها ان صیغ الابتداء بالسلام هی ما ذکرناه فیجب حمل إطلاق الآیه علی ذلک.

و بذلک ایضا یظهر لک ما فی کلام العلامه فی المختلف حیث ان ظاهره موافقه ابن إدریس فی هذا المقام،حیث قال-بعد ان نقل عن الشیخ انه یرد مثل ما قیل له «سلام علیکم»و لا یقول«و علیکم السلام»و ذکر انه احتج علی ذلک بحدیث عثمان ابن عیسی المتقدم نقله عن سماعه-و عندی فی العمل بهذه الروایه نظر فان فی طریقها عثمان بن عیسی و هو ضعیف.ثم نقل کلام ابن إدریس من قوله:و اما ما أورده فی نهایته.إلخ.ثم قال:و هذا الکلام یشعر بتسویغ ذلک لو قال له المسلم و علیکم السلام.انتهی.ثم قال بعد ذلک:الخامس فی الحدیث الذی رواه محمد بن مسلم اشعار بالإتیان بالمثل،و الأقرب انه لیس واجبا بل لو أتی بمغایره من التحیات لم یکن عندی به بأس.انتهی.

أقول:لا یخفی ان من تأمل الأخبار بعین الاعتبار ظهر له ما فی کلامهما من القصور و إن المعتمد هو القول المشهور من وجوب الرد بالمثل فی الصلاه بشرط ان یکون السلام من الصیغ الوارده فی الأخبار و هی الأربع المتقدمه و اما فی غیر الصلاه فیرد بأیها شاء بتقدیم الظرف.

أما لو قال«سلام أو سلاما أو و السلام أو سلام الله علیک»أو نحو ذلک فتردد بعض الأصحاب فی وجوب الرد من حیث صدق التحیه عرفا و عدم ثبوت عموم الآیه،و ظاهر ابن إدریس کما عرفت العدم لخروج ذلک عن الصیغ التی ذکرها و هو الأقرب فإن القدر المعلوم من الأخبار هو ما ذکرناه من الصیغ الأربع

ص :74

المتقدمه و الحکم باشتغال الذمه یحتاج الی دلیل قاطع و لیس فلیس.و صدق التحیه عرفا مقید بالأخبار إذ الحکم شرعی لا عرفی لیکون مناطه العرف.

و لو کان المسلم صبیا ممیزا ففی وجوب الرد علیه و عدمه وجهان استظهر أولهما جمله من الأصحاب(رضوان الله علیهم):منهم-السید السند فی المدارک وجده فی الروض و غیرهما،و وجه قربه دخوله تحت عموم الآیه.

و لو رد بعض الجماعه فهل یجوز للمصلی الرد أیضا أم لا؟قال فی الذکری:

لم یضر لأنه مشروع فی الجمله ثم توقف فی الاستحباب من شرعیته خارج الصلاه مستحبا،و من انه تشاغل بغیر الصلاه مع عدم الحاجه الیه.و استجود فی الروض جوازه و استحبابه لعموم الأوامر إذ لا شک انه مسلم علیه مع دخوله فی العموم فیخاطب بالرد استحبابا ان لم یکن واجبا.و زوال الوجوب بالکفایه لا یقدح فی بقاء الاستحباب کما فی غیر الصلاه فإن استحباب رد الثانی متحقق اتفاقا ان لم یوصف بالوجوب معللا بالأمر.انتهی.و المسأله محل توقف لأن المسأله خالیه من النص و قیاس حال الصلاه علی خارجها قیاس مع الفارق.

بغیر ضعف السند و إلا فلا وجه لاستدلاله أولا بها و لا بموثقه سماعه و لکن هذه قاعدته کما نبهنا علیه فی غیر مقام من استدلاله بالموثقات عند الحاجه إلیها و ردها بضعف السند عند اختیاره خلاف ما دلت علیه کما تراه هنا قد وصف روایه عمار فی مقام الاستدلال بکونها موثقه و فی مقام الإعراض عنها بکونها روایه عمار و هی طریقه غیر محموده،إلا ان ضیق المقام فی هذا الاصطلاح الذی هو الی الفساد أقرب من الصلاح أوجب لهم انحلال الزمام و عدم الوقوف علی قاعده فی المقام.و اما صحیحه منصور بن حازم فلیس فی سندها من ربما یحصل الاشتباه به إلا محمد بن عبد الحمید الذی سبق الکلام معه فیه حیث توهم من ظاهر عباره الخلاصه فی ترجمته کما کتبه جده(قدس سرهما)علی حواشیها ان التوثیق فیها انما یرجع الی أبیه و قد أوضحنا فی ما سبق بطلانه و لهذا ان أصحاب هذا الاصطلاح یعدون حدیثه فی الصحیح و هو الحق کما لا یخفی علی الممارس.

نعم یبقی الکلام فی مضمون الخبرین المذکورین فإنهما ظاهران فی ما ذهب الیه الفاضلان المتقدمان فینبغی الجواب عنهما عند من قال بوجوب الأسماع،و کان هذا هو الاولی بالتعرض فی المقام إلا ان تلک الطریقه التی عکف علیها أسهل تناولا فی الخروج عن ضیق الإلزام.

و التحقیق عندی فی المقام ان یقال:الظاهر من کلام جل الأصحاب(رضوان الله علیهم)وجوب الإسماع تحقیقا أو تقدیرا فی الصلاه و غیرها و المخالف إنما أسند له الخلاف فی الصلاه خاصه،و یدل علی ما ذهب إلیه الأصحاب إطلاق روایه ابن القداح المتقدمه (1)و یؤیدها أیضا

ما رواه فی معانی الأخبار عن عبد الله بن الفضل (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن معنی التسلیم فی الصلاه قال التسلیم علامه الأمن و تحلیل الصلاه.قلت و کیف ذاک جعلت فداک؟قال کان الناس فی ما مضی إذا سلم علیهم وارد أمنوا شره و کانوا إذا ردوا علیه أمن شرهم

ص :77

و ان لم یسلم لم یأمنوه و ان لم یردوا علی المسلم لم یأمنهم،و ذلک خلق فی العرب.

الحدیث». و قد اشتمل صحیح محمد بن مسلم (1)علی إسماع أبی جعفر(علیه السلام) له و هو فی الصلاه،و حینئذ فیمکن تأویل هذین الخبرین بحمل قوله«خفیا»فی صحیحه منصور بن حازم و«بینک و بین نفسک»فی موثقه عمار علی ما یحصل به إسماع المسلم من غیر إجهار یزید علی ذلک کما یشیر الیه قوله فی موثقه عمار:«و لا ترفع صوتک»یعنی الجهر المنهی عنه فی الآیه (2)و مثل هذا التجوز فی الأخبار غیر عزیز.

و احتمل بعض الأصحاب(رضوان الله علیهم)حملهما علی التقیه،قال لان المشهور عند العامه عدم وجوب الرد نطقا (3)و لعله الأقرب،و یؤیده ما ذکره شیخنا فی الذکری فی جمله المسائل التی عدها فی المقام،قال:الثانیه-لو کان فی موضع تقیه رد خفیا و أشار و قد تحمل علیه الروایتان السابقتان.و أشار بالروایتین إلی روایتی منصور و عمار المذکورتین،و هو جید و به یزول الإشکال فی المقام.

ص :78

القواعد الشرعیه،و بالغ بعض الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی ذلک فقال تبطل الصلاه لو اشتغل بالأذکار و لما یرد السلام،و هو من مشرب اجتماع الأمر و النهی فی الصلاه کما سبق و الأصح عدم البطلان بترک رده.

أقول:لا ریب ان جل الأخبار التی قدمناها ظاهره فی المشروعیه بل الوجوب،للأمر بذلک الذی هو حقیقه فی الوجوب فی موثقه سماعه و صحیحه محمد ابن مسلم المرویه فی الفقیه (1)مضافا الی الآیه،و باقی الأخبار تدل علی المشروعیه و کأنه أشار بالخبرین الآتیین إلی موثقه عمار و صحیحه منصور (2)الدالتین علی الرد خفیا لأنه مع عدم الإسماع لا یتحقق الرد کما تقدم تحقیقه.

و عن محمد بن قیس فی الصحیح عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«ان الله یحب إفشاء السلام».

و عن معاویه بن وهب فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«ان الله عز و جل قال البخیل من بخل بالسلام».

و عن هارون بن خارجه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«من التواضع ان تسلم علی من لقیت».

و قد تقدم (4)حدیث الحسن بن المنذر الدال علی ثواب المسلم و تزایده بتزاید الصیغه فی التسلیم.

و روی فی الکافی (5)بالسند الأول من هذه الأخبار قال:

«من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه.و قال ابدأوا بالسلام قبل الکلام فمن بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه». قال الشارح المحقق المازندرانی(قدس سره)فی شرحه علی الکتاب:

لأن ترک السنه المؤکده و الاستخفاف بها و بالمؤمن خصوصا إذا کان بالتجبر یقتضی مقابله التارک بالاستخفاف.

أقول:و نظیره فی القرآن من باب«إیاک أعنی و اسمعی یا جاره»کثیر.

و روی فی الفقیه (1)قال:

«سأل عمار الساباطی أبا عبد الله(علیه السلام) عن النساء کیف یسلمن إذا دخلن علی القوم؟قال المرأه تقول علیکم السلام و الرجل یقول السلام علیکم».

و اما ما رواه فی الکافی عن غیاث بن إبراهیم عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«لا تسلم علی المرأه». فهو محمول علی الکراهه جمعا.

ثم ان علی المشهور من التحریم علی الأجنبی فهل یجب الرد علیها؟قیل یحتمل ذلک لعموم الدلیل و العدم لکون المتبادر التحیه المشروعه،و هو مختار التذکره حیث قال:و لو سلم رجل علی امرأه أو بالعکس فان کان بینهما زوجیه أو محرمیه أو کانت عجوزه خارجه عن مظنه الفتنه ثبت استحقاق الجواب و إلا فلا.

قالوا:و فی وجوب الرد علیها لو سلم علیها أجنبی وجهان فیحتمل الوجوب نظرا الی عموم الآیه فیجوز اختصاص تحریم الاستماع بغیره،و یحتمل العدم کما اختاره العلامه و یحتمل وجوب الرد خفیا کما قیل.

أقول:و هذا البحث لما کان علی غیر أساس کما عرفت فلا وجه للتشاغل بصحته و إبطاله.

(علیه السلام)لابتدأوا أهل الکتاب بالتسلیم و إذا سلموا علیکم فقولوا و علیکم».

و عن سماعه فی الموثق (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الیهودی و النصرانی و المشرک إذا سلموا علی الرجل و هو جالس کیف ینبغی ان یرد علیهم؟قال یقول علیکم».

و عن محمد بن مسلم فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«إذا سلم علیک الیهودی و النصرانی و المشرک فقل علیک».

و عن زراره عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«تقول فی الرد علی الیهودی و النصرانی سلام».

و عن محمد بن عرفه عن ابی الحسن الرضا(علیه السلام) (4)قال:

«قیل لأبی عبد الله(علیه السلام)کیف أدعو للیهودی و النصرانی؟قال تقول بارک الله لک فی دنیاک».

أقول:المستفاد من الخبر الأول تحریم ابتداء أهل الکتاب بالسلام و نحوهم من المشرکین بطریق الاولی،و لا ینافی ذلک

ما رواه فی الکافی عن عبد الرحمن بن الحجاج (5)قال:

«قلت لأبی الحسن موسی(علیه السلام)أ رأیت ان احتجت الی متطبب و هو نصرانی ان أسلم و أدعو له؟قال نعم و لا ینفعه دعاؤک».

لأنا نجیب عنه بالحمل علی حال الضروره،و کذا ما تقدم ایضا (6)من حدیث

«أفشوا سلام الله فان سلام الله لا ینال الظالمین». و نحوه،لأنا نجیب عنه بان خبر غیاث خاص و هذا عام و القاعده تقدیم العمل بالخاص و تخصیص العموم به.

و أکثر هذه الأخبار إنما اشتملت علی الرد ب«علیکم أو علیک»و اما ما ذکره من الرد بتلک الألفاظ فلم نقف له علی دلیل،نعم ربما یقال فی مقام الدعاء له کما یشعر به خبر محمد بن عرفه لا فی مقام رد السلام کما ادعاه.نعم روایه زراره قد

ص :85

تضمنت الرد ب«سلام»و الظاهر انه علی تقدیر الروایه بفتح السین من قبیل قوله عز و جل «سَلاٰمٌ عَلَیْکَ سَأَسْتَغْفِرُ لَکَ رَبِّی» (1)و قوله سبحانه «وَ قُلْ سَلاٰمٌ فَسَوْفَ یَعْلَمُونَ» (2)و الوجه فی جوازه انه لم یقصد به التحیه و انما قصد به المباعده و المتارکه قال أمین الإسلام الطبرسی(قدس سره)فی تفسیر الآیه الأخیره «وَ قُلْ سَلاٰمٌ» تقدیره و قل أمرنا و أمرکم سلام ای متارکه.ثم قال فی بیان معنی الآیه:

«و قل سلام»ای مداراه و متارکه.و قیل هو سلام هجران و مجانبه لا سلام تحیه و کرامه کقوله «سَلاٰمٌ عَلَیْکُمْ لاٰ نَبْتَغِی الْجٰاهِلِینَ» (3)و قال فی معنی الآیه الاولی:و قال إبراهیم «سَلاٰمٌ عَلَیْکَ» سلام تودیع و هجر علی الطف الوجوه و هو سلام متارکه و مباعده عن الجبائی و ابی مسلم.و قیل هذا سلام إکرام و بر فقابل جفوه أبیه بالبر تأدیه لحق الأبوه ای هجرتک علی وجه جمیل من غیر عقوق.انتهی.و لم أقف لهذا المعنی فی کتب اللغه علی ذکر مع أن الآیات کما تری ظاهره فیه.

ثم ان أکثر هذه الروایات انما اشتملت علی الرد ب«علیکم السلام» و«علیک»بدون الواو و روایه غیاث اشتملت علی ذکر الواو،و اخبار العامه أیضا مختلفه ففی بعضها بالواو و فی بعض آخر بدونها (4)و المعنی بدون الواو ظاهر لان المقصود حینئذ ان الذی تقولون لنا مردود علیکم،و هم غالبا-کما سمعت من صحیحه زراره (5)-إنما یسلمون بالسام الذی هو الموت،و اما مع الواو فیشکل لأن الواو تقتضی إثبات ما قالوه علی نفسه و تقریره علیها حتی یصح العطف فیدخل معهم فی ما دعوا به،و لهذا قال ابن الأثیر فی النهایه:قال الخطابی عامه المحدثین یروون «و علیکم»بإثبات واو العطف و کان ابن عیینه یرویه بغیر واو و هو الصواب لأنه

ص :86

إذا حذف الواو صار قولهم الذی قالوه بنفسه مردودا علیهم خاصه و إذا أثبت الواو وقع الاشتراک معهم فی ما قالوه لأن الواو تجمع بین الشیئین.و المثبتون للواو اختلفوا فقال بعضهم انها للاستئناف لا العطف فلا تقتضی الاشتراک.و قال عیاض:هذا بعید و الاولی ان یقال الواو علی بابها من العطف غیر انا نجاب فیهم و لا یجابون فینا کما دل علیه الحدیث.ثم قال حذف الواو أصح معنی و إثباتها أصح روایه و أشهر.انتهی.

و قال بعض أصحابنا بعد نقل ذلک:و هذا لیس بأولی لأن المفسده قبول المجیب دعاءهم علی نفسه و تقریره علیها و قبول المشارکه و هی باقیه غیر مدفوعه بما ذکره.ثم قال ثم أقول و یمکن ان یقال إذا علم المجیب انهم قالوا«السام علیک» یجیب ب«علیکم»بدون واو کما فعله(صلی الله علیه و آله)و إذا علم انهم قالوا «السلام علیک»کما هو المعروف فی التحیه یجیب بقوله«و علیکم»فیقبل سلامهم علی نفسه و یقرره علیها و یأتی بلفظ یفید المشارکه إلا ان ذلک لا ینفعهم و فائدته مجرد الرفق و تألیف القلوب،و کذا یصح ان یجب ب«علیک»بدون واو،و بذلک یتحقق الجمع بین الروایات.انتهی کلامه زید مقامه.أقول:ما ذکره من الجمع جید الا ان الظاهر ان الأجود منه حمل روایه غیاث علی التقیه (1)لأنه لم یرد لفظ الواو فی غیرها من الروایات المتقدمه،و یعضده ان الراوی عامی بتری (2)فهو موافق لأکثر روایاتهم و أصحها کما عرفت من کلامهم.

ثم انه هل یجب الرد علیهم؟استشکله بعض الأصحاب ثم قال و لعل العدم أقوی.و قال الفاضل المازندرانی فی حاشیته علی الکتاب:ثم ان الأمر بردهم علی سبیل الرخصه و الجواز دون الوجوب و ان احتمل نظرا الی ظاهره کما نقل عن ابن عباس و الشعبی و قتاده من العامه،و استدلوا بعموم الآیه «وَ إِذٰا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا» حیث قال بأحسن منها للمسلمین و قوله «أَوْ رُدُّوهٰا»

ص :87

لأهل الکتاب.و الحق ان کلیهما للمسلمین لعدم وجوب الرد بالأحسن للمسلمین اتفاقا بل الواجب أحد الأمرین اما الرد بالأحسن أو بالمثل.انتهی.و هو جید.

مذهب جمهور العامه المنع من الرد و إنما یشیر بإصبعه،و أبو حنیفه قد منع من الرد و الإشاره (1)مع ان الراوی عن ابی عبد الله فی روایه قرب الاسناد إنما هو الحسین ابن علوان کما عرفت و هو عامی (2)و العجب من صاحب المدارک فی اعتماده علیها و الحال کما عرفت مع مناقشه الأصحاب فی الروایات الصحیحه و تصلبه فی الأدله کیف رکن الی هذه الروایه و أسندها إلی الصادق(علیه السلام)و لم یذکر الراوی عنه لئلا یتطرق إلیه المناقشه بما ذکرناه.و بالجمله فالأظهر عندی هو ما عرفت.و الله العالم.

المعتبر التوقف فیه إلا انه قال بعد ذلک:و الجواز أشبه بالمذهب.

و الذی وقفت علیه من الأخبار المتعلقه بهذه المسأله

ما رواه المشایخ الثلاثه عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«قلت له اسمع العطسه و انا فی الصلاه فاحمد الله تعالی و أصلی علی النبی(صلی الله علیه و آله)؟قال نعم».

و زاد فی الکافی (2)

«و إذا عطس أخوک و أنت فی الصلاه فقل الحمد لله».

و ما رواه فی الکافی عن جراح المدائنی (3)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)للمسلم علی أخیه من الحق ان یسلم علیه إذا لقیه و یعوده إذا مرض و ینصح له إذا غاب و یسمته إذا عطس-یقول الحمد لله رب العالمین لا شریک له و یقول له یرحمک الله،فیجیبه یقول له یهدیکم الله و یصلح بالکم-و یجیبه إذا دعاه و یشیعه إذا مات».

و عن مسعده بن صدقه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)إذا عطس الرجل فسمتوه و لو من وراء جزیره».

و فی روایه أخری (5)

«و لو من وراء البحر».

و عن إسحاق بن یزید و معمر بن ابی زیاد و ابن رئاب (6)قالوا:

«کنا جلوسا عند ابی عبد الله(علیه السلام)إذ عطس رجل فما رد علیه أحد من القوم شیئا حتی ابتدأ هو فقال سبحان الله أ لا سمعتم؟من حق المسلم علی المسلم أن یعوده إذا اشتکی و ان یجیبه إذا دعاه و ان یشهده إذا مات و ان یسمته إذا عطس».

و عن داود بن الحصین (7)قال:

«کنا عند ابی عبد الله(علیه السلام)

ص :91

فأحصیت فی البیت أربعه عشر رجلا فعطس أبو عبد الله(علیه السلام)فما تکلم أحد من القوم فقال أبو عبد الله(علیه السلام)ألا تسمتون؟من حق المؤمن علی المؤمن إذا مرض ان یعوده و إذا مات ان یشهد جنازته و إذا عطس ان یسمته-أو قال أن یشمته-و إذا دعاه ان یجیبه».

و الظاهر ان مستند الأصحاب فی ما ذهبوا الیه من استحباب تسمیت المصلی لغیره هو عموم هذه الأخبار فإنها شامله للمصلی و غیره،و یستفاد من هذه الاخبار استحباب الحمد لله و الصلاه علی النبی و آله(صلوات الله علیهم)للعاطس و السامع،قال فی المنتهی:و یجوز للمصلی أن یحمد الله إذا عطس و یصلی علی النبی و آله (صلوات الله علیهم)و ان یفعل ذلک إذا عطس غیره و هو مذهب أهل البیت(ع) و یفهم من بعض الأخبار توقف استحباب التسمیت علی حمد الله سبحانه بل الصلاه علی النبی و آله(صلوات الله علیهم)من العاطس فلو لم یفعل لم یستحب تسمیته کما سیأتی ان شاء الله.

و هل یجب علی العاطس الرد؟الأظهر ذلک،و صرح جمع:منهم-صاحب المدارک بالعدم قال:و هل یجب علی العاطس الرد؟الأظهر لا لانه لا یسمی تحیه.

أقول:

قد روی فی آخر کتاب الخصال فی حدیث طویل عن ابی جعفر عن آبائه عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) (1)مما علمه أصحابه فی مجلس واحد من أربعمائه باب مما یصلح للمسلم فی دینه قال(علیه السلام)

«إذا عطس أحدکم فسمتوه قولوا یرحمکم الله و هو یقول یغفر الله لکم و یرحمکم،قال الله عز و جل وَ إِذٰا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّهٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا » (2). و هو ظاهر الدلاله فی المطلوب،و الظاهر عدم وقوف هؤلاء القائلین علی الخبر المشار الیه.

و قد صرح جمله من الأصحاب:منهم-المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی

ص :92

فی استحباب التسمیت باشتراط کون العاطس مؤمنا،قال فی الذخیره:و یحتمل الجواز فی المسلم مطلقا عملا بظاهر روایه جراح و غیرها مما اشتمل علی ذکر المسلم.و هو ضعیف فان لفظ المسلم و ان ذکر کما نقله إلا ان المراد به المؤمن و إطلاقه علیه أکثر کثیر فی الآیات و الأخبار،و یؤیده عد التسمیت فی قرن تلک الأشیاء المعدوده من حقوق الإخوان فإنها مخصوصه بالمؤمنین کما لا یخفی،فما ذکره من الاحتمال لا وجه له بالکلیه.

و لا بأس بنقل جمله من الأخبار الوارده فی العطس لما فیها من الفوائد و الأحکام و ان کانت خارجه من محل البحث فی المقام:

و منها-

ما رواه فی الکافی عن صفوان فی الصحیح (1)قال:

«کنت عند الرضا(علیه السلام)فعطس فقلت له صلی الله علیک ثم عطس فقلت له صلی الله علیک ثم عطس فقلت له صلی الله علیک.و قلت جعلت فداک إذا عطس مثلک یقال له کما یقول بعضنا لبعض«یرحمک الله»أو کما نقول؟قال نعم،قال أو لیس تقول صلی الله علی محمد و آل محمد؟قلت بلی.قال و ارحم محمدا و آل محمد؟قال بلی و قد صلی علیه و رحمه و انما صلاتنا علیه رحمه لنا و قربه».

بیان:قوله«إذا عطس مثلک»ای من أهل العصمه و لعل التردید من الراوی بناء علی ان مثلکم مرحومون قطعا فلا فائده فی طلب الرحمه لکم کما یقول بعضنا لبعض لانه تحصیل حاصل.و قوله«کما نقول»إشاره إلی قوله«صلی الله علیک»«قال نعم» یعنی کل من الأمرین جائز لا بأس به.ثم أشار الی أن الفائده فی الترحم علینا لکم لا لنا.ثم قال له:أو لیس تقول صلی الله علی محمد و آله محمد؟قلت بلی.و قال ارحم محمدا و آل محمد قال الامام بلی.یعنی أنک تقول ذلک بعد الصلاه و الحال ان الله سبحانه صلی علیه و رحمه فلا حاجه به الی صلاه مصل و لا ترحم مترحم و إنما فائده ذلک راجعه الی المصلی.و بذلک صرح جمله من أصحابنا(رضوان الله علیهم)قال

ص :93

شیخنا الشهید الثانی فی شرح اللمعه:و غایه السؤال بها أی بالصلاه عائده الی المصلی لأن الله سبحانه و تعالی قد اعطی نبیه من المنزله و الزلفی لدیه ما لا تؤثر فیه صلاه مصل کما نطقت به الاخبار و صرح به العلماء الأخیار.انتهی.

و منها-

ما رواه فی الکتاب المذکور عن أیوب بن نوح (1)قال:

«عطس یوما و أنا عنده فقلت جعلت فداک ما یقال للإمام إذا عطس؟قال یقول صلی الله علیک».

بیان:قد عرفت من الحدیث السابق جواز تسمیتهم(علیهم السلام)بما یقول بعضنا لبعض من قوله«یرحمک الله»و سیأتی ما یدل علیه ایضا،و لعل التخصیص هنا بهذه الصوره لأنها أفضل الفردین.

و منها-

ما رواه عن احمد بن محمد بن ابی نصر (2)قال:

«سمعت الرضا(علیه السلام)یقول:التثاؤب من الشیطان و العطسه من الله تعالی».

بیان:ثئب و تثأب أصابه کسل و فتره کفتره النعاس،قال عیاض:التثأب بشد الهمزه و الاسم الثؤباء،و قال ابن درید و أصله من«ثئب الرجل فهو مثؤوب»إذا استرخی و کسل.و قال فی مجمع البحرین:التثأب فتره تعتری الشخص فیفتح عندها فاه یقال تثاءبت علی تفاعلت إذا فتحت فاک و تمطیت لکسل أو فتره و الاسم الثؤباء.

قال بعض الأفاضل و انما نسبه الی الشیطان لانه من تکسیله و سببه.و قیل أضیف إلیه لأنه یرضیه.و قیل إنما ینشأ من امتلاء البدن و ثقل النفس و کدوره الحواس و یورث الغفله و الکسل و سوء الفهم و لذلک کرهه الله و أحبه الشیطان(لعنه الله) و العطاس لما کان سببا لخفه الدماغ و استفراغ الفضلات و صفاء الروح و تقویه الحواس کان امره بالعکس و لکن التثأب من الشیطان.قیل انه ما تثأب نبی قط.انتهی.

و منها-

ما رواه عن صالح بن ابی حماد (3)قال:

«سألت العالم(علیه السلام)عن

ص :94

العطسه و ما العله فی الحمد لله علیها؟فقال ان لله تعالی نعما علی عبده فی صحه بدنه و سلامه جوارحه و ان العبد ینسی ذکر الله تعالی علی ذلک و إذا نسی أمر الله تعالی الریح فجالت فی بدنه ثم یخرجها من انفه فیحمد الله تعالی علی ذلک فیکون حمده عند ذلک شکرا لما نسی».

بیان:یستفاد من هذا الخبر وجه ما تقدم فی سابقه من قوله:«العطسه من الله تعالی»و الظاهر انه أقرب مما ذکره ذلک الفاضل،و حاصل ذلک ان معنی کونها من الله تعالی انه هو الذی حمل عبده علیها بإدخال الریح فی بدنه و إخراجها من انفه لیحمد الله تعالی عند ذلک.

و منها-

ما رواه عن جابر (1)قال:

«قال أبو جعفر(علیه السلام)نعم الشیء العطسه تنفع فی الجسد و تذکر بالله تعالی.قلت ان عندنا قوما یقولون لیس لرسول الله(صلی الله علیه و آله)فی العطسه نصیب؟فقال(علیه السلام)ان کانوا کاذبین فلانا لهم الله شفاعه محمد صلی الله علیه و آله».

و عن ابن ابی عمیر عن بعض أصحابه (2)قال

«عطس رجل عند ابی جعفر (علیه السلام)فقال الحمد لله فلم یسمته أبو جعفر(علیه السلام)و قال نقصنا حقنا،ثم قال إذا عطس أحدکم فلیقل الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و أهل بیته.قال فقال الرجل فسمته أبو جعفر علیه السلام».

بیان:نقصه و نقصه بالتخفیف و التشدید بمعنی واحد،و فی الخبر دلاله علی ما قدمنا الإشاره إلیه من ان استحقاق التسمیت موقوف علی حمد العاطس و صلاته علی محمد و آله(صلوات الله علیهم)،و هو مروی من طریق العامه أیضا لکن بالنسبه إلی التحمید،

روی مسلم عن انس بن مالک (3)قال:

«عطس عند النبی(صلی الله علیه

ص :95

و آله)رجلان فشمت أحدهما و لم یشمت الآخر فقال الذی لم یشمته عطس فلان فشمته و عطست انا فلم تشمتنی؟فقال ان هذا حمد الله و انک لم تحمد الله تعالی».

و عن الفضیل بن یسار (1)قال:

«قلت لأبی جعفر(علیه السلام)ان الناس یکرهون الصلاه علی محمد و آله فی ثلاثه مواطن:عند العطسه و عند الذبیحه و عند الجماع؟فقال أبو جعفر(علیه السلام)ما لهم ویلهم نافقوا لعنهم الله».

و عن سعد بن ابی خلف فی الصحیح أو الحسن (2)قال:

«کان أبو جعفر (علیه السلام)إذا عطس فقیل له یرحمک الله قال یغفر الله لکم و یرحمکم،و إذا عطس عنده انسان قال له یرحمک الله».

بیان:هذا الحدیث یشتمل علی ما اشتمل علیه حدیث الخصال فی رد التسمیت،قال فی المدارک:و الاولی فی کیفیه الرد الاعتماد علی ما رواه الکلینی فی الحسن عن سعد بن ابی خلف،ثم ساق الروایه.

و عن السکونی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«عطس غلام لم یبلغ الحلم عند النبی(صلی الله علیه و آله)فقال الحمد لله فقال له النبی(صلی الله علیه و آله)بارک الله فیک».

بیان:فیه دلاله علی استحباب تسمیت الغلام إذا حمد الله تعالی بمثل هذا القول و ان لم یتعرض له الأصحاب فی ما أعلم.

و عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) (4)قال:

«إذا عطس الرجل فلیقل الحمد لله لا شریک له،و إذا سمت الرجل فلیقل یرحمک الله،و إذا رد فلیقل یغفر الله لک و لنا،فان رسول الله(صلی الله علیه و آله)سئل عن آیه أو شیء فیه ذکر الله تعالی فقال کل ما ذکر الله فیه فهو حسن».

ص :96

بیان:لا ینافی هذا الخبر ما تقدم فی مرسله ابن ابی عمیر من عدم تسمیت الإمام للرجل حتی أردف التحمید بالصلاه،لأن غایه هذا الخبر ان یکون مطلقا فیجب تقییده بالخبر المتقدم.و یحتمل-و لعله الأظهر-حمل الخبر الأول علی التأدیب و ان جاز الاقتصار علی مجرد التحمید.

و المستفاد من اخبار المسأله بالنسبه إلی العاطس انه یقول«الحمد لله»فان اقتصر علیها فهو جائز و ان زاد علیها«رب العالمین أو لا شریک له»أو نحو ذلک فهو أفضل و ان زاد الصلاه فهو أفضل الجمیع سیما مع ما ذکرناه من الألفاظ الزائده علی التحمید،و بالنسبه إلی التسمیت ان یقول«یرحمک الله أو یرحمکم الله»و فی الجواب ما ذکر فی هذه الروایه،و أحسن منه ما تقدم فی روایتی الخصال و سعد بن ابی خلف،و ان اتی بنحو ذلک فلا بأس فإن الظاهر حمل هذه الروایات علی التمثیل فی الدعاء لأخیه من الدعاء بالخیر للعاطس و جوابه بما یناسب ذلک.

و اما قوله فی آخر الخبر:«سئل عن آیه أو شیء.إلخ»و فی نسخه الفاضل المازندرانی-کما ذکره-«فان رسول الله(صلی الله علیه و آله)سئل عن آیه تقال عند العطسه أو شیء فیه ذکر الله تعالی.إلخ»و المعنی علی کل من النسختین واضح فان حاصله ان النبی(صلی الله علیه و آله)سئل عن آیه معینه أو ذکر معین یقال عند التسمیت أورده فقال کل ما تضمن ذکر الله عز و جل المناسب لمقام التسمیت ورده فهو حسن.و هو عین ما أشرنا إلیه آنفا.

و عن مسمع (1)قال

«عطس أبو عبد الله(علیه السلام)فقال«الحمد لله رب العالمین»ثم جعل إصبعه علی انفه فقال رغم الله أنفی رغما داخرا».

بیان:هذا الحکم غیر مذکور فی ما حضرنی من کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)و ینبغی ان یعد فی مستحبات العطس ایضا.

و عن محمد بن مروان رفعه (2)قال:

«قال أمیر المؤمنین(علیه السلام)

ص :97

من قال إذا عطس«الحمد لله رب العالمین علی کل حال»لم یجد وجع الأذنین و الأضراس».

و عن ابن فضال عن بعض أصحابه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«فی وجع الأضراس و وجع الآذان إذا سمعتم من یعطس فابدأوه بالحمد لله».

و عن زید الشحام (2)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)من سمع عطسه فحمد الله تعالی و صلی علی النبی و أهل بیته(صلی الله علیه و آله)لم یشتک عینه و لا ضرسه.ثم قال ان سمعتها فقلها و لو کان بینک و بینه البحر».

و عن عبد الرحمن بن ابی نجران عن بعض أصحابه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«عطس رجل نصرانی عند ابی عبد الله(علیه السلام)فقال له القوم«هداک الله»فقال أبو عبد الله(علیه السلام)«یرحمک الله»فقالوا له انه نصرانی؟فقال(علیه السلام)لا یهدیه الله حتی یرحمه».

بیان:هذا الخبر بظاهره مناف لما تقدم نقله عن الأصحاب من اشتراط الإیمان فی تسمیت العاطس کما دلت علیه الأخبار المتقدمه،و یمکن ان یقال بمعونه الأخبار المتقدمه الداله علی اشتراط الایمان ان قصده(علیه السلام)من التسمیت ب«یرحمک الله»انما هو المنع من تسمیته بما ذکروه و بغیره و انه لیس أهلا للتسمیت، لأن تحاشیهم عن لفظ«یرحمک الله»الی ما ذکروه لا یغنی إذ الهدایه مستلزمه لسبق الرحمه الموجبه لهدایته فالأولی ان لا یسمت بحال.و هذا معنی لطیف و ان تسارع الفهم القاصر الی رده.

و عن مسعده بن صدقه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)إذا عطس المرء المسلم ثم سکت لعله تکون به قالت الملائکه عنه«الحمد لله رب العالمین»فان قال«الحمد لله رب العالمین»قالت الملائکه«یغفر

ص :98

الله لک»قال:و قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)العطاس للمریض دلیل العافیه و راحه للبدن».

و عن حذیفه بن منصور (1)قال قال:

«العطاس ینفع للبدن کله ما لم یزد علی الثلاث فإذا زاد علی الثلاث فهو داء و سقم».

و عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«إذا عطس الرجل ثلاثا فسمته ثم اترکه».

و عن ابی بکر الحضرمی (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن قوله تعالی إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْوٰاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ (4)قال العطسه القبیحه».

بیان:العطسه القبیحه المشتمله علی الصوت المستنکر یعنی انها مندرجه تحت الآیه لا ان الآیه مختصه بها.و فیه إشاره الی الأمر بالاعتدال.

و عن القاسم عن جده عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)قال:

«من عطس ثم وضع یده علی قصبه أنفه ثم قال«الحمد لله رب العالمین الحمد لله حمدا کثیرا کما هو اهله و صلی الله علی محمد النبی و آله و سلم»خرج من منخره الأیسر طائر أصغر من الجراد و أکبر من الذباب حتی یصیر تحت العرش یستغفر له الی یوم القیامه».

و عن محمد بن یحیی عن بعض أصحابه رواه عن رجل من العامه (6)قال

«کنت أجالس أبا عبد الله(علیه السلام)فلا و الله ما رأیت مجلسا أنبل من مجالسه،قال فقال لی ذات یوم من این تخرج العطسه؟فقلت من الأنف.فقال لی أصبت الخطأ فقلت جعلت فداک من این تخرج؟فقال من جمیع البدن کما ان النطفه تخرج من

ص :99

جمیع البدن و مخرجها من الإحلیل،ثم قال اما رأیت الإنسان إذا عطس نفض أعضاءه؟و صاحب العطسه یأمن الموت سبعه أیام».

و عن السکونی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«قال رسول الله (صلی الله علیه و آله)تصدیق الحدیث عند العطاس».

و بهذا الاسناد (2)قال:

«قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)إذا کان الرجل یتحدث بحدیث فعطس عاطس فهو شاهد حق».

و عن القداح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«قال رسول الله (صلی الله علیه و آله)تصدیق الحدیث عند العطاس».

بیان:قال بعض المحدثین لعل السر فیه ان العطسه رحمه من الله تعالی للعبد و یستبعد نزول الرحمه فی مجلس یکذب فیه خصوصا عند صدور الکذب فإذا قاربت الحدیث دلت علی صدقه.انتهی.

و روی ابن إدریس فی مستطرفات السرائر من کتاب النوادر لمحمد بن علی بن محبوب عن محمد بن الحسین عن محمد بن یحیی عن غیاث عن جعفر(علیه السلام) (4)

«فی رجل عطس فی الصلاه فسمته رجل فقال فسدت صلاه ذلک الرجل».

بیان:قال ابن إدریس بعد إیراد الخبر:التسمیت الدعاء للعاطس بالسین و الشین معا،و لیس علی فسادها دلیل لان الدعاء لا یقطع الصلاه.انتهی.و هو جید و غیر بعید ان هذا الخبر خرج مخرج التقیه لأنه نسب إلی الشافعی و بعض العامه القول بالتحریم (5)مع ان ظاهر الخبر بطلان صلاه العاطس و ان لم یرد فإنه هو الذی فی الصلاه و اما المسمت فغیر ظاهر من الخبر کونه فی الصلاه.و کیف ما کان

ص :100

فبالحمل علی أیهما کان لا یمکن القول بالبطلان لما تقدم.و الله العالم.

قال: «سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل یصیبه الغمز فی بطنه و هو یستطیع ان یصبر علیه أ یصلی علی تلک الحال أو لا یصلی؟فقال ان احتمل الصبر و لم یخف إعجالا عن الصلاه فلیصل و لیصبر».

و قد تقدمت هذه الروایه (1)و تقدمت روایات أخر فی معناها،و التقریب فیها ان الأمر بالصلاه و الصبر الذی هو حقیقه فی الوجوب ظاهر فی تحریم القطع فی الصوره المذکوره مع ما عرفت (2)من الروایات الداله علی کراهه الصلاه مع المدافعه و انه بمنزله من هو فی ثیابه،و إذا ثبت فی هذه الصوره ثبت فی ما سواها بطریق الاولی،و لو کان القطع جائزا فی حد ذاته لما أمر باحتمال الأذی و لربما تضرر به إلا ان یخاف سبق الحدث فإنه یجوز له القطع من حیث خوف خروجه.

ثم انه قد ذکر الأصحاب من غیر خلاف یعرف انه یجوز قطع الصلاه لأشیاء و عبر عنها بعض بالضروره کقبض الغریم و حفظ النفس المحرمه من التلف و الضرر و إنقاذ الغریق و قتل الحیه التی یخافها علی نفسه و إحراز المال -و ربما قید بما یضر ضیاعه-و خوف ضرر الحدث مع إمساکه،الی غیر ذلک.

و الذی وقفت علیه من اخبار المسأله

ما رواه الصدوق فی الصحیح عن حریز عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«إذا کنت فی صلاه الفریضه فرأیت غلاما لک قد أبق أو غریما لک علیه مال أو حیه تتخوفها علی نفسک فاقطع الصلاه و اتبع غلامک أو غریمک و اقتل الحیه». و رواه فی الکافی عن حریز عن من أخبره عن ابی عبد الله(علیه السلام)مثله (4).

و عن سماعه (5)قال:

«سألته عن الرجل یکون قائما فی الصلاه الفریضه فینسی کیسه أو متاعا یتخوف ضیعته أو هلاکه؟قال یقطع صلاته و یحرز متاعه ثم یستقبل الصلاه.قلت فیکون فی الصلاه الفریضه فتفلت علیه دابه أو تفلت دابته فیخاف ان تذهب

ص :102

أو یصیب منها عنتا؟فقال لا بأس بأن یقطع صلاته و یتحرز و یعود الی صلاته».

أقول:و الحدیث الأول و ان دل علی قطع الصلاه إلا انه غیر صریح و لا ظاهر فی الإعاده من رأس بعد الإتیان بتلک الأشیاء بل من الجائز بناؤه علی ما مضی إلا مع وقوع أحد المبطلات فی البین من کلام عمدا أو استدبار أو نحو ذلک،و کذا آخر الحدیث الثانی و قوله فیه:«و یعود الی صلاته»بل هو ظاهر فی البناء علی ما مضی کما لا یخفی،و علی هذا یجب حمل صدر الخبر الثانی و قوله فیه«ثم یستقبل الصلاه»علی ما إذا استلزم أحد المبطلات.و بالجمله فالخبران غیر صریحین فی ما ادعاه الأصحاب من إبطال الصلاه بهذه الأشیاء إلا أن یدعی ان القطع إنما یطلق علی الإبطال خاصه و لهذا سموا مبطلات الصلاه قواطع فی عباراتهم.و هو غیر بعید إذ هو المتبادر من ظاهر هذا اللفظ.

و قسم الشهیدان القطع ههنا إلی الأقسام الخمسه،فقال فی الذکری بعد حکمه أولا بتحریم القطع إلا فی مواضع الضروره:و قد یجب القطع کما فی حفظ الصبی و المال المحترم من التلف و إنقاذ الغریق و المحترق،و حیث یتعین علیه فلو استمر بطلت صلاته للنهی المفسد للعباده،و قد لا یجب بل یباح کقتل الحیه التی لا یغلب علی الظن أذاها و إحراز المال الذی لا یضر فوته،و قد یستحب کالقطع لاستدراک الأذان و الإقامه و قراءه الجمعه و المنافقین فی الظهر و الجمعه و الائتمام بإمام الأصل و غیره،و قد یکره کإحراز المال الیسیر الذی لا یبالی بفوته مع احتمال التحریم.انتهی أقول:ما ذکراه(قدس سرهما)فی صوره وجوب القطع من الکم ببطلان الصلاه لو تعین علیه و استمر فی صلاته مبنی علی استلزام الأمر بالشیء النهی عن ضده الخاص و الظاهر منه فی غیر موضع من کتابه المذکور عدم القول بذلک، و بالجمله فالحکم بالبطلان ضعیف بل غایته حصول الإثم.

و اما ما ذکراه فی صورتی الإباحه و الکراهه فمحل إشکال،لأن الدلیل قد دل علی تحریم القطع کما قدمنا بیانه و لا یجوز الخروج عنه إلا بدلیل ظاهر الدلاله

ص :103

علی الجواز،و ظهور ما ادعوه من الخبرین المذکورین محل منع.و ما ذکر من التمثیل بالحیه التی لا یغلب علی الظن أذاها و إحراز المال الذی لا یضر فوته لا دلیل علیه،و القطع للحیه فی الخبر الأول وقع مقیدا بخوفها علی نفسه،و اما المال فان المفهوم من الروایتین کونه مما یعتد به و یضر بالحال فوته فیکون القطع فی الموضعین داخلا تحت القطع الواجب.

و قد وافقنا فی هذا الموضع السید السند(قدس سره)فی المدارک إلا انه یرجع الی موافقه الجماعه لعدم الدلیل علی تحریم القطع،و نحوه الفاضل الخراسانی (قدس سره)فی الذخیره،قال فی المدارک بعد نقل التقسیم إلی الأقسام الخمسه عن جده و عدها کما ذکره:و یمکن المناقشه فی جواز القطع فی بعض هذه الصور لانتفاء الدلیل علیه إلا انه یمکن المصیر الیه لما أشرنا إلیه من انتفاء دلیل التحریم.انتهی.و فیه انا قد أوضحنا بحمد الله دلیل التحریم فی المقام بما لا یتطرق الیه نقض و لا إبرام.

ثم انه قال فی الذکری:و إذا أراد القطع فالأجود التحلل بالتسلیم.و الظاهر ضعفه إذ المتبادر من الخبر انما هو بالنسبه إلی الصلاه التامه.و الله العالم.

ذلک فی المقصد الأول (1)المشتمل علی تعداد أفعال الصلاه و تفصیلها فی فصول.

نعم وقع الخلاف هنا فی موضعین

الوقت متسعا کان أحب الی،و فی الثانیتین ذلک یجزئه.

و یقرب منه قول علی بن بابویه،فإنه قال:و ان نسیت الرکوع بعد ما سجدت من الرکعه الأولی فأعد صلاتک لأنه إذا لم تثبت لک الأولی لم تثبت لک صلاتک و ان کان الرکوع من الرکعه الثانیه أو الثالثه فاحذف السجدتین و اجعل الثالثه ثانیه و الرابعه ثالثه.کذا نقله عنه فی المختلف.

أقول:ما ذکره الشیخ فی فصل السهو من المبسوط عن بعض الأصحاب- من القول بالتلفیق مطلقا و ان کان فی الأولیین-حکاه العلامه فی المنتهی عن الشیخ ایضا احتج القائلون بالقول المشهور من الابطال مطلقا بأن الناسی للرکوع حتی یسجد لم یأت بالمأمور به علی وجهه فیبقی تحت عهده التکلیف الی ان یتحقق الامتثال

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن رفاعه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن رجل نسی أن یرکع حتی یسجد و یقوم؟قال یستقبل».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«إذا أیقن الرجل انه ترک رکعه من الصلاه و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع استأنف الصلاه».

و عن إسحاق بن عمار فی الموثق (3)قال:

«سألت أبا إبراهیم(علیه السلام) عن الرجل ینسی ان یرکع؟قال یستقبل حتی یضع کل شیء من ذلک موضعه».

و خبر ابی بصیر (4)قال:

«سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن رجل نسی أن یرکع؟قال علیه الإعاده».

و اعترض فی المدارک علی الدلیل الأول فقال:و یتوجه علی الأول ان الامتثال یتحقق بالإتیان بالرکوع ثم السجود فلا یتعین الاستئناف،نعم لو لم یذکر إلا بعد السجدتین اتجه البطلان لزیاده الرکن کما هو مدلول الروایتین الأولیین.و الروایه الثالثه ضعیفه السند فلا تنهض حجه فی إثبات حکم مخالف للأصل.انتهی.

أقول:ظاهر کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)فی هذه المسأله من غیر

ص :106

خلاف یعرف انه متی سها عن الرکوع حتی دخل فی السجود فإنه تبطل صلاته و ظاهر السید(قدس سره)هنا المناقشه فی هذا الحکم علی عمومه و منع البطلان فی صوره ما لو ذکر ترک الرکوع فی السجده الأولی أو بعدها قبل الدخول فی الثانیه و انه یعمل بالتلفیق بغیر استئناف،إذ غایه ما یلزم منه زیاده الواجب و هو غیر موجب للبطلان،و کأنه یجعله فی حکم ما لو وقع سهوا.إلا ان ظاهر إطلاق الأصحاب-کما أشرنا إلیه أولا-إنما یتم بناء علی الإبطال بزیاده الواجب هنا،و یعضده موثقه إسحاق بن عمار و روایه أبی بصیر الثانیه.

و مما یؤید کلام السید السند(قدس سره)ان المفهوم من کلامهم من غیر خلاف یعرف انه لو سها عن واجب یمکن تدارکه ثم تدارکه فإنه یرتب علیه ما بعده ان کان ثمه واجب ایضا کمن سها عن الحمد حتی قرأ السوره فإنه یجب علیه اعاده الحمد ثم السوره بعدها،و هکذا ما کان نحو ذلک.

و یدل علیه

ما فی کتاب الفقه الرضوی حیث قال(علیه السلام) (1):

«و ان نسیت الحمد حتی قرأت السوره ثم ذکرت قبل ان ترکع فاقرأ الحمد و أعد السوره».

و قال فی موضع آخر (2)

«و ان نسیت السجده من الرکعه الأولی ثم ذکرت فی الثانیه من قبل ان ترکع فأرسل نفسک و اسجدها ثم قم إلی الثانیه و أعد القراءه».

و هو صریح فی ما دل علیه کلام السید السند(قدس سره).

إلا انه یمکن خروج هذه المسأله التی نحن فیها عن القاعده المذکوره بما ذکرنا من خبری إسحاق بن عمار و ابی بصیر إذ لا معارض لهما فی البین،و یمکن تقییدهما بصحیحه رفاعه و روایه أبی بصیر الأولی،و لعله أقرب لما عرفت من ظاهر اتفاقهم علی اغتفار زیاده الواجب فی مثل ذلک.و کیف کان فالعمل بظاهر روایتی إسحاق ابن عمار و ابی بصیر الثانیه طریق الاحتیاط.

احتج الشیخ(قدس سره)علی ما تقدم نقله عنه،اما علی البطلان فی الرکعتین

ص :107

الأولیین و ثالثه المغرب فبما ذکرناه من الأخبار،و علی إسقاط الزائد و الإتیان بالفائت فی الرکعتین الأخیرتین من الرباعیه

بما رواه فی التهذیب عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)

«فی رجل شک بعد ما سجد انه لم یرکع؟قال فان استیقن فلیلق السجدتین اللتین لا رکعه لهما فیبنی علی صلاته علی التمام،و ان کان لم یستیقن إلا بعد ما فرغ و انصرف فلیقم فلیصل رکعه و سجدتین و لا شیء علیه».

و فی الصحیح عن العیص بن القاسم (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل نسی رکعه من صلاته حتی فرغ منها ثم ذکر انه لم یرکع؟قال یقوم فیرکع و یسجد سجدتی السهو».

أقول:قد روی فی الفقیه روایه محمد بن مسلم بطریق صحیح و متن أوضح مما نقله الشیخ،

روی عن العلاء عن محمد بن مسلم-و طریقه فی المشیخه الی العلاء صحیح- عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)

«فی رجل شک بعد ما سجد انه لم یرکع؟فقال یمضی فی صلاته حتی یستیقن انه لم یرکع فان استیقن انه لم یرکع فلیلق السجدتین اللتین لا رکوع لهما و یبنی علی صلاته علی التمام،فان کان لم یستیقن إلا بعد ما فرغ و انصرف فلیقم و لیصل رکعه و سجدتین و لا شیء علیه». و الظاهر ان هذه الزیاده التی فی هذه الروایه قد سقطت من قلم الشیخ کما لا یخفی علی من له انس بطریقته فی التهذیب و قد نبهنا علی ذلک فی غیر مقام مما تقدم.

و روی هذه الروایه أیضا ابن إدریس فی مستطرفات السرائر من کتاب الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) (4)

«فی رجل شک بعد ما سجد انه لم یرکع؟قال یمضی علی شکه حتی یستیقن و لا شیء علیه و ان استیقن لم یعتد بالسجدتین اللتین لا رکعه معهما و یتم ما بقی علیه من صلاته و لا سهو علیه».

ص :108

و أجاب المحقق فی المعتبر عن روایه الشیخ بان ظاهرها الإطلاق و هو متروک و تخصیصها بالأخیرتین تحکم.و زاد فی المدارک الطعن بضعف السند باشتماله علی الحکم بن مسکین و هو مجهول،و أورد علی الروایه الثانیه بأنها غیر داله علی مطلوبه و إنما تدل علی وجوب الإتیان بالمنسی خاصه و هو لا یذهب الیه بل یوجب الإتیان بما بعده.انتهی.

أقول:اما ما ذکره فی المعتبر-من ان الروایه ظاهرها الإطلاق و هو متروک -ففیه ان من جمله الأقوال فی المسأله کما عرفت القول بالتلفیق مطلقا کما نقله فی المبسوط عن بعض الأصحاب و نقله العلامه فی المنتهی عن الشیخ،و حینئذ فکیف یدعی انه متروک لا قائل به؟و اما ما ذکره-من ان تخصیصها بالأخیرتین تحکم،ففیه انه لا یخفی ان الظاهر ان ما ذهب الیه الشیخ هنا إنما هو وجه جمع بین أخبار المسأله،و ذلک لما اشتهر عنه و عن شیخه المفید کما سیأتی ان شاء الله تعالی من ان کل سهو یلحق الأولیین فی الاعداد و الأفعال فهو موجب للإعاده،فجمع بین هذه الأخبار بحمل إطلاقات الإبطال علی السهو فی الأولیین و ثالثه المغرب و ما دل علی التلفیق و صحه الصلاه علی الأخیرتین.و هو وجه وجیه فی الجمع بین الأخبار بناء علی صحه ما ادعاه فی تلک المسأله.نعم یبقی الکلام معه فی ثبوت تلک المسأله و هو أمر خارج عن ما نحن فیه.و بذلک یظهر أن طعنه علی الشیخ فی ما ذکره بأنه تحکم غیر جید.

و اما ما ذکره فی المدارک من الطعن فی السند فقد عرفت ما فیه فی غیر موضع و انه علی مذهب الشیخ و جمله المتقدمین غیر متجه و لا معتمد.

بقی الکلام فی الجمع بین روایات المسأله،و الشیخ قد جمع بینها بما عرفت و قد أوضحنا ان جمعه جید بناء علی ثبوت ما ادعاه فی تلک المسأله،و به یندفع اعتراض المتأخرین علیه کما سمعت من کلام صاحب المعتبر.

و قال فی المدارک بعد ذکر صحیحه محمد بن مسلم بروایه الصدوق:و مقتضی الروایه وجوب الإتیان بالرکوع و إسقاط السجدتین مطلقا کما هو أحد الأقوال فی

ص :109

المسأله،و یمکن الجمع بینها و بین ما تضمن الاستئناف بذلک بالتخییر بین الأمرین و أفضلیه الاستئناف.

و قال شیخنا المجلسی(قدس سره)فی البحار:و اما الصحیحه الاولی-و أشار بها الی صحیحه محمد بن مسلم بروایه الفقیه-فلا یمکن العمل بها و ترک سائر الأخبار الکثیره الداله علی بطلان الصلاه بترک الرکوع،إذ لا یتصور له حینئذ فرد یوجب البطلان لأنها تتضمن انه لو لم یذکر و لم یأت به الی آخر الصلاه أیضا لا یوجب البطلان فلا بد اما من طرحها أو حملها علی الجواز و غیرها علی الاستحباب،فالعمل بالمشهور اولی علی کل حال.و یمکن حمله علی النافله لورود مثله فیها أو علی التقیه (1)و الشیخ حمله علی الأخیرتین،و کذا قال بالتفصیل مع عدم إشعار فی الخبر به.انتهی.و هو جید إلا ان ما اعترض به علی الشیخ قد عرفت جوابه و ان جمع الشیخ جید ان ثبت ما ذکره فی تلک المسأله.

و اما استدلال الشیخ بصحیحه العیص المتقدمه فقد أورد علیه بأنها غیر داله علی مطلوبه و إنما تدل علی وجوب الإتیان بالمنسی خاصه و هو لا یذهب الیه بل یوجب الإتیان بما بعده.و هو جید.

و بالجمله فالمسأله لا تخلو من شوب الإشکال و الاحتیاط فیها مطلوب علی کل حال.

و اما ما ذکره الشیخ عن ابن بابویه مما قدمنا نقله عنه فقد اعترضه من تأخر عنه بعدم وجود المستند فی ذلک.

أقول:لا یخفی ان عبارته المتقدمه مأخوذه من عباره کتاب الفقه الرضوی علی النهج الذی قدمنا ذکره فی غیر مقام و منه یعلم ان مستنده إنما هو الکتاب المذکور و کلامه(علیه السلام).

قال فی الکتاب المشار الیه (2):و ان نسیت الرکوع بعد ما سجدت من الرکعه

ص :110

الأولی فأعد صلاتک لأنه إذا لم تصح لک الرکعه الأولی لم تصح صلاتک،و ان کان الرکوع من الرکعه الثانیه أو الثالثه فاحذف السجدتین و اجعلها أعنی الثانیه الأولی و الثالثه ثانیه و الرابعه ثالثه.انتهی.

و لا یخفی ما فیه من الغرابه،فإن المستفاد من النصوص و الفتاوی ان ما ذکره من وجوب المحافظه علی الاولی لتصح صلاته ثابت للرکعتین الأولیین لا لخصوص الاولی و ان الثانیه کالثالثه و الرابعه،و قد صرحت النصوص بأن العله فی کون السهو فی الأخیرتین دون الأولیین للفرق بین ما فرضه الله و بین ما فرضه رسوله (صلی الله علیه و آله)و لعل تخصیصه(علیه السلام)هذا الحکم بالأولی بناء علی مزید التأکید فی المحافظه علیها لما یظهر من بعض الأخبار و قد تقدم فی صدر هذا الکتاب (1)و هو ان الله عز و جل انما فرض الصلاه رکعتین لعلمه بعدم المحافظه علی الرکعه الاولی و الإقبال علیها فوسع لهم بزیاده الثانیه.و صورته

ما رواه الصدوق فی العیون و العلل فی علل الفضل بن شاذان المرویه عن الرضا(علیه السلام)قال:

«انما جعل أصل الصلاه رکعتین و زید علی بعضها رکعه و علی بعضها رکعتان و لم یزد علی بعضها شیء لأن أصل الصلاه إنما هی رکعه واحده لأن أصل العدد واحد فإذا نقصت عن واحده فلیست هی صلاه،فعلم الله تعالی ان العباد لا یؤدون تلک الرکعه الواحده التی لا صلاه أقل منها بکمالها و تمامها و الإقبال علیها فقرن إلیها رکعه أخری لیتم بالثانیه ما نقص من الأولی ففرض الله أصل الصلاه رکعتین،فعلم رسول الله(صلی الله علیه و آله)ان العباد لا یؤدون هاتین الرکعتین بتمام ما أمروا به و کماله فضم الی الظهر و العصر و العشاء الآخره رکعتین رکعتین لیکون بهما تمام الرکعتین الأولیین.الحدیث».

و الیه ذهب جمهور المتأخرین و هو المختار.و قال الشیخ فی الجمل و الاقتصاد ان السجدتین إذا کانتا من الأخیرتین بنی علی الرکوع الأول و أعاد السجدتین.و وافق المشهور فی موضع من المبسوط،و قال فی موضع آخر منه:من ترک سجدتین من رکعه من الرکعتین الأولیین حتی یرکع فی ما بعدهما أعاد علی المذهب الأول و علی الثانی یجعل السجدتین فی الثانیه للأوله و بنی علی صلاته.و أشار بالمذهب الأول الی ما ذکره فی الرکوع من انه إذا ترک الرکوع حتی سجد أعاد.

حجه القول المشهور انه قد أخل بالرکن حتی دخل فی رکن آخر فإن أوجبنا علیه الإتیان بالأول ثم الرکوع بعده و إتمام الصلاه لزم زیاده رکن و ان أوجبنا علیه المضی فی صلاته و الحال هذه لزم نقصان رکن،و کلاهما مبطل.

و یؤیده

قوله(علیه السلام) (1):

«لا تعاد الصلاه إلا من خمسه:الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود».

و قوله فی روایه محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (2)قال:

«ان الله عز و جل فرض الرکوع و السجود،و القراءه سنه،فمن ترک القراءه متعمدا أعاد الصلاه و من نسی القراءه فقد تمت صلاته و لا شیء علیه».

و موثقه منصور بن حازم (3)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام) انی صلیت المکتوبه فنسیت ان اقرأ فی صلاتی کلها؟فقال أ لیس قد أتممت الرکوع و السجود؟قلت بلی.قال فقد تمت صلاتک إذا کان نسیانا».

و مفهوم الأول ان نسیان الرکوع و السجود یوجب الإعاده بقرینه المقابله و مفهوم الثانی انه بعدم إتمام السجود لا تتم الصلاه.

هذا.و اما القول الآخر فلم نقف له علی دلیل و بذلک اعترف جمله من المتأخرین و متأخریهم،و غایه ما تکلفه فی المختلف للاستدلال علی ذلک هو ان السجدتین

ص :112

مساویتان للرکوع فی جمیع الأحکام و قد ثبت جواز التلفیق فیه.و ضعفه أظهر من ان یحتاج الی بیان و هل هو إلا قیاس محض؟و الله العالم.

المکتوبه لم یعتد بها و استقبل صلاته استقبالا.».

و عن ابی بصیر (1)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام)من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده».

أقول:و نحوهما

ما رواه الشیخ فی التهذیب عن زید الشحام (2)قال:

«سألته عن الرجل صلی العصر ست رکعات أو خمس رکعات؟قال ان استیقن انه صلی خمسا أو ستا فلیعد.الحدیث».

احتج المحقق فی المعتبر علی ما ذهب إلیه بأن نسیان التشهد غیر مبطل فإذا جلس قدر التشهد فقد فصل بین الفرض و الزیاده.

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن رجل صلی خمسا؟فقال ان کان جلس فی الرابعه قدر التشهد فقد تمت صلاته».

و عن محمد بن مسلم (4)قال:

«سألت أبا جعفر(علیه السلام)عن رجل استیقن بعد ما صلی الظهر انه صلی خمسا؟قال و کیف استیقن؟قلت علم.قال ان کان علم انه جلس فی الرابعه فصلاه الظهر تامه و لیقم فلیضف إلی الرکعه الخامسه رکعه و سجدتین فتکونان رکعتین نافله و لا شیء علیه».

أقول:و یدل علیه ایضا

ما رواه الصدوق فی الصحیح عن جمیل بن دراج عن الصادق(علیه السلام) (5)

«انه قال فی رجل صلی خمسا انه ان کان جلس فی الرابعه مقدار التشهد فعبادته جائزه».

و عن العلاء عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (6)قال:

«سألته عن رجل صلی الظهر خمسا؟فقال ان کان لا یدری جلس فی الرابعه أم لم یجلس فلیجعل اربع رکعات منها الظهر و یجلس و یتشهد ثم یصلی و هو جالس رکعتین و اربع سجدات فیضیفهما إلی الخامسه فتکون نافله».

ص :114

و لا یخفی ما فی مضمون هذا الخبر من المخالفه لما علیه الأصحاب(أما أولا)فإن ظاهر الروایه ان الشک فی الجلوس و عدمه حکمه حکم الجلوس المحقق فی صحه الصلاه علی القول به،و لا قائل به فی ما أعلم إلا انه ربما کان فی إیراد الصدوق هذه الروایه إشعار بالقول بذلک بناء علی قاعدته التی مهدها فی صدر کتابه،و فیه تأمل کما لا یخفی علی من راجع کتابه و علم خروجه عن هذه القاعده فی مواضع عدیده.

و(اما ثانیا)-فإنه إذا جعل اربع رکعات من هذه الخمس للظهر فهذا التشهد المذکور فی الخبر اما ان یکون للفریضه أو النافله،فإن کان للفریضه فهو لا یکون إلا علی جهه القضاء لوقوعه بعد الرکعه الزائده،مع ان التشهد الأول مشکوک فیه و التشهد المشکوک فیه لا یقضی بعد تجاوز محله لأنه فی الخبر انه لا یدری جلس بعد الرابعه أم لا فهو اما شک فی التشهد أو فی ما قام مقامه و هو الجلوس قدر التشهد، و ان کان للنافله فالأنسب ذکره بعد الرکعتین من جلوس،و احتمال کونه تشهدا لهذه الرکعه الزائده التی جعلها نفلا علی قیاس صلاه الاحتیاط إذا کانت رکعه من قیام لا یخلو من الإشکال.

ثم انه قد أورد علی الحجه الأولی بأن تحقق الفصل بالجلوس لا یقتضی عدم وقوع الزیاده فی أثناء الصلاه.و علی الروایات بان الظاهر ان المراد فیها من الجلوس بقدر التشهد التشهد بالفعل لشیوع هذا الإطلاق و ندور تحقق جلوس بقدر التشهد من دون الإتیان به.کذا ذکره فی المدارک قال:و بذلک صرح الشیخ فی الاستبصار فقال-بعد ذکر خبری زراره و محمد بن مسلم الأول-ان هذین الخبرین لا ینافیان الخبرین الأولین یعنی روایتی أبی بصیر و ابنی أعین،لأن من جلس فی الرابعه و تشهد ثم قام و صلی رکعه لم یخل برکن من أرکان الصلاه و إنما أخل بالتسلیم و الإخلال بالتسلیم لا یوجب إعاده الصلاه حسبما قدمناه.و قریب منه فی التهذیب ایضا.و استحسن هذا الحمل فی الذکری،قال:و یکون فی هذه الأخبار دلاله علی ندب التسلیم.

أقول:و مما یدل علی ما ذکروه من اراده التجوز فی الأخبار المذکوره بحمل

ص :115

الجلوس بقدر التشهد علی وقوع التشهد بالفعل

صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج البجلیّ (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل یدرک الرکعه الثانیه من الصلاه مع الامام و هی له الأولی کیف یصنع إذا جلس الامام؟قال یتجافی و لا یتمکن من القعود فإذا کانت الثالثه للإمام و هی له الثانیه فلیلبث قلیلا إذا قام الامام بقدر ما یتشهد ثم یلحق بالإمام.الحدیث». فإنه لا إشکال فی ان المراد من هذه العباره ان اللبث وقع للتشهد بالفعل لا بقدره.و هذه الروایه هی مستند الأصحاب فی إیجاب التشهد علی المسبوق.و نحو ذلک ایضا

ما فی موثقه سماعه الوارده فی من کان فی الصلاه منفردا ثم دخل الامام المسجد (2)حیث قال(علیه السلام)فیها:

«و ان لم یکن امام عدل فلیبن علی صلاته کما هو و یصلی رکعه أخری معه و یجلس قدر ما یقول«اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله صلی الله علیه و آله»ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع.الحدیث».

و أجاب جمله من الأصحاب:منهم-الشیخ فی الخلاف عن الأخبار المذکوره بحملها علی التقیه لموافقتها لمذهب کثیر من العامه مثل أبی حنیفه و غیره (3)قال الشیخ فی الخلاف فی المقام:و إنما یعتبر الجلوس بمقدار التشهد أبو حنیفه بناء علی ان الذکر فی التشهد لیس بواجب عنده.

أقول:و من روایاتهم فی المسأله

ما رواه مسلم فی صحیحه (4)عن عبد الله ابن مسعود

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)صلی الظهر خمسا فلما سلم قیل له أزید فی الصلاه؟فقال و ما ذاک؟قالوا صلیت خمسا.فسجد سجدتین».

و قال فی شرح السنه علی ما نقله فی البحار:أکثر أهل العلم علی انه إذا صلی خمسا ساهیا فصلاته صحیحه یسجد للسهو و هو قول علقمه و الحسن البصری و عطاء

ص :116

و النخعی و به قال الزهری و مالک و الأوزاعی و الشافعی و احمد و إسحاق،و قال سفیان الثوری ان لم یکن قعد فی الرابعه یعید الصلاه.و قال أبو حنیفه ان لم یکن قعد فی الرابعه فصلاته فاسده یجب إعادتها و ان قعد فی الرابعه تم ظهره و الخامسه تطوع یضیف إلیها رکعه أخری ثم یتشهد و یسلم و یسجد للسهو (1)انتهی.

و لا ریب أن الأخبار الداله علی البطلان أبعد من مذاهب العامه فی هذه المسأله و الأخبار الأخیره موافقه لقول أبی حنیفه.

و بالجمله فإنه لا مناص من أحد الحملین المذکورین و ظنی ان الأول أقرب لما عرفت من شیوع هذا المجاز فی الأخبار،و بذلک یظهر لک اجتماع الأخبار علی وجه لا یعتریه الإنکار،و بذلک یظهر صحه القول المشهور و انه المؤید المنصور سیما مع أوفقیته بالاحتیاط.

نعم یبقی الکلام هنا فی مواضع

«ان النبی(صلی الله علیه و آله)صلی بنا خمسا فلما أخبرناه انفتل فسجد سجدتین ثم سلم و قال إنما أنا بشر مثلکم انسی کما تنسون». نقله شیخنا الشهید فی الذکری ثم قال بعده:و هذا الحدیث لم یثبت عندنا مع منافاته للقواعد العقلیه.انتهی.

أقول:الظاهر انه لا إشکال علی ما اخترناه من وقوع التشهد بالفعل فی آخر الفریضه بناء علی القول باستحباب التسلیم أو کونه واجبا خارجا،فان هذه الزیاده بناء علی القولین المذکورین قد وقعت خارجه من الصلاه،و اما علی القول بوجوب التسلیم و دخوله فإنه لا إشکال فی بطلان الصلاه لکن هذه الأخبار باعتبار حملها علی وقوع التشهد بالفعل کما کشفنا عنه نقاب الإجمال تدفع هذا القول و ترده،و إنما الإشکال فی ما لو قلنا بالاکتفاء بمجرد الجلوس قدر التشهد بناء علی الأخذ بظاهر الأخبار المتقدمه،فإنها حیث کانت وارده علی خلاف القواعد الشرعیه و الضوابط المرعیه فالواجب قصرها علی مورد المخالفه و هو الرکعه الواحده فی الصلاه الرباعیه و العمل بالقواعد المذکوره فی ما عدا ذلک.و الله العالم.

التحقیق و التأمل بالفهم الصائب الدقیق لا تجد فرقا بین سائر الواجبات و بین هذه الواجبات التی سموها أرکانا فی أن زیادتها أو نقصانها فی بعض المواضع قد یکون موجبا لبطلان الصلاه و قد لا یکون،و حینئذ فالواجب الرجوع فی کل جزئی جزئی و فرد فرد من الأحکام الی النصوص و ما دلت علیه من صحه أو إبطال فی رکن کان أو واجب،و لا وجه لهذه الکلیه التی زعموها قاعده ثم استثنوا منها ما ستعرفه و لقائل ان یجری مثل ذلک فی مطلق الواجب ایضا و یجعل ما دلت النصوص علی صحه الصلاه مع زیادته أو نقصانه عمدا أو سهوا مستثنی.

و بالجمله ما ذکروه من هذه القاعده فإنی لا اعرف له وجها وجیها لما عرفت مضافا الی اختلافهم فی بعض تلک الأرکان کما سلف فی الفصول المتقدمه کاختلافهم فی الرکن القیامی و الرکن السجودی.

ثم ان الأصحاب(رضوان الله علیهم)بناء علی ما ذکروه من هذه القاعده استثنوا من ذلک مواضع أشار إلیها شیخنا الشهید الثانی فی الروض:

فمن المستثنی من قاعده البطلان بزیاده الرکن عمدا النیه فإن زیادتها غیر مبطله مع عدم التلفظ بها لأن الاستدامه الفعلیه أقوی من الحکمیه.

بوجوب إعاده المأموم له لو سبق به الامام ساهیا فإنه یعیده مع الامام،و نحوه ما تقدم فی ما لو استدرکه الشاک فیه ثم تبین له حال رکوعه انه قد اتی به فإنه یرسل نفسه الی السجود علی أحد القولین و لا یضره ما اتی به.

فی أثنائها لا یعد من قبیل زیاده الرکن فی صلاه الخسوف و لا مناسبه له بذلک کما لا یخفی

من غیر خلل فی هیئه الصلاه،

و لقول أحدهما(علیهما السلام) (1)

«إذا حول وجهه عن القبله استقبل الصلاه استقبالا». و لو فعل المبطل عمدا ساهیا و تطاول الفصل فالأقرب عدم البطلان،و یحتمل لخروجه عن کونه مصلیا فحینئذ یرجع فی حد التطاول الی العرف.و لو ذکر بعد ان شرع فی أخری و تطاول الفصل صحت صلاته الثانیه و بطلت الأولی و ان لم یطل عاد إلی الأولی و أتمها،و هل یبنی الثانیه علی الاولی؟ فیه احتمال فیجعل ما فعله من الثانیه تمام الاولی و یکون وجود التسلیم کعدمه لانه سهو معذور فیه و النیه و التکبیره لیستا رکنا فی تلک الصلاه فلا تبطلها،و یحتمل بطلان الثانیه لأنها لم تقع بنیه الاولی فلا تصیر بعد عدمه منها.و لو کان ما شرع فیه ثانیا نفلا فالأقرب عدم البناء لانه لا یتأدی الفرض بنیه النفل.انتهی.

و قال شیخنا الشهید فی قواعده:لو ظن انه سلم فنوی فریضه أخری ثم ذکر نقص الأولی فالمروی عن صاحب الأمر(عجل الله فرجه)الاجزاء عن الفریضه الاولی،و السر فیه ان صحه التحریم بالثانیه موقوف علی التسلیم من الاولی فی موضعه أو الخروج منها و لم یحصلا فجرت التحریمه مجری الأذکار المطلقه التی لا تخل بصحه الصلاه،و نیه الوجوب فی الثانیه لغو لعدم مصادفته محلا.و حینئذ هل تجب نیه العدول إلی الأولی،الأقرب عدمه لعدم انعقاد الثانیه فهو بعد فی الأولی، نعم یجب القصد إلی انه فی الأولی من حین الذکر.انتهی.

و قال شیخنا الشهید الثانی فی الروض فی عداد ما یستثنی من القاعده المتقدمه:

السادس-لو سلم علی بعض من صلاته ثم شرع فی فریضه أو ظن انه سلم فشرع فی فریضه أخری و لما یأت بینهما بالمنافی فإن المروی عن صاحب الأمر(علیه السلام)الاجزاء عن الفریضه الأولی و اغتفار ما زید من تکبیره الإحرام،و هل

ص :123

یفتقر الی العدول إلی الأولی؟یحتمله لأنه فی غیرها و ان کان سهوا کما لو صلی العصر ظانا انه صلی الظهر ثم تبین العدم فی الأثناء،و عدمه و هو الأصح لعدم انعقاد الثانیه لأن صحه التحریم بالثانیه موقوف علی التسلیم من الأولی فی موضعه أو الخروج بغیره و لم یحصلا.نعم ینبغی ملاحظه کونه فی الاولی من حین الذکر بناء علی تفسیر الاستدامه الحکمیه بأمر وجودی،و علی التفسیر الأصح یکفی فی الأفعال الباقیه عدم إیقاعها بنیه الثانیه.انتهی.

أقول:ظاهر کلام الشیخین الشهیدین(عطر الله مرقدیهما)القول بمضمون الخبر لما وجهناه به،و لا یخفی ان مورد الخبر المذکور هو من صلی الظهر رکعتین ثم ذکر بعد ان صلی من العصر رکعتین فأمره(علیه السلام)بان یجعل الرکعتین الباقیتین من العصر للظهر و یتمها بهما و یکون ما اتی به من الرکعتین الأولیین للعصر الواقعتین فی البین مغتفرا غیر مضر مع اشتمالهما علی تکبیره الإحرام و الرکوع و السجود، فتخصیص الاغتفار بتکبیره الإحرام فی کلامهم خاصه لا اعرف له وجها،و کأنهم بنوا علی ان الإتمام وقع بالرکعتین الأولیین أو ان الحکم شامل لهما.

و التحقیق ان الروایه المذکوره جاریه علی خلاف مقتضی الأصول الشرعیه لما أشرنا إلیه آنفا،فان مقتضی الأخبار و کلام الأصحاب انه لا فرق بین الإتیان بالظهر علی وجه باطل و ترکها بالکلیه فی انه متی ذکر بعد التلبس بصلاه العصر فإنه یعدل إلیها بنیته و ینوی الظهر حین الذکر،و ما تقدم من الفریضه ینصرف بهذه النیه إلی الظهر ایضا کما فی ناوی الصوم قبل الظهر أو بعده.و ما ذکراه(نور الله ضریحهما)من التعلیلات لبطلان الثانیه فی هذه الصوره یجری أیضا فی صوره عدم الإتیان بالأولی بالکلیه،فإن صحه التحریم بالثانیه ان أرید به باعتبار الواقع و نفس الأمر فکما انه موقوف علی التسلیم من الاولی فی محله کذلک موقوف علی الإتیان بالأولی،و ان أرید باعتبار نظر المکلف فکذلک أیضا إذ لا یجوز له الإتیان بالثانیه ما لم یأت بالأولی.و بالجمله فإنه لا فرق عندی بین الأمرین فالواجب حینئذ

ص :124

الاقتصار فی العمل بالروایه علی موردها و هو من صلی الظهر رکعتین و ذکر بعد ان صلی من العصر رکعتین فإنه ینوی بهاتین الرکعتین الباقیتین من العصر الظهر و یتمها بهما و یغتفر له ما تقدم من الزیادات علی اشکال فی ذلک ایضا،و الاحتیاط بالإعاده بعد ذلک طریق السلامه.و الله العالم.

«صلیت بأصحابی المغرب فلما ان صلیت رکعتین سلمت فقال بعضهم انما صلیت رکعتین فأعدت فأخبرت أبا عبد الله(علیه السلام)فقال لعلک أعدت فقلت نعم فضحک ثم قال إنما یجزئک ان تقوم و ترکع رکعه».

و زاد فی التهذیب (1)

«ان رسول الله(صلی الله علیه و آله)سها فسلم فی رکعتین،ثم ذکر حدیث ذی الشمالین فقال ثم قام فأضاف إلیها رکعتین».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن العیص (2)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل نسی رکعه من صلاته حتی فرغ منها ثم ذکر انه لم یرکع؟قال یقوم فیرکع و یسجد سجدتین».

و أوردها الشیخ فی موضع آخر بتغییر فی السند (3)و فیها

«و یسجد سجدتی السهو».

و فی الحسن عن الحسین بن ابی العلاء عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«قلت أجیء الی الامام و قد سبقنی برکعه فی الفجر فلما سلم وقع فی قلبی انی قد أتممت فلم أزل اذکر الله تعالی حتی طلعت الشمس فلما طلعت الشمس نهضت فذکرت ان الامام قد سبقنی برکعه؟قال فان کنت فی مقامک فأتم برکعه و ان کنت قد انصرفت فعلیک الإعاده».

و فی الموثق عن عمار الساباطی (5)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام) عن رجل صلی ثلاث رکعات و هو یظن انها اربع فلما سلم ذکر انها ثلاث؟قال یبنی علی صلاته متی ما ذکر و یصلی رکعه و یتشهد و یسلم و یسجد سجدتی السهو و قد جازت صلاته».

قال المحدث الکاشانی فی الوافی-بعد ذکر الأخبار المتضمنه لإعاده الصلاه مثل صحیحتی علی بن النعمان الرازی و الحارث بن المغیره و روایه أبی بکر الحضرمی- ما صورته.المستفاد من هذه الأخبار صحه إعاده الصلاه أیضا فی مواضع السهو

ص :126

و النسیان و ان الجبران و الإتمام رخصه و تسهیل و ان الله تعالی یحب أن یؤخذ برخصه.انتهی.

أقول:لا یخفی ان ظاهر کلامه ان الحکم الشرعی بالنسبه إلی العالم بالمسأله و ان من ترک رکعه ساهیا فإنه یأتی بها ما لم یتخلل أحد المبطلات انما هو الإعاده من رأس و ان الإتمام بالإتیان بتلک الرکعه انما هو رخصه.و الظاهر بعده و الإعاده فی هذه الأخبار انما وقعت من حیث الجهل بحکم المسأله و إلا فحکمها انما هو الإتمام بما نقصه،و هذا هو الحکم الشرعی فیها لا انه رخصه،و لکن أولئک لجهلهم بحکم المسأله لم یجدوا بدا من الإعاده من رأس و لهذا ان الامام أنکر علیهم الإعاده، فقال فی الخبر الأول«و لم أعدتم؟»و نحوه فی الخبرین الآخرین،غایه الأمر انه مع إعاده الصلاه من رأس و إبطال الأولی لا یمکن الحکم ببطلان ما اتی به من الصلاه المعاده.علی انک قد عرفت مما تقدم فی غیر موضع سیما فی مقدمات کتاب الطهاره انه مع الجهل بالحکم الشرعی فالواجب فی العمل هو الأخذ بالاحتیاط و هو یتأتی بالإعاده البته کما لا یخفی،و انما یبقی الکلام فی إبطاله الاولی و ترکه الإتمام لها و هذا مغتفر له لموضع الجهل.و اما قوله(علیه السلام)فی صحیحه علی بن النعمان:«أنت کنت أصوب منهم فعلا»فهو محمول علی ان أفعل التفضیل بمعنی أصل الفعل کما هو شائع فی الکلام فلا یدل علی ان ما فعلوه کان صوابا إلا ان یخص من حیث الجهل کما أشرنا الیه.و بالجمله فإن مظهر الخلاف بین ما ذکرناه و بین ما ذکره انما هو فی المتعمد العالم بان الحکم هو الإتمام هل یسوغ له ترک الإتمام و الانتقال إلی الإعاده أم لا؟ و مقتضی کلامه المذکور الأول و مقتضی ما ذکرناه هو الثانی لأن غایه ما دلت علیه الأخبار المذکوره وقوع الإعاده جهلا.

غیر الرباعیه،و المختار هو القول المشهور.و قد مر تحقیق المسأله فی المسأله السادسه من المسائل الملحقه بالمقام الثانی من المطلب الأول (1).

و عن محمد بن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (1)قال:

«سئل عن رجل دخل مع الإمام فی صلاته و قد سبقه برکعه فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذکر انه قد فاتته رکعه؟قال یعید رکعه واحده یجوز له ذلک إذا لم یحول وجهه عن القبله فإذا حول وجهه عن القبله فعلیه ان یستقبل الصلاه استقبالا».

و روی هذه الروایه فی الفقیه عن محمد بن مسلم (2)الی قوله

«رکعه واحده».

و یعضد هذه الأخبار ما تقدم من الأخبار الداله علی قواطع الصلاه و بطلانها بالحدث و نحوه.

و قال شیخنا الشهید فی الذکری:و عد الکلینی من مبطلات الصلاه عمدا و سهوا الانصراف عن الصلاه بکلیته قبل أن یتمها.و هو مشعر بموافقه القول المشهور فنسبه الصدوق فی المقنع هذا القول الی یونس بن عبد الرحمن خاصه مؤذنا بشذوذه لیس فی محله مع انا لم نقف علی موافق له فی ما ذهب الیه لا من المتقدمین و لا من المتأخرین،نعم یدل علیه جمله من الأخبار:

منها-

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن رجل صلی بالکوفه رکعتین ثم ذکر و هو بمکه أو بالمدینه أو بالبصره أو ببلده من البلدان انه لمن یصل رکعتین؟قال یصلی رکعتین».

و أجاب عنها الشیخ تاره بالحمل علی صوره الظن دون الیقین و تاره بالحمل علی النافله دون الفریضه.و بعدهما ظاهر.

و منها-

ما رواه الشیخ عن محمد-و هو ابن مسلم-فی الصحیح عن ابی جعفر(علیه السلام)و رواه الصدوق فی الفقیه ایضا عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر(علیه السلام) (4)قال:سئل عن رجل دخل مع الإمام فی صلاته.الحدیث المتقدم الی قوله:

ص :129

«رکعه واحده». بدون الزیاده.

و ما رواه فی الفقیه عن عبید بن زراره فی الصحیح (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل صلی رکعه من الغداه ثم انصرف و خرج فی حوائجه ثم ذکر انه صلی رکعه؟قال فلیتم ما بقی».

و عن عبید بن زراره فی الموثق بعبد الله بن بکیر (2)قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن الرجل یصلی الغداه رکعه و یتشهد ثم ینصرف و یذهب و یجیء ثم یذکر بعد انه انما صلی رکعه؟قال یضیف إلیها رکعه».

و نقل عن الشیخ انه حمل هذه الأخبار علی ما إذا لم یحصل الاستدبار.و لا یخفی ما فیه.

و ما رواه الشیخ فی الموثق عن عمار (3)فی جمله حدیث قال فیه

«و الرجل یذکر بعد ما قام و تکلم و مضی فی حوائجه انه انما صلی رکعتین فی الظهر و العصر و العتمه و المغرب؟قال یبنی فی صلاته فیتمها و لو بلغ الصین و لا یعید الصلاه». و رواه ابن بابویه ایضا (4)بتفاوت فی المتن.

و جمع فی المدارک بین هذه الأخبار بحمل هذه الأخبار علی الجواز و ما تضمن الاستئناف علی الاستحباب.و اقتفاه فی هذا الحمل جمله ممن تأخر عنه من الأصحاب و احتمل جمله من المتأخرین:منهم-شیخنا المجلسی فی البحار حمل هذه الأخبار علی التقیه.و هو جید لما عرفت من ان الحمل علی ذلک لا یتوقف علی وجود القائل به من المخالفین،و انما الوجه فی ذلک هو انه لما کان مذهب جمهور الأصحاب(رضوان الله علیهم)من المتقدمین و المتأخرین هو الإبطال و الإعاده کما عرفت انه مذهب یونس من القدماء و الکلینی و به صرح الشیخان و لم ینقل الخلاف فی ذلک إلا عن ابن بابویه،و من الظاهر ان شهره القول بذلک بین المتقدمین مؤذن بکونه مذهب

ص :130

أئمتهم(علیهم السلام)و یعضده انه هو الأوفق بالاحتیاط.و بالجمله فالعمل علی القول المشهور و الاحتیاط بالإتمام ثم الإعاده أولی.و الله العالم.

بطلان الصلاه بفعل المنافی قبله و ان قلنا بوجوبه

لما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن الرجل یصلی ثم یجلس فیحدث قبل ان یسلم؟قال تمت صلاته».

و فی الصحیح عن زراره أیضا عن ابی جعفر (علیه السلام) (2)

«عن الرجل یحدث بعد ان یرفع رأسه من السجده الأخیره و قبل ان یتشهد؟قال ینصرف فیتوضأ فإن شاء رجع الی المسجد و ان شاء ففی بیته و ان شاء حیث شاء قعد فیتشهد ثم یسلم،و ان کان الحدث بعد الشهادتین فقد مضت صلاته». انتهی.

أقول:قد عرفت فی فصل التسلیم ان المختار الذی تجتمع علیه الأخبار فی مسأله التسلیم هو القول بکونه واجبا خارجا و هذه الاخبار التی ذکرها و نحوها انما خرجت بناء علی هذا القول و ان لم یهتد الیه هو و لا غیره من جمهور الأصحاب و الا فإنه متی کان التسلیم واجبا داخلا کما هو المفروض فی کلامه،فإنه یلزم أن یکون الحدث الواقع بعد التشهد و قبل التسلیم واقعا فی أثناء الصلاه کما الزم به جده فی ما قدمنا من کلامه،و لا یعقل هنا خصوصیه لإبطاله قبل التشهد و لا بعده قبل التسلیم بناء علی القول المذکور بل الحال فی المقامین واحده،إذ العله الموجبه للإبطال فی الموضعین واحده و هی وقوع الحدث فی أثناء الصلاه.

و العجب کل العجب انه(قدس سره)قد قال فی مسأله التسلیم فی الاستدلال علی استحبابه حیث انه اختار ذلک ما لفظه:و یدل علیه ایضا أنه لو وجب التسلیم لبطلت الصلاه بتخلل المنافی بینه و بین التشهد و اللازم باطل فالملزوم مثله،اما الملازمه فإجماعیه و اما بطلان اللازم فلما رواه زراره فی الصحیح،ثم ساق هذه الروایات المذکوره.و حینئذ فمتی کانت هذه الملازمه إجماعیه بمقتضی کلامه هذا -و لیست هذه الملازمه إلا عباره عن انه متی وجب التسلیم لزم بطلان الصلاه بتخلل المنافی فی الموضع المذکور-فکیف یقول هنا ان الأجود عدم بطلان الصلاه بفعل المنافی قبله و ان قلنا بوجوبه؟ما هذا إلا تناقض ظاهر کما لا یخفی علی کل ناظر

ص :132

و بالجمله فهذه الروایات لا تنطبق إلا علی القول بالاستحباب کما اختاره فی المسأله أو القول بکونه واجبا خارجا کما اخترناه و إلا فالتزام القول بها مع القول بکونه واجبا داخلا-کما یشعر به کلامه هنا-سفسطه ظاهره کما لا یخفی.و الله العالم.

الرکوع و السجود؟قلت بلی.قال تمت صلاتک إذا کان نسیانا».

و عن معاویه بن عمار فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«قلت الرجل یسهو فی القراءه فی الرکعتین الأولتین فیذکر فی الرکعتین الأخیرتین انه لم یقرأ؟قال أتم الرکوع و السجود؟قلت نعم.قال انی اکره أن أجعل آخر صلاتی أولها».

و عن ابی بصیر فی الموثق (2)قال:

«إذا نسی أن یقرأ فی الأولی و الثانیه أجزأه تسبیح الرکوع و السجود و ان کانت الغداه فنسی ان یقرأ فیها فلیمض فی صلاته».

و عن الحسین بن حماد فی القوی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«قلت له أسهو عن القراءه فی الرکعه الأولی؟قال اقرأ فی الثانیه.قلت أسهو فی الثانیه؟قال اقرأ فی الثالثه.قلت أسهو فی صلاتی کلها؟قال إذا حفظت الرکوع و السجود فقد تمت صلاتک».

و عن القداح عن جعفر عن أبیه(علیهما السلام) (4)

«ان علیا(علیه السلام) سئل عن رجل رکع و لم یسبح ناسیا؟قال تمت صلاته».

و عن علی بن یقطین (5)قال:

«سألت أبا الحسن الأول(علیه السلام)عن رجل نسی تسبیحه فی رکوعه و سجوده؟قال لا بأس بذلک».

الی غیر ذلک من الأخبار الوارده بنسیان السجده و التشهد و ان تضمن بعضها القضاء بعد الفراغ.

و مما یدل علی التدارک ما لم یدخل فی رکن

روایه أبی بصیر (6)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل نسی أم القرآن؟قال ان کان لم یرکع فلیعد أم القرآن».

ص :134

ثم انه ینبغی ان یستثنی من هذا الحکم الجهر و الإخفات فإنه لا یتدارکه و ان لم یدخل فی رکن کما تقدم (1)فی صحیحتی زراره من انه متی فعل شیئا ناسیا أو ساهیا أو لا یدری فلا شیء علیه.

علیه من الأخبار

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن إسماعیل بن جابر عن ابی عبد الله (علیه السلام) (1)

«فی رجل نسی أن یسجد السجده الثانیه حتی قام فذکر و هو قائم انه لم یسجد؟قال فلیسجد ما لم یرکع فإذا رکع فذکر بعد رکوعه انه لم یسجد فلیمض علی صلاته حتی یسلم ثم یسجدها فإنها قضاء».

و ما رواه ابن بابویه فی الصحیح عن ابن مسکان عن ابی بصیر (2)-و هو لیث المرادی بقرینه الراوی عنه-قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل نسی أن یسجد سجده واحده فذکرها و هو قائم؟قال یسجدها إذا ذکرها ما لم یرکع فان کان قد رکع فلیمض علی صلاته فإذا انصرف قضاها وحدها و لیس علیه سهو».

و انما الخلاف فی السهو عن السجدتین فالمشهور سیما بین المتأخرین انه کالأول فی وجوب الرجوع ما لم یرکع،و نقله فی الذخیره عن المفید فی الرساله الغریه، و منهم من صرح بوجوب سجدتی السهو للقیام الذی زاده،و ذهب ابن إدریس الی ان نسیان السجدتین بعد قیامه الی الرکوع یوجب إعاده الصلاه و نقل ایضا عن ابی الصلاح،و به صرح الشیخ المفید فی المقنعه حیث قال:ان ترک سجدتین من رکعه واحده أعاد علی کل حال و ان نسی واحده منهما حتی ذکرها فی الرکعه الثانیه قبل الرکوع أرسل نفسه و سجدها ثم قام.

احتج من ذهب الی القول الأول بأن القیام ان کان انتقالا عن المحل لم یعد إلی السجده الواحده و الا عاد الی السجدتین.

و استدل للقول الثانی بالروایات الداله علی بطلان الصلاه بنسیان السجود (3)خرج منها ما دل علی عدم البطلان بنسیان السجده الواحده بالخبرین المتقدمین و بقی ما عداه.و الفرق بین السجده و السجدتین بعد الرکوع ظاهر للحکم بالصحه فی الأول و البطلان فی الثانی فیمکن ان یکون ما قبل الرکوع کذلک أیضا.

ص :136

و أید القول المشهور فی المدارک بإطلاق

صحیحه ابن سنان عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)انه قال:

«إذا نسیت شیئا من الصلاه رکوعا أو سجودا أو تکبیرا فاقض الذی فاتک سهوا». و روایه محمد بن مسلم الصحیحه المتضمنه لتدارک الرکوع بعد السجدتین (2)قال:فإنه إذا جاز تدارکه مع تخلل السجدتین اللتین هما رکن فی الصلاه جاز تدارک السجود مع تخلل القیام خاصه بطریق اولی.انتهی.

و یمکن المناقشه فی صحیحه ابن سنان المذکوره بما سیأتی إیضاحه قریبا ان شاء الله تعالی،و کذا فی صحیحه محمد بن مسلم بان ما دلت علیه من الحکم المذکور خارج عن مقتضی القواعد الشرعیه مع معارضتها بالأخبار الکثیره،و قد تقدم الکلام فیها فی المسأله الأولی.

و بالجمله فالمسأله لا تخلو من شوب الإشکال،و الاحتیاط فیها مطلوب علی کل حال بالرجوع و الإتمام ثم الإعاده من رأس و ان کان القول الأول لا یخلو من قوه.

و تمام تحقیق البحث فی المقام یتوقف علی بیان أمور

و قیل بعدم الوجوب،قال فی الذخیره:و هو قول المصنف فی المنتهی و هو المحکی عن الشیخ فی المبسوط استنادا الی ان الفصل بین السجدتین تحقق بالقیام.

و رد بان الواجب لیس هو مطلق الفصل بل الجلوس الفاصل و لم یحصل.

و بالجمله فالظاهر هو قوه القول الأول سیما مع أوفقیته بالاحتیاط.

ینوی أنها نافله؟قال هی التی قمت فیها و لها.و قال إذا قمت و أنت تنوی الفریضه فدخلک الشک بعد فأنت فی الفریضه علی الذی قمت له،و ان کنت دخلت فیها و أنت تنوی النافله ثم انک تنویها بعد فریضه فأنت فی النافله،و انما یحسب للعبد من صلاته التی ابتدأ فی أول صلاته». و نحوها أخبار أخر تقدمت فی المقام المشار الیه.

و یدل علیه جمله من الأخبار:منها-

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن سلیمان ابن خالد (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل نسی أن یجلس فی الرکعتین الأولتین؟فقال ان ذکر قبل ان یرکع فلیجلس و ان لم یذکر حتی یرکع فلیتم الصلاه حتی إذا فرغ فلیسلم و یسجد سجدتی السهو».

و عن عبد الله بن سنان فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«سألته عن الرجل یصلی رکعتین من المکتوبه فلا یجلس فیهما؟فقال ان کان ذکر و هو قائم فی الثالثه فلیجلس و ان لم یذکر حتی یرکع فلیتم صلاته ثم یسجد سجدتین و هو جالس قبل ان یتکلم».

و عن الحلبی فی الصحیح أو الحسن عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«إذا قمت فی الرکعتین من الظهر أو غیرها و لم تتشهد فیهما فذکرت ذلک فی الرکعه الثالثه قبل ان ترکع فاجلس و تشهد و قم فأتم صلاتک،و ان أنت لم تذکر حتی ترکع فامض فی صلاتک حتی تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتی السهو بعد التسلیم قبل ان تتکلم».

الی غیر ذلک من الأخبار الآتیه قریبا ان شاء الله تعالی.

قال فی المدارک:و اعلم انه لیس فی کلام المصنف(قدس سره)ما یدل علی حکم نسیان السجود فی الرکعه الأخیره و التشهد الأخیر و الأجود تدارک الجمیع إذا ذکر قبل التسلیم و ان قلنا باستحبابه لإطلاق الأمر بفعلهما و بقاء محلهما،و لو لم یذکر إلا بعد التسلیم بطلت الصلاه ان کان المنسی السجدتین لفوات الرکن و قضی السجده الواحده و التشهد لإطلاق

قوله(علیه السلام)فی صحیحه ابن سنان (4)

«إذا نسیت

ص :140

شیئا من الصلاه رکوعا أو سجودا أو تکبیرا فاقض الذی فاتک سهوا».

و صحیحه محمد ابن مسلم عن أحدهما(علیهما السلام) (1)

«فی الرجل یفرغ من صلاته و قد نسی التشهد حتی ینصرف؟فقال ان کان قریبا رجع الی مکانه فتشهد و إلا طلب مکانا نظیفا فتشهد فیه». انتهی.

أقول:ما ذکره من قضاء التشهد فی ما لو لم یذکر إلا بعد التسلیم جید لصحیحه محمد بن مسلم المذکوره فإنها ظاهره فی التشهد الأخیر.

و اما ما ذکره-من قضاء السجده الواحده فی الصوره المذکوره استنادا إلی صحیحه عبد الله بن سنان التی ذکرها-ففیه ان الصحیحه المذکوره علی إطلاقها غیر معمول علیها و کذا ما شابهها:

کصحیحه حکم بن حکیم عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)

«فی رجل ینسی من صلاته رکعه أو سجده أو الشیء منها ثم یذکر بعد ذلک؟فقال یقضی ذلک بعینه.

فقلت أ یعید الصلاه؟قال لا».

و روایه الحلبی عنه(علیه السلام) (3)قال:

«إذا نسیت من صلاتک فذکرت قبل ان تسلم أو بعد ما تسلم أو تکلمت فانظر الذی کان نقص من صلاتک فأتمه».

فإن الجمیع قد اشترکت فی الدلاله علی قضاء ما نسیه من الأفعال کائنا ما کان و ان کان رکنا،و لم یقل بذلک أحد من الأصحاب و انما أوجبوا قضاء أشیاء معینه مثل السجده الواحده و التشهد و القنوت و أبطلوا الصلاه بنسیان الرکن کالرکوع

ص :141

و السجدتین،و حینئذ فکیف یمکن الاستناد الی مجرد إطلاق الصحیحه المذکوره؟ و الأخبار المتقدمه الداله علی قضاء السجده ظاهره فی ما عدا السجده الأخیره،و علی هذا یبقی حکم السجده الأخیره خالیا من المستند و الدلیل علی وجوب قضائها.و الاستناد فی ذلک الی مجرد إطلاق هذه الروایه و نحوها مع کونهم لا یقولون به مجازفه محضه و إلا لزم القول ایضا بوجوب قضاء ما اشتملت علیه من الرکوع و التکبیر و نحوهما و هم لا یکتمونه و لا قائل به إلا ما یظهر من الذکری من نقل ذلک عن صاحب البشری،قال بعد ذکر الروایات الثلاث المذکوره:و ابن طاوس فی البشری یلوح منه ارتضاء مفهومها.

و بالجمله فإنه و ان کان ظاهر الأصحاب عدم الخلاف فی القضاء إلا ان الدلیل کما عرفت قاصر عن ذلک،إذ الروایات المتقدمه موردها انما هو ما عدا السجده الأخیره و هذه الروایه التی قد استند إلیها فی المدارک قد عرفت ما فیها.

قال السید المذکور بعد نقلها:و الظاهر ان المراد بالرکعه الرکوع کما یظهر من مقابلته بالسجده.

التشهد الأول و حکم بإبطاله الصلاه و حکم بان التسلیم وقع فی محله و ان نسی التشهد الأخیر فتکون الصلاه صحیحه.انتهی.

و فیه ان ما حکم به من إبطال الصلاه فی الصوره الأولی ممنوع و لو قلنا بوجوب قضاء التشهد لدلاله الأخبار و کلام الأصحاب علی الصحه أحدث أو لم یحدث و إنما الکلام فی ما ادعوه من وجوب القضاء و عدمه.و قد تقدم فی فصل التشهد نقل کلام ابن بابویه و حکمه بصحه الصلاه بالحدث بعد رفع رأسه من السجده الأخیره و الأخبار الداله علی ذلک و بیان القول فی ذلک فلیراجع ثمه.

المذکورین:و لیس فی هذه الأدله قیاس و انما هو لقصور قوته الممیزه حیث لم یجد نصا صریحا حکم بأن إیجاب القضاء مستند الی القیاس خاصه.انتهی.و لا یخفی ما فیه أقول:و الظاهر فی هذه المسأله هو قول ابن إدریس لما عرفت من کلام السید السند(قدس سره)فان دعوی إثبات الأحکام الشرعیه بهذه التعلیلات العلیله مجرد مجازفه فی أحکامه سبحانه.نعم یمکن الاستدلال علی القول المشهور بإطلاق صحیحتی عبد الله بن سنان و حکم بن حکیم و روایه الحلبی (1)إلا انک قد عرفت انه لا قائل بذلک من الأصحاب سوی ما نقله فی الذکری عن ظاهر ابن طاوس فی البشری

و نحوهما

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن ابن ابی یعفور عن ابی عبد الله (علیه السلام) (1)قال:

«إذا نسی الرجل سجده و أیقن انه قد ترکها فلیسجدها بعد ما یقعد قبل ان یسلم و ان کان شاکا فلیسلم ثم یسجدها و لیتشهد تشهدا خفیفا و لا یسمیها نقره فإن النقره نقره الغراب».

و الظاهر ان المراد بقوله«بعد ما یقعد»ای بعد ما یتشهد لما أسلفناه من الأخبار الداله علی وقوع مثل هذا التجوز فی فصیح الکلام الوارد عنهم(علیهم السلام).و اما السجود فی صوره الشک فحمله بعض الأصحاب علی الاحتیاط و الاستحباب لما تقرر من ان الشک بعد تجاوز المحل لا اثر له.و الأظهر حمله علی سجود السهو لأنه الذی فیه التشهد الخفیف و انه لا یسمی نقره و ان کان فی ذکر الضمیر نوع منافره لذلک.

و ما رواه الشیخ عن عمار بن موسی الساباطی فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)

«انه سئل عن الرجل ینسی سجده فذکرها بعد ما قام و رکع؟قال یمضی فی صلاته و لا یسجد حتی یسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته.قلت فان لم یذکر الا بعد ذلک؟ قال یقضی ما فاته إذا ذکره».

احتج الشیخ

بما رواه عن احمد بن محمد بن ابی نصر فی الصحیح (3)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن رجل صلی رکعتین ثم ذکر فی الثانیه و هو راکع انه ترک سجده فی الأولی؟فقال کان أبو الحسن(علیه السلام)یقول إذا ترکت السجده فی الرکعه الاولی و لم تدر واحده أو اثنتین استقبلت حتی یصح لک اثنتان،و إذا کان فی الثالثه و الرابعه فترکت سجده بعد ان تکون قد حفظت الرکوع أعدت السجود».

و رواه الکلینی فی الصحیح ایضا بما هذه صورته (4)قال:

«سألته عن رجل

ص :146

صلی رکعه ثم ذکر و هو فی الثانیه و هو راکع انه ترک سجده من الأولی؟فقال کان أبو الحسن (علیه السلام)یقول إذا ترکت السجده فی الرکعه الاولی و لم تدر واحده أم ثنتین استقبلت الصلاه حتی یصح لک انهما ثنتان». و علی هذه الروایه لا ینطبق مدعی الشیخ(قدس سره) و الظاهر ان الراوی روی الخبر مرتین مره بنحو ما ذکره الشیخ و اخری بما نقله فی الکافی.

و یعضد

روایه الشیخ ما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عیسی عن احمد بن محمد بن ابی نصر.الحدیث کما فی التهذیب (1)الا انه قال:

«بعد ان تکون قد حفظت الرکوع و السجود».

و کیف کان فهذا الخبر لا یخلو من الإجمال بل الإشکال الموجب لضعف الاستناد إلیه فی الاستدلال،و ذلک ان قوله(علیه السلام)فی الخبر المذکور«و لم تدر واحده أو اثنتین»محتمل لان یکون المراد الرکعه أو الرکعتین ای شککت مع ترک السجده بین الرکعه و الرکعتین،و علی هذا فلا إشکال فی ما ذکره(علیه السلام)من الحکم بالاستقبال الا انه لا ینطبق حینئذ الجواب المذکور علی ما ذکره من السؤال و یحتمل ان یکون المراد السجده و السجدتین،و المعنی انه ترک سجده و شک فی انه هل سجد شیئا أم لا،و علی هذا یدل علی مراد الشیخ فی الجمله إذ الشک بعد تجاوز المحل لا عبره به فیکون البطلان انما هو لترک السجده.و یحتمل ان یکون الواو فی قوله«و لم تدر واحده أو اثنتین»بمعنی«أو»و ان الأصل انما هو«أو»و یکون قد سقطت الهمزه من قلم النساخ،و علی هذا فیحتمل الوجه الأول أعنی الحمل علی الرکعه و الرکعتین و الثانی أی السجده و السجدتین،فعلی الوجهین یدل علی ما ذهب الیه الشیخ فی السجود،و علی الثانی یدل علی ما قدمنا نقله عن الشیخین من إبطال مطلق الشک فی الأولتین،و حینئذ فمع هذا الإجمال و تعدد الاحتمال یشکل العمل به فی مقابله تلک الأخبار الصحیحه الصریحه الدلاله فی عدم الفرق بین الأولیین و الأخیرتین.

ص :147

احتج من قال بان کل سهو یلحق الأولیین أو شک فإنه یوجب الإعاده بجمله من الأخبار الآتیه ان شاء الله تعالی فی مسأله الشک فی الأولیین:

و منها-

روایه أبی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«إذا سهوت فی الرکعتین الأولتین فأعدهما».

و حسنه الحسن بن علی الوشاء (2)قال:

«قال لی أبو الحسن الرضا(علیه السلام)الإعاده فی الرکعتین الأولتین و السهو فی الرکعتین الأخیرتین». و نحوهما.

و سیأتی ان شاء الله تعالی تحقیق المسأله فی الموضع المشار الیه.

و اما ما ذهب الیه ابن ابی عقیل من بطلان الصلاه بترک السجده فقد تقدم القول فیه فی فصل السجود منقحا.

و نقل فی الذکری ایضا عن الشیخ المفید(قدس سره)فی الغریه انه قال:إذا ذکر بعد الرکوع فلیسجد ثلاث سجدات واحده منها قضاء.ثم قال فی الذکری:

و کأنهما عولا علی خبر لم یصل إلینا.

أقول:اما ما ذکره الشیخ علی بن بابویه فهو مأخوذ

من کتاب الفقه الرضوی علی النهج الذی عرفته فی غیر موضع مما تقدم و ان کان بحذف بعض الزوائد حیث قال(علیه السلام) (1):

و ان نسیت السجده من الرکعه الأولی ثم ذکرت فی الثانیه من قبل ان ترکع فأرسل نفسک و اسجدها ثم قم إلی الثانیه و أعد القراءه، فإن ذکرتها بعد ما رکعت فاقضها فی الرکعه الثالثه،و ان نسیت السجدتین جمیعا من الرکعه الأولی فأعد صلاتک فإنه لا تثبت صلاتک ما لم تثبت الأولی،و ان نسیت سجده من الرکعه الثانیه و ذکرتها فی الثالثه قبل الرکوع فأرسل نفسک و اسجدها فان ذکرت بعد الرکوع فاقضها فی الرکعه الرابعه و ان کانت سجده من الرکعه الثالثه و ذکرتها فی الرابعه فأرسل نفسک و اسجدها ما لم ترکع فان ذکرتها بعد الرکوع فامض فی صلاتک و اسجدها بعد التسلیم. انتهی.

ثم انه لا یخفی ما فی إفتاء الشیخ المزبور بعبارات هذا الکتاب و العدول عن مثل هذه الأخبار المعارضه لها و الصریحه فی خلافها مع کونها بمرأی منه و منظر من مزید اعتماده علی الکتاب المذکور و وثوقه بکونه معلوما مقطوعا به عنه(علیه السلام)و هو مؤید لما اخترناه من العمل باخبار الکتاب المذکور کغیره من کتب الأخبار المشهوره و الأصول المأثوره.إلا ان الظاهر فی هذه المسأله هو القول المشهور المعتضد بالأخبار المتقدمه الصحیحه الصریحه فی القضاء بعد الفراغ و لا یحضرنی وجه تأویل لهذه الروایه و هی مرجأه إلی قائلها(علیه السلام).

و اما ما ذهب الیه الشیخ المفید فلم أقف له علی دلیل،و صوره عبارته المحکیه عن الرساله الغریه علی ما نقله الفاضل الخراسانی فی الذخیره«ان ذکر بعد الرکوع

ص :149

فلیسجد ثلاث سجدات واحده منها قضاء و الاثنتان للرکعه التی هو فیها»و هی أظهر دلاله من العباره المنقوله فی الذکری و کأنه فی الذکری قد اختصر العباره.و لا یخفی ان مذهب الشیخ المفید فی المقنعه موافق للقول المشهور.و الله العالم.

«و لیس علیه سهو»علی معنی انه لا یکون فی حکم السهاه بل یکون حکم القاطعین لأنه إذا ذکر ما کان فاته و قضاه لم یبق شیء یشک فیه فخرج عن حد السهو-فبعده أظهر من ان یخفی.

و(ثالثا)الأخبار الوارده فی المسأله کصحیحه إسماعیل بن جابر و صحیحه ابن ابی یعفور و موثقه عمار و التقریب فیها انه لو کان سجود السهو واجبا لأشار(علیه السلام)إلیه لأن المقام مقام البیان.

و(رابعا)تأید ذلک بموافقه الأصل فإن الأصل براءه الذمه حتی یقوم الدلیل الواضح.

و بالجمله فالظاهر عندی من الأخبار هو القول الثانی و ان کان الاحتیاط فی العمل بالقول المشهور.

فی الرکعتین الأولتین و لم تشهد فذکرت قبل ان ترکع فاقعد و تشهد و ان لم تذکر حتی ترکع فامض فی صلاتک کما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتین لا رکوع فیهما ثم تشهد التشهد الذی فاتک».

احتج جمله من الأصحاب للقول الثانی بالأخبار الکثیره الداله علی ان ناسی التشهد حتی یرکع یجب علیه سجدتا السهو من غیر تعرض لذکر التشهد فیهما مثل صحاح سلیمان بن خالد و عبد الله بن سنان و الحلبی المتقدمات فی الموضع الثالث من الصوره الثانیه (1).

و نحوها

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الفضیل بن یسار عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)

«فی الرجل یصلی رکعتین من المکتوبه ثم ینسی فیقوم قبل ان یجلس بینهما؟قال فلیجلس ما لم یرکع و قد تمت صلاته،و ان لم یذکر حتی رکع فلیمض فی صلاته و إذا سلم سجد سجدتین و هو جالس». و رواه الشیخ فی التهذیب (3)و ذکر محل«سجد سجدتین»«نقر نقرتین»و ما فی الکافی أصوب لما تقدم فی صحیح ابن ابی یعفور من النهی عن تسمیتها نقره.

و ما رواه فی التهذیب فی الحسن عن الحسین بن ابی العلاء (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل یصلی رکعتین من المکتوبه لا یجلس فیهما حتی یرکع فی الثالثه؟قال فلیتم صلاته ثم یسلم و یسجد سجدتی السهو و هو جالس قبل ان یتکلم».

و عن ابی بصیر فی الموثق (5)قال:

«سألته عن الرجل ینسی ان یتشهد؟قال یسجد سجدتین یتشهد فیهما».

و عن ابی بصیر فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (6)قال:

«سألته

ص :152

عن الرجل یصلی رکعتین من المکتوبه فلا یجلس فیهما؟فقال ان کان ذکر و هو قائم فی الثالثه فلیجلس و ان لم یذکر حتی یرکع فلیتم صلاته ثم یسجد سجدتین و هو جالس قبل ان یتکلم».

و عن الحسن الصیقل عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)

«فی الرجل یصلی الرکعتین من الوتر ثم یقوم فینسی التشهد حتی یرکع و یذکر و هو راکع؟قال یجلس من رکوعه و یتشهد ثم یقوم فیتم.قال قلت أ لیس قلت فی الفریضه إذا ذکره بعد ما یرکع مضی ثم سجد سجدتین بعد ما ینصرف یتشهد فیهما؟قال لیس النافله مثل الفریضه».

أقول:و هذه الاخبار و ان کانت کما ذکره المستدل من الدلاله علی مجرد سجود السهو من غیر تعرض للتشهد الا ان المدعی فی کلام أولئک القائلین بهذا القول مرکب من أمرین(أحدهما)عدم وجوب قضاء التشهد.و(ثانیهما)قیام تشهد سجدتی السهو مقام التشهد المنسی،و هذه الأخبار لا تفی إلا بالأول.

و التحقیق و الصواب و ان لم یهتد إلیه أحد من متأخری الأصحاب أن أولئک الجماعه انما عولوا فی هذا المقام علی

کتاب الفقه الرضوی حیث قال(علیه السلام) (2)

و ان نسیت التشهد فی الرکعه الثانیه فذکرت فی الثالثه فأرسل نفسک و تشهد ما لم ترکع فان ذکرت بعد ما رکعت فامض فی صلاتک فإذا سلمت سجدت سجدتی السهو و تشهدت فیهما ما قد فاتک. انتهی.

و بهذه العباره عبر الصدوق فی الفقیه فقال:و ان نسیت التشهد فی الرکعه الثانیه و ذکرته فی الثالثه فأرسل نفسک و تشهد ما لم ترکع فان ذکرت بعد ما رکعت فامض فی صلاتک فإذا سلمت سجدت سجدتی السهو و تشهدت فیهما التشهد الذی قد فاتک.

و هذا القول هو الظاهر عندی لظاهر خبر الکتاب المعتضد بتلک الأخبار الصحیحه الصریحه فإنها علی کثرتها إنما تضمنت مجرد سجود السهو مع انها وارده فی مقام البیان فلو کان قضاء التشهد واجبا لذکر و لو فی بعضها.

ص :153

و اما ما استدل به للقول المشهور فهو بمحل من القصور،أما صحیحه محمد بن مسلم فان موردها التشهد الأخیر و محل البحث فی الأخبار و کلام الأصحاب انما هو التشهد الأول للتفصیل الواقع فی الأخبار و کلامهم بکون الذکر قبل الرکوع أو بعد الرکوع.

و اما روایه علی بن أبی حمزه فهی و ان کان موردها التشهد الأول إلا ان ظاهرها ان التشهد الذی بعد الفراغ انما هو تشهد سجدتی السهو و انه یقصد به التشهد الذی فاته،فهی بالدلاله علی خلاف مرادهم انسب و الی الدلاله علی ما ندعیه أقرب، إذ مرجع ما دلت علیه الی ما صرحت به عباره کتاب الفقه المذکوره،علی ان المفهوم من کلامهم ان الواجب هو الإتیان بالأجزاء المنسیه أولا ثم سجود السهو لها و مقتضی هذه الروایه بناء علی ما یدعونه هو تقدیم سجود السهو علی قضاء الاجزاء فلا یتم الاستناد إلیها من هذه الجهه.

و کیف کان فینبغی بناء علی ما اخترناه ان یقصد بتشهده فی سجدتی السهو قضاء التشهد المنسی.

و اما

ما رواه الشیخ عن محمد بن علی الحلبی (1)-قال:

«سألت أبا عبد الله (علیه السلام)عن الرجل یسهو فی الصلاه فینسی التشهد؟قال یرجع فیتشهد.

قلت أ یسجد سجدتی السهو؟فقال لا لیس فی هذا سجدتا السهو». -فمحمول علی ما إذا ذکر ذلک قبل الرکوع.

بنقل القول بنفی السجود فی الموضع المذکور عن ابن ابی عقیل و الشیخ فی الکتابین المذکورین فالظاهر انه لیس کذلک لأنی لم أقف علیه بعد المراجعه و التتبع،نعم نقل عنهما عدم عد ذلک فی ما یجب له سجود السهو حیث حصراه فی مواضع لیس هذا منها،فکان الأولی نسبه القول إلیهما بما نقله عن ابی الصلاح.

قال فی الذخیره بعد نقل جمله من الأخبار المتقدمه الداله علی وجوب سجدتی السهو فی هذه الصوره:و هذه الأخبار و ان کانت غیر صریحه فی الوجوب إذ لم یثبت کون الأمر فی أخبارنا حقیقه فی الوجوب لکن لا یبعد ان یعول فی الوجوب علی هذه الأخبار بمعونه الشهره لکن ذلک لا یخلو من شوب النظر و التأمل.

انتهی.و هو من جمله تشکیکاته الواهیه التی هی لبیت العنکبوت-و انه لأضعف البیوت-مضاهیه،و قد أوضحنا فی غیر مقام مما تقدم فساده و ان فیه خروجا عن الدین من حیث لا یشعر قائله.

و اما

ما رواه الشیخ فی الموثق بابن بکیر عن زراره (1)قال:

«سألت أبا جعفر(علیه السلام)هل سجد رسول الله(صلی الله علیه و آله)سجدتی السهو قط؟ فقال لا و لا یسجدهما فقیه». فأجاب عنها فی الذخیره بأنه یمکن حملها علی ان الفقیه یسعی فی حفظ صلاته بالتوجه فیها بحیث لا یصدر منه السهو.قال:و فیه بعد لکن الروایه غیر معموله بین الأصحاب فیشکل التعویل علیها.انتهی.

أقول:الأظهر فی الجواب عنها هو حمل الفقیه علی الامام(علیه السلام) فإنه هو الفقیه الحقیقی بمعنی انه لم یسجدها رسول الله(صلی الله علیه و آله)لعصمته عن السهو و لا یسجدها امام بعده للعله المذکوره.و فی الخبر المذکور رد ظاهر للأخبار الداله علی سهوه(صلی الله علیه و آله)و لا سیما ما دل منها علی انه سجد سجدتی السهو.

،و الأشهر الأظهر بطلان الصلاه،و قد تقدم تحقیق المسأله و نقل خلاف الشیخ فی ذلک فی المسأله الاولی.

و قد صرح بعض مشایخنا المحققین من متأخری المتأخرین بأنه لا فرق فی البطلان إذا ذکر بعد وضع الجبهه بین کون وضعها علی ما یصح السجود علیه و ما لا یصح،قال و لو ذکر بعد وضع الجبهه سواء کان علی ما یصح السجود علیه أم لا فالمشهور حینئذ بطلان الصلاه.ثم نقل خلاف الشیخ المشار الیه.

و عندی فی ذلک إشکال فإنه لا ریب فی ان وضع الجبهه علی ما لا یصح السجود علیه لغیر تقیه و لا ضروره لیس بسجود شرعی بل هو فی حکم العدم فکیف یمتنع العود منه الی الرکوع و یحکم ببطلان الصلاه؟فإن استندوا إلی إطلاق الاخبار المتقدمه مثل

صحیحه رفاعه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«سألته عن رجل ینسی ان یرکع حتی یسجد و یقوم؟قال یستقبل». و نحوها،فإنه لا ریب فی ان المراد بالسجود فیها هو السجود الشرعی فإنه هو المتبادر الذی ینصرف إلیه الإطلاق و أیضا فإنهم صرحوا بأنه متی سها عن رکن تدارکه متی لم یدخل فی رکن و الدخول فی الرکن بالسجود علی ما لا یصح السجود علیه ممنوع.و بالجمله فإنه إن اعتد بهذا السجود فی الصلاه و حکم بصحته فما ذکروه صحیح لکنهم لا یقولون به و إلا فلا معنی للحکم بالبطلان بل الواجب تدارک الرکوع لبقاء المحل ثم الإتیان بالسجود الشرعی

بفعله و لا مانع منه لعدم تجاوز المحل فیبقی الخطاب به فی الحال المذکوره.

و یعضده إطلاق

صحیحه عبد الله بن سنان المتقدمه عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«إذا نسیت شیئا من الصلاه رکوعا أو سجودا أو تکبیرا فاقض الذی فاتک سهوا». بحملها علی صوره التذکره قبل فوات المحل بمعونه ما دل علی ان نسیانه حتی یفوت المحل موجب لبطلان الصلاه.

و یؤیده ما سیجیء أیضا من وجوب الإتیان به إذا شک فی فعله قبل فوات محله ففی صوره النسیان أولی بمعونه الحکم بعدم البطلان استنادا الی الأصل.

و مقتضی التعلیلات المذکوره فی هذه الصوره هو حصول النسیان فی حال القیام و به یفرق بینها و بین ما یأتی بعدها.

الخراسانی فی الذخیره و هو الظاهر لما عرفت.

و اما ما ذکره شیخنا أبو الحسن الشیخ سلیمان بن عبد الله البحرانی(قدس سره)فی رسالته الصلاتیه فی هذه الصوره-حیث قال:و لو کان عروضه-یعنی السهو-بعد وصوله الی حد الراکع ففی تحریم العود نظر-فلا اعرف له وجها.

و لتلمیذه المحدث الشیخ عبد الله بن الحاج صالح البحرانی(قدس سره)فی شرحه علی الرساله المذکوره فی توجیه ذلک و موافقته له علی التوقف فی هذه المسأله کلام لا یخلو من السهو و الإشکال الناشئ عن الاستعجال.و بالجمله فالحق عندی فی المسأله ما تقدم ذکره.

ذاته أعم من ذلک کما تقدم تحقیقه فی باب الوضوء من کتاب الطهاره و علیه دلت الأخبار الکثیره

کقوله(علیه السلام) (1)

«إنما الأعمال بالنیات». و نحوه مما تقدم فی الموضع المشار الیه.

و قد روی الشیخ و الصدوق عن زکریا الأعور (2)قال:

«رأیت أبا الحسن (علیه السلام)یصلی قائما و الی جانبه رجل کبیر یرید ان یقوم و معه عصا له فأراد أن یتناولها فانحط أبو الحسن(علیه السلام)و هو قائم فی صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد الی صلاته». و هو مؤید لما ذکرناه.

نعم

روی الثقه الجلیل علی بن جعفر فی کتاب المسائل عن أخیه موسی(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن المرأه تکون فی صلاتها قائمه یبکی ابنها الی جنبها هل یصلح لها ان تتناوله و تحمله و هی قائمه؟قال:لا تحمل و هی قائمه».

قال شیخنا المجلسی فی کتاب البحار بعد نقل الخبر المذکور:«لا تحمل و هی قائمه»یمکن ان یکون ذلک لاستلزام زیاده الرکوع بناء علی عدم اشتراط النیه فی ذلک،و ظاهر بعض الأصحاب اشتراطها.ثم نقل کلام الشهید فی الذکری الدال علی وجوب القصد بالهوی الی الرکوع ثم نقل روایه زکریا الأعور،و قال بعدها:و هذا یدل علی الجواز و علی الاشتراط المذکور.ثم قال:و ذکر العلامه و الشهید و غیرهما مضمون الروایه من غیر رد،و یمکن الجمع بینهما بحمل هذا الخبر علی الفریضه أو الکراهه و خبر الأعور علی النافله أو علی الجواز،و الأول أظهر.انتهی.

أقول:لا یخفی ان خبر علی بن جعفر غیر ظاهر فی المنافاه لیحتاج الی تکلف الجمع بینه و بین خبر الأعور،فإنه(علیه السلام)انما نهی عن الحمل فی الصلاه أعم من ان یکون بالتناول من الأرض أو لا به،و لو کان المراد النهی من حیث استلزام

ص :159

حصول الرکوع لکان الظاهر التعبیر بقوله«لا تتناول»فإنه هو المستلزم لحصول الانحناء الموجب لکونه رکوعا و ان لم یکن مقصودا.

بقی الکلام فی النهی عن الحمل مع ورود الأخبار الکثیره بجواز مثله فی الصلاه من الأفعال التی لا تعد کثیره و هی مسأله أخری لا تتعلق بمحل البحث، و لعل النهی محمول علی الکراهه من حیث الإخلال بوظائف القیام من وضع الیدین فی الموضع الموظف أو بالنسبه إلی القنوت أو نحو ذلک.و یعضد ما قلناه إطلاق

موثقه عمار الساباطی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«لا بأس ان تحمل المرأه صبیها و هی تصلی أو ترضعه و هی تتشهد».

و بالجمله فإن الخبر غیر ظاهر المنافاه،مع ما عرفت من ان الأفعال فی حد ذاتها لا تصلح لکونها عبادات یصح التقرب بها إلا باعتبار القصود إلیها و النیات کما دلت علیه جمله من الأخبار المتقدمه فی الموضع المشار الیه آنفا.

و حینئذ فالظاهر ان ما ذکره شیخنا المزبور بمحل من البعد و القصور و کأنه جری علی ما جری علیه الفاضل المتقدم ذکره فإنه کثیرا ما یحذو حذوه فی الأحکام و یعتمد کلامه فی غیر مقام کما لا یخفی علی من له انس بطریقته فی الکتاب المذکور.و الله العالم.

الوهم،و الشک عباره عن تساوی الاعتقادین من غیر ترجیح،و الأصحاب قد جروا فی أکثر هذه المعانی فی أبواب الفقه و جل الأحکام علی کلام أهل اللغه.

و المفهوم من الأخبار ان العلم شرعا أعم مما ذکروه و من الظن،فان یقین الطهاره و الحلیه المأمور بالأخذ بهما حتی یقوم الدلیل علی خلاف ذلک انما هو عباره عن عدم العلم بالرافع لا العلم بعدمه کما تقدم تحقیقه فی الباب الخامس من کتاب الطهاره و الظن لغه لمعان:منها-الشک و الیقین،قال فی کتاب مجمع البحرین نقلا عن بعضهم انه یقع لمعان أربعه:منها معنیان متضادان أحدهما الشک و الآخر الیقین الذی لا شک فیه،قال:فاما بمعنی الشک فأکثر من ان تحصی شواهده و اما بمعنی الیقین فمنه قوله عز و جل «وَ أَنّٰا ظَنَنّٰا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللّٰهَ فِی الْأَرْضِ وَ لَنْ نُعْجِزَهُ هَرَباً» (1)ثم أطال الی ان قال:و المعنیان الغیر المتضادین أحدهما الکذب و الآخر التهمه.إلی آخر کلامه زید فی مقامه.و اما الوهم فکثیرا ما یطلق فی الأخبار علی الظن کما سیأتی ان شاء الله تعالی.

و اما الشک فقد فسر فی الصحاح و القاموس بأنه خلاف الیقین،و قال فی کتاب المصباح المنیر:قال أئمه اللغه الشک خلاف الیقین فقولهم خلاف الیقین هو التردد بین شیئین سواء استوی طرفاه أو رجح أحدهما علی الآخر،قال الله تعالی «فَإِنْ کُنْتَ فِی شَکٍّ مِمّٰا أَنْزَلْنٰا إِلَیْکَ» (2)قال المفسرون ای غیر مستیقن و هو یعم الحالتین.و قال الأزهری فی موضع من التهذیب الظن هو الشک و قد یجعل بمعنی الیقین.و قال فی موضع آخر:الشک نقیض الیقین.ففسر کل واحد بالآخر،و کذلک قال جماعه.و قال ابن فارس الظن یکون شکا و یقینا،و قد استعمل الفقهاء الشک فی الحالین علی وفق اللغه نحو قولهم من شک فی الطلاق و من شک فی الصلاه أی لم یستیقن سواء رجح أحد الجانبین أم لا،و کذلک قولهم-من تیقن الطهاره و شک فی الحدث و عکسه-انه یبنی علی الیقین.انتهی ما ذکره فی المصباح المنیر.

ص :161

و بالجمله فالواجب الرجوع فی کل جزئی من جزئیات الشک الی الروایات فی ذلک المقام و ما تدل علیه من العموم أو الخصوص فی هذه المعانی المذکوره کما سنشیر الیه ان شاء الله تعالی فی ما سیأتی منها.

و کیف کان فالبحث فی هذا المطلب یقع فی مسائل

(علیه السلام)عن الرجل یصلی و لا یدری واحده صلی أم اثنتین؟قال یستقبل حتی یستیقن انه قد أتم،و فی الجمعه و فی المغرب و فی الصلاه فی السفر».

و عن یونس عن رجل عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«لیس فی المغرب و الفجر سهو».

و ما رواه فی التهذیب عن ابی بصیر فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)فی حدیث قال:

«إذا سهوت فی المغرب فأعد».

و عن سماعه فی الموثق (3)قال:

«سألته عن السهو فی صلاه الغداه قال إذا لم تدر واحده صلیت أم ثنتین فأعد الصلاه من أولها،و الجمعه أیضا إذا سها فیها الامام فعلیه ان یعید الصلاه لأنها رکعتان،و المغرب إذا سها فیها فلم یدر کم رکعه صلی فعلیه ان یعید الصلاه». أقول:قوله«لأنها رکعتان»کأنه ضابط کلی فی وجوب الإعاده فی الثنائیه.

و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما(علیهما السلام) (4)قال:

«سألته عن السهو فی المغرب؟قال یعید حتی یحفظ،انها لیست مثل الشفع».

و عن العلاء بن رزین فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (5)قال:

«سألته عن الرجل یشک فی الفجر؟قال یعید.قلت المغرب؟قال نعم و الوتر و الجمعه، من غیر أن اسأله».

و روی الصدوق فی الخصال فی القوی عن ابی بصیر و محمد بن مسلم عن الصادق عن آبائه(علیهم السلام) (6)قال:

«قال أمیر المؤمنین(علیه السلام)لا یکون السهو فی خمس:فی الوتر و الجمعه و الرکعتین الأولتین من کل صلاه و فی الصبح و المغرب».

و روی الحمیری فی کتاب قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطیالسی عن العلاء عن ابی عبد الله(علیه السلام) (7)قال:

«سألته عن الرجل یصلی الفجر فلا یدری أ رکعه صلی أو رکعتین؟قال یعید.فقال له بعض أصحابنا و انا حاضر:و المغرب؟

ص :163

قال:و المغرب.فقلت له انا:و الوتر؟قال نعم و الوتر و الجمعه».

البقباق و الخبر الآتی (1)إشعار بذلک.ثم قال:و لو کان الراوی غیر عمار لحکمنا بذلک إلا ان عمارا ممن لا یوثق باخباره.

و قال شیخنا المجلسی فی البحار بعد نقل خبر عمار الثانی و الکلام فیه:

و بالجمله فیشکل التعویل علی هذا الخبر الذی هو روایه عمار الذی قلما یکون خبر من اخباره خالیا من تشویش و اضطراب فی اللفظ أو المعنی و ترک الأخبار الکثیره الصحیحه الداله علی البطلان و إلا کان یمکن القول بالتخییر.و اما قوله(علیه السلام)فی آخر الحدیثین«و هذا و الله مما لا یقضی أبدا»فلعل معناه ان هذا الحکم مما لا یقضی به العامه لأنهم یرون ان مثل هذا الشک مما یوجب الإعاده.انتهی.

أقول:و الأظهر فی الخبرین المذکورین هو ما قدمنا ذکره و الحمل علی التقیه غیر بعید،و استقربه فی الوسائل قال لموافقتهما لجمیع العامه (2)و هو جید و اما قوله(علیه السلام)«انه لا یقضی به ابدا»فالظاهر انه اشاره الی ان هذا الکلام انما خرج منه(علیه السلام)مخرج التقیه فی المخالفه بین الأحکام کما قدمنا بیانه فی المقدمه الاولی من مقدمات کتاب الطهاره بمعنی انه لا یقضی به العامه لما ذکره و لا الشیعه أیضا لما استفاض فی أخبارهم من إبطال هذا الشک للصلاه و وجوب الإعاده

المغرب هو المعروف بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)و قد تقدم نقل ذلک عن الصدوق إلا ان العلامه فی المختلف و الشهید فی الذکری نقلا عنه فی المقنع انه قال:

إذا شککت فی المغرب فلم تدر أ فی ثلاث أنت أم فی أربع و قد أحرزت الثنتین فی نفسک فأنت فی شک من الثلاث و الأربع فأضف إلیها رکعه أخری و لا تعتد بالشک،و ان ذهب و همک إلی الثالثه فسلم و صل رکعتین بأربع سجدات و أنت جالس.قال فی الذکری بعد نقل ذلک:و هو نادر.و کتاب المقنع لا یحضرنی الآن لا راجع ذلک منه فلیلاحظ.

ثم اعلم ان عموم النص و الفتوی یقتضی عدم الفرق فی وجوب الإعاده بین الشک فی الزیاده و النقصان،و یعضده

ما رواه الشیخ عن الفضیل (1)قال:

«سألته عن السهو فقال فی صلاه المغرب إذا لم تحفظ ما بین الثلاث إلی الأربع فأعد صلاتک».

فی صلاته،و انه لا فرق فی ذلک بین الأولتین و الأخیرتین.

و تفصیل هذه الجمله یقع فی مقامات

و ما رواه فی التهذیب عن ابی بصیر و الحلبی (1)

«فی الرجل لا یدری أ رکع أم لم یرکع؟قال یرکع».

و جمله من هذه الأخبار و ان کانت مطلقه إلا انه یجب حملها علی بقاء محل التدارک للاخبار المقیده من قبیل حمل المطلق علی المقید،و الأخبار الآتیه الداله علی انه یمضی فی صلاته متی دخل فی غیره.

و اما

ما رواه الشیخ عن الفضیل بن یسار فی الصحیح (2)-قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)استتم قائما فلا أدری رکعت أم لا؟قال:بلی قد رکعت فامض فی صلاتک فإنما ذلک من الشیطان». -فحملها الشیخ(قدس سره)علی انه أراد(علیه السلام)إذا استتم قائما من الرکعه الرابعه فلا یدری أ رکع فی الثالثه أم لا؟و لا یخفی بعده.

قال فی الذخیره بعد ذکر تأویل الشیخ و رده بأنه بعید ما صورته:و الجمع بالتخییر ممکن إلا ان الظاهر انه لا قائل بمضمونه من الأصحاب.و یمکن أن یقال المراد بقوله«استتم قائما»القیام عن الانحناء و ظاهر ذلک حصول الرکوع منه فیکون من باب الظن بالرکوع فلم یجب علیه الرکوع.أو یقال انه شک فی الرکوع بعد الاشتغال بواجب آخر و هو القیام عن الرکوع.و لعل هذا الوجه أقرب.و یمکن أیضا تأویل هذا الخبر بالحمل علی کثره السهو و یشعر به قوله«استتم»بصیغه الاستقبال الداله علی الاستمرار التجدیدی،و قوله(علیه السلام)«انما ذلک من الشیطان»لا یخلو من إیماء الیه.و فیه بعد.انتهی.

أقول:لا ریب ان ما ذکره من التأویل الأول و الثالث و هو الذی قربه لا یخلو من بعد،اما الأول فلان الخروج عن مضمون تلک الأخبار بهذا الخبر المجمل المتشابه لا یخلو من مجازفه.و اما الثالث فإنه متی علم انه واجب آخر و انه قیام عن

ص :169

الرکوع فقد سقط البحث و لا معنی للسؤال حینئذ فکیف یقول«فلا أدری أ رکعت أم لا؟»و الظاهر هو الوجه الثانی أو الرابع و هو الذی یعضده قوله(علیه السلام) «فإنما ذلک من الشیطان».

و یدل علی الحکم الثانی جمله من الأخبار ایضا:و منها-

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن زراره (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)رجل شک فی الأذان و قد دخل فی الإقامه؟قال یمضی.قلت رجل شک فی الأذان و الإقامه و قد کبر؟قال یمضی.قلت رجل شک فی التکبیر و قد قرأ؟قال یمضی.قلت شک فی القراءه و قد رکع؟قال یمضی.قلت شک فی الرکوع و قد سجد؟ قال یمضی علی صلاته.ثم قال:یا زراره إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء».

و عن محمد بن مسلم فی الموثق عن ابی جعفر(علیه السلام) (2)قال:

«کل ما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو».

و عن إسماعیل بن جابر فی الصحیح (3)قال:

«قال أبو عبد الله(علیه السلام) ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض و ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمض،کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه». و رواه الشیخ ایضا بسند آخر عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام)مثله (4).

ص :170

و عن حماد بن عثمان فی الصحیح (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)أشک و انا ساجد فلا أدری رکعت أم لا؟قال امض».

و عن حماد بن عثمان أیضا فی الصحیح (2)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)أشک و انا ساجد فلا أدری رکعت أم لا؟فقال قد رکعت امضه».

و عن محمد بن مسلم فی الصحیح عن أحدهما(علیهما السلام) (3)قال:

«سألته عن رجل شک بعد ما سجد انه لم یرکع؟قال یمضی فی صلاته».

بقی الکلام فی انه هل المراد بالشک فی هذه المسأله ما هو عباره عن تساوی الطرفین خاصه أو ما یشمل الظن ایضا؟ظاهر کلام الأصحاب الأول من غیر خلاف یعرف و ظاهر النصوص المتقدمه هو الثانی و هو المؤید بکلام أهل اللغه الذی قدمناه فی صدر المطلب،فان قولهم(علیهم السلام)فی جمله من تلک الأخبار (4)

«شک فلم یدر سجد أم لم یسجد». یعنی لم یعلم سجد أم لا،و هو شامل لظن السجود فان عدم العلم أعم من ان یکون مترددا أو مرجحا لأحدهما ترجیحا لا یبلغ حد العلم و هو الظن عندهم.و أصرح من ذلک قولهم(علیهم السلام)فی بعض تلک الأخبار (5)

«یسجد

ص :171

حتی یستیقن انهما سجدتان».

و محل الاشکال المتفرع علی القولین انه لو شک قبل تجاوز المحل مع ظن الإتیان بما شک فیه فإنه علی تقدیر کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)یمضی فی صلاته و علی تقدیر ما قلناه یأتی بما شک فیه و ان ظنه حتی یستیقن الإتیان به،و فی ما إذا تجاوز المحل لو ظن عدم الإتیان بما شک فیه فعلی کلام الأصحاب یجب الإتیان به و علی ما قلناه یمضی بمجرد تجاوز المحل و ان ظن عدم الإتیان به و لا یلتفت الی هذا الظن فی الموضعین.

و بالجمله فإنک قد عرفت من کلام أهل اللغه ان الشک عباره عما یشمل الظن (1)بل ظاهرهم الاتفاق علیه و ظاهر هذه الأخبار یساعد ما ذکروه و لکن ظاهر الأصحاب کما عرفت.و المسأله لذلک محل إشکال فإن الخروج عن ما ظاهرهم الاتفاق علیه مشکل و موافقتهم مع ظهور الأدله فی خلاف ما ذهبوا إلیه أشکل،و الاحتیاط یقتضی العمل بما قلناه ثم الإعاده من رأس.و الله العالم.

شک فی أعدادهما،قال و نقله الشیخ عن بعض القدماء من علمائنا،و نقله فی المختلف عن الشیخ و غیره،قال نقل الشیخ و غیره عن بعض علمائنا إعاده الصلاه بکل سهو یلحق الرکعتین الأولتین سواء کان فی أفعالهما أو فی عددهما و سواء کان فی الأرکان من الأفعال أو غیرها.

و یدل علی المشهور ما تقدم من إطلاق الأخبار المتقدمه فی کل من الحکمین فإنها بإطلاقها شامله للأولتین و الأخیرتین،و کذا إطلاق الأخبار الداله علی صحه الصلاه بنسیان السجده و قضائها بعد الصلاه.و اما ما ظاهره المعارضه کروایه المعلی ابن خنیس فقد تقدم الجواب عنها.

و اما ما یدل علی قول الشیخین و من قبلهما فجمله من الروایات الصحیحه التی لم یتنبه لها أحد من الأصحاب فی ما اعلم:

و منها-

صحیحه زراره عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«کان الذی فرض الله علی العباد من الصلاه عشر رکعات و فیهن القراءه و لیس فیهن و هم-یعنی سهوا-فزاد رسول الله(صلی الله علیه و آله)سبعا و فیهن الوهم و لیس فیهن قراءه فمن شک فی الأولتین أعاد حتی یحفظ و یکون علی یقین،و من شک فی الأخیرتین عمل بالوهم».

و إطلاقه شامل للاعداد و الأفعال و انه لا بد فی الأولیین من الیقین فیهما فلا یکفی البناء علی الظن کما علیه جمهور الأصحاب من انه لو ترجح أحد طرفی ما شک فیه بنی علیه فی الأولیین کان أو الأخیرتین.و ظاهر هذا الخبر و کذا ما یأتی من قبیله تخصیص ذلک بالأخیرتین.

و منها-

ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن زراره عن ابی جعفر (علیه السلام) (2)قال:

«عشر رکعات:رکعتان من الظهر و رکعتان من العصر

ص :173

و رکعتا الصبح و رکعتا المغرب و رکعتا العشاء الآخره لا یجوز الوهم فیهن و من وهم فی شیء منهن استقبل الصلاه استقبالا و هی الصلاه التی فرضها الله تعالی علی المؤمنین فی القرآن،و فوض الی محمد(صلی الله علیه و آله)فزاد النبی(صلی الله علیه و آله)فی الصلاه سبع رکعات هی سنه لیس فیهن قراءه انما هو تسبیح و تهلیل و تکبیر و دعاء،و الوهم انما یکون فیهن».

و عن عبد الله بن سلیمان العامری عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«لما عرج برسول الله(صلی الله علیه و آله)نزل بالصلاه عشر رکعات رکعتین رکعتین فلما ولد الحسن و الحسین(علیهما السلام)زاد رسول الله(صلی الله علیه و آله)سبع رکعات.الی ان قال و انما یجب السهو فی ما زاد رسول الله(صلی الله علیه و آله) فمن شک فی أصل الفرض فی الرکعتین الأولتین استقبل صلاته».

و عن عمر بن أذینه فی الصحیح أو الحسن عن ابی عبد الله(علیه السلام)فی بعض اخبار المعراج و هو طویل (2)قال(علیه السلام)فی آخره:

«و من أجل ذلک صارت الرکعتان الأولتان کلما حدث فیهما حدث کان علی صاحبهما إعادتهما».

و نقل ابن إدریس فی مستطرفات السرائر من کتاب حریز بن عبد الله (3)قال:

«قال زراره قال أبو جعفر(علیه السلام)کان الذی فرض الله من الصلاه عشرا فزاد رسول الله(صلی الله علیه و آله)سبعا و فیهن السهو و لیس فیهن قراءه فمن شک فی الأولتین أعاد حتی یحفظ و یکون علی یقین.الحدیث»،.

و لا یخفی ما فی هذه الأخبار من الظهور فی ما ادعاه أولئک الأعلام.و المراد من الوهم المنفی فیها هو الظن کما تکرر فی الأخبار من

قولهم(علیهم السلام) (4)

«و ان ذهب وهمک». و نحوه.

ص :174

و یدل علی ذلک ایضا

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن الفضل بن عبد الملک (1)قال:

«قال لی إذا لم تحفظ الرکعتین الأولتین فأعد صلاتک».

و عن الوشاء (2)قال:

«قال لی أبو الحسن الرضا(علیه السلام)الإعاده فی الرکعتین الأولتین و السهو فی الرکعتین الأخیرتین».

و بهذین الخبرین استدل فی المدارک للشیخین ثم أجاب عنهما بالحمل علی حفظهما من الشک فی العدد.

و أنت خبیر بأنه لو خلینا و ظاهر هذه الروایات التی سردناها لأمکن تخصیص إطلاق الاخبار التی استدل بها للقول المشهور بهذه الأخبار لأنها خاصه و القاعده تقتضی تقدیم العمل بها.

إلا انک قد عرفت من صحیحه زراره المتقدمه فی أدله الحکم الثانی من المقام الأول الدلاله علی ان«من شک فی التکبیر و قد قرأ قال یمضی و من شک فی القراءه و قد رکع قال یمضی»و هذا الشک لا یکون إلا فی الأولتین مع انه(علیه السلام)حکم بصحه الصلاه و المضی فیها بعد تجاوز المحل،و مفهومه الرجوع لو لم یتجاوز المحل کما یدل علیه آخر الخبر و قد تقدم،و هو ظاهر فی عدم بطلان الأولیین بالشک فی الأفعال.

و نحوها فی ذلک

روایه محمد بن منصور (3)قال:

«سألته عن الذی ینسی السجده الثانیه من الرکعه الثانیه أو شک فیها؟فقال إذا خفت ألا تکون وضعت وجهک إلا مره واحده فإذا سلمت سجدت سجده واحده و تضع وجهک مره واحده و لیس علیک سهو».

و الشیخ أجاب عنها فی التهذیب بان المراد بالرکعه الثانیه یعنی من الرکعتین الأخیرتین،و لا یخفی ما فیه.و حینئذ فالواجب حمل إطلاق الأخبار المتقدمه علی

ص :175

الاعداد خاصه و استثناء الشک فی الأفعال من عمومها بهذین الخبرین،و انه لا بد فی العمل بالأعداد من البناء علی الیقین فلو شک فی عددهما ثم غلب علیه ظن أحد الطرفین فإنه لا یکفی فی البناء علیه خلافا لظاهر الأصحاب بل لا بد من الیقین فیهما کما صرحت به هذه الأخبار.

لأبی عبد الله(علیه السلام)رجل أهوی إلی السجود فلم یدر أ رکع أم لم یرکع؟ قال قد رکع». و هو ظاهر المنافاه لخبره الأول.

و العجب ان صاحب المدارک قد عمل بکل من الخبرین فقال فی تعداد المواضع التی وقع الخلاف فیها فی هذا المقام:الثانی-ان یشک فی الرکوع و قد هوی إلی السجود،و الأظهر عدم وجوب تدارکه لصحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله،ثم أورد الصحیحه الثانیه،ثم قال:و قد قوی الشارح وجوب العود ما لم یصر الی حد السجود و هو ضعیف.الی ان قال:الرابع-ان یشک فی السجود و قد أخذ فی القیام و لما یستکمله،و الأقرب وجوب الإتیان به کما اختاره الشهیدان لما رواه الشیخ فی الصحیح عن عبد الرحمن بن ابی عبد الله،ثم ذکر الصحیحه الاولی.

و أنت خبیر بما فیه و ذلک فان مقتضی القاعده المنصوصه فی الاخبار و کلام الأصحاب من انه متی شک فی شیء و قد دخل فی غیره فلا یلتفت و الا فإنه یرجع هو ان مناط الرجوع الی المشکوک فیه و عدم الرجوع هو الدخول فی ذلک الفعل الآخر و عدمه،و حینئذ فإن صدق ذلک الغیر علی مقدمات الأفعال فما اختاره فی الثانی جید للصحیحه المذکوره لکنه یرد علیه ان ما اختاره فی الرابع لیس کذلک و ان الصحیحه التی أوردها مما یجب تأویلها،و ان لم یصدق ذلک الغیر علی المقدمات بل یختص بالأفعال المعدوده أو لا کان الأمر بالعکس.و بالجمله فإن الروایتین المذکورتین قد تعارضتا فی هذا الحکم فالقول بهما قول بالمتناقضین.

و اما ما أجاب به المحدث الکاشانی فی الوافی-عن تعارض هاتین الروایتین حیث قال-بعد ذکر الصحیحه الأولی أولا ثم الثانیه ثانیا-ما لفظه:(ان قیل) ما الفرق بین النهوض قبل استواء القیام و الهوی للسجود قبل السقوط له؟ حیث حکم فی الأول فی حدیث البصری بالإتیان بالسجود المبتنی علی بقاء محله و حکم فی الثانی هنا بالمضی المبتنی علی تجاوز وقت الرکوع(قلنا)الفرق بینهما ان الهوی للسجود مستلزم للانتصاب الذی منه أهوی له و الانتصاب فعل آخر غیر الرکوع و قد

ص :177

دخل فیه و تجاوز عن محل الرکوع،بخلاف النهوض قبل ان یستتم قائما فإنه بذلک لم یدخل بعد فی فعل آخر.انتهی- فالظاهر ضعفه(أما أولا)فلاستلزامه انه لو شک فی حال القیام قبل الهوی للسجود فی انه رکع أم لا انه یمضی و لا یرکع مع انه لا خلاف نصا و فتوی فی انه یجب علیه الرکوع فی الصوره المذکوره فکیف یتم ما ادعاه من ان الانتصاب فعل آخر یمضی مع الدخول فیه و انه تجاوز وقت الرکوع؟ و(اما ثانیا)فان آخریه القیام و غیریته بالنسبه إلی الرکوع انما تثبت لو کان مرتبته التأخر عنه کما هو فی سائر الأفعال التی یجب المضی فیها بالشک فی ما قبلها، و هو هنا غیر معلوم لجواز ان یکون هذا القیام الذی أهوی عنه الی السجود انما هو القیام الذی یجب أن یرکع عنه،و هذا هو السبب فی وجوب الرکوع لو شک و هو قائم کما هو مدلول الأخبار و کلام الأصحاب.و بالجمله فتوجیهه عندی غیر موجه کما لا یخفی علی التأمل.

و اما ما جری علیه السید السند(قدس سره)-من القول بالروایتین المذکورتین فأفتی فی صوره الشک فی الرکوع و قد أهوی إلی السجود بأن الأظهر عدم وجوب تدارکه للصحیحه التی ذکرها و افتی فی ما إذا شک فی السجود و قد أخذ فی القیام و لما یستکمله بأن الأقرب وجوب الإتیان به- فقد عرفت ما فیه،و حینئذ فلا یخلو اما ان یخص ذلک الفعل الذی یتصل (1)بالدخول فیه بتلک الأفعال المعهوده التی أشرنا إلیها آنفا کما هو ظاهر الشهیدین، و حینئذ فیجب الرجوع بالدخول فی مقدماتها،و لهذا ذهب جده کما نقل عنه فی الموضع الثانی إلی وجوب العود ما لم یصر الی حد السجود حیث انه یخص الفعل

ص :178

الموجب للمضی بتلک الأفعال المعدوده،و علی هذا فیجب تأویل صحیحه عبد الرحمن الداله علی المضی فی الصوره المذکوره،أو انه یقول بالعموم لمقدمات تلک الأفعال فیجب المضی فی الصورتین،و حینئذ یجب تأویل صحیحه عبد الرحمن الأخری أو القول بها و تخصیصها بموردها و العمل فی ما عدا هذا الموضع بإطلاق الأخبار المتقدمه من صحیحتی زراره و إسماعیل بن جابر و نحوهما باعتبار صدق الغیریه فی المقدمات.

إذا عرفت هذا فاعلم ان الذی یقرب عندی هو القول بالفرق بین الأفعال المشار إلیها آنفا و بین مقدماتها و انه لا یجب علیه المضی إلا بالدخول فی تلک الأفعال وفاقا للشهیدین اما بالدخول فی مقدماتها فإنه یرجع عملا بصحیحه عبد الرحمن الاولی و ما ذکروه-من عموم تلک الأخبار المتقدمه مثل صحیحتی زراره و إسماعیل بن جابر و نحوهما باعتبار صدق الغیریه علی مقدمات الأفعال و قد جعل(علیه السلام) المناط فی المضی هو الدخول فی الغیر و الغیریه ثابته فی تلک المقدمات-فهو و ان تم فی بادئ النظر إلا انه بالتأمل فی الاخبار المذکوره لیس کذلک،و ذلک فان

قوله (علیه السلام)فی صحیحه إسماعیل بن جابر (1)

«ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض و ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمض». یدل بمفهومه الشرطی الذی هو حجه عند المحققین علی عدم المضی قبل ذلک و انه لیس هنا حد یوجب المضی فی الأول قبل السجود و فی الثانی قبل القیام،و حینئذ فقوله«کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره»و ان کان مطلقا کما تمسک به الخصم إلا انه یجب تقییده بما دل علیه صدر الخبر.

و هذا المعنی قد وقع

فی صحیحه زراره (2)علی وجه ظاهر فی ما ذکرناه حیث قال:

«یا زراره إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء».

فإن عطف قوله«دخلت فی غیره»ب«ثم»الداله علی المهله و التراخی یشعر بوجود واسطه بین الدخول و الخروج کما هو موجود فی تلک الأفعال المعدوده فی الروایه،

ص :179

و إلا فالخروج عن الشیء مستلزم للدخول فی غیره و التلبس به البته فلا معنی لهذا التراخی و المهله المدلول علیها ب«ثم»لو کان المراد ما هو أعم من الأفعال و مقدماتها و لعل الإجمال فی الاخبار انما وقع بناء علی معلومیه الحکم یومئذ کما هو الآن معلوم بین الفقهاء فإنهم یعدون أفعال الصلاه و یفسرونها بهذه الأفعال المشار إلیها آنفا المخصوصه بالبحث و التبویب فی الکتب الفقهیه و کذا فی الاخبار.

و بالجمله فصحیحه عبد الرحمن الاولی صریحه فی هذا الحکم فیحمل علیها إجمال هذین الخبرین بالتقریب الذی ذکرناه.

و اما صحیحته الثانیه الداله علی انه متی شک حال الهوی للسجود فی انه رکع قال(علیه السلام)«قد رکع»فالذی یقرب عندی انها لیست من محل البحث فی شیء بل هی محموله علی کثیر السهو،و لعله(علیه السلام)علم ذلک من قرینه الحال و السؤال یومئذ أو ان ذلک مجرد وسواس.

و مما یدفع الاستبعاد عما ذکرنا

صحیحه الفضیل المتقدمه قریبا (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)استتم قائما فلا أدری رکعت أم لا؟قال بلی قد رکعت فامض فی صلاتک فإنما ذلک من الشیطان». فإنه لا إشکال فی ان من شک فی الرکوع و هو قائم انه یجب علیه الرکوع کما دلت علیه الاخبار و اتفقت علیه کلمه الأصحاب مع انه(علیه السلام)أمره بالمضی و حکم بأنه رکع و نسب شکه الی مجرد الوسواس.

و مما یستأنس به لذلک ایضا قوله(علیه السلام)فی صحیحه الفضیل المذکوره «بلی قد رکعت»و فی صحیحه عبد الرحمن ایضا (2)قال:«قد رکع»مع ان الأمر بالمضی بعد تجاوز الفعل المشکوک لا یستلزم التمام و انه انما أمر بالتجاوز لانه قد فعله بل وقع الأمر بذلک تسهیلا و تخفیفا فی التکلیف و دفعا لتسلط الشیطان، و فی هاتین الروایتین قد حکم بأنه رکع و هو کنایه عن عدم الالتفات الی الشک

ص :180

بالکلیه کما فی کثیر الشک.و الله العالم.

(طاب ثراه)فی شرح الإرشاد.

و اما ما استند الیه فی المدارک-من قوله(علیه السلام)فی صحیحه زراره «شک فی القراءه و قد رکع»من دلاله مفهومه علی عدم المضی لو لم یرکع- ففیه أولا-انه معارض بما اشتملت علیه الصحیحه المذکوره و غیرها من جعل مناط المضی الغیریه و قد بینا ثبوتها بین الحمد و السوره.

و ثانیا-ما أجاب به فی الذخیره حیث قال:حجه القول الأول

قوله(علیه السلام)فی صحیحه زراره (1)

«قلت شک فی القراءه و قد رکع». فان التقیید بالرکوع یقتضی مغایره حکم ما قبل الرکوع له.و قد تعلق بهذا الوجه جماعه من الأصحاب (رضوان الله علیهم)و هو ضعیف،لان التقیید لیس فی کلامه(علیه السلام)بل فی کلام الراوی فلا یصلح للاحتجاج،علی انه لیس فی کلام الراوی أیضا حکم علی محل الوصف حتی یقتضی نفیه عما عداه بل سؤال عن حکم محل الوصف و لا دلاله فی ذلک علی شیء،سلمنا لکن دلاله المفهوم لا تعارض المنطوق.انتهی.

و ربما استدل بعضهم للقول الأول بأن القراءه فعل واحد،و هو مردود بما ذکرناه من إثبات المغایره،علی انه یطلق علی جمیع الأفعال اسم الصلاه أیضا مع انه غیر مانع من المغایره فی أفعالها اتفاقا.

أقول:القول بالفصل فی المقام بناء علی ما قدمنا تحقیقه من حمل الغیر الذی یجب المضی فیه علی تلک الأفعال المعدوده هو وجوب الرجوع فی الصوره المذکوره و ما استدل به فی المدارک علی ذلک صحیح و الإیراد علیه بحدیث الغیریه قد عرفت جوابه.و جواب صاحب الذخیره عن الخبر المذکور مدخول بان الاعتماد فی الاستدلال لیس علی کلام السائل بل انما هو علی جواب الامام(علیه السلام)فإنه فی قوه قوله«إذا شک فی القراءه و قد رکع فلیمض»و مفهومه الشرطی الذی هو حجه عند المحققین انه إذا لم یکن کذلک فلا یمضی.و بالجمله فإن تقریر الإمام السائل

ص :182

علی ما ذکره و جوابه عنه بالمضی فی قوه قوله هو نفسه(علیه السلام)بذلک.و قوله- ان دلاله المفهوم لا تعارض المنطوق-مردود بما قدمنا تحقیقه من حمل الغیر فی الروایه علی تلک الأفعال المخصوصه جمعا بین الأخبار کما أوضحنا بیانه و شددنا أرکانه و به یتجه قوه القول المشهور.

و ما أبعد ما بین هذا القول الأخیر و بین ما نقل عن العلامه من وجوب العود الی السجود عند الشک فیه بعد القراءه ما لم یرکع،نقله عنه فی الروض.

بقی الکلام فی الآیات فی کل من الفاتحه و السوره،و الظاهر من المحقق الأردبیلی القول بالمضی أیضا لحصول المغایره،و به صرح ایضا الفاضل الخراسانی فی الذخیره حیث قال بعد نقل کلام فی المقام:و مما ذکرنا یظهر ان الشک فی أبعاض الحمد أو السوره بعد التجاوز عنه و الدخول فی بعض آخر حکمه عدم الالتفات.انتهی.

و نفی عنه البعد شیخنا المجلسی(قدس سره)فی البحار إلا انه قال:و یمکن ان یقال الرجوع هنا أحوط إذ القرآن و الدعاء غیر ممنوع فی الصلاه و دخول ذلک فی القرآن الممنوع غیر معلوم.انتهی.

و المسأله لا تخلو من توقف إذ الظاهر ان الأمر لا یبلغ الی هذا المقدار و إلا لجری فی الحروف فی الکلمه الواحده ایضا کأن یشک فی إخراج الحرف الأول من الکلمه من مخرجه أو تشدیده أو إعرابه بعد انتقاله الی آخرها،و هو بعید لا أظن أحدا یلتزمه خصوصا علی القول بتغییر الفعل الموجب للمضی فیه بتلک الأفعال المعدوده خاصه کما هو ظاهر الشهیدین و تخصیص الغیریه به أو مع العموم لمقدمات تلک الأفعال،و اما البلوغ فی الغیریه الموجبه للمضی الی هذا الحد من الآیات فی السوره الواحده فمشکل و الأخبار تقتضی الرجوع کما ذکره شیخنا المشار الیه آنفا.و الله العالم.

الصلاه المعدوده مع ثبوت الغیریه بالدخول فیه،و به صرح الشیخ فی المبسوط و جمله من الأصحاب(رضوان الله علیهم).

و ظاهر شیخنا الشهید فی الذکری هو الرجوع فی الصوره المذکوره استنادا الی قوله(علیه السلام)

فی صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله المتقدمه (1)

«رجل نهض من سجوده فشک قبل ان یستوی قائما فلم یدر أسجد أم لم یسجد؟قال یسجد».

فإنه مطلق فی العود الی السجود قبل استکمال القیام فیشمل ما لو کان بعد السجود تشهد أم لم یکن.

قال(قدس سره)فی الکتاب المذکور:لو شک فی السجود و هو متشهد أو قد فرغ منه و لم یقم أو قام و لم یستکمل القیام یأتی به،و کذا لو شک فی التشهد یأتی به ما لم یستکمل القیام لأصاله عدم فعل ذلک کله و بقاء محل استدراکه،و

لروایه عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق(علیه السلام) (2)

«فی رجل نهض من سجوده فشک قبل ان یستوی قائما فلم یدر أسجد أم لم یسجد؟فقال یسجد». انتهی.

و رده جمله من الأصحاب(رضوان الله علیهم)بحمل الخبر المذکور علی ما إذا کان النهوض بعد السجود من غیر تشهد فی البین،و لا ریب انه هو ظاهر الخبر المذکور لقوله فی الخبر:«رجل نهض من سجوده فشک»فان عطف الشک علی النهوض بالفاء المقتضیه للتعقیب بغیر مهله ظاهر فی عدم تخلل التشهد بینهما،هذا مع دلاله صحیحه زراره و إسماعیل بن جابر علی المضی بالدخول فی الغیر و غیریه التشهد للسجود أمر ظاهر.و بالجمله فالظاهر بعد ما ذکره(قدس سره)و الله العالم.

المدارک بأن الأظهر عدم وجوب تدارکه

لصحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله المتقدمه (1)الوارده

«فی رجل أهوی إلی السجود فلم یدر أ رکع أم لم یرکع؟قال قد رکع». و قد صرح جده فی الروض بان الواجب هو العود ما لم یصر الی حد السجود،و هو الذی استظهرناه فی ما تقدم و بینا حمل الروایه المذکوره علی غیر ما ادعاه السید المشار الیه ههنا.و یزیده تأییدا

قوله(علیه السلام)فی صحیحه إسماعیل بن جابر (2)

«ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض». فان مفهومه انه لو لم یسجد فلا یمضی بل یعود.و نحوه مفهوم صحیحتی حماد و محمد بن مسلم المذکورتین آنفا (3)

جالس فلیتشهد فان کان شکه فی التشهد الأول بعد قیامه إلی الثالثه مضی فی صلاته و لیس علیه شیء.

ثم انه فی الذکری بعد ان نقل عن النهایه القول المتقدم ذکره احتج له

بحسنه الحلبی عن الصادق(علیه السلام) (1)

«فی رجل سها فلم یدر سجد سجده أم اثنتین؟ قال یسجد اخری.الحدیث». و قد تقدم،قال و هو یشمل الشاک بعد القیام کما یشمل الشاک فی الجلوس.ثم قال:و جوابه الحمل علی الشک و لما یقم توفیقا بین الأخبار.انتهی.و هو جید،و نحن قد أشرنا الی هذا الحمل ذیل الروایه المذکوره فی ما تقدم.

و نقل العلامه فی النهایه و الشهید فی الذکری عن القاضی انه فرق فی بعض کلامه بین السجود و التشهد فأوجب الرجوع بالشک فی التشهد حال قیامه دون السجود و فی موضع آخر سوی بینهما فی عدم الرجوع.و حمل علی انه أراد بالشک فی التشهد ترکه ناسیا لئلا یتناقض کلامه.

و قد تقدم النقل عن العلامه انه أوجب العود الی السجود عند الشک فیه بعد القراءه ما لم یرکع.و لو حمل کلامه علی السهو و أراد السهو کما حمل علیه کلام القاضی لکان وجها،و یدل صریحا علی وجوب المضی بالشک فی السجود بعد القیام

قوله(علیه السلام)فی صحیحه إسماعیل بن جابر المتقدمه (2)

«و ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمض». و الله العالم.

رکع یعود فیدخل فیه ما لو کان قانتا،و خبر عبد الرحمن یقتضیه أیضا فإن العود الی الفعل مع الشروع فی واجب و ان لم یکن مقصودا بالذات قد یقتضی العود مع الشروع فی المندوب بطریق اولی.و یمکن أن یقال هنا ان القنوت لیس من أفعال الصلاه المعهوده فلا یدخل فی الخبرین.ثم قال:و لا یکاد یوجد فی هذا المحل احتمال أو إشکال إلا و بمضمونه قائل من الأصحاب.انتهی.

أقول:اما ما ذکره من ان مقتضی الصحیحتین-یعنی صحیحتی زراره و إسماعیل ابن جابر-ذلک فهو جید من حیث الغیریه و یعضده انه فعل آخر من أفعال الصلاه و ان لم یکن من الواجبات المعدوده.

و اما الاستناد إلی صحیحه زراره المذکوره فی وجوب العود فی غیر ظاهر، و ذلک فان الظاهر من سؤالات زراره فی هذا الخبر الترتیب فیها و ان مراده بالقراءه و الرکوع انما هو باعتبار الرکعه الأولی التی لا قنوت فیها،و إدخال الرکعه الثانیه و ان أمکن باعتبار عموم الکلام أو إطلاقه لکن سیاق الخبر یشعر بان المراد انما هو الرکعه الأولی و لا أقل أن یکون ما ذکرناه احتمالا یسقط به الاستدلال فی هذا المجال.

و اما الاستناد الی خبر عبد الرحمن بالتقریب الذی ذکره ففیه ان الأظهر ان یقال-باعتبار ما قدمه من الفرق بین الأفعال و بین مقدماتها و هی التی أشار إلیها هنا بأنها غیر مقصوده بالذات من انه بالدخول فی الأفعال یمضی و بالدخول فی المقدمات یرجع-ان الواجب هنا هو المضی لأن القنوت من جمله الأفعال و ان کان مستحبا علی المشهور و الرجوع مخصوص بالمقدمات و القنوت لیس کذلک، و الرجوع و المضی لیس معلقا بالواجب و عدمه لیتجه هنا انه متی جاز الرجوع من الواجب و ان لم یکن مقصودا ذاتیا جاز من المستحب بطریق اولی بل المناط فیه انما هو آخریه الفعل و کونه فعلا مستقلا لیس مقدمه لغیره واجبا کان أو مستحبا.

ص :187

علیه و آله)فیها فالخروج عنه من غیر دلیل یدل علیه تشریع محض موجب لبطلان العباده.و الله العالم.

الذکری.و(ثالثها)ما ذکره فی المدارک.و(رابعها)انه بعد تسلیم تحقق الزیاده فإن المنساق الی الذهن مما دل علی ان الزیاده فی الصلاه مبطله و کذا ما دل علی ان زیاده الرکوع مبطله غیر هذا النحو من الزیاده.

و لا یخفی ما فی الجمیع من الوهن و الضعف فان بناء الأحکام الشرعیه التی استفاضت الآیات و الروایات بوجوب کونها عن علم و یقین بمثل هذه التخریجات الضعیفه و التقریبات السخیفه لا یخلو من المجازفه فی أحکام سبحانه.

و الظاهر ان الحامل لهم علی ارتکاب هذه التکلفات فی توجیه القول المذکور هو ذهاب صاحب الکافی الیه و إفتاؤه به و إلا فإنهم لا یعبأون بأقوال الشیخ و المرتضی و نحوهما و لا یحافظون علیها و یتکلفون تصحیحها ان لم یقابلوها بالرد و الاعتراض.

أقول:ان الله لا یستحیی من الحق،فإن کان صاحب الکافی إنما افتی بذلک لنص وصل الیه-و هو الظاهر لأنه من أرباب النصوص-فان حکمنا فی ذلک غیر حکمه لعدم وصول النص إلینا و عدم وجوب تقلیده علینا،و ان کان انما هو لمجرد استنباط کما ذهب الیه غیره فالأمر أظهر من ذلک.نعم لو کان لهذه الفتوی شهره فی کلام غیره من المعاصرین له و المتقدمین علیه و المتأخرین عنه من المتقدمین لأمکن الاعتماد علیها کما تقدم التصریح به فی صدر کتاب الطهاره فی المقدمه التی فی الإجماع و کیف کان فکلام المتأخرین و ما عللوا به الإبطال لا یخلو من قوه کما اعترف به هؤلاء المخالفون فی المسأله فی غیر موضع-إلا انه لعدم النص فی المسأله فالواجب فیها الاحتیاط بالإتمام کما ذکره القائلون بالصحه ثم الإعاده کما ذکره الآخرون فإن المسأله عندی من المتشابهات الواجب فیها الاحتیاط.و الله العالم.

و ضابط التجاوز فی السهو فوت المحل بان یدخل فی رکن یکون بعد ذلک المنسی أو یکون تدارکه مستلزما لتکرار رکن أو تکرار جزء من رکن،أما تکرار الرکن فکنسیان ذکر الرکوع حتی رفع رأسه منه و انتصب قائما،و کذا نسیان الطمأنینه فیه،فان تدارک ذلک موجب لتکرار الرکوع.و اما تکرار جزء من الرکن فهو کنسیان ذکر احدی السجدتین و تذکره بعد الرفع،فان العود الیه و ان لم یوجب تکرار الرکن لکن یوجب تکرار جزء منه فإن السجده الواحده جزء من الرکن و هو السجدتان،و حینئذ فلیس لناسی ذکر الرکوع أو الطمأنینه فیه حتی ینتصب الرجوع فیه و لا لناسی الرفع من الرکوع أو الطمأنینه فی الرفع حتی یسجد الرجوع و کذا ناسی الذکر فی السجدتین حتی رفع رأسه من السجده الثانیه أو الذکر فی إحدی السجدتین أو السجود علی الأعضاء السبعه سوی الجبهه أو الطمأنینه فیهما أو فی الجلوس بینهما أو إکمال الرفع من السجده الأولی حتی سجد ثانیا.و کذا لو شک فی شیء من ذلک فلیس له الرجوع الی استدراک شیء من ذلک.و لا تبطل صلاته بترکها و لا یلزمه شیء سوی سجود السهو علی القول بکونه لکل زیاده و نقیصه.

و المستند فی الجمیع فوات محل التدارک و عدم الدلیل علی الرجوع إلیها أو علی بطلان الصلاه بترکها ناسیا،و قد وردت جمله من الروایات بخصوص بعض هذه المواضع.و الله العالم.

و احتمل بعض مشایخنا عدم العود

لروایه الفضیل بن یسار (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)استتم قائما فلا أدری رکعت أم لا؟فقال بلی قد رکعت فامض فی صلاتک فإنما ذلک من الشیطان».

و قد قدمنا الکلام فی هذا الخبر و انه لا یصلح لمعارضه تلک الأخبار الناصه علی وجوب الرجوع المعتضده بکلام الأصحاب و بینا ان الظاهر حمله علی کثیر الشک فان الغالب ان مثل هذا الشک لا یصدر الا منه،و قوله(علیه السلام)«فإنما ذلک من الشیطان»ظاهر فی التأیید لما قلناه.و ربما حمل الخبر المذکور علی القیام من السجود أو التشهد.و هو و ان کان لا یخلو عن بعد إلا انه لضروره الجمع بین الأخبار غیر بعید،و کم مثله بل أبعد منه فی أمثال هذه المقامات و لا سیما فی کلام الشیخ (قدس سره)و الله العالم.

فی حواشیه علی الکتاب-انما هو الشک بقرینه ما بعد العباره المذکوره،قال المحقق المذکور:الظاهر ان المراد الشک فی عدد الأولتین لا کل سهو وقع فیهما فإنه لو کان السهو فیهما عن غیر الرکن أو عن الرکن و تمکن من استدراکه فی محله فلیس علیه إعاده الصلاه.انتهی.

أقول:و یوضح ذلک قوله فی آخر العباره:و معنی الخبر الذی

روی (1)

«ان الفقیه لا یعید الصلاه». انما هو فی الثلاث و الأربع لا فی الأولتین.و هو کما تری صریح فی حکمه بوجوب الإعاده بالشک فی الأولتین.هذا کلامه فی الکتاب المذکور و قال أیضا فی کتاب المقنع:إذا لم تدر واحده صلیت أم اثنتین فأعد الصلاه و روی ابن علی رکعه.انتهی.و هو کما تری صریح فی الفتوی بوجوب الإعاده کما علیه الأصحاب(رضوان الله علیهم)و انما نسب البناء علی الأقل إلی الروایه.

ففی أی موضع هذه العباره التی نقلوها عنه و تبع المتأخر فیها المتقدم؟و هذا کلامه فی الکتابین صریح فی موافقه الأصحاب(رضوان الله علیهم)و جل الروایات الوارده فی الباب،ما هذا إلا عجب عجاب من هؤلاء الفضلاء الأطیاب.و نحوه ما سیأتی ان شاء الله تعالی أیضا فی المقام.

و نقل فی الذکری عن الشیخ علی بن بابویه انه قال:إذا شک فی الرکعه الاولی و الثانیه أعاد،و ان شک ثانیا و توهم الثانیه بنی علیها ثم احتاط بعد التسلیم برکعتین قاعدا،و ان توهم الأولی بنی علیها و تشهد فی کل رکعه،فإن تیقن بعد التسلیم الزیاده لم یضر لان التسلیم حائل بین الرابعه و الخامسه،و ان تساوی الاحتمالان تخیر بین رکعه قائما و رکعتین جالسا.انتهی.ثم قال فی الذکری:و أطبق الأصحاب (رضوان الله علیهم)علی الإعاده و لم نقف له علی روایه تدل علی ما ذکره من التفصیل.

ص :193

أقول:و الذی یدل علی القول المشهور و هو المؤید المنصور جمله من الأخبار المتکاثره:

و منها-

ما رواه الشیخ عن الفضل بن عبد الملک فی الصحیح (1)قال:

«قال لی إذا لم تحفظ الرکعتین الأولتین فأعد صلاتک».

و عن ابی بصیر فی الصحیح أو الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«إذا سهوت فی الرکعتین الأولتین فأعدهما حتی تثبتهما».

و عن رفاعه فی الصحیح (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن رجل لا یدری أ رکعه صلی أم ثنتین؟قال یعید».

و ما رواه ثقه الإسلام فی الصحیح أو الحسن عن زراره عن أحدهما(علیهما السلام) (4)قال:

«قلت له رجل لا یدری واحده صلی أم اثنتین؟قال یعید».

و عن الحسن بن علی الوشاء (5)قال:

«قال لی أبو الحسن الرضا(علیه السلام) الإعاده فی الرکعتین الأولتین و السهو فی الرکعتین الأخیرتین».

و روی الشیخ فی الصحیح عن محمد بن مسلم (6)قال:

«سألت أبا جعفر (علیه السلام)عن رجل شک فی الرکعه الأولی؟قال یستأنف».

و عن عنبسه بن مصعب (7)قال:

«قال لی أبو عبد الله(علیه السلام)إذا شککت فی الرکعتین الأولتین فأعد».

و عن سماعه فی الموثق (8)قال قال:

«إذا سها الرجل فی الرکعتین الأولتین من الظهر و العصر و لم یدر واحده صلی أم ثنتین فعلیه ان یعید الصلاه».

و عن إسماعیل الجعفی و ابن ابی یعفور عن ابی جعفر و ابی عبد الله(علیهما السلام) (9)انهما قالا:

«إذا لم تدر أ واحده صلیت أم ثنتین فاستقبل».

هذه جمله ما حضرنی من الأخبار الداله علی القول المشهور و هی فی دلالتها

ص :194

واضحه الظهور لا یعتریها خلل و لا قصور.

إلا انه قد ورد بإزائها بعض الأخبار الداله علی البناء علی الأقل و استدل من نسب بزعمه الی ابن بابویه القول بالبناء علی الأقل بهذه الأخبار و قد عرفت فساد النسبه و انها غلط بلا ریبه.

و من الأخبار المشار إلیها

ما رواه الشیخ فی الحسن عن الحسین بن ابی العلاء (1)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل لا یدری أ رکعتین صلی أم واحده؟قال یتم».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی إبراهیم(علیه السلام) (2)قال:

«فی الرجل لا یدری رکعه صلی أم ثنتین؟قال یبنی علی الرکعه».

و عن عبد الله بن ابی یعفور فی الموثق (3)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن الرجل لا یدری أ رکعتین صلی أم واحده؟قال یتم برکعه».

و أجاب الشیخ عن هذه الأخبار(أولا)بأنها أخبار قلیله و ما تضمن الإعاده کثیر جدا و لا یجوز العدول عن الأکثر إلی الأقل.و(ثانیا)بالحمل علی النافله إذ لا تصریح فیها بکون الشک فی الفریضه.

قال فی المدارک بعد نقل ذلک عنه:و هذا الحمل و ان کان بعیدا إلا انه لا بأس بالمصیر الیه لضعف هذه الروایات من حیث السند و لو صح سندها لأمکن القول بالتخییر بین البناء علی الأقل و الاستئناف کما اختاره ابن بابویه.انتهی.

أقول:بل الحق فی ذلک انما هو حمل هذه الأخبار علی التقیه التی هی فی اختلاف الأحکام الشرعیه أصل کل بلیه.

و یدل علی ذلک

ما رواه مسلم فی صحیحه (4)بإسناده عن عبد الرحمن بن عوف

ص :195

قال: «سمعت النبی(صلی الله علیه و آله)یقول إذا سها أحدکم فی صلاته فلم یدر واحده صلی أم اثنتین فلیبن علی واحده،و ان لم یدر اثنتین صلی أم ثلاثا فلیبن علی اثنتین،و ان لم یدر ثلاثا صلی أم أربعا فلیبن علی ثلاث و یسجد سجدتین قبل ان یسلم».

قال البغوی فی شرح السنه بعد نقل الخبر المذکور:هذا الحدیث یشتمل علی حکمین(أحدهما)انه إذا شک فی صلاته فلم یدر کم رکعه صلی یأخذ بالأقل.

و(الثانی)ان محل سجدتی السهو قبل السلام.اما الأول فأکثر العلماء علی انه یبنی علی الأقل و یسجد للسهو.الی آخر کلامه.

و بذلک یظهر بطلان ما ذکره من الاحتمال و ان فرضنا صحه تلک الأخبار و ان الحمل علی التقیه کما هو القاعده المنصوصه عن أهل العصمه(علیهم السلام)مما لا ریب فیه و لا اشکال،و سیأتی ان شاء الله تعالی ما فیه مزید إیضاح و تأیید لذلک بتوفیق الملک المتعال.

هذا.و اما ما ذکره الشیخ أبو الحسن علی بن بابویه و اعترضه من وصل الیه کلامه بعدم الوقوف له علی دلیل فدلیله انما هو کتاب الفقه الرضوی علی الطریق التی عرفت و ستعرف فی غیر مقام

حیث قال(علیه السلام)فی الکتاب المذکور (1)

«و ان شککت فی الرکعه الاولی و الثانیه فأعد صلاتک،و ان شککت مره أخری فیهما و کان أکثر وهمک إلی الثانیه فابن علیها و اجعلها ثانیه فإذا سلمت صلیت رکعتین من قعود بأم الکتاب،و ان ذهب وهمک إلی الأولی جعلتها الاولی و تشهدت فی کل رکعه،و ان استیقنت بعد ما سلمت ان التی بنیت علیها واحده کانت ثانیه

ص :196

و زدت فی صلاتک رکعه لم یکن علیک شیء لأن التشهد حائل بین الرابعه و الخامسه و ان اعتدل وهمک فأنت بالخیار ان شئت صلیت رکعتین من قیام و إلا رکعتین و أنت جالس».

ثم انه نقل فی الذکری ایضا عن الشیخ علی بن بابویه علی اثر العباره المتقدمه انه قال أیضا:فإن شککت فلم تدر واحده صلیت أم اثنتین أم ثلاثا أم أربعا صلیت رکعه من قیام و رکعتین من جلوس.ثم قال:و ربما استند إلی

صحیحه علی بن یقطین عن ابی الحسن(علیه السلام) (1)

«عن الرجل لا یدری کم صلی واحده أو اثنتین أم ثلاثا؟قال یبنی علی الجزم و یسجد سجدتی السهو و یتشهد تشهدا خفیفا». قال:و ظاهر الجزم الاحتیاط بما ذکر لانه بناء علی الأکثر ثم التدارک.انتهی.

أقول:و هذا ایضا من قبیل ما قدمناه فإن عباره الشیخ المذکور عین عباره الکتاب المشار إلیه فی هذا الموضع ایضا

حیث قال(علیه السلام) (2):

و ان شککت فلم تدر ثنتین صلیت أم ثلاثا أم أربعا فصل رکعه من قیام و رکعتین و أنت جالس،و کذلک ان شککت فلم تدر واحده صلیت أم ثنتین أم ثلاثا أم أربعا صلیت رکعه من قیام و رکعتین و أنت جالس. انتهی.

و أنت خبیر بان اعتماد الشیخ المشار الیه علی الإفتاء بعباره الکتاب المذکور -فی المسأله التی هی محل البحث فی مقابله تلک الاخبار الصحاح الصراح المتکاثره و ترجیحه العمل بهذا التفصیل علی ما دلت علیه تلک الأخبار-أظهر ظاهر فی صحه نسبه هذا الکتاب الیه(علیه السلام)زیاده علی نسبه تلک الأخبار إلیهم(علیهم السلام)کما لا یخفی،و منه یظهر قوه الاعتماد علی الکتاب المذکور و الرجوع إلیه فی الأحکام الشرعیه لاعتماد هذا العمده فی رسالته من أولها إلی آخرها علیه کما أوضحناه فی غیر مقام مما تقدم.و سیأتی مثاله فی الأبواب الآتیه و الکتب التالیه.و الله العالم

یدر کم صلی فإنه یجب علیه الإعاده.

و قد نسبوا الی الصدوق أیضا فی هذه المسأله الخلاف السابق الذی زعموا قوله به،قال فی المدارک بعد ذکر هذا الحکم:و مقتضی کلام ابن بابویه فی کتاب من لا یحضره الفقیه جواز البناء علی الأقل فی مثل هذه المسأله أیضا.و نحوه قال الفاضل الخراسانی فی الذخیره.

أقول:الظاهر انه أشار فی المدارک بقوله«و مقتضی کلام ابن بابویه»الی ما قدمنا نقله عنه فی المسأله السابقه من نقل تلک العباره المتقدمه عن الصدوق مع انک قد عرفت انه لا عین لها و لا اثر بل المصرح به فیه خلاف ذلک،و کذلک فی هذا الموضع فإنه قد صرح فیه بما صرح به الأصحاب(رضوان الله علیهم)حیث انه قال فی الکتاب المذکور:و من لم یدر کم صلی و لم یقع وهمه علی شیء فلیعد الصلاه.انتهی.و هو عین ما افتی به الأصحاب و دلت علیه أخبار الباب.

و لا أدری کیف اتفقوا علی هذه النقولات الظاهره الخلل و اجتمعوا علی الوقوع فی هذا الخلل و الزلل و کتاب الفقیه بمنظر منهم و سیأتی مثله ایضا.

نعم ربما ظهرت المخالفه فی هذه المسأله من کلام والده فی الرساله علی ما تقدم نقله فی الذکری عنه من قوله:فان شککت فلم تدر واحده صلیت أم اثنتین أم ثلاثا أم أربعا صلیت رکعه من قیام و رکعتین من جلوس.و قد قدمنا ان ذلک مأخوذ من کتاب الفقه الرضوی.

و کیف کان فالمعتمد هو القول المشهور لدلاله الأخبار المتکاثره علیه،و منها

ما رواه ثقه الإسلام فی الصحیح عن صفوان عن ابی الحسن(علیه السلام) (1)قال:

«ان کنت لا تدری کم صلیت و لم یقع وهمک علی شیء فأعد الصلاه».

و عن عبد الله بن ابی یعفور بإسنادین أحدهما فی الصحیح أو الحسن عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«إذا شککت فلم تدر أ فی ثلاث أنت أم فی

ص :198

اثنتین أم فی واحده أم فی أربع فأعد و لا تمض علی الشک».

و عن ابی بصیر و زراره بإسنادین أحدهما من الصحیح أو الحسن (1)قالا:

«قلنا له الرجل یشک کثیرا فی صلاته حتی لا یدری کم صلی و لا ما بقی علیه؟قال یعید.قلنا فإنه یکثر علیه ذلک کلما أعاد شک؟قال یمضی فی شکه.الحدیث».

و عن علی بن النعمان الرازی فی الصحیح عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)فی حدیث قال:

«إنما یعید من لا یدری ما صلی».

و یعضده

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر(علیه السلام) (3)قال:

«سألته عن الرجل یقوم فی الصلاه فلا یدری صلی شیئا أم لا؟فقال یستقبل».

و یدل علیه ایضا ما تقدم من الأخبار الداله علی بطلان الصلاه مع عدم سلامه الأولیین (4).

إلا انه قد ورد بإزاء هذه الروایات ما یدل بظاهره علی جواز البناء علی الأقل و استدل بها الصدوق بناء علی زعمهم قوله بذلک.

و من الأخبار المذکوره

ما رواه الشیخ عن علی بن یقطین فی الصحیح (5)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن الرجل لا یدری کم صلی واحده أو اثنتین أم ثلاثا؟قال یبنی علی الجزم و یسجد سجدتی السهو و یتشهد تشهدا خفیفا».

و حملها الشیخ علی ان المراد بالجزم استئناف الصلاه و حمل الأمر بالسجود علی الاستحباب.و أجاب العلامه عنها بالحمل علی من کثر سهوه.و الجمیع بمحل من البعد و انما الوجه فیها الحمل علی التقیه کما قدمنا ذکره فی سابق هذه المسأله (6)

ص :199

فإنک قد عرفت ان الحکم عندهم البناء علی الأقل و سجود السهو.

و عن عنبسه بن مصعب (1)قال:

«سألته عن الرجل لا یدری رکعتین رکع أو واحده أو ثلاثا؟قال یبنی صلاته علی رکعه واحده یقرأ فیها بفاتحه الکتاب و یسجد سجدتی السهو».

و عن عبد الله بن المغیره عن علی بن أبی حمزه عن رجل صالح (2)قال:

«سألته عن الرجل یشک فلا یدری واحده صلی أو اثنتین أو ثلاثا أو أربعا تلتبس علیه صلاته؟قال کل ذا؟قلت نعم.قال فلیمض فی صلاته و یتعوذ بالله من الشیطان الرجیم فإنه یوشک ان یذهب عنه».

قال فی الفقیه (3)بعد نقل روایه علی بن أبی حمزه المذکوره:

و روی سهل بن الیسع فی ذلک عن الرضا(علیه السلام)انه قال:

«یبنی علی یقینه و یسجد سجدتی السهو بعد التسلیم و یتشهد تشهدا خفیفا».

و الوجه فی هذه الأخبار ما عرفت من الحمل علی التقیه مع زیاده احتمال الحمل علی کثره السهو فی روایه علی بن أبی حمزه.و احتمل الشیخ فیها الحمل علی السهو فی النوافل ثم احتمل الحمل علی من کثر سهوه.و احتمل جمله من المتأخرین الجمع بین الأخبار المختلفه فی هذه المسأله بالحمل علی التخییر،قال فی الذخیره:و الأقرب فی الجمع بین الأخبار الحمل علی التخییر و لکن العدول عن الأخبار الکثیره المعتضده بالشهره إلی غیرها مشکل.و بالجمله لا ریب فی ان الاحتیاط فی الإعاده.

و قال فی المدارک بعد رد تأویلی الشیخ و العلامه فی المختلف بالبعد:و کیف کان فلا ریب أن الاستئناف اولی و أحوط.

أقول:بل الظاهر الذی لا یکاد یختلجه الریب هو أن هذه الأخبار انما

ص :200

خرجت مخرج التقیه کما سیأتیک ان شاء الله تعالی مزید بیان لذلک،و لکنهم(رضوان الله علیهم)حیث الغوا هذه القواعد بالکلیه و کذا غیرها من القواعد المنصوصه فی مقام اختلاف الأخبار وقعوا فی ما وقعوا فیه من هذا الکلام و أمثاله الناقص العیار،و ربما ارتکبوا التأویلات البارده و التمحلات الشارده،و الحق أحق أن یتبع.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان مما نقل عن الصدوق أیضا فی أحکام الشکوک جواز البناء علی الأقل فی الشکوک الآتیه المتعلقه بالأخیرتین و جعلوه مخالفا للأصحاب و الأخبار القائلین بالبناء علی الأکثر فی تلک الشکوک،و هنا موضع اشتباه فی کلامه(قدس سره)فی الفقیه ربما کان هو الحامل لهم علی ما وقع لهم من الوهم و ان کانت بعض نقولاتهم عنه یأبی ذلک مثل نقل العباره المتقدمه عنه مع انه لا وجود لها فی کلامه.

و ها انا اذکر لک ملخص کلامه(قدس سره)فی الکتاب المذکور و اشرح لک ما تضمنه و دل علیه لیظهر لک ما فی کلامهم من القصور:

قال(قدس سره)فی أحکام السهو فی الصلاه قریبا من أول الباب (1)ما صورته:و الأصل فی السهو ان من سها فی الرکعتین الأولتین من کل صلاه فعلیه الإعاده،و من شک فی المغرب فعلیه الإعاده،و من شک فی الغداه فعلیه الإعاده و من شک فی الجمعه فعلیه الإعاده،و من شک فی الثانیه و الثالثه أو فی الثالثه و الرابعه أخذ بالأکثر فإذا سلم أتم ما ظن انه قد نقص.

و قال أبو عبد الله(علیه السلام) (2)لعمار بن موسی

«یا عمار اجمع لک السهو کله فی کلمتین متی شککت فخذ بالأکثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت انک قد نقصت». و معنی الخبر الذی

روی (3)

«ان الفقیه لا یعید الصلاه». إنما هو فی الثلاث و الأربع لا فی الأولتین.انتهی.و هذا الکلام کما تری

ص :201

من أوله الی آخره موافق لما علیه الأصحاب(رضوان الله علیهم)و دلت علیه أخبار تلک الأبواب.

ثم ساق الکلام بعد ما ذکرناه فی جمله من مسائل السهو و الشک الخارجه عن ما نحن فیه بما یقرب من ورقه کبری الی أن قال:

و روی الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)انه قال:

«إذا لم تدر اثنتین صلیت أم أربعا و لم یذهب و همک إلی شیء فتشهد و سلم ثم صل رکعتین.الروایه إلی آخرها». و هذا الخبر هو مستند الأصحاب (رضوان الله علیهم)فی هذه الصوره التی اشتمل علیها الخبر،و ظاهر روایته له و جموده علیه یؤذن بموافقته الأصحاب فی ذلک.

ثم ساق الکلام و الأخبار فی مسائل خارجه عما نحن فیه الی أن قال:

و روی الحلبی عنه(علیه السلام) (2)انه قال:

«إذا لم تدر أربعا صلیت أم خمسا.الحدیث الی آخره». و التقریب فیه ما تقدم فی سابقه.

ثم ساق الکلام فی أمور خارجه الی أن قال:

و روی عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی إبراهیم(علیه السلام) (3)قال

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)رجل لم یدر اثنتین صلی أم ثلاثا أم أربعا.الحدیث». و التقریب فیه أیضا کما ذکرناه.

ثم قال:و روی علی بن أبی حمزه عن العبد الصالح(علیه السلام)ثم ساقها کما قدمناه (4)ثم قال:و روی سهل بن الیسع.الی آخر ما قدمنا نقله أیضا عنه (5)ثم قال:

و قد روی

انه یصلی رکعه من قیام و رکعتین من جلوس (6). و لیست هذه الأخبار مختلفه و صاحب السهو بالخیار بأی خبر أخذ منها فهو مصیب.

و روی عن إسحاق بن عمار (7)انه قال

«قال لی أبو الحسن(علیه السلام)إذا شککت فابن

ص :202

علی الیقین.قال قلت هذا أصل؟قال نعم». ثم ساق الکلام فی غیر ما نحن فیه و أطال الی أن قال:و من لم یدر کم صلی و لم یقع و همه علی شیء فلیعد الصلاه.هذا خلاصه ما ذکره فی الکتاب المذکور بالنسبه إلی المسائل التی نقلوها عنه.

و من المحتمل قریبا-بل هو الظاهر من کلام المحدث الکاشانی فی الوافی-ان منشأ الشبهه فی ما نقلوه عنه قوله هنا«و لیست هذه الأخبار مختلفه و صاحب السهو بالخیار.»باعتبار إرجاع الإشاره الی جمیع ما تقدم من تلک المسائل المتفرقه.

و فیه(أولا)ان الظاهر-بل هو المقطوع به کما سنشرحه لک ان شاء الله تعالی- ان مراده بالإشاره انما هو الی هذه الأخبار الثلاثه المتصله فی هذا المقام المتضمنه للشک بین الواحده و الثنتین و الثلاث و الأربع،فإنها کما تری قد اختلفت فی ذلک، فظاهر روایه علی بن أبی حمزه و قوله فیها«فلیمض فی صلاته»انه یتمها بالبناء علی الأکثر من غیر احتیاط،و ظاهر روایه سهل بن الیسع فی ذلک أیضا انه یبنی علی الواحده و یتم صلاته و یسجد سجدتی السهو،و ظاهر قوله«و قد روی انه یصلی»انه یبنی علی الأکثر و یحتاط بهذا الاحتیاط المذکور.و الظاهر ان مراده بقوله«روی»هو الإشاره الی کلامه(علیه السلام)فی کتاب الفقه الرضوی المتضمن لهذه الصوره و انه یحتاط فیها بما ذکر،و هی التی قدمنا نقلها عن أبیه فی الرساله بنقل صاحب الذکری.و ان هذه الروایات الثلاث مع کون موردها أمرا واحدا قد اختلفت فی حکمه و هو قد جمع بینها بالتخییر بین العمل بأی الأخبار الثلاثه شاء،و الظاهر من نقله روایه إسحاق بن عمار هو ان مراده تأیید البناء علی الأقل.هذا هو ظاهر کلامه.

و(ثانیا)انه کیف یصح حمل الإشاره بهذه الأخبار الی أخبار مسائل الشکوک التی نقلوا عنه الخلاف فیها؟و الحال ان جمله من تلک المسائل التی قدمنا نقلها عنه فی الکتاب المذکور انما ذکرها بطریق الفتوی المؤذن بالجزم بذلک لا بطریق الروایه کما عرفت من صدر عبارته التی قدمناها أول الکلام مثل مسأله الشک

ص :203

فی أولتی الرباعیه و مسأله الشک فی الثنائیه و الثلاثیه و مسألتی الشک بین الثنتین و الثلاث و الثلاث و الأربع،فإنه لم ینقل فی شیء من هذه المسائل خبرا،و مثل مسأله«من لم یدر کم صلی»المتأخره عن هذه الإشاره بکثیر،فکیف یصح الإشاره الی هذه الفتاوی الغیر المقرونه بخبر بالکلیه بقوله«و لیست هذه الأخبار»؟سیما مع تأخر بعضها عن الإشاره،ما هذا إلا تعسف صرف و تکلف بحت.

و(ثالثا)انه مع الإغماض عن ذلک کیف یصح الإشاره الی هذه المسائل المتفرقه المتقدمه و فیها ما هو متقدم بورقه کبری مع تفرقها بین الأخبار و الأحکام الخارجه عما نحن فیه؟ و(رابعا)انهم قد نقلوا عنه عبارات فی بعض الخلافات التی نسبوها الیه مع ان تلک العبارات لا وجود لها فی کتابه بل الموجود انما هو ما یدل علی خلاف ذلک.

و بالجمله فإن حمل الإشاره فی هذه العباره-علی الإشاره الی جمیع ما تقدم و ما تأخر من المسائل المذکوره و الحال ما عرفت-تعسف ظاهر کما لا یخفی علی کل ناظر فضلا عن الخبیر الماهر،بل کلامه المتقدم فی أول الباب و الأخبار التی نقلها فی الأثناء کله صریح فی مطابقه کلام الأصحاب و لم یورد له مناقضا فی الباب و انما نقل هذه الأخبار الثلاثه المختلفه فی خصوص هذه الصوره و جمع بینها بما ذکر.

بقی الکلام فی شیء آخر و هو انه قد دل صدر کلامه الذی قدمنا نقله علی ان الشک متی تعلق بالأولتین کان مبطلا و فی هذه الصوره التی اختلفت فیها هذه الأخبار الأمر کذلک،فکیف حکم بالصحه هنا و خیر بین ما دلت علیه هذه الأخبار و الواجب هو الحکم بالبطلان و تأویل هذه الأخبار؟ و یمکن الجواب باستثناء هذه الصوره عنده بهذه الأخبار مما دلت علیه أخبار ذلک الحکم،و أما غیرها فهو جار علی ما ذکره أولا لاتفاق الأخبار و عدم ذکره المخالف فی شیء من تلک المسائل فلا منافاه حینئذ.

ثم انه لا یخفی ان ما حملنا علیه کلامه و وجهناه به ان لم یکن متعینا و متحتما

ص :204

لما ذکرناه فلا أقل ان یکون هو الأرجح و الأظهر و مع التنزل فلا أقل أن یکون مساویا لما ذکروه،و به یبطل ما زعموه من حمل کلامه علی الخلاف فی تلک المسائل فإنه متی قام الاحتمال بطل الاستدلال کما هو بینهم مسلم فی مقام البحث و الجدال.و الله العالم.

هو لازم له و أضاف الصفه إلی موصوفها بنوع من التکلف.

و المشهور بین الأصحاب انه لا فرق فی هذا الحکم بین الأولیین و الأخیرتین و لا بین الرباعیه و الثلاثیه و الثنائیه،فإن حصل الشک فی موضع یوجب البطلان کالثنائیه و غلب الظن علی أحد الطرفین بنی علیه و ان تساویا بطلت حتی لو لم یدر کم صلی و ظن عددا معینا بنی علیه.و کذا لا فرق فی ذلک بین الأفعال و الاعداد فی الرکعات.و نقل عن ابن إدریس ان غلبه الظن انما تعتبر فیما عدا الأولیین و ان الأولیین تبطل الصلاه بالشک فیهما و ان غلب الظن.

قال فی الذکری:لو غلب علی ظنه أحد طرفی ما شک فیه بنی علیه لأن تحصیل الیقین عسر فی کثیر من الأحوال فاکتفی بالظن تحصیلا للیسر و دفعا للحرج و العسر

و روی العامه عن النبی(صلی الله علیه و آله)(1)

«إذا شک أحدکم فی الصلاه فلینظر أحری ذلک الی الصواب فلیبن علیه». و عن الصادق(علیه السلام) (1)بعده طرق«إذا وقع و همک علی الثلاث فابن علیه و ان وقع و همک علی الأربع فسلم و انصرف»و لا فرق بین الشک فی الأفعال و الاعداد و لا بین الأولیین و الأخیرتین فی ذلک.و یظهر من کلام ابن إدریس ان غلبه الظن تعتبر فیما عدا الأولیین و ان الأولیین تبطل الصلاه بالشک فیهما و ان غلب الظن،فان أراده فهو بعید و خلاف فتوی الأصحاب و تخصیص لعموم الأدله.انتهی.

و اعترضه فی المدارک بأن لقائل أن یقول ان مخالفته لفتوی المعلومین من الأصحاب لا محذور فیه إذا لم یکن الحکم إجماعیا.و ما ادعاه من العموم غیر ثابت فان الخبر الأول عامی و باقی الروایات مختص بالأخیرتین.نعم یمکن الاستدلال

ص :206

علی اعتبار الظن فی الأولتین

بما رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن صفوان عن ابی الحسن(علیه السلام) (1)قال

«ان کنت لا تدری کم صلیت و لم یقع و همک علی شیء فأعد الصلاه».

و مقتضی الروایه اعتبار الظن فی أعداد الأولتین.انتهی ملخصا.و نحوه ما ذکره فی الذخیره أیضا.

أقول:لقائل أن یقول ان مفهوم هذه الروایه الدال علی انه إذا وقع و همه علی شیء فإنه لا یعید بل یبنی علی ظنه الشامل للأولیین فی أعدادهما و أفعالهما معارض بمنطوق جمله من الأخبار المتقدمه فی المقام الثانی من المسأله الثانیه من هذا المطلب (2)بتقریب ما بیناه فی ذیل الروایه الأولی منها،إلا انک قد عرفت (3)معارضه صحیحه زراره المذکوره ثمه و روایه محمد بن منصور لما دلت علیه و ان وجه الجمع بین الجمیع هو تخصیص الروایات المشار إلیها بالشک فی الأعداد کما هو المتفق علیه بین جمله علمائنا الأمجاد،و حینئذ فالشک فی الأفعال فیها غیر مبطل و اما انه مع ترجح أحد الطرفین هل یبنی علی الظن الحاصل له أم لا سواء کان قبل التجاوز أو بعده؟فهو راجع الی ما قدمناه من الاشکال المذکور فی آخر المقام الأول من المسأله الثانیه.و بالجمله فإنه یجب استثناء الشک فی الأفعال إذ لا تعلق للأخبار المشار إلیها بالافعال بناء علی مقتضی الجمع المذکور،نعم لا بد فی الأعداد فیهما من الیقین فلو شک فی عددهما ثم ترجح عنده أحد الأعداد بطریق الظن فإنه لا یجوز البناء بمقتضی الاخبار المشار إلیها علی ذلک الظن لتصریحها باعتبار العلم و الیقین

کقوله(علیه السلام)فی صحیحه زراره (4)التی هی إحدی تلک الروایات

«فمن شک فی الأولتین أعاد حتی یحفظ و یکون علی یقین و من شک فی الأخیرتین عمل

ص :207

بالوهم». فإنه صریح کما تری فی ان البناء علی الظن الذی عبر عنه بالوهم إنما هو فی الأخیرتین و ان الأولتین لا بد فیهما من الیقین فما لم یحصل له الیقین تجب علیه الإعاده.و علی هذا النحو جمله من الروایات الباقیه فإنها صریحه أو ظاهره فی اشتراط الیقین فی الأولتین.و هی و ان کانت بإطلاقها شامله للأفعال و الأعداد إلا انک قد عرفت تخصیصها بالأعداد جمعا بینها و بین صحیحه زراره المتقدمه و روایه محمد بن منصور.

و مما ذکرنا یظهر لک قوه کلام ابن إدریس فی هذه المسأله بالنسبه إلی اعداد الأولتین و انه لا یجوز البناء فیهما علی الظن،و ان ما استدل به فی المدارک للقول المشهور من مفهوم الروایه التی ذکرها لیس بجید لمعارضه هذا المفهوم بمنطوق هذه الاخبار الصحاح الصراح فی ما ذکرنا،و ربما یظهر من کلام ابن إدریس(قدس سره) فی سرائره ان حکم المغرب و الغداه حکم الأولتین فی وجوب البناء علی الیقین حیث قال فی جمله کلام له:و السهو المعتدل فیه الظن علی ضروب سته:فأولها ما یجب إعاده الصلاه علی کل حال،و عد منه السهو فی الرکعتین و المغرب و الغداه.و کلامه فی الکتاب المشار الیه لا یخلو من نوع تشویش و اضطراب کما لا یخفی علی من راجعه.

و یشیر الی ذلک أیضا کلام شیخنا المجلسی(قدس سره)فی کتاب البحار حیث قال:الأولی ان الشک إنما یعتبر مع تساوی الطرفین و مع غلبه الظن یبنی علیه و هذا فی الأخیرتین إجماعی و اما فی الأولتین و الصبح و المغرب فالمشهور أیضا ذلک،و نسب الی ظاهر ابن إدریس تخصیص الحکم بالأخیرتین من الرباعیه.ثم نقل الاحتجاج للمشهور بروایه صفوان المتقدمه فی کلام السید السند(قدس سره) ثم قال:و بمفهوم الأخبار الوارده فی انه إذا شککت فی المغرب فأعد و إذا شککت فی الفجر فأعد و إذا شککت فی الرکعتین الأولتین فأعد.

أقول:أما الاستدلال للمشهور بروایه صفوان المذکوره فقد عرفت ما فیه، و أما الاستدلال بالنسبه إلی المغرب و الفجر و الرکعتین الأولیین بالأخبار المشار

ص :208

إلیها فهو مبنی علی ما تقرر فی کلامهم من ان الشک عباره عن تساوی الاعتقادین و تکافؤهما،و نحن قد قدمنا لک فی صدر هذا المطلب ان الشک لغه-کما صرح به جمله من أئمه اللغه-أعم من هذا المعنی و من الظن،و هم قد قرروا فی غیر مقام ان الواجب مع فقد الحقیقه الشرعیه و العرفیه الخاصه الرجوع الی الحقیقه اللغویه و کلام أهل اللغه کما تری أعم،و حینئذ فکما یجوز حمل الشک فی هذه الاخبار علی المعنی الذی ذکروه یجوز حمله علی الظن أیضا الذی هو أحد معنییه لغه،و حینئذ فلا تقوم هذه الأخبار حجه علی ما ادعوه مع ما عرفت من تصریح الأخبار المتقدمه باشتراط الیقین فی الأولیین فی صحه الصلاه فلا یبعد ان تکون الثنائیه و الثلاثیه کذلک و به یحصل الإشکال فی هذا المجال لتشابه الدلیل المذکور بتعدد الاحتمال.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان المفهوم من النصوص و کلام جل الأصحاب-کما أشرنا إلیه آنفا-انه مع حصول الظن و البناء علیه فإنه فی قوه وقوع الصلاه کذلک عن علم و یقین إن أوجب صحه أو إبطالا و انه لا احتیاط مع ذلک.و لم یوجد الخلاف فی هذا الحکم إلا فی کلام الشیخ علی بن بابویه(قدس سره)فی الرساله و منه ما تقدم فی المسأله الثالثه من قوله«و ان شک ثانیا و توهم الثانیه بنی علیها ثم احتاط بعد التسلیم برکعتین قاعدا»و ما سیأتی ان شاء الله فی مسأله الشک بین الاثنتین و الثلاث من انه إذا حصل الظن بالثلاث یبنی علیه و یتم و یصلی صلاه الاحتیاط رکعه قائما و یسجد سجدتی السهو.و هو شاذ و ان کان مأخذه انما هو کتاب الفقه الرضوی کما عرفت و ستعرف.

ثم انه قد صرح شیخنا الشهید الثانی بأن من عرض له الشک فی شیء من أفعال الصلاه یجب علیه التروی فإن ترجح عنده أحد الطرفین بنی علیه و ان بقی الشک بلا ترجح لزمه حکم الشاک.

و أنت خبیر بأن الأخبار خالیه من ذلک و تقیید إطلاقها من غیر دلیل مشکل و ان کان الأحوط ما ذکره(قدس سره)و الله العالم.

ص :209

فی الأخیرتین،و هو المؤید بالأخبار کما سیأتی بیانه ان شاء الله تعالی.

و تحقیق البحث فی هذه المسأله یقع فی مواضع:

المتردده بین الثانیه و الثالثه لأن ذلک شک فی الأولتین و هو مبطل.انتهی.

و قد تبعه علی هذا التوجیه لمعنی الحسنه المذکوره من تأخر عنه من الفضلاء کما هی عادتهم غالبا کالفاضل الخراسانی و المحدث الکاشانی و الفاضل المجلسی و غیرهم.

و التحقیق عندی ان ما ذکروه بمحل من القصور بل الروایه المذکوره واضحه الظهور فی الدلاله علی القول المشهور.

و حاصل کلام السید المزبور ان قوله(علیه السلام):«ان دخله الشک بعد الدخول فی الثالثه یمضی فیها.إلخ»یدل علی أن الشک عرض له فی أول الدخول فی تلک الرکعه المعبر عنها بالثالثه.و هذه الرکعه التی سماها(علیه السلام)ثالثه اما ان تکون متردده بین الثانیه و الثالثه فیلزم منه الشک قبل إکمال الأولتین و هو مبطل فلا یجوز حمل الخبر علیه،و اما أن تکون متردده بین الثالثه و الرابعه کما هو ظاهر الخبر و حینئذ فلا یکون من محل الاستدلال فی شیء لأنه شک بین الثلاث و الأربع و قد أمره(علیه السلام)بالبناء علی الثلاث التی هی الأقل.

أقول:و الظاهر ان منشأ الشبهه الذی أوجب للسید المذکور الطعن فی الخبر و حمله علی ما ذکره من وجهین:

(أحدهما)-قوله(علیه السلام)«ثم صلی الأخری»فإنه حملها علی الرکعه الرابعه بمعنی انه بعد البناء علی الثالثه و هی التی شک فی حال القیام لها أردفها بالرکعه الرابعه.و هذا و ان توهم فی بادئ النظر إلا انه لیس هو المراد بل المراد بالأخری فی الخبر إنما هی رکعه الاحتیاط کما سیظهر لک ان شاء الله تعالی.

و(ثانیهما)-قوله(علیه السلام):«فان دخله الشک بعد دخوله فی الثالثه»فإن ظاهر کلام السید حمل الالف و اللام فی الشک علی العهد الذهنی أی شک ما من الشکوک و هو الشک فی کون هذه الرکعه ثالثه أو رابعه.و التحقیق ان الالف و اللام إنما هی للعهد الخارجی و المراد انما هو الشک المسؤول عنه و هو الشک بین الاثنتین و الثلاث فحکم(علیه السلام)بأنه یمضی فی الثالثه التی هی الأکثر و یتمها

ص :212

بعد البناء علی الثلاث فتکون هذه رابعه ثم یصلی اخری و هی رکعه الاحتیاط.

و توضیح ما قلناه انه لا یخفی علی من تأمل روایات هذه المسائل المشتمله علی البناء علی الأکثر و التعبیر عن الاحتیاط فیها انها مختلفه فی تأدیه هذا المعنی و الدلاله علیه،ففی بعضها جعل الاحتیاط فی عباره الخبر موصولا کما هنا بمعنی انه لم یصرح فی الروایه بأنه یتشهد و یسلم ثم یحتاط بل عبر عنه بمثل هذه العباره المجمله الموهمه لدخوله فی الصلاه الأصلیه،و بعض منها قد صرحت بالفصل و ان تفاوتت أیضا تأدیته کما سیظهر لک ان شاء الله تعالی،و سنشیر الی ذلک ان شاء الله تعالی ذیل الروایات الآتیه فی صوره الشکوک الباقیه مذیلا ببیان ما قلناه و إیضاح ما ادعیناه.

و حینئذ فمعنی الخبر المذکور بناء علی ما ذکرناه-و هو الذی فهمه من استدل به من علمائنا الأعلام-انه ان دخله الشک المسؤول عنه بعد إکماله الثنتین و دخوله فی الثالثه المتیقنه المتردده بین کونها ثالثه أو رابعه مضی فی الثالثه یعنی بنی علی الثلاث و أتمها بهذه الرکعه التی شک حال قیامها ثم أردفها بالرکعه الأخری التی هی صلاه الاحتیاط،لأنه بشکه حال القیام بکونها ثالثه أو رابعه قد حصل له الشک فی ما تقدم من انه رکعتان فتکون هذه ثالثه أو ثلاث فتکون هذه رابعه فهو شاک حینئذ فی ما قدمه هل هو ثلاث أو اثنتان فأمره(علیه السلام)بالمضی فی الثالثه بالمعنی الذی ذکرناه،و فی العطف ب«ثم»اشعار بذلک غایه الأمر انه(علیه السلام)جعل صلاه الاحتیاط هنا موصوله و لم یصرح بما یوجب الفصل بینها و بین الصلاه الأصلیه مما یؤذن بکونها خارجه عن الصلاه الأصلیه و منه نشأ الاشتباه کما عرفت.

و مما یوضح ما قلناه بأظهر إیضاح و یفصح عنه بأنور إفصاح(أولا)ان الشک فی جمیع الصور انما یطلق علی ما تقدم من الصلاه لا ما یأتی فإذا قیل شک بین الاثنتین و الثلاث فالمراد ان ما قدمه هل هو اثنتان أو ثلاث،و کذلک قولک شک بین الثلاث و الأربع انما هو بمعنی ان ما قدمه هل هو ثلاث أو أربع،و لهذا صرح العلامه فی القواعد و المنتهی و المختلف بأنه لو قال:لا أدری قیامی هذا

ص :213

للثالثه أو الرابعه فهو شک بین الاثنتین و الثلاث و هو عین ما اشتملت علیه الروایه المذکوره لا انه شک بین الثلاث و الأربع کما توهموه و بنوا علیه ما بنوا من الإیراد و عدم دلاله الخبر علی ما هو المطلوب و المراد.و قد صرح العلامه فی المختلف و غیره أیضا بأنه لو قال:لا أدری قیامی هذا للخامسه أو الرابعه فإنه شک بین الثلاث و الأربع و انه یجلس و یبنی علی الأربع.و مما ینبه علی هذا الألف و اللام فی قوله:«فان دخله الشک»أی الشک المسؤول عنه و هو الشک بین الاثنتین و الثلاث.

و(ثانیا)-انه یلزم بناء علی ما توهموه ان الامام(علیه السلام)لم یجب عن أصل السؤال بشیء بالکلیه لأن السائل إنما سأله عن من لم یدر اثنتین صلی أم ثلاثا فکیف یجیبه الامام بحکم الثلاث و الأربع و انه یبنی علی الثلاث التی هی الأقل؟ و کیف سکت السائل و قنع بذلک و هو زراره الذی من عادته تنقیح أجوبه المسائل و طلب الحجج فیها و الدلائل؟و کیف ینسب الی الامام(علیه السلام)العدول عن ذلک و لا مانع فی البین.

و(ثالثا)ان البناء علی الأقل فی هذه الصور المنصوصه بل مطلقا لا مستند له و لا دلیل علیه و ان ظهر من جمله منهم-لعدم إمعان النظر فی الاخبار-الرکون الیه،و أخباره کلها محموله علی التقیه کما عرفت آنفا (1)و ستعرف ان شاء الله تعالی،و حینئذ فلا یصح حمل هذه الروایه علیه بالکلیه.

و إذا ثبت بما ذکرناه ان مورد الروایه إنما هو الشک بین الاثنتین و الثلاث و انه(علیه السلام)أمره فی ذلک بالبناء علی الثلاث فإنه یتحتم البته حمل قوله(علیه السلام) (2):«ثم صلی الأخری»علی رکعه الاحتیاط و إلا لزم البناء علی الأکثر فی الصوره المذکوره مع عدم الاحتیاط بالکلیه و هو باطل إجماعا.

و بالجمله فإن الخبر المذکور بتقریب ما أوضحناه فی هذه السطور ظاهر الدلاله

ص :214

عار عن القصور.

و مثله فی ذلک

ما رواه الحمیری فی قرب الاسناد عن محمد بن خالد عن العلاء (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)رجل صلی رکعتین و شک فی الثالثه؟قال:یبنی علی الیقین فإذا فرغ تشهد و قام قائما فصلی رکعه بفاتحه الکتاب».

و المراد بالیقین هنا ما یحصل به یقین البراءه و هو البناء علی الأکثر فإنه ان ظهر التمام کان الاحتیاط نافله و ان ظهر النقصان کان الاحتیاط متمما.و أما حمل الیقین هنا علی البناء علی الأقل فإنه ینافیه الاحتیاط المذکور.

و هذه الروایه من الاخبار التی صرح فیها بفصل الاحتیاط بالتشهد الشامل للتسلیم تجوزا.و الله العالم.

ان دخله الشک قبل الدخول فی الثالثه لم یمض بل تبطل صلاته،و هو ظاهر فی الإبطال بالشک بین الاثنتین و الثلاث،لانه متی شک بعد السجده الثانیه بین کون ما صلاه اثنتین أو ثلاثا فإن الصلاه باطله بمقتضی ظاهر التعلیق،و لهذا استدل بصحیحه عبید بن زراره الظاهره فی بطلان الصلاه بالشک فی الصوره المذکوره.

و اما علی ما ذکرناه من ان هذا الشک الذی وقع منه بعد القیام للرکعه المذکوره انما هو الشک بین الاثنتین و الثلاث فإنه لا فرق بین عروض هذا الشک فی حال القیام أو قبله بعد إتمام الرکعتین المتیقنتین بالسجده الثانیه فإنه یجب العمل فیه بالبناء علی الأکثر و الاحتیاط کما هو المشهور.

و أما ما دل علیه الخبر بمفهومه-من انه لو دخله الشک قبل دخوله فی الثالثه لم یمض بل تبطل صلاته کما ذکره-فإنه یجب ارتکاب التأویل فیه،و لهذا ان جمله ممن تبع السید السند فی الطعن فی الخبر بما تقدم ذکره أجابوا عن مفهوم ما دل علیه الخبر الموجب لبطلان الصلاه بالشک بین الاثنتین و الثلاث بحمل الدخول فی الثالثه علی ما هو أعم من الدخول فیها أو فی مقدماتها و الرفع من السجود من جمله مقدماتها.و أجاب بعضهم بتقیید المفهوم بما إذا وقع الشک قبل إکمال الأولیین، و لا یخفی ما فی الجمیع من البعد.

و الذی یقرب عندی ان هذه العباره إنما خرجت مخرج التجوز و ان التعلیق غیر مراد منها بمعنی ان قوله(علیه السلام):«ان دخله الشک بعد دخوله فی الثالثه»إنما هو کنایه عن إتمام الأولتین فکأنه قال:«إذا دخله الشک بعد إکمال الأولتین مضی.إلخ»و باب المجاز فی الکلام واسع،و لعل الإجمال فی هذه الروایه فی کل من هذا الحکم و الحکم الأول مبنی علی معلومیه ذلک یومئذ عند أصحابهم(علیهم السلام)کما هو الآن معلوم بین علمائنا.

و بالجمله فإنه متی ثبت ما حققناه آنفا من ان الروایه داله علی حکم الشک بین الاثنتین و الثلاث حسبما صرح به الأصحاب(رضوان الله علیهم)و قد علم اتفاقا

ص :216

نصا و فتوی ان المدار فی العمل فی الشک فی الأخیرتین علی إتمام الأولیین فلا معنی لصحته حال القیام و بطلانه قبله بعد إتمام الأولیین و أیضا فإن القاعده الجاریه فی سائر الشکوک المنصوصه لا یفرق فیها بین عروض الشک جالسا أو قائما،و به یظهر ان هذه العباره إنما خرجت مخرج التجوز و کم مثلها و أمثالها فی الکتاب العزیز و الأخبار.

و أما ما استند الیه فی حجیه هذا المفهوم-من صحیحه عبید بن زراره التی من أجلها استشکل فی المسأله کما صرح به فی آخر کلامه-فهو أیضا بمحل من الوهن و الضعف:

(أما أولا)فلما شرحناه من معنی حسنه زراره و بیان دلالتها علی حکم المسأله فتکون معارضه لهذه الروایه،و کذا روایه العلاء التی قدمنا نقلها عن کتاب قرب الاسناد.

و(أما ثانیا)فلمعارضتها بالروایات الکثیره الداله بإطلاقها علی وجوب البناء علی الأکثر فی جمیع الشکوک کموثقه عمار التی قدمنا نقلها عن الشیخ (1)و ان کان السید المذکور قد ردها بضعف السند بناء علی هذا الاصطلاح الغیر المعتمد مع ما جری له من التمسک بالموثقات إذا احتاج إلیها کما نبهنا علیه فی غیر موضع مما تقدم.

و(أما ثالثا)فلمعارضتها بالأخبار الصحیحه الصریحه الداله علی ان الإعاده فی الأولیین و السهو فی الأخیرتین،و قد تقدمت فی المقام الثانی من المسأله الثانیه من هذا المطلب (2).

و حینئذ فلا بد من تأویل هذه الروایه و إلا فارجائها إلی قائلها و لکنه لما کان من عادته انه إنما یحوم حول الأسانید فی جمیع الأحکام و المقامات و لا ینظر الی ما اشتمل علیه متن الروایه من المخالفات و المناقضات وقع فی الإشکال الذی أشار الیه.و من تأمل ما ذکرناه حق التأمل ظهر له ان ما ذکره الأصحاب(رضوان الله

ص :217

علیهم)هو الحق الذی لا غشاوه علیه و لا یأتیه الباطل من خلفه و لا من بین یدیه.

و الأظهر فی صحیحه عبید بن زراره المذکوره هو الحمل علی الشک قبل إکمال الرکعتین کما ذکره جمله من متأخری الأصحاب فی البین.و الله العالم.

«قدس سره»:هذا مذهبنا و هو الصحیح عندنا.إلخ.و هو کما تری صریح فی تعین البناء علی الأقل لا تجویزه،و لا ریب فی ضعف هذا القول ان حمل الیقین علی البناء علی الأقل کما هو الظاهر من سیاق عباره جده لأن فیه طرحا للأخبار المتکاثره الصحیحه الصریحه فی أحکام هذه الصور فی البناء علی الأکثر،و یشبه ان یکون قائله لم یراجع الاخبار فی هذا المجال و لم یخطر له یومئذ بالبال.و لا یخفی ان الناصر جد السید المذکور کان من کبراء الزیدیه علما و شرفا و جاها(1)

ص :219

و الزیدیه قد جروا فی فقههم غالبا علی فقه العامه و السید(قدس سره)قد جری

ص :220

قلمه بذلک غفله عن الاخبار المشار إلیها.

و أما ما نقله عن ابن بابویه فقد عرفت ما فیه مما کشف عن ضعف باطنه و خافیه.

و أما ما نقله من الاخبار الداله علی البناء علی الأقل التی هی معظم الشبهه له و لغیره فی هذا المقام و نحوه فقد تقدم الجواب عنها،و نزیده هنا بیانا ببسط الکلام بما یرفع عن المسأله إن شاء الله تعالی غشاوه الإبهام:

فنقول:لا یخفی انه قد اختلفت الاخبار فی البناء فی مطلق الشک علی الأقل و الأکثر،فمما یدل علی البناء علی الأقل ما نقله من موثقه إسحاق بن عمار و صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج المذکورتین،مع انه قد رد موثقه عمار الداله علی البناء علی الأکثر بضعف السند بکونها موثقه،فان کان الأمر کما زعمه من ضعف الموثقات فکیف یستدل هنا بموثقه إسحاق بن عمار؟و إلا فلا وجه لطعنه فی موثقه عمار.و أعجب من ذلک انه حیث اختار العمل بهذه الروایه عبر عنها بموثقه إسحاق بن عمار و حیث لم یختر موثقه عمار عبر عنها بروایه عمار من غیر أن

ص :221

یعبر عنها بلفظ«موثقه»إیذانا بمزید الضعف،و کل ذلک خلاف قواعد الإنصاف کما لا یخفی علی ذوی المعرفه و العفاف.

و مما یدل علی ذلک أیضا

صحیحه علی بن یقطین (1)قال:

«سألت أبا الحسن (علیه السلام)عن الرجل لا یدری کم صلی واحده أو اثنتین أو ثلاثا؟قال:یبنی علی الجزم و یسجد سجدتی السهو و یتشهد تشهدا خفیفا».

و روایه سهل بن الیسع المرویه فی الفقیه عن الرضا(علیه السلام) (2)فی ذلک انه قال:

«یبنی علی یقینه و یسجد سجدتی السهو بعد التسلیم و یتشهد تشهدا خفیفا».

و روایته الأخری (3)قال:

«سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن الرجل لا یدری أثلاثا صلی أم اثنتین؟قال:یبنی علی النقصان و یأخذ بالجزم».

و مما یدل علی البناء علی الأکثر موثقه عمار المتقدمه فی صدر الموضع الأول

و موثقته الأخری بروایه صاحب التهذیب (4)قال:

«سألت أبا عبد الله(علیه السلام)عن شیء من السهو فی الصلاه؟فقال:الا أعلمک شیئا إذا فعلته ثم ذکرت أنک أتممت أو نقصت لم یکن علیک شیء؟قلت:بلی.قال:إذا سهوت فابن علی الأکثر فإذا فرغت و سلمت فقم فصل ما ظننت انک نقصت فان کنت قد أتممت لم یکن فی هذه علیک شیء و ان ذکرت انک کنت نقصت کان ما صلیت تمام ما نقصت».

و موثقه ثالثه له أیضا بروایه صاحب الفقیه (5)قال:

«قال أبو عبد الله (علیه السلام)لعمار بن موسی:یا عمار أجمع لک السهو کله فی کلمتین:متی ما شککت فخذ بالأکثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت انک قد نقصت».

و لا یخفی ان الترجیح للأخبار الأخیره و ذلک من وجوه:(أحدها) الاعتضاد بالأخبار الصحاح الصراح الوارده فی خصوصیات الصور المذکوره فی

ص :222

هذا المقام فإنها متفقه الدلاله علی البناء علی الأکثر فی جمیع الصور کما سنشرحه إن شاء الله تعالی.و یعضدها زیاده علی ذلک إجماع الطائفه سلفا و خلفا علی العمل بمضمونها إلا الشاذ النادر و هم انما یتوهمون بخلاف المرتضی و الصدوق و قد عرفت ما فیه.

و(ثانیها)-صراحه هذه الأخبار فی المدعی و تطرق وجوه الاحتمالات الی کثیر من تلک الأخبار المخالفه کموثقه إسحاق بن عمار المشتمله علی البناء علی الیقین،فإنه من المحتمل قریبا ان المراد انما هو البناء علی ما یوجب الیقین أی یقین البراءه و ذلک فی البناء علی الأکثر کما فصلته موثقه عمار الثانیه،و قد عرفت من روایه قرب الاسناد المتقدمه إطلاق هذا اللفظ علی هذا المعنی بحیث لا یحتمل غیره فلا یبعد إرادته هنا أیضا.و مثلها صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج (1)فإنها محتمله لما ذکرناه و یؤیده قوله فیها:«یأخذ بالجزم و یحتاط بالصلاه کلها»فان الاحتیاط و هو فعل ما یوجب براءه الذمه علی جمیع الوجوه و الاحتمالات انما یحصل بالحمل علی ما قلناه و إلا فمع البناء علی الأقل و الإتمام لو ذکر تمام الصلاه فإنه یلزم زیاده ما یوجب بطلانها فتجب الإعاده حینئذ.و بالجمله فإنه لو لم یکن ما ذکرناه فی هاتین الروایتین هو الأظهر فلا أقل ان یکون مساویا و به یسقط الاستدلال بهما.و نحوهما فی ذلک أیضا روایه سهل بن الیسع الاولی.و أما صحیحه علی بن یقطین فهی معارضه بالأخبار الکثیره الداله علی الابطال متی تعلق الشک بالأولیین المعتضده باتفاق الأصحاب سلفا و خلفا علی ذلک فلا تصلح للعمل علیها.و أما روایه سهل الثانیه فهی معارضه بخصوص حسنه زراره و روایه قرب الاسناد و عموم الروایات المتقدمه المعتضده بعمل الطائفه.

و(ثالثها)-و هو المعتمد ما قدمنا ذکره آنفا من ان هذه الروایات انما خرجت مخرج التقیه لما عرفت من حدیث مسلم المتقدم (2)و کلام البغوی فی شرح السنه

ص :223

و یؤیده اشتمال صحیحه علی بن یقطین و روایه سهل الاولی علی سجدتی السهو بعد الأمر بالبناء علی الأقل حسبما تضمنته الروایه العامیه،و قد صرح المحقق فی المعتبر بنسبه ذلک إلیهم أیضا حیث نقل عن الشافعی البناء علی الیقین و عن أبی حنیفه البناء علی الظن فان فقده بنی علی الیقین(1)محتجا علی ذلک بأن الأصل عدم المشکوک فیه،

و لما رووه عنه(صلی الله علیه و آله) (1)قال:

«من لم یدر ثلاثا صلی أم أربعا فلیلق الشک و لیبن علی الیقین».

و ممن أشار الی ما ذکرنا أیضا شیخنا الشهید الثانی(قدس سره)فی کتاب روض الجنان حیث قال بعد نقل روایه ابن الیسع:و روایه ابن الیسع مطرحه لموافقتها لمذهب العامه.و رأیت فی بعض الحواشی المنسوبه إلی شیخنا المجلسی (قدس سره)استصواب الحمل علی التقیه،و به صرح المحدث الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی(طاب ثراه).

ص :224

و مما یستأنس به للحمل علی التقیه فی هذه الأخبار انها کلها إنما خرجت عن الکاظم(علیه السلام)و لا یخفی علی المتتبع للسیر و الآثار و العارف بالقصص و الأخبار اضطر أم نار التقیه فی وقته(علیه السلام)زیاده علی غیره من الأوقات و ما وقع علیه(علیه السلام)و علی شیعته من المخافات.و مما یومئ الی ذلک التعبیر بهذا اللفظ المجمل فی جل تلک الأخبار،و لهذا تکاثرت الأخبار بالتقیه بالنقل عنه(علیه السلام)بغیر اسمه الشریف من العبد الصالح أو عبد صالح و نحو ذلک.

و بالجمله فالحمل علی التقیه عندی مما لا ریب فیه و لا شک یعتزیه عملا بالقاعده المنصوصه عن أهل العصمه(علیهم السلام)فی عرض الأخبار عند اختلافها علی مذهب العامه و الأخذ بخلافه کما استفاضت به النصوص (1)و لکن أصحابنا (رضوان الله علیهم)لما الغوا العمل بهذه القواعد فاتهم ما یترتب علیها من الفائده و وقعوا فی ما وقعوا فیه من مشکلات هذه الإشکالات و ارتکاب التمحلات و التکلفات.

و أما ما نقل عن الشیخ علی بن بابویه فی هذه المسأله-و قوله فی الذکری:

انه لم یقف علی مأخذه-فهو مأخوذ من کتاب الفقه الرضوی علی نحو ما عرفت من الطریقه المعروفه و السجیه المألوفه

حیث قال(علیه السلام) (2):

و ان شککت فلم تدر اثنتین صلیت أم ثلاثا و ذهب و همک إلی الثالثه فأضف إلیها الرابعه فإذا سلمت صلیت رکعه بالحمد وحدها،و ان ذهب و همک إلی الأقل فابن علیه و تشهد فی کل رکعه ثم اسجد سجدتی السهو بعد التسلیم،و ان اعتدل وهمک فأنت بالخیار ان شئت بنیت علی الأقل و تشهدت فی کل رکعه و ان شئت بنیت علی الأکثر و عملت ما وصفناه لک. انتهی.

و کیف کان فالظاهر ان الترجیح للقول المشهور المؤید بالأخبار الموافقه لمقتضی الأصول المعتضده بعمل الطائفه،و هذه الروایه لا تبلغ قوه

ص :225

المعارضه فهی مفوضه إلی قائلها(علیه السلام).

و أنت خبیر أیضا بما فی عدول الشیخ المذکور عن القول المشهور المعتضد بالأخبار المشار إلیها إلی القول بعباره الکتاب من الدلاله علی مزید الاعتماد علی الکتاب المذکور و ثبوت حجیته عنده.

و بما حققناه فی المقام و کشفنا عنه فی هذه المواضع الثلاثه نقاب الإبهام یظهر لک ان المسأله بحمد الله سبحانه ذی الجلال خالیه من الاشکال کما وقع فیه صاحب المدارک و من نسج معه علی ذلک المنوال حیث لم یعطوا التأمل حقه فی ما شرحناه فی هذا المجال من واضح المقال.و الله العالم.

و أنت خبیر بأن هنا شیئین:(أحدهما)-أن ما یصدق علیه الرکعه هل هو عباره عن ما یدخل فیه السجود أو یکفی مجرد الرکوع؟قولان:المشهور الأول و به صرح السید السند هنا و فی ما تقدم فی بحث المواقیت فی شرح قول المصنف:

«و لو زال المانع فإن أدرک الطهاره و رکعه.إلخ»و نقله عن العلامه أیضا حیث قال:و تتحقق الرکعه برفع الرأس من السجده الثانیه کما صرح به فی التذکره.

و احتمل الشهید فی الذکری الاجتزاء بالرکوع للتسمیه لغه و عرفا و لأنه المعظم.و هو بعید.

أقول:و نحن قد حققنا فی مقدمه المواقیت بأن حکمهم بکون الرکعه عباره عن ما ذکروه یوجب انقداح اشکال علیهم فی مسأله الشک بین الأربع و الخمس فیما إذا حصل الشک بعد الرکوع و قبل السجود،حیث انهم قالوا بالصحه فی هذه الصوره مع انه لم یأت بالرکعه بزعمهم فلا یکون داخلا تحت النص الوارد فی المسأله.و المحقق فی أجوبه المسائل البغدادیه إنما تخلص من هذا الاشکال بالتزام کون الرکعه عباره عن مجرد الرکوع کما سیأتی إن شاء الله تعالی تحقیقه فی المسأله المذکوره و نقل کلامه فی ذلک.

و(ثانیهما)-انه علی تقدیر القول المشهور هل تتحقق الرکعه بمجرد إتمام ذکر السجده الثانیه أو یتوقف علی رفع الرأس من السجود؟وجهان:جزم بالأول منهما شیخنا الشهید الثانی فی الروض حیث قال:و یتحقق إکمالها بتمام السجده الثانیه و ان لم یرفع رأسه منها علی الظاهر لأن الرفع لیس جزء من السجود و إنما هو واجب آخر.انتهی.و هو جید.و المشهور الثانی و لهذا انه فی الذکری إنما أشار إلیه احتمالا فی المقام.

الثلاث و الأربع بین البناء علی الأقل و لا احتیاط و الأکثر مع الاحتیاط.

و أنت خبیر بما فی هذا النقل عن ابن بابویه فی هذا المقام فإنه علی قیاس ما قدمناه من النقولات المختلفه و الحکایات المعتله،حیث انه لا وجود لشیء من ذلک فی کتابه بالمره بل الموجود فیه انما هو ما صرح به الأصحاب(رضوان الله علیهم)کما عرفت من البناء علی الأکثر من غیر تردد و لا ذکر لفرد آخر،و نسبه هذه العباره إلیه-باعتبار التوهم الذی ینشأ من قوله:«و لیست هذه الأخبار مختلفه» کما قدمنا ذکره-بعید عن سیاق الکلام و خارج عن سلک ذلک النظام.

و بالجمله فإن هذه النقولات فی هذه المقامات محل عجب عجاب سیما مع متابعه الخلف للسلف فی هذا الباب،و الفقیه بمنظر منهم مطبقین علی درسه و شرحه و مراجعته فکیف اتفق لهم هذا الأمر الغریب و لم یتنبه أحد منهم الی هذا العجب العجیب؟ و أما نقل ذلک عن ابن الجنید فان کلامه لا یحضرنی و لا أعلم صحته و لا بطلانه.

و کیف کان فالمعتمد هو القول المشهور و هو المؤید المنصور للأخبار الکثیره و منها-

ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن عبد الرحمن بن سیابه و ابی العباس عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«إذا لم تدر ثلاثا صلیت أو أربعا و وقع رأیک علی الثلاث فابن علی الثلاث،و ان وقع رأیک علی الأربع فسلم و انصرف،و ان اعتدل وهمک فانصرف و صل رکعتین و أنت جالس».

و ما رواه فی الکافی فی الصحیح أو الحسن عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)فی حدیث قال:

«و ان کنت لا تدری ثلاثا صلیت أم أربعا و لم یذهب و همک إلی شیء فسلم ثم صل رکعتین و أنت جالس تقرأ فیهما بأم الکتاب و ان ذهب و همک الی الثلاث فقم فصل الرکعه الرابعه و لا تسجد سجدتی السهو،

ص :228

فإن ذهب و همک إلی الأربع فتشهد و سلم ثم اسجد سجدتی السهو».

قال فی الوافی:لعل الأمر بسجدتی السهو فی الصوره الأخیره لتدارک النقصان الموهوم و ینبغی حمله علی الاستحباب.أقول:و سیأتی تحقیق القول فی ذلک فی موجبات سجدتی السهو إن شاء الله تعالی.

و عن جمیل عن بعض أصحابنا عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«فی من لا یدری أثلاثا صلی أم أربعا و وهمه فی ذلک سواء؟قال فقال:إذا اعتدل الوهم فی الثلاث و الأربع فهو بالخیار إن شاء صلی رکعه و هو قائم و ان شاء صلی رکعتین و اربع سجدات و هو جالس».

و ما رواه فی الکافی و التهذیب عن الحسین بن ابی العلاء فی الحسن عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«إن استوی و همه فی الثلاث و الأربع سلم و صلی رکعتین و أربع سجدات بفاتحه الکتاب و هو جالس یقصر فی التشهد».

قوله«یقصر فی التشهد»أی یخففه.و ربما وجد فی بعض النسخ«یقصد»بالدال من القصد و هو بمعنی التوسط.

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (3):

«و ان شککت فلم تدر ثلاثا صلیت أم أربعا و ذهب و همک إلی الثالثه فأضف إلیها رکعه من قیام و ان اعتدل وهمک فصل رکعتین و أنت جالس».

و من أخبار المسأله التی لا تخلو من الإشکال

ما رواه فی الکافی فی الصحیح عن محمد بن مسلم (4)قال:

«انما السهو ما بین الثلاث و الأربع و فی الاثنتین و الأربع بتلک المنزله،و من سها فلم یدر ثلاثا صلی أم أربعا و اعتدل شکه قال:یقوم فیتم ثم یجلس فیتشهد و یسلم و یصلی رکعتین و اربع سجدات و هو جالس،و ان کان أکثر

ص :229

و همه إلی الأربع تشهد و سلم ثم قرأ فاتحه الکتاب و رکع و سجد ثم قرأ و سجد سجدتین و تشهد و سلم،و ان کان أکثر و همه الی الثنتین نهض فصلی رکعتین و تشهد و سلم».

وجه الإشکال فیه انه حکم فی من شک بین الثلاث و الأربع و اعتدل شکه بأنه یقوم فیتم ثم یجلس فیتشهد و یسلم و یصلی رکعتین و أربع سجدات و هو جالس، و هو ظاهر فی انه یبنی علی الأقل و یتم صلاته ثم یحتاط مع ذلک برکعتین جالسا و لا قائل به.و أیضا فإن الاحتیاط إنما هو مع البناء علی الأکثر لا مع البناء علی الأقل.و کذا الإشکال فی قوله:«و ان کان أکثر وهمه إلی الأربع تشهد و سلم ثم قرأ فاتحه الکتاب.الی آخره»فإنه ظاهر فی انه مع ظن الأربع و ترجیحها یبنی علیها و یحتاط مع ذلک برکعتین جالسا مع انه لا خلاف و لا إشکال فی انه مع ترجیح أحد الطرفین و ظنه یبنی علیه زیاده أو نقصانا و لا احتیاط بالکلیه.

و ما ذکره فی الوافی بالنسبه إلی الأول-حیث قال:الظاهر ان«أو»بدل الواو فی قوله:«و یصلی رکعتین»-لا یدفع الإشکال فإن غایته انه مع تساوی طرفی الشک فی الصوره المذکوره یتخیر بین البناء علی الأقل و الأکثر و لا قائل به ایضا.

و کیف کان فان الخبر المذکور لما لم یکن مسندا عن الإمام(علیه السلام) و إنما هو کلام محمد بن مسلم کان الخطب هینا.

و من ذلک-

ما رواه فی الکافی و التهذیب عن ابی بصیر فی الموثق (1)قال:

«سألته عن رجل صلی فلم یدر أ فی الثالثه هو أم فی الرابعه؟قال:فما ذهب وهمه الیه،ان رأی أنه فی الثالثه و فی قلبه من الرابعه شیء سلم بینه و بین نفسه ثم یصلی رکعتین یقرأ فیهما بفاتحه الکتاب».

و ظاهره انه مع غلبه ظنه انه فی الثالثه یبنی علی الأربع و یصلی صلاه الاحتیاط و هو خلاف فتوی الأصحاب(رضوان الله علیهم)و خلاف ما علیه غیر هذا الخبر من الأخبار.و یمکن تأویله بحمل جوابه(علیه السلام)علی التفصیل بین ما ذهب

ص :230

إلیه وهمه فیبنی علیه و بین ما لم یکن کذلک فیعمل فیه بموجب الشک فی المسأله.

و قوله:«ان رأی أنه فی الثالثه و فی قلبه من الرابعه شیء»بمعنی مساواته لما رآه فی الثالثه فیحمل علی الشک الموجب لتساوی الطرفین.

و أما ما ذکره المحدث الکاشانی-بعد نقله لهذه الروایه حیث قال:هذا برزخ بین الفصل و الوصل لان سهوه برزخ بین الظن و الشک.انتهی-فلا أعرف له وجها وجیها لما عرفت من انه مع ظن أحد الطرفین فإنه یجب البناء علیه و لا احتیاط کما ذکره الأصحاب(رحمهم الله)و علیه دلت صحیحه عبد الرحمن ابن سیابه و ابی العباس و صحیحه الحلبی أو حسنته و غیرهما (1)و ان تساوی 2الطرفان فالواجب البناء علی الأکثر و الاحتیاط کما هو المشهور و هو الذی عبر عنه بالفصل،و علی القول الآخر یتخیر بینه و بین البناء علی الأقل و الإتمام و هو الذی عبر عنه بالوصل،و حینئذ فهذه الروایه ان حملت علی المعنی الأول أشکل الأمر فیها بالاحتیاط المذکور و ان حملت علی المعنی الثانی-و ان کان خلاف ظاهرها-فلا إشکال.و الفصل و الوصل الذی ذکره محله إنما هو فی صوره الشک و تساوی الطرفین فإنه عنده یتخیر بین البناء علی الأقل و لا احتیاط و هو المسمی بالوصل و بین البناء علی الأکثر و الاحتیاط،و ما فی هذا الخبر لا یخرج عن أحد الفردین المتقدمین لیکون برزخا و واسطه فی البین،فان زعم ان ذلک باعتبار قوله:«و فی قلبه من الرابعه شیء»فإنه لا یخفی ان کل من رجح أحد الطرفین و ظنه فان فی قلبه شیئا من الطرف الآخر و هو المسمی عندهم بالوهم و لکن لا عمل علیه فی مقابله الظن.و بالجمله فإن کلامه غیر موجه و لا واضح.

و أما ما نقل عن ابن الجنید-من القول بالتخییر،و عن الصدوق بزعمهم-فلم أقف له علی خبر یدل علیه،إلا انه قال فی المدارک:احتج القائلون بالتخییر بأن فیه جمعا بین ما تضمن البناء علی الأکثر و بین ما تضمن البناء علی الأقل

ص :231

کصحیحه زراره عن أحدهما(علیهما السلام) (1)قال:

«و إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إلیها أخری و لا شیء علیه.».

و هذا القول لا یخلو من رجحان إلا أن الأول أجود.انتهی.

أقول-و بالله الثقه لإدراک المأمول و نیل المسؤول-الظاهر ان هذا الدلیل الذی نقله عن القائلین بالتخییر إنما هو من مخترعاته(قدس سره)بناء علی ما توهمه من الصحیحه المذکوره و انها داله علی البناء علی الأقل حسبما جری له فی حسنه زراره المتقدمه،و یدل علی ذلک(أولا)ان العلامه فی المختلف إنما احتج لأصحاب هذا القول بدلیل عقلی إقناعی ثم رده و أبطله.و(ثانیا)انه قد نسب هذا القول و الاحتجاج بهذا الدلیل الی ابن بابویه مع انه لیس له فی کتابه عین و لا اثر کما عرفت،و لکنه(قدس سره)حیث فهم من الروایه المذکوره-و قوله فیها:

«قام فأضاف إلیها أخری»یعنی بنی علی الثلاث و قام فأضاف إلیها رابعه-البناء علی الأقل مع صراحه الأخبار المتقدمه فی البناء علی الأکثر جمع بینها بالتخییر و جعله دلیلا لهذا القول،و کان الاولی علی هذا ان یقول:و یدل علی هذا القول ان فیه جمعا بین الاخبار لا انه ینسب ذلک الی أصحاب هذا القول و الحال کما عرفت.

و تحقیق القول فی هذا المقام علی وجه تنکشف به غشاوه الاشکال و یتضح به هذا الإجمال هو ان یقال:لا یخفی علی المتأمل فی اخبار الاحتیاط التی وردت فی هذه الصور المنصوصه بعین الإنصاف أن الأئمه(علیهم السلام)ربما أجملوا فی التعبیر عن ذلک الاحتیاط إجمالا زائدا یوهم الناظر ما وقع فیه السید المشار الیه و من تبعه من توهم انه من نفس الصلاه الأصلیه و ربما أوضحوا ذلک إیضاحا تاما و بینهما مراتب متفاوته فی الوضوح و الخفاء و کل ذلک بالنظر الی أحوال السامعین و زیاده الغباوه و البلاده و الفهم و الذکاء،و لهذا ان أصحابنا(رضوان الله علیهم)

ص :232

قدیما و حدیثا لم یزالوا یستدلون بهذه الأخبار علی وجوب الاحتیاط فی کل صوره صوره من هذه الصور مجملها و مفصلها و موصولها و مفصولها فیحملون المجمل علی المفصل و الموصول علی المفصول حتی انتهت النوبه إلی السید السند فوقع فی هذا الإشکال و تبعه جمله ممن تأخر عنه کما هی عادتهم غالبا مثل المحدث الکاشانی و الفاضل الخراسانی و غیرهما،حتی ان المحدث الکاشانی فی الوافی عمد الی هذه الأخبار الغیر المصرح فیها بالفصل فجعلها أصلا و قاعده کلیه و قابلها بالأخبار الصریحه فی الفصل و جعلها قاعده ثانیه فأثبت هنا ضابطتین،و قوی الشبهه عنده فی ذلک(أولا) ما ورد فی الأخبار من الروایات الداله علی البناء علی الأکثر بقول مطلق و ما ورد منها دالا علی البناء علی الأقل مطلقا کما تقدم نقله فی المسأله المتقدمه.

و(ثانیا)توهم ذهاب الصدوق الی ما ذکروه و استدلاله بهذا الخبر کما سمعت من کلام صاحب المدارک.و الجمیع من قبیل البناء علی غیر أساس فلهذا عظم فیه الاشتباه و الالتباس و هو عند التأمل فی ما ذکرناه ظاهر الانهدام و الانطماس.

و قال المحدث المشار إلیه فی الکتاب المذکور بعد نقل صحیحه زراره أو حسنته التی استند السید السند هنا الی عجزها الوارد فی حکم هذه الصوره،و صورتها کملا هکذا:

زراره عن أحدهما(علیهما السلام) (1)قال:

«قلت له من لم یدر فی أربع هو أو فی ثنتین و قد أحرز الثنتین؟قال:یرکع رکعتین و أربع سجدات و هو قائم بفاتحه الکتاب و یتشهد و لا شیء علیه،و إذا لم یدر فی ثلاث هو أو فی أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إلیها أخری و لا شیء علیه». فقال المحدث المشار الیه بعد نقلها بطولها ما صورته:لم یتعرض فی هذا الحدیث لذکر فصل الرکعتین أو الرکعه المضافه للاحتیاط و وصلها کما تعرض فی الخبر السابق و الاخبار فی ذلک مختلفه و فی بعضها إجمال کما ستقف علیه،و طریق التوفیق بینها التخییر کما ذکره فی الفقیه و یأتی کلامه فیه،و ربما یسمی الفصل بالبناء علی الأکثر و الوصل

ص :233

بالبناء علی الأقل و ما سمعت أحدا تعرض لهذه الدقیقه،و فی حدیث عمار الآتی إشاره الی ذلک فلا تکونن من الغافلین.انتهی.

أقول:أشار

بحدیث عمار الی روایته التی قدمناها (1)و هی قوله(علیه السلام):

«کل ما دخل علیک من الشک فی صلاتک فاعمل علی الأکثر.إلخ». فإنه قد قال بعدها:هذه هی الضابطه الکلیه المشتمله علی أکثر أخبار هذا الباب و هی فذلکتها و فی مقابلتها ضابطه أخری هی البناء علی الأقل و إتمام الصلاه جمله واحده.انتهی.

و لا بد فی دفع هذه الأوهام التی وقع فیها هؤلاء الأعلام من نقل جمله من الروایات الوارده فی المقام و بیان ما اشتملت علیه من المراتب فی الإیضاح و الإفهام عن ذلک المعنی الذی اضطربت فیه هذه الافهام.لکن ینبغی أن یعلم أولا انه لما ثبت بما حققناه آنفا ان هذه الاخبار الصریحه فی البناء علی الأقل مطلقا إنما خرجت مخرج التقیه (2)و العمل إنما هو علی الاخبار الداله علی البناء علی الأکثر مطلقا کان أو فی خصوص هذه الصور فالواجب حمل ما دل من هذه الأخبار الوارده فی هذه الصور المذکوره علی التقیه أیضا لو کان صریحا فی البناء علی الأقل و الإعراض عن العمل به فکیف و هو قابل للحمل علی تلک الروایات المفصله بل بعضه ظاهر فی ذلک.و هذه الجمله کافیه فی دفع شبهه هذا الخصم و لکنا مع ذلک نستظهر بنقل الروایات التی أشرنا إلیها:

فمن ذلک-الصحیحه التی ذکر المحدث المذکور هذا الکلام علی أثرها فإنه(علیه السلام)قد أجمل فی صدرها و عجزها إلا ان صدرها أظهر فی الدلاله علی ما ندعیه لأن ذکر فاتحه الکتاب قرینه علی إراده الاحتیاط کما هو مصرح به فی غیرها و ان کانت القراءه فی الأخیرتین جائزه من حیث التخییر بناء علی المشهور لکنه لم یجر فی هذه الأخبار و لا عبر به فی شیء منها بل ذکر القراءه فی روایات الاحتیاط کلها إنما هو من حیث الفصل،و کأنهم(ع)قصدوا إلی أنها صلاه منفرده لا بد فیها

ص :234

من فاتحه الکتاب کما ربما ذکروا أیضا فیها التشهد و التسلیم.

و من ذلک-

قوله(علیه السلام)فی صحیحه البقباق (1):

«و ان اعتدل وهمک فانصرف و صل رکعتین و أنت جالس». و الاحتیاط ههنا موصول لکن قرینه الأمر بالجلوس دفع توهم دخوله فی الصلاه.

و من ذلک-

قوله(علیه السلام)فی مرسله جمیل (2):

«إذا اعتدل الوهم فی الثلاث و الأربع فهو بالخیار ان شاء صلی رکعه و هو قائم و ان شاء صلی رکعتین و اربع سجدات و هو جالس». و هذه الروایه أیضا لم یصرح فیها بالفصل و انما علم من حیث التخییر فی الاحتیاط بین الفردین المذکورین،و لو لم یذکر الرکعتین من جلوس لسبق الی الوهم کون تلک الرکعه من قیام متصله داخله فی الصلاه الأصلیه و کل ذلک انما جری علی التوسع فی التعبیر کما أشرنا إلیه آنفا.

و من ذلک-

قوله(علیه السلام)فی روایه ابن ابی یعفور (3):

«فی رجل لا یدری رکعتین صلی أم أربعا؟قال:یتشهد و یسلم ثم یقوم فیصلی رکعتین و أربع سجدات».

و فی صحیحه محمد بن مسلم (4):

«فی رجل صلی رکعتین فلا یدری رکعتان هی أو أربع؟قال:یسلم ثم یقوم فیصلی رکعتین بفاتحه الکتاب». و قد أفصح (علیه السلام)فی هذین الخبرین أیamp; إفصاح و صرح بالفصل الصراح.

و فی موثقه أبی بصیر (5):

«إذا لم تدر أربعا صلیت أم رکعتین فقم و ارکع رکعتین ثم سلم و اسجد سجدتین». و قد أجمل(علیه السلام)فی هذا الخبر کمل أجمل فی صدر صحیحه زراره أو حسنته المتقدمه إلا أنه هناک صرح بفاتحه الکتاب التی هی قرینه علی کونها صلاه الاحتیاط کما قدمنا ذکره.

و هذه کلها کما تری فی الشک بین الاثنتین و الأربع و الاحتیاط فیها واحد

ص :235

لکن الأخبار اختلفت فی الإجمال و التصریح،و الأصحاب قد حملوا مجملها علی مفصلها کما هو القاعده فی أمثال ذلک.

و هؤلاء الأعلام باعتبار الروایات الداله علی جواز البناء علی الأقل مطلقا و نسبتهم ذلک الی الصدوق عمدوا الی هذه الأخبار المجمله و ألحقوها بتلک الروایات المطلقه.و أنت قد عرفت ما فی أساسهم الذی بنوا علیه من الخراب و الانهدام لوجوب حمل تلک الروایات علی التقیه و فساد ما نسبوه الی الصدوق فی هذا المقام و متی بطل الأصل الذی بنوا علیه بطل ما فرعوه و جعلوه راجعا الیه.

هذا.و أما ما ذکره المحدث المذکور-و سجل به مما قدمنا نقله عنه و ان ما ذکره دقیقه لم یتفطن لها غیره- ففیه(أولا)-ان هذه الدقیقه ان أراد بها ما فهمه من الأخبار المجمله من حیث عدم التصریح بالفصل بین الصلاه الأصلیه و بین صلاه الاحتیاط فقال فیها بالبناء علی الأقل و جعلها ضابطه کلیه و قابلها بالأخبار الصریحه فی الفصل الداله علی البناء علی الأکثر فجعلها ضابطه اخری،ففیه انه قد سبقه صاحب المدارک الی ذلک بل الصدوق أیضا بزعمهم.نعم ان السید قد وقف علی مورد تلک الأخبار المجمله و هو قد جعل ذلک قاعده کلیه فی جمیع الشکوک اعتضادا بعموم تلک الأخبار المطلقه.و أنت قد عرفت ان تلک الأخبار التی هی أصل الشبهه الحامله له علی جعل ذلک ضابطه کلیه إنما خرجت مخرج التقیه.و أما هذه الأخبار المجمله فی هذه الصور فیجب حمل إجمالها علی الروایات المفصله کما هی القاعده الکلیه.

و(ثانیا)-ان ما زعمه من نسبه التخییر فی جمیع الشکوک الی الفقیه بناء علی قوله:«و لیست هذه الاخبار مختلفه و صاحب السهو بالخیار.إلخ»و هو الذی أشار إلیه فی کلامه المتقدم بقوله«و یأتی کلامه فیه»فقد أوضحنا بطلانه بما لا مزید علیه.و الله العالم و رسوله و أولیاؤه(علیهم السلام).

ص :236

بقی الکلام فی الاحتیاط فی هذه الصوره و المشهور ما قدمناه من التخییر و نقل عن ظاهر ابن ابی عقیل و الجعفی تعین الرکعتین من جلوس و هو الذی تضمنه أکثر أخبار المسأله المتقدمه إلا ان مرسله جمیل قد دلت علی التخییر و علیها عمل الأصحاب(رضوان الله علیهم)و بها قیدوا إطلاق تلک الاخبار.و صاحب المدارک و من حذا حذوه بناء علی الاصطلاح المحدث بینهم قد ردوا الروایه بضعف السند فلا تصلح لتخصیص تلک الاخبار،و هو جید علی ذلک الأصل الغیر الأصل.

و کیف کان فالاحتیاط یقتضی الوقوف علی ما تضمنه أکثر الاخبار من الرکعتین من جلوس.و الله العالم.

صلی أربعا کانت هاتان نافله و ان کان صلی رکعتین کانت هاتان تمام الأربع،و ان تکلم فلیسجد سجدتی السهو».

و عن زراره فی الصحیح (1)قال:

«قلت له من لم یدر فی أربع هو أو فی ثنتین و قد أحرز الثنتین؟قال یرکع رکعتین و اربع سجدات و هو قائم بفاتحه الکتاب و یتشهد و لا شیء علیه.الحدیث».

و عن جمیل عن بعض أصحابنا عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«فی رجل لم یدر رکعتین صلی أم أربعا و وهمه یذهب إلی الأربع و الی الرکعتین؟فقال یصلی رکعتین و اربع سجدات.الحدیث». قوله:«و وهمه یذهب إلی الأربع و الی الرکعتین»ای من غیر ترجیح و لا ظن أحدهما».

و قال فی کتاب الفقه الرضوی (3)

«و ان شککت فی الثانیه أو الرابعه فصل رکعتین من قیام بالحمد».

و روی الشیخ عن ابی بصیر فی الموثق عن ابی عبد الله(علیه السلام) (4)قال:

«إذا لم تدر أربعا صلیت أم رکعتین فقم و ارکع رکعتین ثم سلم و اسجد سجدتین و أنت جالس ثم سلم بعدهما».

و حمل الشیخ و العلامه سجدتی السهو هنا علی ما إذا تکلم ناسیا.و لا یخلو من البعد.و جمله من متأخری المتأخرین حملوهما علی الاستحباب.و من المحتمل قریبا ان الأمر بالسجود هنا انما هو من حیث البناء علی الأقل و ان الحدیث یراد به البناء علی الأقل و یکون حینئذ محمولا علی التقیه لما قدمنا (5)تحقیقه من ان العامه علی البناء علی الأقل و سجود السهو کما مر فی خبر صحیح مسلم (6)عن عبد الرحمن بن عوف و به صرح البغوی فی شرح السنه.و حینئذ فلا یکون هذا الخبر من اخبار المسأله فی شیء لخروجه مخرج التقیه.

ص :238

و نحوه فی ذلک

ما رواه احمد بن محمد بن خالد البرقی فی المحاسن عن بکیر بن أعین فی الحسن عن ابی جعفر(علیه السلام) (1)قال:

«قلت له رجل شک فلم یدر أربعا صلی أم اثنتین و هو قاعد؟قال یرکع رکعتین و اربع سجدات و یسلم ثم یسجد سجدتین و هو جالس».

قال فی المدارک فی هذا المقام بعد ذکر صحیحه محمد بن مسلم و الحلبی دلیلا للقول المشهور:و یحتمل قویا التخییر فی هذه المسأله بین ذلک و بین البناء علی الأقل و لا احتیاط جمعا بین هذه الروایات و بین ما رواه الکلینی فی الصحیح عن زراره عن أحدهما(علیهما السلام)قال:«قلت له من لم یدر.»ثم ساق الخبر المتقدم (2)أقول:هذا من جمله ما قدمنا ذکره من توهم و صل الاحتیاط بالصلاه الأصلیه فی الأخبار لعدم ذکر الفصل بالتشهد و التسلیم بینه و بین الصلاه الأصلیه أو أحدهما،و هذه الروایه هی التی قدمنا الکلام علیها و بینا ان قوله فیها«بفاتحه الکتاب»قرینه علی ان المراد صلاه الاحتیاط لا کونهما أخیرتی الرباعیه لما شرحناه آنفا،فان التعبیر بذلک وقع فی جمله من الروایات کصحیحه محمد بن مسلم المذکوره فی هذه المسأله،و کذا صحیحه الحلبی المذکوره هنا ایضا،و مثلهما حسنه الحلبی المتقدمه فی صوره الشک بین الثلاث و الأربع،و عباره کتاب الفقه.

و هو مع هذه القرینه الظاهره تعسف فی حملهما علی الرکعتین الأخیرتین و ان قراءه الفاتحه انما هی لکونها أحد الفردین المخیر بینهما.و لا یخفی علیک ما فیه من التعسف و بالجمله فإنه إنما وقع فی هذا الوهم من حیث انه ذکر فی صحیحتی محمد بن مسلم و الحلبی المذکورتین فی کلامه الفصل بالتشهد و التسلیم أو التسلیم و فی هذه الروایه قال:

«یرکع رکعتین.الی آخره»و لم یذکر انه یتشهد أو یسلم،فهو یدل علی کون هاتین الرکعتین من الصلاه الأصلیه بأنه یکون قد بنی علی الأقل.

و فیه انه کیف یتم الاستناد الی مجرد هذه العباره و الحال انه قد وقع التعبیر

ص :239

بها فی جمله من الروایات التی علم الفصل فیها بقرائن آخر کما قدمنا ذکره،و غایه ما یلزم انها باعتبار عدم التصریح بالفصل و عدم وجود قرینه أخری علی اراده الفصل مجمله محتمله لکل من الأمرین لا انها تکون صریحه أو ظاهره فی ما یدعیه و لهذا ان صاحب الذخیره-بعد نقل روایه أبی بصیر المتقدمه التی هی فی الإجمال مثل هذه الروایه-قال یمکن ان یحمل علی البناء علی الأقل و الأکثر و لا یبعد ادعاء ظهوره فی الأول.انتهی.و ادعاء ظهوره فی الأول ممنوع لما عرفت.

و بالجمله فإنه مع هذا الإجمال لا یصح الاستناد إلیها أو الی غیرها متی کان کذلک فی إثبات حکم شرعی مخالف للاخبار الصحیحه الصریحه المتکاثره المعتضده بفتوی الأصحاب قدیما و حدیثا عدا من وقع فی هذا الوهم من هؤلاء المذکورین و لا ریب ان هذا التعبیر و هذا الإجمال انما نشأ من معلومیه الحکم یومئذ و کم مثله فی سعه التجوز فی العبارات کما لا یخفی علی من خاض بحور الاستدلالات و تتبع المقالات،بل الواجب حمل إجمالها علی ما فصل فی غیرها.

و کیف کان فإنک قد عرفت ان کلامهم فی هذه الروایات انما نشأ من تلک الأخبار المطلقه فی البناء علی الأقل فإنهم اتخذوها کالأساس،و نحن قد هدمنا بحمد الله سبحانه بنیانها و زعزعنا أرکانها فزال الالتباس.و لم تر مثل هذا التحقیق الرشیق فی غیر زبرنا و مصنفاتنا فتأمله بعین البصیره و أنظره بمقله عیر حسیره لیظهر لک ما فی الزوایا من الخبایا.

و نقل فی المختلف عن ابن بابویه فی کتاب المقنع انه یعید الصلاه،و ربما کان مستنده

ما رواه الشیخ فی الصحیح عن محمد (1)-و هو ابن مسلم علی الظاهر-قال:

«سألته عن الرجل لا یدری صلی رکعتین أم أربعا؟قال یعید الصلاه». و الجواب عنها ما تقدم من الجواب عن صحیحه عبید بن زراره المذکوره فی مسأله الشک بین الاثنتین و الثلاث و یجب حملها علی ما حملت تلک علیه.و الشیخ حملها علی الشک فی

ص :240

الصبح أو المغرب و بعده ظاهر.قیل:و الصدوق قال بالتخییر لهذه الروایه.و هو ضعیف لما عرفت.

و قال فی البحار:و احتمل الشهید فی الذکری و العلامه فی النهایه کون البناء علی الأکثر و صلاه الاحتیاط للرخصه و التخفیف و تکون الإعاده أیضا مجزئه.ثم رده و قال لا یخفی بعد هذا الکلام عن ظواهر النصوص و لا داعی الی ذلک و لم یعلم قائل بذلک ایضا قبلهما انتهی.و هو جید فان الخروج عن ظواهر تلک الأخبار بل صریحها الدال علی وجوب البناء علی الأکثر و الاحتیاط بما ذکر بهذا الخبر الشاذ النادر لا یخلو من مجازفه،و قد سبق نظیره فی مسأله الشک بین الاثنتین و الثلاث مع ان المعارض ثمه أقل مما هنا،و ما ذکراه هنا انسب بتلک المسأله سیما مع دعوی جمله منهم عدم الدلیل کما عرفت ثمه.و الله العالم.

فی هذه الروایه هو البناء علی الأقل ثم الإتمام بتلک الرکعتین من قیام یجعلهما من الصلاه الأصلیه ثم الاحتیاط برکعتین جالسا و هو لا یقول به و لا یلتزمه.

و الظاهر انه لا خلاف هنا فی البناء علی الأکثر إلا ما یتوهمون به من قول الصدوق بالتخییر فی جمیع افراد الشکوک،و ما تقدم من المرتضی فی المسائل الناصریه من البناء علی الأقل مطلقا و قد عرفت ما فی الجمیع.و الخلاف المشهور هنا انما هو فی الاحتیاط و قد عرفت ما هو المشهور و ما یدل علیه.

و اما القول الثانی من الاحتیاط برکعه قائما و رکعتین جالسا فقال فی الذکری انه قوی من حیث الاعتبار لأنهما تنضمان حیث تکون الصلاه اثنتین و یجتزأ بأحدهما حیث تکون ثلاثا إلا ان النقل و الاشتهار یدفعه.

و کأنه أشار بالنص إلی مرسله ابن ابی عمیر المذکوره مع انه

قد روی الصدوق عن عبد الرحمن بن الحجاج فی الصحیح عن أبی إبراهیم(علیه السلام) (1)قال:

«قلت لأبی عبد الله(علیه السلام)رجل لا یدری اثنتین صلی أم ثلاثا أم أربعا؟ فقال یصلی رکعه من قیام ثم یسلم ثم یصلی رکعتین و هو جالس».

و فی کتاب الفقه الرضوی (2)قال(علیه السلام):

«و ان شککت فلم تدر اثنتین صلیت أم ثلاثا أم أربعا فصل رکعه من قیام و رکعتین من جلوس».

و ربما استشکل فی الروایه المذکوره من حیث تضمنها لسؤال الکاظم من أبیه (علیهما السلام)کما أشار إلیه فی المدارک حیث قال-بعد رد مرسله ابن ابی عمیر بأنها قاصره من حیث الإرسال و ذکر الصحیحه المذکوره-ما لفظه:إلا ان ما تضمنته الروایه من سؤال الکاظم من أبیه(علیهما السلام)علی هذا الوجه غیر معهود و المسأله محل اشکال.انتهی.

أقول:لا یخفی ان المعلوم من قاعدته-کما نبهنا علیه فی غیر موضع-انه متی صح سند الروایه جمد علی القول بما تضمنته و ان خالف مقتضی القواعد و الأصول

ص :242

أو خالف ما هو المعلوم من کلام الأصحاب(رضوان الله علیهم)أو نحو ذلک فلا وجه لهذا الإشکال باعتبار عدم معهودیه روایه الکاظم عن أبیه(علیهما السلام)و قد اشتمل کتاب الفقه الرضوی علی الروایه عن أبیه(علیهما السلام)فی مواضع لا تخفی بقوله (1):

«و اروی عن العالم و کنت یوما عند العالم». و نحو ذلک و روایاتهم عن آبائهم (علیهم السلام)بعد الموت کثیره.و بالجمله فإن هذا لیس مما یوجب الطعن فی السند باصطلاحه.إلا ان نسخ من لا یحضره الفقیه فی هذا الخبر مختلفه ففی بعضها «یصلی رکعتین من قیام»و فی سند الروایه أیضا اختلاف ففی بعضها عن أبی إبراهیم (علیه السلام)قال:«قلت له.»إلا ان أکثر النسخ علی ما ذکرناه فی الخبر.

و یؤیده بالنسبه إلی الأول خبر کتاب الفقه.

و کیف کان فالظاهر فی الجمع بین الأخبار المذکوره هو القول بالتخییر و ان لم یعلم به قائل من الأصحاب(رضوان الله علیهم).

ثم انه علی تقدیر القول المشهور فهل یجوز ان یصلی بدل الرکعتین جالسا رکعه قائما أم لا؟أقوال ثلاثه:(أحدها)تحتمه و نسبه فی الذکری الی ظاهر الشیخ المفید فی الغریه و سلار.و(ثانیها)عدم الجواز و نسبه فی الذکری الی الأصحاب.

و(ثالثها)التخییر لتساویهما فی البدلیه بل الرکعه من قیام أقرب الی حقیقه المحتمل و هو قول العلامه و الشهیدین.قال فی الذخیره و الأوسط أقرب وقوفا علی النص.

أقول:ما ذکره جید لو لم یکن فی المسأله إلا روایه ابن ابی عمیر المذکوره و أما بالنظر الی ما ذکرناه من صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج و روایه کتاب الفقه فالثالث هو الأصح لا باعتبار ما ذکروه من التعلیل فإنه علیل بل من حیث الجمع بین الخبرین و ان کان ما ذکر انما هو تفریع علی القول المشهور.

و هل یجب تقدیم الرکعتین من قیام؟فیه أیضا أقوال:(الأول)وجوب ذلک و هو قول الشیخ المفید فی المقنعه و المرتضی فی أحد قولیه(الثانی)التخییر و نقل

ص :243

عن ظاهر المرتضی(قدس سره)فی الانتصار.(الثالث)تحتم تقدیم الرکعتین جالسا و قد نقل بعض الأصحاب حکایه قول به.(الرابع)تحتم تقدیم الرکعه من قیام و هو قول الشیخ المفید فی الغریه.و الصواب هو الأخذ بما دل علیه النص فی الباب.

و علی ذلک تدل جمله من الاخبار:منها-

ما رواه فی الکافی عن عبد الله بن سنان عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)قال:

«إذا کنت لا تدری أربعا صلیت أو خمسا فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک ثم سلم بعدهما».

و ما رواه الشیخ فی الصحیح عن الحلبی عن ابی عبد الله(علیه السلام) (2)قال:

«إذا لم تدر أربعا صلیت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و اسجد سجدتین بغیر رکوع و لا قراءه تتشهد فیهما تشهدا خفیفا».

و عن ابی بصیر عن ابی عبد الله(علیه السلام) (3)قال:

«إذا لم تدر أربعا صلیت أو خمسا فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک و أنت جالس ثم سلم بعدهما».

و مما استدل به بعض الأصحاب فی هذا المقام أیضا

صحیحه زراره أو حسنته (4)قال:

«سمعت أبا جعفر(علیه السلام)یقول قال رسول الله(صلی الله علیه و آله)إذا شک أحدکم فی صلاته فلم یدر زاد أم نقص فلیسجد سجدتین و هو جالس و سماهما رسول الله(صلی الله علیه و آله)المرغمتین».

و المفهوم من هذه الروایه انما هو ان من مواضع سجدتی السهو الشک فی الزیاده و النقیصه کما هو ظاهر بعض الاخبار التی قبلها ایضا.

و أظهر منها فی ذلک

ما رواه الصدوق بطریقه إلی الفضیل بن یسار (5)

«انه سأل أبا عبد الله(علیه السلام)عن السهو فقال من حفظ سهوه فأتمه فلیس علیه سجدتا السهو و انما السهو علی من لم یدر أ زاد فی صلاته أم نقص منها».

و المراد بالسهو الشک کما یطلق علیه فی الاخبار فی غیر مقام،و سیأتی ان شاء الله تعالی ان من مواضع سجدتی السهو الشک فی الزیاده و النقیصه لهذه الاخبار و بموجب ذلک یجب سجود السهو فی جمیع صور الشکوک المتقدمه و هو قول الصدوق

ص :245

إلا انه یجب تقیید هذه الاخبار بالاخبار الداله علی إبطال الشک المتعلق بالأولتین و الثنائیه و الثلاثیه فیخص بما عدا ذلک.

و الخلاف فی هذه المسأله قد وقع فی موضعین(أحدهما)ما ذهب الیه الصدوق فی المقنع من الاحتیاط فی هذه الصوره برکعتین جالسا حیث قال فی الکتاب المذکور:إذا لم تدر أربعا صلیت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد و سلم و صل رکعتین بأربع سجدات و أنت جالس بعد تسلیمک.و فی حدیث آخر تسجد سجدتین بغیر رکوع و لا قراءه.انتهی.

و قال فی المختلف-بعد ذکر القول المشهور و نقل قول ابن بابویه المذکور و الاستدلال للقول المشهور بصحیحه الحلبی المتقدمه-ما لفظه:و لأن الأصل عدم الإتیان بالزیاده فلا یجب علیه شیء،و لان الرکعتین جعلتا تماما لما نقص من الصلاه و التقدیر انه شک فی الزیاده بعد حفظ الکمال فلا یجب علیه بدل المأتی به.

نعم ان قصد الشیخ أبو جعفر ابن بابویه ان الشک إذا وقع فی حاله القیام کأنه یقول قیامی هذا لا أدری أنه لرابعه أو خامسه فإنه یجلس إذا لم یکن قد رکع و یسلم و یصلی رکعه من قیام أو رکعتین من جلوس و یسجد للسهو و ان کان بعد رکوعه قبل السجود فإنه یعید الصلاه.انتهی.

أقول:ما ذکره و أورده علی الصدوق جید لو کان ما ذکره الصدوق هنا من نفسه و انما هو مأخوذ من کتاب الفقه الرضوی علی الطریقه التی قدمنا ذکرها، و هذه صوره عبارته(علیه السلام)فی الکتاب المشار الیه:و ان لم تدر أربعا صلیت أم خمسا أو زدت أو نقصت فتشهد و سلم و صل رکعتین بأربع سجدات و أنت جالس بعد تسلیمک.و فی حدیث آخر تسجد سجدتین بغیر رکوع و لا قراءه و تشهد فیهما تشهدا خفیفا.انتهی.و هی کما تری طبق عباره المقنع کلمه کلمه و حرفا و حرفا إلا فی زیاده قوله«و تشهد فیهما تشهدا خفیفا»فی عباره کتاب الفقه.

و هو(علیه السلام)قد أفتی أولا بالاحتیاط و نسب ما دلت علیه الاخبار المتقدمه

ص :246

المعمول علیه بین الأصحاب(رضوان الله علیهم)إلی الروایه مؤذنا بتضعیفه.

و قد روی الشیخ عن زید الشحام عن أبی أسامه (1)قال:

«سألته عن رجل صلی العصر ست رکعات أو خمس رکعات؟قال ان استیقن انه صلی خمسا أو ستا فلیعد و ان کان لا یدری أ زاد أم نقص فلیکبر و هو جالس ثم لیرکع رکعتین یقرأ فیهما بفاتحه الکتاب فی آخر صلاته ثم یتشهد.الحدیث». و رده بعضهم بضعف السند و انه غیر معمول علیه بین الأصحاب.

و کیف کان فالظاهر هو القول المشهور للأخبار المتقدمه المعتضده بفتوی الأصحاب(رضوان الله علیهم)قدیما و حدیثا و هم(علیهم السلام)اعرف بما قالوه فی الخبرین المذکورین.

الموضع الثانی-ما ذهب إلیه جمله من الأصحاب:منهم-الشیخ المفید و الشیخ فی الخلاف و الصدوق و سلار و أبو الصلاح من عدم وجوب سجدتی السهو فی هذا الموضع و الأخبار المتقدمه کما تری علی خلافه.

إذا عرفت ذلک فاعلم ان للشک بین الأربع و الخمس صورا أنهاها بعضهم الی ثلاث عشره صوره إلا انها ترجع عند التحقیق الی ثلاث صور:

الأولی-ان یشک قبل الرکوع و الظاهر انه لا خلاف و لا إشکال فی انه یجلس و ینقلب شکه الی الثلاث و الأربع فیعمل فیه علی ما تقدم فی تلک المسأله و یزید مع ذلک سجدتی السهو لمکان القیام،و قد تقدم ذلک فی کلام العلامه فی المختلف و هو مؤید لما حققناه سابقا من انه إذا شک فی حال قیامه بین کون قیامه لثالثه أو رابعه فإنه لا یکون شکا بین الثلاث و الأربع کما توهمه السید و اتباعه بل یکون شکا بین الثنتین و الثلاث کما انه فی هذه الصوره لا یکون شکا بین الأربع و الخمس و انما هو

ص :247

شک بین الثلاث و الأربع.

و قال شیخنا المحدث الشیخ عبد الله بن الحاج صالح البحرانی فی شرح رساله شیخه الصلاتیه-بعد ان ذکر هذه الصوره و ذکر انه لا خلاف فیها بین الأصحاب (رضوان الله علیهم)-انه لا مستند لها بالخصوص إلا

ما روی انه

«ما أعاد الصلاه فقیه یحتال فیها و یدبرها حتی لا یعیدها»کما فی موثقه عمار المرویه فی الفقیه (1). انتهی أقول:لا یخفی ما فیه فان أخبار الشک بین الثلاث و الأربع شامله لهذه الصوره فإنه ما لم یدخل فی الرکوع یرجع الی ما تقدم،إذ لا فرق بین ان یشک و هو جالس قبل القیام أو بعد القیام و قبل الرکوع حسبما فصل فی هذه الصوره.

الثانیه-ان یشک بعد رفع رأسه من السجود أو بعد تمام ذکر السجده الثانیه و ان لم یرفع علی القولین المتقدمین قریبا،فإنه یبنی علی الأربع و یتشهد و یسلم و یسجد سجدتی السهو،و علی ذلک دلت الأخبار المتقدمه فی صدر المسأله.

الثالثه-الشک بعد الرکوع و قبل تمام السجود و المشهور بین الأصحاب (رضوان الله علیهم)ان حکمها کحکم سابقتها فی الصحه و البناء علی الأربع و سجود السهو.

و قطع العلامه(قدس سره)فی جمله من کتبه بالبطلان و اقتفاه المحقق الشیخ علی(قدس سره)علی ما نقل عنه.

و احتجوا علی ذلک بلزوم التردد بین محذورین:الإکمال المعرض للزیاده و الهدم المعرض للنقیصه.و رد بان المبطل إنما هو یقین الزیاده لا احتمالها و لو اثر ذلک

ص :248

لأثر فی ما لو عرض الشک بعد السجود ایضا مع انهم اتفقوا هناک علی الصحه.

إلا ان شیخنا الشهید الثانی فی الروضه نقل الاحتجاج للعلامه هنا بحجه اخری و هو ان فی القول بالصحه هنا خروجا عن مقتضی النصوص فإنه لم یکمل الرکعه حتی یصدق علیه انه شک بینها و بین ما قبلها،قال(قدس سره)-بعد قول المصنف:

و قیل تبطل الصلاه لو شک و لما یکمل السجود إذا کان قد رکع-ما صورته:لخروجه عن المنصوص فإنه لم یکمل الرکعه حتی یصدق علیه انه شک بینهما.ثم نقل الحجه الثانیه و هو تردده بین محذورین ثم ردها بما قدمنا ذکره.و لم یتعرض للجواب عن الحجه الاولی،و السبب فیه انه قد صرح هو و غیره بان الرکعه عباره عن الرکوع و السجود فما لم یکملها بتمام السجود لا یصدق حصول الرکعه و متی لم یصدق لم یدخل تحت النصوص،و انما الکلام فی تحقق إتمامها بالرفع من السجود أو بإتمام ذکر السجده الثانیه و قد تقدم،و لهذا أوجبوا فی صحه الشک و العمل به إتمام الأولیین بالسجود و حینئذ فإذا ثبت ان الرکعه عباره عما ذکر فالشک قبل السجود شک قبل إکمال الرکعه و تمامها فلا یدخل تحت النص،لان مرجع الشک بین الأربع و الخمس إلی انه لا یدری اتی بخمس أو أربع فإذا لم یتمها فکیف یصدق الشک فیها؟ و بذلک یظهر لک ان ما ذکروه فی المقام-من الحکم بالصحه فی ما إذا وقع الشک بین السجدتین و کذا بین الرکوع و السجود-مدافع لما ذکروه من عدم تحقق الرکعه إلا بالإتمام بالسجود بل بالرفع منه فکیف یصح شکه هنا و یبنی علی الأربع؟ و بالجمله فإنه ما لم تتحقق الرکعه و تتم بالسجود أو مع الرفع لا یتجه دخوله فی الصوره المفروضه،و من أجل ذلک ان شیخنا المشار إلیه فی الروضه أغمض النظر عن احتجاجه للعلامه أولا بالخروج عن محل النص و لم یجب عنه بشیء لاتفاقهم علی هذه المقاله المؤذنه بصحه الحجه المذکوره،و لا طریق الی الجواب عن ذلک و الخروج من هذا الإشکال إلا بمنع ما ادعوه من ان الرکعه عباره عما ذکروه و القول بأنها عباره عن مجرد الرکوع کما هو القول الآخر الذی تقدم ذکره و ان تقدم رد صاحب

ص :249

المدارک له بالضعف إلا انه ناشیء عن الغفله عن هذا الإشکال.

و الی هذا القول مال المحقق فی أجوبه المسائل البغدادیه و جعله وجه الجواب عن القول بالصحه فی المسأله حیث قال-بعد حکمه بالصحه و عدم البطلان فی الصوره المذکوره-ما نصه:لأن الرکعه واحده الرکوع جنس کالسجده و السجود و الرکبه و الرکوب.انتهی.

و بذلک یظهر ان المدار هنا فی الجواب عن الإشکال المذکور مبنی علی بیان معنی الرکعه شرعا و انها عباره عما ذا؟فان کانت عباره عما ذکروه فالحکم بالصحه غیر متجه لما عرفت و ان کانت عباره عن مجرد الرکوع فما ذکروه من الحکم بالصحه جید.و المفهوم من الأخبار انها تطلق تاره علی مجرد الرکوع و اخری علی ما یدخل فیه السجود بل التشهد ایضا کقولهم:یتشهد فی الرکعه الثانیه و یسلم فی الرکعه الرابعه و نحو ذلک.

و لعل الکلام فی ما عدا الأول انما خرج مخرج التجوز تسمیه للکل باسم الجزء و مما یؤیده الأخبار الوارده فی صلاه الکسوف حیث اشتملت علی التعبیر عن الرکوع فیها بالرکعه کما لا یخفی علی من راجعها و هو أقوی حجه فی ما ذکرناه.

قال فی الذکری:و اما الشک بین الأربع و الخمس فالنص ان علیه سجدتی السهو کما یأتی،و فصل متأخر و الأصحاب(رضوان الله علیهم)بما حاصله ان ههنا صورا:

(أحدها)ان یقع بعد إکمال السجدتین و الأمر فیه ظاهر.و(ثانیها)ان یقع قبل رفع رأسه من السجده الثانیه و الظاهر الحاقه به لان الرفع لا مدخل له فی الزیاده.

و(ثالثها)ان یقع بین السجدتین فیحتمل الحاقه بها تنزیلا لمعظم الرکعه منزله جمیعها و یحتمل عدمه لعدم الإکمال و تجویز الزیاده.و(رابعها)ان یقع بین الرکوع و السجود و هی أشکل مسائله،قطع الفاضل فیها بالبطلان لتردده بین محذورین اما القطع و هو معرض للأربع و اما الإتمام و هو معرض للخمس.و قطع شیخه المحقق فی الفتاوی بالصحه تنزیلا للرکعه علی الرکوع و الباقی تابع.و تجویز الزیاده لا ینفی ما هو ثابت بالأصاله،إذ الأصل عدم الزیاده،و لان تجویز الزیاده لو منع لأثر

ص :250

فی جمیع صوره.و(خامسها)ان یقع فی أثناء الرکوع فیحتمل الوجهین و ان یرسل نفسه فکأنه شاک بین الثلاث و الأربع.و(سادسها)ان یقع بعد القراءه و قبل الرکوع سواء کان قد انحنی و لم یبلغ حد الراکع أو لم ینحن أصلا.و(سابعها)ان یقع فی أثناء القراءه.و(ثامنها)ان یقع قبل القراءه و قد استکمل القیام.و(تاسعها)ان یقع فی أثناء القیام.و فی هذه الصور الأربع یلزم الاحتیاط برکعه قائما أو رکعتین جالسا لانه شک بین الثلاث و الأربع و یرسل نفسه فی جمیعها و لا یترتب علی التعدد فیها شیء سوی احتمال سقوط سجود السهو ما لم یستکمل القیام و احتمال تعدده إذا قرأ.و هذه الاحتمالات التسعه وارده فی کل مسأله من المسائل الأربع المتقدمه فلو أرید ترکیب مسائل الشک الخمسه ترکیبا ثنائیا و ثلاثیا و رباعیا حصل منه إحدی عشره مسأله:ست من الثنائی و اربع من الثلاثی و واحد من الرباعی،فإذا ضربت فی الصور التسع کانت تسعا و تسعین مسأله تظهر بأدنی تأمل.انتهی کلامه زید إکرامه.

أقول:و مرجع هذه التسع التی ذکرها عند التحقیق و التأمل بالنظر الثاقب الدقیق الی ما قدمناه من الثلاث،أما الأربع الأخیره فلما اعترف به بقوله«و فی هذه الصور الأربع.»من حیث انقلاب الشک الی ما بین الثلاث و الأربع و الخروج عن محل البحث،و مرجع هذه الأربع إلی الصوره الاولی من الثلاث المتقدمه، و اما الاولی و الثانیه فمرجعهما الی ما ذکرناه من الصوره الثانیه،و ما ذکره من التعدد یرجع الی الخلاف فی ما یتحقق به إتمام الثانیه من الرفع أو مجرد إتمام ذکر سجود الثانیه،و قد عرفت ان الذی اختاره و مثله الشهید الثانی فی الروض هو الثانی، و اما الثالثه و الرابعه و الخامسه فمرجعها الی ما ذکرناه من الصوره الثالثه لاشتراک الصور الثلاث المذکوره فی عدم الدخول تحت النصوص المتقدمه بالتقریب الذی تقدم تحقیقه لا لما ذکره من الاحتمالات.

و اما ما ذکره(قدس سره)من ورود هذه الاحتمالات التسعه فی کل من المسائل الأربع المتقدمه فصحیح إلا انه یرجع علی ما ذکرناه من التحقیق الی الثلاث المتقدمه.

ص :251

و اما ما ذکره-من ترکیب مسائل الشکوک الخمس ترکیبا ثنائیا.إلخ-فتوضیحه أن الثنائی ما کان مشتملا علی التردد بین طرفین منها و هی الشک بین الاثنتین و الثلاث و بین الاثنتین و الأربع و بین الاثنتین و الخمس و بین الثلاث و الأربع و بین الثلاث و الخمس و بین الأربع و الخمس،فهذه ست صور للثنائی،و الثلاثی ما کان مشتملا علی التردد بین أطراف ثلاثه و هی الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و بین الاثنتین و الثلاث و الخمس و بین الاثنتین و الأربع و الخمس و بین الثلاث و الأربع و الخمس،و الرباعی ما کان مشتملا علی أربعه أطراف کالشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و الخمس،فهذه إحدی عشره صوره حاصله من ترکیب الشکوک الخمسه و ضم بعضها الی بعض إذا ضربت فی ما ذکرناه من الثلاث المتقدمه تبلغ ثلاثا و ثلاثین مسأله و ان ضربت فی ما ذکروه من الاحتمالات التسعه بلغت الی ما ذکره شیخنا المذکور.

إذا عرفت ذلک فاعلم انه قد أنهی جمله من الأصحاب(رضوان الله علیهم) افراد الشکوک الی اعداد أکثرها لا یرجع الی طائل لخلوه من الدلائل سوی مجرد التخریجات العقلیه و الاحتمالات الظنیه،و لنشر إلی جمله من ذلک و نبین ما هو الأصح لدینا باعتبار المدارک:

فمنها-ما لو شک بین الاثنتین و الأربع و الخمس،و هذا الفرد یشتمل علی شکین منصوصین فیلزم فیه ما یلزم فیهما فیبنی علی الأربع حینئذ و یحتاط برکعتین قائما ثم یسجد للسهو.

و منها-ما لو شک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و الخمس،و یزید فیها علی الاحتیاط الذی فی الصوره الأولی رکعتین جالسا لتضمنه الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و الحکم فیها رکعتان من قیام و رکعتان من جلوس.

و منها-الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس،و هو ایضا یشتمل علی شکین

ص :252

منصوصین فیجب فیه ما یجب فیهما و هو الاحتیاط برکعه قائما أو رکعتین جالسا ثم السجود للسهو.

و تنظر بعض أفاضل متأخری المتأخرین فی الاحتیاط فی هذه الصور الثلاث بما قدمناه لخروجها عن النص فإنه إنما تضمن حکم کل منها علی حده و اختار فی کل منها البناء علی الأقل نظرا الی عموم ما دل علی البناء علی الأقل (1)و شموله لکل شک و فیه أولا-ان النصوص الوارده فی أحکام تلک الصور التی أسلفناها فی المسائل المتقدمه مطلقه لا تقیید فیها بحال انفراد أو اجتماع و ان کان الأکثر الانفراد فإنها تضمنت ان من شک بین الثلاث و الأربع مثلا فالحکم فیه کذا و کذا.و هو کما تری مطلق شامل بإطلاقه الحالین المذکورین فالشاک بین الثلاث و الأربع و الخمس یصدق علیه انه شاک بین الثلاث و الأربع فیدخل تحت عموم اخباره و انه شاک بین الأربع و الخمس فیدخل تحت عموم دلیله ایضا.

و ثانیا-ان ما دل بإطلاقه علی البناء علی الأقل قد أوضحنا فی ما تقدم انه انما خرج مخرج التقیه (2)و انه غیر معمول علیه و ان اشتهر فی کلامهم الأخذ به و العمل علیه غفله عما ذکرناه من التحقیق المتقدم فی المسأله.

و منها-الشک بین الاثنتین و الخمس و الشک بین الاثنتین و الثلاث و الخمس و الشک بین الثلاث و الخمس.

قالوا:و فیه وجه بالبناء علی الأقل بناء علی أصاله الصحه

و لقوله(علیه السلام) (3)

«ما أعاد الصلاه فقیه». و لعموم الروایات الداله علی البناء علی الأقل (4)و وجه بالإبطال لتعذر البناء علی أحد الطرفین لاستلزامه التردد بین محذورین،فان البناء علی الأکثر موجب للزیاده و معرض للنقصان و البناء علی الأقل معرض للزیاده.

و رجح فی الذخیره الأول استنادا إلی الأدله المذکوره.

ص :253

و الأظهر البطلان لعدم النص الواضح فی ذلک.و ما ذکروه من أصاله الصحه کلام شعری،و من عموم تلک الروایات فقد عرفت ما فیه.

و اما حدیث«ما أعاد الصلاه فقیه»فالعجب منهم فی الاستدلال به فی غیر موضع مع ورود النص بتخصیصه بالثلاث و الأربع کما تقدم فی صحیحه عبید ابن زراره الوارده بالإبطال فی صوره الشک بین الاثنتین و الثلاث (1)حیث قال له الراوی:«أ لیس یقال لا یعید الصلاه فقیه؟قال انما ذلک فی الثلاث و الأربع».

و مثلها ایضا

ما رواه الصدوق فی معانی الأخبار (2)بسنده عن عبد الله بن الفضل الهاشمی قال:

«کنت عند ابی عبد الله(علیه السلام)فدخل علیه رجل فسأله عن رجل لم یدر واحده صلی أو اثنتین؟فقال له یعید الصلاه.فقال له فأین ما روی ان الفقیه لا یعید الصلاه؟قال انما ذلک فی الثلاث و الأربع».

و ما قدمنا ذکره فی المسأله السادسه (3)نقلا

عن الصدوق فی المقنع حیث قال:

«و سئل الصادق(علیه السلام)عن من لا یدری اثنتین صلی أم ثلاثا؟قال یعید الصلاه.قیل فأین ما روی عن رسول الله(صلی الله علیه و آله)الفقیه لا یعید الصلاه؟قال إنما ذلک فی الثلاث و الأربع».

فهذه جمله من الروایات الداله علی التخصیص فکیف یحسن مع ذلک الاستناد الی عموم الخبر المذکور کما صاروا إلیه؟

لغیره فی ذلک علی شیء.و ما قاله محتمل لأن روایه الحلبی تدل علیه من حیث المفهوم و لانه شک فی الزیاده فلا یکون مبطلا للصلاه لإحراز العدد و لا مقتضیا للاحتیاط إذ الاحتیاط یجب مع شک النقصان فلم یبق إلا القول بالصحه مع سجدتی السهو، مع انه یحتمل الإعاده لأن الزیاده مبطله فلا یقین بالبراءه.و الحمل علی المشکوک فیه قیاس فلا یتعدی صوره المنصوص.انتهی.

أقول:و ما احتمله أولا قد مال إلیه جمله من الأصحاب(رضوان الله علیهم):

منهم الشهیدان و غیرهما،قالا فی الرساله الصلاتیه و شرحها:الثانی عشر-ان یتعلق الشک بالسادسه فما زاد و فیه وجه بالبطلان مطلقا لأن زیاده الرکن مبطله إجماعا و مع احتمالها لا یتیقن البراءه من الصلاه التی قد اشتغلت الذمه بها بیقین.و ضعفه ظاهر فان تجویز زیاده الرکن لو اثر لبطل حکم کثیر من الصور السابقه مع النص علی صحتها و الإجماع علی صحه بعضها.و احتمال خروج تلک عن الحکم بالنص یندفع بأصاله عدم الزیاده و الشک فی المبطل.و وجه آخر بالبناء علی الأقل لأصاله عدم الزیاده و البناء علی الأکثر أو الأربع موقوف علی النص لخروجه عن الأصل و هو مفقود هنا و الفساد غیر معلوم.و فیه وجه ثالث أشار إلیه بقوله:«أو یجعل حکمه حکم ما یتعلق بالخمس فیصح حیث یصح و یبطل حیث یبطل و یجب سجود السهو فی موضع الصحه و یلزمه الاحتیاط مع السجود فی موضع اجتماعهما»و الی هذا الاحتمال ذهب ابن ابی عقیل من القدماء و مال الیه المصنف و العلامه و رجحه الشارح المحقق،و هو الظاهر تمسکا بظواهر النصوص الداله علی عدم بطلان الصلاه بمجرد احتمال الزیاده، و لعموم قوله تعالی «وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ» (1)

و

ان الفقیه لا یعید صلاته (2). و إطلاق

قول الصادق(علیه السلام) (3)فی صحیحه الحلبی

«إذا لم تدر أربعا صلیت أم خمسا أم زدت أم نقصت فتشهد و سلم و اسجد سجدتی السهو». انتهی.

ص :255

أقول و بالله التوفیق للهدایه إلی سواء الطریق:لا یخفی ان ما استند الیه من الأدله فی إلحاق حکم تعلق الشک بالسادسه بتعلقه بالخامسه لا یخلو من شوب النظر و الإشکال:

أما تمسکه بظواهر النصوص الداله علی عدم بطلان الصلاه بمجرد احتمال الزیاده أی زیاده الرکن،فإن أرید بها النصوص الوارده فی الشک بین الأربع و الخمس مع البناء علی الأربع المستلزم لاحتمال زیاده الخامسه فهو صحیح بالنسبه إلی مورده،و حمل تعلقه بالسادسه علی ذلک قیاس محض،إذ لیس فیها ما یدل علی أزید من هذه الصوره،و ان أراد النصوص الوارده فی بقیه صور الشکوک المتقدمه فلیس فیها ما یدعیه فإنه مع البناء علی الأکثر و الاحتیاط بما ذکر فیها من إتمام الناقص علی تقدیر احتمال النقص لا یتضمن احتمال زیاده الرکن،لأنه مع بنائه علی الأکثر فإن کان الأمر کذلک واقعا صار الاحتیاط نافله و إلا کان متمما فلا احتمال فیها لزیاده الرکن و لیس هنا نصوص وارده بوجه کلی حسبما ادعاه لیتم الاستناد إلیها.

و اما تمسکه بعموم قوله تعالی «وَ لاٰ تُبْطِلُوا أَعْمٰالَکُمْ» فقد تقدم ما فیه فی غیر موضع،و الظاهر من سیاق الآیه انما هو إبطال الأعمال بالکفر لا ما یتناقلونه فی کلامهم و یتداولونه علی رؤوس أقلامهم من مثل هذا المقام و نحوه من الأحکام.

و اما التمسک بحدیث«ان الفقیه لا یعید صلاته»فقد عرفت ما فیه آنفا.

و اما صحیحه الحلبی فهی لا تخلو من الإجمال القابل لتعدد الاحتمال، و الاستدلال بها هنا مبنی علی ان المراد فیها بیان نوع واحد من الشک بین التمام و بین الناقص و الزائد برکعه و أزید کالشک بین الثلاث و الأربع و الخمس و الست فیکون تقدیر الکلام:إذا لم تدر أربعا صلیت أم خمسا أم نقصت عن الأربع أم زدت علی الخمس،فیکون شاملا للشک بین الأربع و الخمس و الأزید منهما و الأنقص،نعم یخرج ما اشتمل علی الشک فی الأولیین بالأخبار الداله علی الإبطال و یبقی ما عدا ذلک.و الاحتمال الثانی فی الروایه المذکوره ان یکون«أم»فی قوله«أم نقصت

ص :256

أم زدت»بمعنی«أو»و هو المصرح به فی روایتی المقنع و کتاب الفقه الرضوی و ان کان الظاهر أنهما روایه واحده کما تقدم ذکره فی صدر هذه المسأله،فیکون بیانا لنوع آخر من الشک و هو الشک فی الزیاده و النقیصه و هو أحد موجبات سجود السهو.

و هذا الاحتمال هو الأظهر لما تقدم فی صدر المسأله من دلاله صحیحه زراره أو حسنته و کذا صحیحه الفضیل بن یسار علی هذا الفرد و انه أحد موجبات سجدتی السهو،و ان لم یکن هذا الاحتمال أرجح فلا أقل ان یکون مساویا و به یبطل الاستدلال معتضدا ذلک بروایتی المقنع و کتاب الفقه.

و زاد بعض مشایخنا المحدثین من متأخرین المتأخرین فی الاستدلال علی ما ذکره فی شرح الألفیه الاستدلال

بقول الکاظم(علیه السلام)فی موثقه إسحاق ابن عمار المرویه فی الفقیه (1)

«إذا شککت فابن علی الیقین.قال:قلت هذا أصل؟قال نعم».

و فیه ما عرفت آنفا من ان هذا الخبر و نحوه إنما خرج مخرج التقیه لما قدمناه من بیان مذهب العامه (2)و معارضته و نحوه بما هو أصح سندا و أکثر عددا و أصرح دلاله فلا یبقی للتمسک به وجه.

ثم انه علی تقدیر ما ذکره هؤلاء الأعلام من تصحیح الشک المتعلق بالسادسه قالوا تکون الصور فیها خمس عشره صوره:سبع منها مع ضمیمه ما زاد علی الخامسه إلیها و إدخال ما نقص عنها و سبع مع انفرادها عنها و واحده مع الشک فیهما خاصه بأن تحقق الزیاده علی الأربع،فأربع من الجمیع ثنائیه و ست ثلاثیه و اربع رباعیه و واحده خماسیه.

فالأولی أعنی الأربع الثنائیه الشک بین الاثنتین و الست و الشک بین الثلاث و الست و الشک بین الأربع و الست و الشک بین الخمس و الست.

و الثانیه أعنی الست الثلاثیه الشک بین الاثنتین و الثلاث و الست،و الشک

ص :257

بین الاثنتین و الأربع و الست،و الشک بین الاثنتین و الخمس و الست،و الشک بین الثلاث و الأربع و الست،و الشک بین الثلاث و الخمس و الست،و الشک بین الأربع و الخمس و الست.

و الثالثه أعنی الأربع الرباعیه الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و الست و الشک بین الاثنتین و الثلاث و الخمس و الست،و الشک بین الاثنتین و الأربع و الخمس و الست،و الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس و الست.

و الرابعه اعنی الواحده الخماسیه الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع و الخمس و الست.

قالوا:و المراد بالست فی جمیع ما ذکر الست فما فوقها لاشتراک الجمیع فی الوصف و هو الزیاده علی الخامسه المشار إلیها فی صحیحه الحلبی بقوله«زدت»و الاشتراک أیضا فی الحکم بناء علی ما قدمنا نقله عنهم.

فهذه خمس عشره صوره تضاف الی ما تقدم فی کلام الشهید فی الذکری من الصور الأحد عشر ثم تضرب فی الأحوال التسعه المتقدمه ثمه أیضا و المجتمع مائتان و أربعه و ثلاثون هی مسائل الشک التی یقع البحث عنها من حیث الصحه و البطلان.و أنت خبیر بأنه علی ما اخترناه من بطلان الشک المتعلق بالسادسه تسقط هذه الصور الخمس عشره رأسا و علی تقدیر ما ذکروه من الصحه یصح منها ما صححوه فی صور التعلق بالخامسه.و الله العالم.

و ما رواه الکلینی فی مرسله یونس عن ابی عبد الله(علیه السلام) (1)من قوله:

«و لا سهو فی سهو».

قال العلامه فی کتاب المنتهی:و معنی قول العلماء:«لا سهو فی السهو»أی لا حکم للسهو فی الاحتیاط الذی یوجبه السهو کمن شک بین الاثنتین و الأربع فإنه یصلی رکعتین احتیاطا فلو سها فیهما و لم یدر صلی واحده أو اثنتین لم یلتفت الی ذلک.و قیل معناه ان من سها فلم یدر هل سها أم لا؟لا یعتد به و لا یجب علیه شیء.و الأول أقرب.

و الظاهر ان مراده بعدم الالتفات الی ذلک البناء علی الفعل المشکوک فیه کما هو ظاهر المحقق فی المعتبر فإنه یحذو فی المنتهی حذوه فی الأکثر حیث قال فی المعتبر:و لا حکم للسهو فی السهو لانه لو تدارکه أمکن ان یسهو ثانیا فلا یتخلص من ورطه السهو،و لأن ذلک حرج فیسقط اعتباره،و لأنه شرع لازاله حکم السهو فلا یکون سببا لزیادته.

ثم انه ذکر جمع من أصحابنا المتأخرین(رضوان الله علیهم)انه یمکن أن یراد بالسهو فی کل من الموضعین معناه المتعارف الذی هو عباره عن نسیان بعض الأفعال،و یمکن أن یراد به الشک فیحصل من ذلک صور أربع.

أقول:و تفصیل الکلام فی هذا المقام بوجه واضح لجمیع الافهام لا یحوم حوله ان شاء الله تعالی نقض و لا إبرام هو انه لما کان السهو یطلق فی الأخبار علی الشک زیاده علی معناه اللغوی و علی ما هو أعم إطلاقا شائعا کما لا یخفی علی من راجعها و تتبع مظانها و مواضعها فیحتمل هنا حمل کل من اللفظین علی کل من المعنیین فتحصل من ذلک صور أربع و هی التی ذکرها الأصحاب،و هی السهو فی السهو و الشک فی الشک و السهو فی الشک و الشک فی السهو،إلا انه لما کان الثانی من اللفظین علی ای کان من المعنیین محتملا للموجب بکسر الجیم و الموجب بفتحها فإنه یلزم انحلال هذه

ص :259

الصور الأربع إلی ثمان صور ناشئه من ضرب أربعه فی اثنین.

و ها نحن نفصل الکلام بتوفیق الملک العلام و برکه أهل الذکر(علیهم الصلاه و السلام)و ان طال به زمام الکلام لما فیه من عموم النفع و الفائده فی المقام فنقول:

و یأتی بما تیقنه أو ظنه،و إذا استمر شکه فهو شاک فی هذا الوقت بین الاثنتین و الثلاث و الأربع.و کذا الکلام لو شک فی أن شکه کان فی التشهد أو فی السجده قبل تجاوز المحل أو بعده.و بالجمله الرکون الی تلک العباره المجمله و ترک القواعد المقرره المفصله لا یخلو من إشکال.انتهی کلامه زید مقامه.

أقول:ما فصله(قدس سره)من التحقیق جید رشیق لکنه من مفهوم العباره بمحل سحیق،فإنه لا یخفی ان الشک فی الشیء یقتضی تقدم زمان المشکوک فیه بمعنی انه لا یدری الآن ان هذا الفعل المشکوک فیه وقع فی الزمان المتقدم أم لا غایه الأمر أنه بالنسبه إلی الشک فی الأفعال قد یکون الوقت الذی حصل فیه الشک مما یمکن التدارک فیه بان لم یدخل فی فعل آخر و قد یکون مما لا یمکن التدارک فیه لدخوله فی شیء آخر،فمعنی قوله:«انه شک بین الثنتین و الثلاث»انه لا یدری الآن هل صلی قبل هذه الحاله التی عرض فیها الشک ثنتین أو ثلاثا؟و کذا لو شک فی التشهد و السجود بمعنی انه الآن لا یدری انه قد حصل منه سابقا سجود أو تشهد مثلا،فکذا فی هذه العباره أیضا بعین ما ذکرنا،ففرضه اجتماع الشکین مما لا وجه له فی البین.و هذا المعنی هو الذی رتب علیه الفقهاء الحکم بعدم الالتفات ثم ان ظاهر عبائر الأصحاب(رضوان الله علیهم)هو کون المشکوک فیه الشک بقول مطلق لا شک مقید بکونه فی سجده أو تشهد أو بین الرکعات أو نحو ذلک حتی یلزم فیه هذا التفصیل،فإنه لا ریب انه یجب فیه لو کان کذلک ما رتبه من الأحکام و لا أظن أحدا من الفقهاء یتجشم الخروج عن هذه الأحکام الظاهره المتفق علیها بینهم نصا و فتوی بمثل هذا اللفظ المجمل کما ظنه(قدس سره)بل ظاهر عبائرهم إنما هو ما قلناه من الشک المطلق،و لهذا اتفقوا علی عدم الالتفات الیه بقول مطلق،و کلامهم هنا إنما هو مجرد فرض احتملوه فی ظاهر هذا اللفظ و أسقطوه لعدم ترتب حکم شرعی علیه بالکلیه.و الله العالم.

الشک من صلاه احتیاط أو سجود سهو و له أفراد:

منها-ان یشک بعد الفراغ من الصلاه فی انه هل اتی بالفعل الذی أوجبه الشک من صلاه احتیاط أو سجود سهو أو لم یأت به؟و الظاهر انه لا إشکال فی وجوب الإتیان به لتیقن حصول السبب الموجب و تیقن اشتغال الذمه و الشک فی الخروج عن عهده التکلیف مع بقاء الوقت کما لو شک فی الوقت هل صلی أم لا؟ و منها-ان یعلم بعد الصلاه حصول شک منه یوجب الاحتیاط مثلا إلا انه شک فی انه هل یوجب رکعتین من قیام أو رکعتین من جلوس؟و الظاهر هنا هو وجوب الإتیان بهما معا لتوقف البراءه الیقینیه علی ذلک،و نظیره فی الأحکام الشرعیه غیر عزیز،و منه من فاتته فریضه و شک فی کونها ظهرا أو صبحا مثلا فإنه یجب علیه الإتیان بهما معا.

و منها-ما لو شک فی رکعات الاحتیاط أو فی أفعالها أو فی عدد سجدتی السهو أو فی أفعالهما،و هذا الفرد هو الذی ینطبق علیه مدلول الخبر المذکور،و أکثر الأصحاب خصوا الخبر بهذا الفرد و بصوره الشک فی موجب السهو.

و علی هذا فلو شک فی عدد رکعتی الاحتیاط یبنی علی الأکثر و یتم ما لم یستلزم الزیاده المبطله و إلا بنی علی الأقل فیبنی علی الصحیح دائما و لا یلزمه احتیاط و لا سجود سهو.و لو وقع شک فی فعل من أفعالهما لم یلتفت الیه و ان کان فی محله بل یبنی علی وقوعه.

و قیل یبنی علی الأقل فی أعداد الرکعات و یأتی بالفعل المشکوک فیه لو لم یتجاوز محله،و نقل عن المحقق المولی الأردبیلی(قدس سره)المیل الیه معلللا له بعدم صراحه النص فی سقوط ذلک و أصل بقاء شغل الذمه،و لعموم ما ورد فی وجوب العود الی المشکوک فیه.و فی هذه الأدله مناقشات سیأتی الکلام فیها ان شاء الله تعالی.

و الحکم و ان کان ظاهر الأصحاب الاتفاق علیه و کلام المحقق المذکور انما هو

ص :262

علی جهه الإیراد و المناقشه للأصحاب و إلا فهو لم یجزم به إلا انه عندی لا یخلو من اشتباه و العمل فیه بالاحتیاط عندی لازم فیأتی بالاحتیاط علی ما ذکره الأصحاب ثم یعید الصلاه من رأس.

و بالجمله فإن ما ذکرناه من هذا الفرد الأخیر هو الذی ینطبق علیه الخبر کما ذکرنا و إلا فالأفراد المتقدمه من حیث وجوب التدارک فیها لا یمکن حمل الخبر علیها کما هو ظاهر،و یحتمل دخولها تحت الخبر المذکور باعتبار انه لم یترتب علیها فی خصوص هذا الشک شیء زائد علی ما تقرر فی سائر المواضع و الظاهر بعده.

ثم یشک بعد الصلاه فی انه هل اتی به أم لا؟و الظاهر انه لا إشکال و لا خلاف فی وجوب الإتیان به بعین ما قدمناه فی الفرد الأول من افراد الصوره الثانیه.

و منها-ان یشک فی أثناء السجده المنسیه أو التشهد المنسی فی التسبیح أو الطمأنینه أو بعض فقرات التشهد،و لا إشکال فی انه یجب علیه الإتیان به متی کان المحل باقیا و أنت خبیر بأن شیئا من هذین الفردین لا یدخل فی مصداق الخبر المذکور إلا علی المعنی الذی احتملناه أخیرا فی الصوره الثانیه.

و منها-أن یشک فی عدد سجدتی السهو أو أفعالهما قبل تجاوز المحل فإنه یبنی علی وقوع المشکوک فیه إلا ان یستلزم الزیاده فیبنی علی الصحیح.و هذا الفرد مصداق الخبر فی هذه الصوره یقینا.

إجزاء حقیقیه للصلاه فإن قولهم«من شک فی سجده فحکمه کذا و من شک فی الرکوع فحکمه کذا»انما یتبادر الی الأجزاء الأصلیه التی ترکبت الصلاه منها لا مثل هذه السجده التی إنما حصل وجوبها بالشک،و فی ما نحن فیه لم یحصل الیقین بترک الفعل الأصلی و الجزء الحقیقی حتی یجب تدارکه فی الصلاه أو بعدها بتلک العمومات بل انما حصل الیقین بترک فعل وجب الإتیان به بسبب الشک و دخول مثله فی العمومات غیر معلوم فیرجع الی حکم الأصل و هو عدم وجوب قضاء الفعل.

و بالجمله فإنهم قد قرروا فی غیر مقام ان الأحکام المودعه فی الأخبار إنما تنصرف الی الافراد الشائعه المتکرره الوقوع،و لا ریب فی ان هذه الفروض المذکوره نادره أتم الندور و التکرار فی أحکام الشکوک و السهو إنما هو بالنسبه إلی أفعال الصلاه الأصلیه.

و کیف کان فالمسأله لا تخلو من شوب الإشکال و الأحوط-لو اتفق ذلک- المضی فی الشک ثم الإعاده.

و مما یتفرع علی هذا الإشکال ما لو شک فی السجدتین معا فی حال الجلوس فنسی أن یأتی بهما حتی قام فذکر فی القیام أو بعد الرکوع فعلی تقدیر کونهما بحکم الأجزاء الأصلیه یجب علیه العود فی الأول و تبطل الصلاه فی الثانی و علی الوجه الآخر لا یلتفت إلیه أصلا.

صلاه الاحتیاط و ذکرها قبل القیام أو قبل الشروع فی التشهد،إذ لیس الإتیان بها من جهه السهو حتی یسقط بالسهو فی السهو بل وجوب الإتیان بها إنما نشأ من أصل الأمر بصلاه الاحتیاط و الأمر بسجدتی السهو فإن الأمر بالشیء یقتضی الأمر بجمیع اجزائه.

هذا إذا کان فی محل الفعل و اما إذا جاز عنه و لم یجز عن محل تدارک الفعل المنسی إذا کان فی أصل الصلاه فهل یکون الحکم هنا کالحکم فی الصلاه فی وجوب التدارک و السجود أم لا؟ظاهر جمله من المتأخرین:منهم-شیخنا الشهید الثانی الأول،و تنظر فیه بعض مشایخنا المحققین من متأخری المتأخرین معللا ذلک بأنه بعد الشروع فی فعل آخر فات محله المأمور به بالأمر الأول و التدارک و العود یحتاج الی دلیل و شمول دلائل العود الوارده فی الصلاه لصلاه الاحتیاط ممنوع.و المسأله لا تخلو من الإشکال.

و منها-ان یسهو عن صلاه الاحتیاط و سجدتی السهو الواجبتین بسبب الشک فلا یأتی بشیء من ذلک بعد الصلاه ثم انه یذکر بعد ذلک فهذا السهو لا یترتب علیه حکم،فإنه ان ذکر قبل عروض المبطل للصلاه فلا خلاف و لا إشکال فی صحه الصلاه و وجوب الإتیان بهما کما سیأتی بیانه فی المسألتین المذکورتین ان شاء الله تعالی و مع عروض المبطل فهو محل خلاف کما سیأتی تحقیقه ان شاء الله تعالی و ان الأظهر الصحه أیضا فلا یترتب علی هذا السهو حکم.

فی أصل الفعل.و کذا لو نسی ما یجب تدارکه بعد الصلاه من الاجزاء المنسیه التی یجب قضاؤها أو سجود السهو لها فإنه یجب الإتیان بهما بعد الذکر إذ لیس لهما وقت معین و مع عروض المبطل فالأظهر أیضا وجوب الإتیان بهما کما عرفت فی تلک المسأله